امروزه دمکراسی بهترین و موفق ترین شیوه در اداره کشورهای مترقی جهان است که نهاد های مختلف حکومتی بر اساس ان شکل گرفته اند. این قانون حیاتی در دین اسلام «شورا» نامیده شده و متون کهن اسلامی بر اهمیت ان نه تنها در اداره کشور بلکه در مدیریت فردی و خانوادگی تاکید می نماید.
پرهیز از فردگرایی و مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه متخصصان و نخبگان در تصمیمات و اداره کشور، از ضروریات جامعه امروز است. این امر تنها به انتخاب رهبر و مدیران پست های دولتی محدود نمی شود، بلکه ترسیم نقشه راه کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی و نیز نظارت بر حسن اجرای ان را در بر می گیرد.
اما مهم ترین جایگاه شورا، در حکومتداری است؛ آنجا که به آرا و نظرات نخبگان و اصحاب اندیشه گوش فرا داده شده و راهکاری که بیشترین میزان رضایت افکار عمومی را به همراه دارد برگزیده می شود.
مشورت و هم اندیشیِ مفید و کارساز منوط به این است که با افراد متخصص، باهوش، عادل و انتقادپذیر صورت گرفته و از ابراز عقیده ی متعصبانه و دارای جهت گیری جناحی پرهیز گردد.
رهایی از استبداد و خودکامگی یکی از مهمترین آثار شوراست. به گفته کواکبی[1] از ویژگی های فرد مستبد آن است که امور زندگی مردم را بی توجه به خواست آنان و تنها با اراده خود مدیریت می کند و در این میان با محوریت هوا و هوس خویش، از پایمال کردن قانون هیچ ابایی ندارد. پس چون او برده شهوات خویش است، شایستگی در دست گرفتن زمام امور حکومت را نخواهد داشت.
از این رو در کشورهایی که عدالت و احقاق حقوق مردم حرف اول را می زند، مجالس انتخابی نقشی کلیدی در سیاست گذاری ها ایفا می کنند. در این کشورها نهادهای مشورتی رابط بین سردمدارن و مردم هستند و این فرصت را ایجاد می کنند تا با طرح پیشنهادات، انتقادات، ایده ها و نظرات اهل فن، نقطه ضعف ها برطرف شده، لغزش ها و تصمیمات نادرست به حداقل برسد و جامعه به سوی پیشرفت گام بردارد.
شورا در حکومت اسلامی
مدرس به عنوان یک فقیه در دفاع از مشروطیت به یک اصل عقلی استناد می‌کند و می‌گوید: «هر عاقلی که در درجه اول عقل باشد تصدیق می‌کند که اداره امور شخصی با اراده اجتماعی اقوی و امتن است، این مسأله از بدیهیات است، استبداد و مشروطه هم اصلاً با هم مناسبت ندارند.» اشاره او به اصل مشورت و شوراست. به بیان مدرس در اسلام حتی اداره امور شخصی باید بر اساس مشورت باشد، چه برسد به امور اجتماعی و جمعی و از این جهت است که او مبانی دموکراسی و مردم‌سالاری را با اسلام منطبق می‌داند و می‌گوید مشروطیت بسیار خوب است.
همچنین مرحوم طالقانی بر اهمیت شورا یعنی دخالت عقل جمعی در اداره امور به طور گسترده‌ای بحث کرده‌است. وی در یکی از سخنرانی های خود می گوید: «چه کنیم که مردم هر شهر و هر محل و روستایی بفهمند، عملاً بدانند که تقدیرشان به دست خودشان است.... من یک راه به نظرم می‌رسد، راه شرعی و قانونی که در ان مردم واقعاً به حساب بیایند و سرنوشت خودشان را به دست خود گیرند، انجمن‌های ایالتی و ولایتی است.»
بنابراین تمام اندیشمندان اسلامی بر این امر اتفاق نظر دارند که بنا بر آیات قرآن از جمله آیه «وَ الَّذينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ»، مشورت گامی مهم در اداره کشور است و می توان آن را در کنار عدالت و مساوات از ارکان اساسی تشکیل حکومت اسلامی برشمرد.
اسلام به صراحت حاکمان را به مشورت فراخوانده است، تا انجا که پیامبر اکرم(ص) نیز علی رغم بی نیازی از هرگونه مشورت و برخورداری از مقامی که به فرموده قرآن «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى؛ پیامبر از پیش خود سخن نمی گوید بلکه هرانچه می گوید سخن الاهی است که بر زبان او جاری شده». به بهره مندی از نظر دیگران توصیه می شود تا بدین ترتیب الگویی برای تمام زمامداران کشورهای اسلامی قرار گیرد.
از ویژگی های شورا در اسلام آن است که به مسائل سیاسی محدود نمی شود بلکه در تمام جنبه های زندگی ساری و جاری است؛ همچنین از کوچک ترین نهاد جامعه یعنی خانواده تا بزرگ ترین ارگان های حکومتی را در بر می گیرد.
آیت الله سید محمد شیرازی همواره بر این نکته تأکید داشتند که تمامی امور جامعه چه در مرحله قانونگذاری و چه اجرا با مشورت و اخذ رأی متخصصان صورت پذیرد. به عقیده ایشان مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاهها، شرکت های بزرگ و... چون جزء اموال عمومی به شمار می روند، نیازمند هیأت مدیره و اتخاذ تصمیمات جمعی می باشند.
آیت الله شیرازی در انتخاب و تعیین پست های مهم حکومتی همچون وزرا، استانداران، شهرداران و نمایندگان مجلس نیز به عمل از طریق شورا تأکید داشتند؛ چراکه:
-اینگونه نهادها توسط اموال عمومی (خمس، زکات، معادن و...) اداره می شود و کسی حق تصرف در مال غیر را ندارد مگر اینکه از جانب او اجازه داشته باشد.
-فعالیت های دولتی و مدیریت چنین ارگان هایی تصرف در اصل وجودی جامعه است و از انجا که کسی حق تصرف در اصل وجود غیر را ندارد مگر با اجازه او، اینجا نیز عمل متولیان امر منوط به رضایت و خشنودی ملت است، پس باید تمامی تصرفات و فعالیت ها در راستای رضایت خدا و ملت باشد و این مهم محقق نمی شود مگر به وسیله مشورت.
در دیدگاه آیت الله سید محمد شیرازی مشورت منحصر به مردان نیست بلکه اگر زنان نیز در اموال عمومی صاحب حق هستند یا تصمیمات اتخاذ شده به آنان نیز مرتبط می شود باید مورد مشورت قرار گیرند و چه بسا کودکان هم از این حق برخورداند که البته باید توسط اولیای شرعی طرف مشورت قرار گیرند و حقوق آنان لحاظ شود.
پس اگر شورا نهادینه شود و تمام امور جامعه چه در شهر و روستا و چه در اتحادیه ها و اصناف مختلف با مشورت انجام گردد، شایسته سالاری حاکم شده و جامعه به پیشرفت می رسد.
با توجه به آنچه گفته شد:
-مشورت هم حق است و هم تکلیف که تمام افراد اجتماع و به ویژه متصدیان امور سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد.
-کسی حق تصرف در شئون افراد جامعه را ندارد مگر اینکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آنها اجازه گیرد؛ چرا که تصرف در حق دیگران بدون رضایت آنها امکانپذیر نیست.
-مشورت جامعه را از گزند رفتارها و کنش های اشتباه مصون نگاه می دارد؛ چرا که فرصتی را فراهم می کند تا با طرح نظرات اهل فکر و اندیشه و نقد و بررسی و اصلاح نقاط ضعف آنها به بهترین فکر و ایده دست یابیم.
-شورا راهی است برای مبارزه با استبداد و خودرأیی؛ زیرا آنانکه سخن آخر را از آن خود دانسته، برای خویش ارزشی فراتر از سایرین قائلند، ناچار به مشورت تن داده و در این هم اندیشی به ضعف نظرات خود آشنا می گردند.
-مشورت ارزشی اسلامی است که نه تنها در امور سیاسی بلکه در تمامی زمینه ها از جمله خانواده و جامعه تأثیرگذار و راهگشا می باشد.
نویسنده: جمیل عوده ابراهیم
[1] . استاد عبدالرحمان کواکبی متوفای 1320 معروف به سید فراتی یکی از اصلاح طلبان جهانگرد و نویسنده کتاب طبایع الاستبداد و مصارع الاستعباد است.
نظر شما