این نظر اما با واکنش ها و انتقادات بسیاری در بین مراجع و اساتید حوزه علمیه روبرو شد
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به اظهارات رییس جمهور با بیان اینکه تعیین امام و ولی از جانب خداوند از مسلمات مذهب شیعه است رجوع به دموکراسی و رأی مردم را نه حکمی اسلامی که از روی اجبار دانست و آیت الله جنتی نیز یادآور شد: تصدی حاکمیت مبتنی بر آراء مردم، متعارض و ناسازگار با مبانی دینی اعم از اهل سنت و تشیع است. ولایت و امامت به تمام شئونش از جمله زعامت اجتماعی و سیاسی متوقف بر خواست و نظر و رأی مردم نیست
در خصوص مباحث مطرح شده باید گفت که گرچه هر دو دیدگاه فوق در میان شیعیان مدافعانی دارند اما دیدگاه ابرازشده توسط رئیس جمهور از اتقان بیشتری در فلسفه سیاسی، تاریخ اسلام، و فقه سیاسی برخوردار است
ساحت الهیاتی و حقوقی ولایت
امامت و ولایت حداقل دو ساحت دارد، ساحت اول حوزه الهیات است و ساحت دوم حوزه حقوق و سیاست که از این حوزه با عناوین قضاوت و زمامداری تعبیر می شود.
حوزه الهیاتی ولایت به این معنی است که چه کسی منبع معرفت دینی است وقول او پس از کتاب خدا از اجزای متن دین محسوب می شود. در این معنی پیامبر (ص) و پس از ایشان ائمه اهل بیت (ع) ولایت دارند یعنی قول و فعلشان جزء دین و مذهب است. امامت و ولایت در این حوزه به نصب الهی است، یعنی خدا به صاحبان صلاحیت اعطا می کند و انتخابات و مقبولیت مردمی مدخلیتی در این امور ندارد.
اما ساحت دوم امامت و ولایت یعنی زمامداری و قضاوت پیامبر و ائمه داستان دیگری دارد. اولیاء دین در این دو حوزه أولا با علم عادی قضاوت یا حکومت می کرده اند، ثانیا حداقل شرط فعلیت و تحقق این دو حوزه اقبال و رضایت مردم بوده است. امارت یا زمامداری مشروع بدون تمایل و پذیرش مردم امری محال است. اگر کسی امارت یا زمامداری اولیاء دین را مبتنی بر انتخاب مردم دانسته باشد یا تمایل پیامبر و ائمه را به مبنای انتخاب اعلام کرده باشد سخن نادرستی نگفته است.
نظریه سنتی شیعه بیشتر مبتنی بر نصب در هر دو ساحت امامت و حکومت است. البته بیعت را شرط تحقق زمامداری سیاسی می دانند ولی معتقدند که بیعت وظیفه مردم است نه حق انتخاب ایشان.
امامت سیاسی بدون مقبولیت و انتخاب مردمی یعنی حکومت غلبه و زور
آیا امارت و امامت سیاسی یعنی زمامداری بدون مقبولیت عمومی و انتخاب مردمی ممکن است؟ بله، اما نامی جز حکومت با زور ندارد. در حکومت مشروع بناچار رضایت و مقبولیت مردمی که نام جدیدش انتخابات است مدخلیت دارد.
این مدخلیت به دو صورت ممکن است تفسیر شود. صورت اول نصب زمامدار از جانب خدا یا رسول یا امام غایب، در این صورت فعلیت زمامداری متوقف بر مقبولیت و رضایت مردمی است که تحقق زمامداری ولو زمامداری رسول خدا (ص) یا علی مرتضی (ع) هم منوط به وجود ناصر یا همان مقبولیت و پشتوانه مردمی است. صورت دوم مشروعیت امارت سیاسی و زمامداری تماما متوقف بر مقبولیت یا رضایت عمومی و انتخابات مردمی است. حکومت رسول خدا (ص) در مدینه هرگز بدون دعوت انصار اوس و خزرج محقق نشد و ایشان با پشتوانه بسیار بالای مردمی حکومت تشکیل داد.
حکومت امیرالمومنین (ع) نیز نخستین حکومت با رضایت واقعی «جمهور مردم» پس از پیامبر (ص) در اسلام است. حکومت علوی یقینا بیش از بیعت (به عنوان وظیفه) بوده و امام مکررا به حق مردم در این زمینه اشاره کرده اند. اینکه قائلان نظریه نصب، مردمی بودن حکومت نبوی و علوی را صرفا به معنی فعلیت بخشیدن به نصب متقدم برگردانند، اصل مدخلیت نظر مساعد مردم در تحقق خارجی حکومت را نفی نمی کند.
یکی از فقیهانی که به صراحت رضایت مردم را شرط جواز حکومت دانسته است ابن فهد حلی فقیه بزرگ قرن هشتم و نهم است. عبارت مشهور او این است «لایجوز التأمر علی جماعة بغیر رضاهم». امارت بر مردم بدون رضایت آنها جایز نیست. او دو مصداق برای این امارت ذکر کرده است: یکی امامت جماعت در نماز و دیگر امارت جامعه یا حکومت و زمامداری. به نظر او امامت جماعت بدون رضایت بر مامومین کراهت دارد و زمامداری بر مردم در منطقه ای از مناطق بدون رضایت آنها شرعا ممنوع است. حکومت بدون رضایت مردم همان حکومت با زور و غلبه است. چرا امام علی هرگز حاضر نشد به زور حکومت را بدست بگیرد و تنها زمانی با کراهت زمامداری را قبول کرد که جمهور مردم طالب امارت و زمامداری ایشان شدند؟
اميرمومنان على (ع) درباره تحقّق حكومت خود فرموده است: «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَ مَا أَخَذَ اللهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَّالِمٍ، وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ، لاََلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا؛ آرى، به حقّ آن كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور حاضران و اتمام حجّت با اعلام وجود ناصران نبود، و اگر خداوند از عالمان پيمانى سخت نگرفته بود كه در برابر شكمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمديده هيچ آرام و قرار نگيرند، بى‌تأمّل رشته حكومت را از دست مى‌گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى‌انگاشتم، و چون گذشته، خود را به كنارى مى‌داشتم».
امام (ع) با سوگند خوردن به خدايى كه همه چيز در يدِ قدرت اوست و حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ اوست، خاستگاه حكومت را تبيين مى‌كند. اين‌كه خاستگاه حكومت وى تغلّب و تسلّط نبوده است و حكومت او بر دو خاستگاه حق استوار شده است و چنين حكومتى، هيچ نسبتى با «امارة الغلبة » يا «امارة السلطة » يا «امارة الاستيلاء» ندارد.
در ديدگاه امام على (ع) حكومت، بدون خواست و رضايت مردم، بى‌معناست، و شايسته‌ترين اشخاص، در صورت ناخواهى و نارضايتى مردم، حق ندارند خود را بر مردم تحميل كنند و حتّى يك روز بدون خواست و رضايت عمومى بر سر كار بمانند. اميرمومنان على (ع) در اين باره فرموده است :«لَنَا حَقٌّ، فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، وَ إِلاَّ رَكِبْنَا أَعْجَازَ الاِْبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَى؛ ما را حقّى است كه اگر آن را به ما بدهند، بستانيم؛ و اگر ندهند، ترك شتران سوار شويم و برانيم، هر چند شبروى به درازا كشد».
نهج البلاغه موید نظریه نصب نیست!
با توجّه به اهميت و جايگاه ضرورى حكومت، اين پرسش مطرح مى‌شود كه در نهج البلاغه و انديشه سياسى على (ع) خاستگاه حكومت كجاست و مشروعيت سياسى حكومت به چيست؟ آن‌چه از نهج‌البلاغه برمى‌آيد اين است كه حقّ حاكميت (يعنى اختيارِ بر سر كار آوردن زمامداران) براى مردم از سوى خداى متعال رسميت يافته است و خداى رحمان حقّ تعيين سرنوشت سياسى مردمان را به آنان واگذاشته است.
سخن اميرمومنان (ع) درباره انديشه ضدّ حكومت و مخالف حقّ حاكميت مردم كه از جانب خوارج مطرح شد، نشان‌دهنده ديدگاه امام (ع) درباره خاستگاه حكومت است، و اين‌كه حاكميت مطلق در همه امور از آنِ پروردگار عالميان است و هم او حقّ حكومت به انسان‌ها بخشيده و مردمان را بر سرنوشت اجتماعى و سياسى خويش حاكم ساخته است :«نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلّهِ، وَلكِنَّ هوُلاَءِ يَقُولُونَ لاَ إِمْرَةَ إِلاَّ لِلّهِ، وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ، بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ؛ آرى حُكم جز از آنِ خدا نيست، ليكن اينان مى‌گويند فرمانروايى و حكومت، جز براى خدا روا نيست؛ در حالى كه مردمان را حاكمى بايد، نيكوكار يا تبهكار.»
بعد از ماجراى سقيفه، اميرمؤمنان على (ع) در پاسخ عبداللّه بن عبّاس به اين منطق سياسى اشاره كرد و فرمود :«إِنَّ رَسُولَ اللّهِ (ص) أَوْصَى إِلَيَّ وَ أَوْصَانِي أَنْ لاَ أُجَرَّدَ سَيْفًا بَعْدَهُ حَتَّى يَأَتِيَنِي النَّاسُ طَوْعًا؛ همانا رسول خدا (ص) به من سفارش كرد كه پس از او شمشير از نيام درنيارم [ و به زور و با غلبه بر سر كار نيايم ] تا اين‌كه مردم با ميل خود به من روى آورند».
در ادبیات امام علی(ع) تفکیک بین دو مقوله امامت و حکومت به خوبی دیده می شود. شيخ مفيد، شيخ طوسى، قاضى نعمان و علّامه اربلى روايت كرده‌اند كه عبدالرحمن بن ابى‌ليلى نزد اميرمؤمنان على (ع) برخاست و گفت: اى اميرمؤمنان، از تو مى‌پرسم تا فراگيرم، ما منتظر بوديم تا از امر خود (بر سر كار نيامدن خويش پس از پيامبر) بگويى، امّا نگفتى. آيا از امر خود براى ما نمى‌گويى كه آيا موضع‌ات در اين باره به سبب عهدى از جانب رسول خدا (ص) بوده يا نظرى از سوى خودت بوده است؟ ما سخنان بسيار درباره تو شنيده‌ايم، و درست‌ترين آنها نزد ما آن است كه از دهان خودت بشنويم و بپذيريم. ما مى‌گفتيم: اگر زمامدارى پس از رسول خدا (ص) به شما منتقل مى‌شد، هيچ‌كس با شما به مقابله برنمى‌خاست. به خدا سوگند [اكنون] اگر از من پرسش شود، نمى‌دانم چه بگويم؟ اگر بگويم آنان از تو به زمامدارى سزاوارتر بودند، پس چرا رسول خدا (ص) پس از حجّ بدرود، تو را نصب كرد و گفت: «أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ» (اى مردم! هركه من سرپرست اويم، پس على سرپرست اوست). و اگر تو از آنان به زمامدارى سزاوارترى، پس چگونه آنان را به‌عنوان سرپرست بپذيريم؟ اميرمؤمنان (ع) گفت :«يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ! إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَبَضَ نَبِيَّهُ (ص) وَ أَنَا يَوْمَ قَبْضِهِ أَوْلَى بِالنَّاسِ مِنِّي بِقَمِيصِي هذَا، وَ قَدْ كَانَ مِنْ نَبِيِّ اللّهِ إِلَيَّ عَهْدٌ لَوْ خَزَمْتُمُونِي بِأَنْفِي لاََقْرَرْتُ سَمْعًا لِلّهِ وَ طَاعَةً ... وَ قَدْ كَانَ لِي عَلَى النَّاسِ حَقٌّ لَوْ رَدُّوهُ إِلَيَّ عَفْوًا قَبِلْتُهُ وَ قُمْتُ بِهِ وَ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ اى عبدالرحمن! همانا خداى متعال پيامبرش (ص) را برگرفت و در روز رحلت او، سزاوارى من بر زمامدارى مردم، بيش‌تر از سزاوارى‌ام به اين پيراهنم بود. و پيامبر خدا مرا متعهّد به پيمانى كرده بود كه اگر مرا با ريسمان هم مى‌كشيديد، به خاطر اطاعت از فرمان الهى، مخالفت نمى‌كردم ... حقّ حكومت (شایستگی زمامدری) بر مردم از آنِ من بود كه مهلتى معيّن داشت و اگر خود [با خواست و رضايت خويش] آن را به من مى‌دادند، مى‌پذيرفتم و بدان مى‌پرداختم».
در انديشه سياسى و سيره حكومتى امام على (ع) مردم نقشى ايجادى، ابقايى و اصلاحى دارند؛ و تحقّق حكومت، و صلاح و سامان آن، و پابر جايى آن و سير به سوى اهداف آن به مردم بسته است. اميرمومنان (ع) تحقّق حكومت خود را اين‌گونه معرفى كرده است: «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ... لاََلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا؛ آرى، به حقّ آن كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور حاضران و اتمام حجّت با اعلام وجود ناصران نبود ... بى‌تأمّل رشته حكومت را از دست مى‌گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى‌انگاشتم، و چون گذشته، خود را به كنارى مى‌كشيدم».
امام على (ع) مكرّر از وصيتى از جانب رسول خدا (ص) به وى سخن رانده است كه بنابر آن به على (ع) سفارش شده است كه در صورت اقبال مردم به وى و اجتماع آنان بر حكومت او، خود را كنار نكشد و زمامدارى را عهده‌دار شود، و در صورت پشت كردن مردم به وى و تفرّق آنان در امر حكومت او، خود را كنار بكشد؛ و اميرمومنان (ع) بر اين سفارش پايبند بود. اين وصيت بيانگر نوع نگاه پيامبر اكرم (ص) و على (ع) به امر حكومت و زمامدارى است كه جز با ميل و رغبت مردم، و خواست و اقبال آنان به درستى پا نمى‌گيرد، و حكومتى كه بر جهالت و ضلالت بنيان شود، و براساس تغلّب و تسلّط پا بگيرد، هويتى غيرانسانى و ماهيتى نامردمى دارد كه جز با فريب و نيرنگ، و زور و خشونت، و ستم و بيداد برپا نمى‌ماند؛ و اين نقطه مقابل حكومتِ حكمت است كه بنيانش بر بصيرت و معرفت است، و براساس خواست مردمان و با رضايت آنان پامى‌گيرد.
اميرمومنان على (ع) در بخشى از مكتوبى كه سرگذشت خود را پس از پيامبر اكرم (ص) تا شهادت محمد بن ابى‌بكر و سقوط مصر بيان فرموده، چنين آورده است :«وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ـ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، فَقَالَ: يَابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَکَ وِلاَءُ أُمَّتِي، فَإِنْ وَلَّوْکَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْکَ بِالرِّضَا، فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ؛ وَإِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللهَ سَيَجْعَلُ لَکَ مَخْرَجًا؛ رسول خدا (ص) مرا متعهّد پيمانى كرده و فرموده بود: پسر ابوطالب ولايت امّتم حقّ توست. اگر به درستى و عافيت تو را سرپرست خود كردند، و با رضايت درباره تو به وحدت نظر رسيدند، كارشان را به عهده‌گير و بپذير؛ امّا اگر درباره تو، به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خودشان واگذار، زيرا خدا راه گشايشى به روى تو باز خواهد كرد».
همچنين اميرمومنان (ع) فرموده است: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنِ اجْتَمَعُوا عَلَيْکَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرْتُکَ، وَإِلاَّ فَأَلْصِقْ كَلْكَلَکَ بِالاَْرْضِ. فَلَمَّا تَفَرَّقُوا عَنِّي جَرَرْتُ عَلَى الْمَكْرُوهِ ذَيْلِي، وَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى جَفْنِي، وَ أَلْصَقْتُ بِالاَْرْضِ كَلْكَلِي؛ رسول خدا (ص) به من فرمود: «اگر مردمان بر تو گرد آمدند، آن‌چه به تو فرمان داده‌ام به جا آور و كارشان را به عهده‌گير، وگرنه خود را به كنارى فرود آر و آنان را واگذار». پس چون مردمان از گردم پراكنده شدند، به ناچار دست فرو هِشتم و خار در چشم، ديده فرو بستم و خود را به كنارى كشيدم».
اميرمومنان على (ع) در همان زمان كه مردمان آمادگى خود را براى بيعت با آن حضرت و تشكيل حكومت وى اعلام كردند، در مسجد مدينه همگان را مخاطب قرار داد و اين حقيقت را كه سرنوشت اجتماعى ـ سياسى مردمان بايد به دست خود آنان باشد و هيچ كس اين حق را ندارد كه به جاى آنان تصميم بگيرد و مردمان خود بايد سرنوشت حكومتى خويش را رقم بزنند، به صراحت بيان فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلاَءٍ وَ إِذْنٍ، إِنَّ هذَا أَمْرَكُمْ لَيْسَ لاَِحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلاَّ مَا أَمَرْتُمْ، وَ قَدِ افْتَرَقَنَا بِالاَْمْسِ عَلَى أَمْرٍ وَ كُنْتُ كَارِهًا لاَِمْرِكُمْ، فَأَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ أَكُونَ عَلَيْكُمْ. أَلاَ وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلاَّ مَفَاتِيحُ مَالِكُمْ مَعِي وَ لَيْسَ أَنْ آخُذَ دِرْهَمًا دُونَكُمْ؛ فَإِنْ شِئْتُمْ قَعَدْتُ لَكُمْ وَ إِلاَّ فَلاَ أَجِدُ عَلَى أَحَدٍ؛ اى مردم، در برابر همگان و با دستورى خودتان آشكارا مى‌گويم كه اين كار (حكومت) از آنِ شماست، و هيچ كس جز آن كه شما او را زمامدار خود گردانيد، حقّ حكومت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامى از هم جدا شديم كه من پذيرش سرپرستى شما را ناخوشايند داشتم، ولى شما اين را نپذيرفتيد و جز به اين‌كه من تشكيل حكومت دهم رضايت نداديد. آگاه باشيد كه من كسى جز كليددار شما نيستم و نمى‌توانم حتّى يك درهم به ناروا از بيت‌المال برگيرم. اگر بخواهيد، مى‌نشينم [و كارتان را عهده‌دار مى‌شوم] وگرنه بر كسى كينه يا از كسى گله ندارم».
خداى متعال حقّ تعيين سرنوشت اجتماعى و سياسى مردمان را به رسميت شناخته است، زيرا كه جامعه بدون حكومت و قانون به هرج و مرج كشيده مى‌شود و اختلال و بى‌نظمى بر همه امور مستولى مى‌گردد؛ و خداوند به چنين اختلال و تباهى رضايت نداده است. اميرمومنان على (ع) در نامه‌اى كه از موضع احتجاج به معاويه نوشته و تشكيل حكومت خود را براساس اقبالى مردمى تبيين نموده و او را به بيعت با خويش فرا خوانده، اين حقيقت را نيز يادآور شده و فرموده است :«وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الاَْنْصَارَ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذلِکَ لِلّهِ رِضًى؛ شورا از آنِ مهاجران است و انصار، پس اگر گِرد شخصى فراهم گرديدند و او را امام خود ناميدند، خشنودى خدا را خريدند».
حكومت براى مردمان است و بالطبع بايد با خواست و رضايت آنان پا بگيرد، و امام على (ع) حكومت خود را چنين مى‌خواست. از محمد حنفيّه فرزند اميرمومنان على (ع) نقل شده است كه پس از كشته شدن عثمان، من در كنار پدرم بودم. آن حضرت وارد منزل شد و اصحاب رسول خدا (ص) اطراف وى را گرفتند و گفتند اكنون كه عثمان كشته شده است، مردم چاره‌اى ندارند جز آن‌كه پيشوا و رهبرى داشته باشند و ما امروز كسى را شايسته‌تر و سزاوارتر از تو براى اين كار نمى‌يابيم؛ نه كسى سابقه تو را دارد و نه كسى از تو به رسول خدا (ص) نزديك‌تر است.
پس از اين سخنان، حضرت از پذيرش زمامدارى امتناع ورزيد و مردم اصرار كردند و گفتند كه به خدا سوگند، ما دست برنخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. آن‌گاه حضرت فرمود :«فَفِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ بَيْعَتِي لاَ تَكُونُ خَفِيًّا، وَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ عَنْ رِضَى الْمُسْلِمِينَ؛ پس [ مراسم بيعت ] در مسجد باشد، زيرا بيعت با من مخفى نيست و جز با رضايت مسلمانان عملى نيست.»
در جای دیگر، حضرت خطاب به طلحه و زبیر می فرماید: «هر چند کتمان حقیقت می کنید، اما به خوبی واقفید؛ مادامی که مردم مرا نخواستند، من آنها را نخواستم و آنها را اراده ننمودم، و تا هنگامی که آنان پیش قدم نشدند و بیعت ننمودند، دست خود را برای بیعت دراز نکردم. خود شما دو نفر، از کسانی هستید که مرا برگزیدید و بیعت کردید. می دانید؛ بیعت مردم با من، با توسل به قوه قهریه و زور، یا برای رسیدن آنان به متاعی اندک که به آنها داده می شود، نبود.»
جالب اینجاست که در ادله نصب زمامدار حتی یک دلیل از نهج البلاغه اقامه نشده است!
نظر شما