سرمایه‌گذاری در منابع بکر و سودآور ایران همواره برای شرکت‌های خارجی جذاب بوده است. آنان پیش از دست‌یابی به توافق هسته‌ای و در جریان مذاکرات، تحولات ایران را از نزدیک دنبال می‌کردند. حال با رسیدن به توافق و برداشته شدن تحریم‌ها زمینه را برای ورود و مشارکت در اقتصاد ایران را مهیا می‌بینند. لذا برای مذاکره با همتایان ایرانی خود با سایر شرکت‌ها وارد رقابتی تنگاتنگ شده‌اند.
اوّلین گروهی که بعد از دست‌یابی به توافق وارد ایران شد هیأت اقتصادی آلمان به رهبری وزیر اقتصاد این کشور بود. ده شرکت بزرگ آلمانی نیز از جمله: فولکس‌واگن، مرسدس، دایملر و زیمنس، «زیگمار گابریل» را در این سفر همراهی می‌کردند. پیش از تحریم‌ها آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اروپا به‌شمار می‌رفت و میزان صادرات کالا از این کشور به ایران در سال 2006 میلادی چهارمیلیارد یورو برآورد می‌شد. شرکت‌های آلمانی در حوزه‌های مهندسی، دارویی، شیمایی و قطعات خودرو به بازار ایران چشم امید دوخته‌اند. پس از تجار آلمانی این وزیر امور خارجه‌ی فرانسه «لوران فابیوس» بود که به‌همراه هیأتی از فعالان اقتصادی این کشور وارد ایران شد. وی اعلام کرد که کشورش حاضر است علاوه بر صنعت خودروسازی در زمینه‌ی هواپیماسازی، نفت، محیط‌زیست و گردشگری نیز با ایران همکاری کند. هم‌اکنون نیز «پائولو جنتیلونی» وزیر خارجه‌ی ایتالیا به‌همراه شماری از شرکت‌های نفت، گاز و حمل‌ونقل این کشور در ایران به سر می‌برند و امید دارند که علاوه بر همکاری‌های سیاسی سطح مبادلات تجاری دو کشور را ارتقاء دهند، مبادلاتی که در سه ماهه‌ی نخست سال جاری میلادی بالغ بر 407 میلیون یورو بوده است. از جمله صنایعی که شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری و بازکردن جای پایی برای خود با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند صنعت خودروسازی است. وزارت صنایع اعلام کرده است که قصد دارد تولید خودرو در ایران را تا ده سال دیگر سه برابر نموده و به سه میلیون خودرو در سال برساند. خودروسازان ایرانی برای همکاری با همتایان خارجی خود دو شرط را مطرح کرده‌اند؛ داخلی‌سازیِ 40 درصد تولیدات مشترک و کمک به صادرات 30 درصدیِ محصولات تولیدی. هم‌اکنون شرکت‌های پژو، رنو، سوزوکی، فولکس واگن، فیات، بنز و برخی از بِرَندهای چینی برای گرفتن سهمی از بازار ایران پا به عرصه‌ی رقابت گذاشته‌اند، شرایطی که حق انتخاب را برای شرکت‌های خودروسازی ایران افزایش داده است.
در این میان چینی‌ها به‌علت ضعف در خدمات پس از فروش و کیفیت پایین محصولات خود شانسی برای ماندن ندارند و قرار است سهم آنان در بازارِ خودرو محدود به 5 درصد باشد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو نیز به‌دلیل مواضع سرسختانه‌ی فرانسه در مذاکرات کارِ سختی پیش‌رو دارند البته در این میان شرکت رنو وضعیت مطلوب‌تری دارد. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت پارس خودرو رنو برای خرید بخشی از سهام این شرکت ابزار علاقه نموده و همچنین در پی خرید کارخانجات مونتاژ قطعات متعلق به گروه خودروسازی سایپا و شرکت پارس خودرو است.
امّا در خصوص شرکت پژو شرایط متفاوت است. مدیرعامل شرکت ایران خودرو چندی پیش اعلام کرد که پیش از امضای هرگونه قرارداد این شرکت باید مسئولیت تصمیمی را که سال 2011 برای خروج ناگهانی از ایران به‌دنبال تشدید تحریم‌ها گرفت بپذیرد. امّا شرکت بنز مراحل نهایی اداری را طی کرده و تا سه ماه دیگر دفتر خود را در ایران راه‌اندازی می‌کند. نکته‌ی جالب این است که بر اساس اعلام وزیر صنعت ایران، شرکت‌های آمریکایی از جمله جنرال موتورز نیز با همتایان خود وارد گفتگو شده‌اند.
از جمله صنایع دیگری که شاهد رقابت تنگاتنگ شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران است صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد. هم‌اکنون مذاکرات مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با شش شرکت بزرگ نفت و پتروشیمی جهان از کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان با موضوع سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی آغاز شده است.
چندی پیش وین پایتخت اتریش میزبان نشستی مشترک میان مسئولان اقتصادی ایران و مدیران اقتصادی و صاحبان صنایع غربی برای بررسی راه‌های همکاری اقتصادی دوجانبه در شرایط بعد از توافق بود. از جمله وقایع این نشست بستن قراردادی به ارزش 130 میلیون دلار برای طراحی، ساخت و آزمایش موتور خودرو با استاندارد یورو شش بین شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و یک شرکت آلمانی اتریشی بود. براساس این قرارداد خط تولید این موتورها که شرکت سایپا اوّلین مشتری آن خواهد بود، سالانه 250 هزار موتور کم مصرف تولید می‌کند که به گفته‌ی سازندگان آن آلودگیش برای محیط‌زیست بسیار کم است و مطابق جدیدترین استانداردهای اروپا است.
مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت از نیاز ایران به بیست میلیارد دلار سرمایه برای کشف و توسعه معادن خبر داد. بعد از سخنان وی یک سرمایه‌گذار بریتانیایی به خبرنگاران چنین گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری معادن ایران جذاب است امّا نگرانی ما از برخورد کنگره‌ی آمریکا با توافق و سپس بوروکراسی اداری سرمایه‌گذاری در ایران است اگر توافق و رفع تحریم‌ها در کنگره به مشکل نخورد تا سه‌ماه دیگر به ایران خواهم رفت.
دولت ایران در ظرف دو و نیم سال آینده کارهای زیادی پیش‌رو دارد از جمله ایجاد دو میلیون شغل جدید که به حدود سیصد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های همچون؛ اتوبان تهران شمال، راه آهن برقی تهران به مشهد و تهران به اصفهان تأمین نیاز کشور به پنجاه تا صد فروند هواپیمای متوسط و پهن‌پیکر. بنابراین مشارکتِ شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران منفعتی یک‌سویه نیست بلکه بهره‌بردار اصلی این رفت‌وآمدها اقتصاد ایران خواهد بود. امّا آزاد شدن پول‌های بلوكه شدهی ایران و ورود شرکت‌های خارجی اگر بدون مدیریت و برنامه صورت گیرد آثار مخربی در پی خواهد داشت.
از جمله: 1. با آزاد شدن 28 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شدهی ایران و ورود آن به چرخه‌ی ارزی کشور اگر مدیریت درستی صورت نگیرد بر حجم تورم ناشی از عدم وجود کالا خواهد افزود. این نگرانی وجود دارد که دولت بخش قابل توجه این ارز را در راه تأمین کالا از منابع خارجی هزینه کند. در حالی که از منطقی‌ترین روش‌های مصرف ارز هزینه آن در تأمین زیرساخت‌های تولید کالا با تأمین نقدینگی کارخانجات تولیدی از طریق تخصیص وام‌های بلندمدت با بهره‌ی پایین خرید دانش فنی و ورود قطعات موردنیاز است.
2. با رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاریِ خارجی و آغاز به‌کار برندهای معروف اگر صنایع ملی و خصوصی نتوانند همگام با دانش روز دنیا و همراه با رفع نیاز مصرف‌کنندگان داخلی پوست‌اندازی کرده و در جهت گسترش بازار داخلی گام بردارند این فرصت تبدیل به تهدید شده و صنایع داخلی را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.
3. افزایش مناسبات تجاری و قراردادهای مشارکت در بخش خصوصی اگر با نظارت و سیاست‌گذاریِ اتاق‌های مشترک و تشکل‌های تولیدی بخش خصوصی همراه نباشد ممکن است با افزایش ناهمگون در تولید بدون نیازسنجی در حوزه‌ی مصرف کالا همراه شده و باعث افزایش رکود حاصل از بیش بود کالا شود.
نظر شما