اینکه مردم زیر سلطه حکومت‌های اقتدارگرا زندگی می‌کنند، لزوماً به معنای پذیرش ارزش‌ها و باورهای حاکمانشان نیست. در واقع، در همین جوامع، تغییرات فکری و ارزشی متفاوتی در حال شکل‌گیری بوده که کمتر به چشم آمده است.
اینکه بگوییم خاورمیانه در حال حرکت به سوی ارزش‌های لیبرال است، شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد. نزدیک به پنجاه سال پیش، انقلابی در ایران رخ داد که نظم سکولار کشور را از میان برد و نظامی روحانی‌محور و تمامیت‌خواه را بر سر کار آورد که بر بنیادگرایی شیعی استوار بود و شعار اصلی‌اش «مرگ بر آمریکا» بود. از آن زمان تاکنون، منطقه به بستری برای شکل‌گیری حملات تروریستی متعدد در اروپا و آمریکای شمالی، جنبش‌های شورشی طرفدار حکومت های دینی اقتدارگرا و رژیم‌های سرکوبگری تبدیل شده است که زنان را تحت سلطه خود قرار می‌دهند، آزادی بیان را از بین می‌برند و اقلیت‌ها را به حاشیه می‌رانند.
با چنین پیشینه‌ای، شاید نتیجه‌گیری ساده این باشد که جوامع خاورمیانه اساساً علاقه کمتری به لیبرالیسم دارند و بر پایه نوعی نظام فکری و ارزشی دین‌محور اداره می‌شوند؛ نظامی که در آن بنیادگرایان خود را صاحب اختیار تعریف دین می‌دانند، آزادی فردی را تابع دستورهای دینی می‌کنند، برتری مردان را ترویج می‌دهند و خواهان خاورمیانه ای متمایز از غرب هستند.
اما این برداشت، پیامدهای سلطه را با علت‌های آن اشتباه می‌گیرد. اینکه مردم زیر سلطه حکومت‌های اقتدارگرا زندگی می‌کنند، لزوماً به معنای پذیرش ارزش‌ها و باورهای حاکمانشان نیست. در واقع، در همین جوامع، تغییرات فکری و ارزشی متفاوتی در حال شکل‌گیری بوده که کمتر به چشم آمده است.
من بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ بر مجموعه‌ای از نظرسنجی‌ها در خاورمیانه نظارت داشتم. در این پژوهش‌ها، با نمونه‌های آماری از مردم پنج کشور مهم منطقه مصاحبه حضوری انجام دادیم تا بفهمیم چرا شهروندان ارزش‌های خاصی را می‌پذیرند و این ارزش‌ها در گذر زمان چگونه تغییر می‌کنند. نتایج نشان داد که مردم این کشورها، یعنی مصر، ایران، عراق، عربستان سعودی و ترکیه، با وجود تفاوت‌های موجود، به درجات مختلف بیش از گذشته به ارزش‌های لیبرال گرایش پیدا کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که حاکمانشان تلاش می‌کردند خواسته‌های عمومی برای تغییرات دموکراتیک را سرکوب کنند. این کشورها به دلیل جمعیت زیاد و اهمیت سیاسی‌شان انتخاب شدند.
در این نظرسنجی‌ها، طیف گسترده‌ای از ارزش‌ها بررسی شد، اما برای سنجش نگرش مردم به ارزش‌های لیبرال، پانزده پرسش را در سه حوزه اصلی طراحی کردیم: آزادی فردی، برابری جنسیتی و سیاست سکولار.
برای سنجش آزادی فردی، از مردم درباره ترجیح ازدواج بر اساس عشق یا رضایت والدین، ویژگی‌های مطلوب برای تربیت فرزندان ــ مانند استقلال و قدرت تخیل در برابر اطاعت و پایبندی دینی ــ و حق زنان برای انتخاب پوشش خود سؤال کردیم.
در حوزه برابری جنسیتی، نگرش مردم به چندهمسری، اطاعت زن از شوهر و اولویت دادن به مردان در سیاست، بازار کار و آموزش بررسی شد.
برای سنجش نگرش به سیاست سکولار نیز پرسش‌هایی درباره جدایی دین از سیاست، حکومت به سبک کشورهای غربی، حکومت اسلامی و قوانین شریعت مطرح کردیم.
سپس پاسخ‌ها را با یکدیگر ترکیب کردیم و برای هر کشور در هر دوره نظرسنجی، شاخصی به نام «شاخص لیبرالیسم» با امتیازی بین یک تا چهار به دست آوردیم. هرچه امتیاز بالاتر بود، نشان می‌داد که حمایت مردم از ارزش‌های لیبرال بیشتر است.
نتایج این شاخص‌ها از افزایش چشمگیر گرایش به لیبرالیسم حکایت داشت؛ هرچند میزان این تغییر در کشورهای مختلف و حوزه‌های گوناگون یکسان نبود. به‌طور کلی، حمایت از حکومت اسلامی و اجرای شریعت در سراسر منطقه کاهش یافت.
در ایران، مطالبه جدایی دین از سیاست، برابری جنسیتی و آزادی پوشش بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. این تغییرات ارزشی به کنش‌های سیاسی نیز انجامید که برجسته‌ترین نمونه‌های آن جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ و اعتراضات سراسری سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بود.
در مصر، سهم کسانی که حکومت اسلامی را «بسیار خوب» می‌دانستند، از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. همچنین، سهم افرادی که اجرای شریعت را «بسیار مهم» می‌دانستند، از ۲۸ درصد به ۱۸ درصد رسید.
در عراق نیز نسبت افرادی که به‌شدت از حکومت اسلامی و اجرای شریعت حمایت می‌کردند، به‌ترتیب از ۳۰ و ۳۴ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱۵ و ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت.
در عربستان سعودی، به دلیل حساسیت‌های سیاسی، بسیاری از پرسش‌های مربوط به شکل حکومت مطرح نشد. با این حال، نظرسنجی‌ها تغییرات مهمی را نشان دادند: سهم کسانی که اجرای شریعت را بسیار مهم می‌دانستند، از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۱ رسید.
در زمینه برابری جنسیتی نیز نگرش‌ها تغییر کرد. برای مثال، سهم افرادی که کاملاً موافق بودند تحصیلات دانشگاهی برای پسران مهم‌تر از دختران است، به‌ویژه در مصر و عراق کاهش چشمگیری داشت. این رقم در مصر از ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به هشت درصد در سال ۲۰۲۰ رسید. در عراق نیز از ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۴ به هشت درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت. بر اساس داده‌های گروه پژوهشی «عرب بارومتر»، این رقم به‌طور میانگین در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز در همان سطح باقی ماند.
بررسی دقیق‌تر نتایج هر کشور نشان می‌دهد که تجربه سلطه دینی ممکن است به‌جای از بین بردن میل به تغییر، خود به تقویت آن کمک کرده باشد. البته ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا تغییر در نگرش عمومی به دگرگونی نهادهای حکومتی منجر شود. با این حال، تاریخ خاورمیانه نشان می‌دهد که تغییر ارزش‌های اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در تحول ساختارهای اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
برای نمونه، ظهور جنبش‌های ملی‌گرای لیبرال در مصر، سوریه و ایران در اوایل قرن بیستم، پیش از آن با گسترش اندیشه‌های لیبرال و ملی‌گرایانه در چند دهه قبل همراه شده بود. همین الگو را در ظهور بنیادگرایی اسلامی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نیز می‌توان دید؛ روندی که در نهایت به تشکیل حکومت‌های اسلامی و گسترش افراط‌گرایی اسلام‌گرا انجامید.
تغییر تدریجی ارزش‌ها
بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، پنج نظرسنجی در مصر، سه نظرسنجی در ایران، هفت نظرسنجی در عراق، دو نظرسنجی در عربستان سعودی و سه نظرسنجی در ترکیه انجام دادیم. همچنین، نتایج برخی نظرسنجی‌های پس از سال ۲۰۱۱ در عراق، از سوی «عرب بارومتر»، و در ایران، از سوی «پیمایش جهانی ارزش‌ها» در سال ۲۰۲۰ را بررسی کردیم؛ زیرا پرسش‌های این مطالعات با پرسش‌های ما همخوانی داشت.
داده‌ها از تضادی چشمگیر میان تحولات سیاسی و افکار عمومی حکایت می‌کنند. در شرایطی که بهار عربی در همان آغاز سرکوب شد، گروه‌های جهادی منطقه را به وحشت انداختند، رجب طیب اردوغان، رهبر ترکیه، رؤیای احیای امپراتوری عثمانی را دنبال کرد، رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرد ایران را محور یک جبهه مقاومت به رهبری شیعیان معرفی کند و رهبران عربستان از گرایش‌های فرقه‌گرایانه اهل سنت دفاع کردند، مردم این کشورهای مهم خاورمیانه بیش از گذشته به ارزش‌های لیبرال گرایش پیدا کردند.
برای مثال، امتیاز شاخص لیبرالیسم در مصر در میان مردان از ۲٫۰۹ به ۲٫۲۸ و در میان زنان از ۲٫۰۸ به ۲٫۳۹ افزایش یافت.
چشمگیرترین تغییر، افزایش حمایت از جدایی دین از سیاست و پذیرش الگوی حکومتی کشورهای غربی بود. از پاسخ‌دهندگان پرسیده شد که آیا کاملاً موافق، موافق، مخالف یا کاملاً مخالف این دیدگاه هستند که مصر در صورت جدایی دین از سیاست و برخورداری از حکومتی شبیه حکومت‌های غربی، کشور بهتری خواهد بود.
درصد کسانی که با جدایی دین از سیاست موافق یا کاملاً موافق بودند، از ۴۴ درصد در سال ۲۰۰۷، یعنی نخستین سال طرح این پرسش، به ۵۶ درصد در سال ۲۰۱۱، ۸۲ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۸۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. حمایت از حکومت به سبک کشورهای غربی نیز از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۱۱، ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۸۲ درصد در سال ۲۰۲۰ رسید.
برای درک بهتر علت این تغییرات، با تعدادی از افرادی که در هر دو دوره نظرسنجی، یعنی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰، شرکت کرده بودند و نگرششان تغییر کرده بود، مصاحبه کردیم. بیشتر کسانی که پاسخ‌های قبلی خود را به یاد داشتند، گفتند سرخوردگی از اخوان‌المسلمین باعث شده است که از جدایی دین و سیاست حمایت کنند. نامزد این جنبش اسلام‌گرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ مصر پیروز شده بود. کسانی هم که به حکومت به سبک کشورهای غربی گرایش پیدا کرده بودند، به رونق اقتصادی کشورهای غربی اشاره می‌کردند و امیدوار بودند که پذیرش نهادهای مشابه بتواند رفاه اقتصادی را به مصر نیز بیاورد.
حمایت مصری‌ها از برابری جنسیتی و آزادی فردی نیز افزایش یافت، هرچند این تغییر به اندازه تغییر نگرش آنها درباره سیاست سکولار چشمگیر نبود.
در ترکیه افکار عمومی به‌طور محسوسی به سوی ارزش‌های لیبرال حرکت کرد. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، امتیاز شاخص لیبرالیسم در میان مردان از ۲٫۶۴ به ۲٫۸۸ و در میان زنان از ۲٫۷۰ به ۲٫۹۱ افزایش یافت.
در هر دو کشور مصر و ترکیه، ارزش‌های لیبرال بیش از مردان در میان زنان گسترش پیدا کرد. با این تفاوت که در مصر، تغییرات عمدتاً به نگرش مردم درباره جدایی دین از سیاست مربوط می‌شد، در حالی که در ترکیه، بیشترین تغییر در نگرش به برابری جنسیتی و آزادی فردی رخ داد.
این روند در شرایطی شکل گرفت که اردوغان به‌طور فزاینده‌ای پروژه‌ای اسلام‌گرا و اقتدارگرا را دنبال می‌کرد. هنگامی که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در انتخابات پیروز شد و او در سال ۲۰۰۳ به نخست‌وزیری رسید، بسیاری این اتفاق را نشانه‌ای از امکان سازگاری اسلام‌گرایی با دموکراسی دانستند. اما اردوغان در ادامه عملاً تعهد خود به حکومت دموکراتیک را کنار گذاشت، سازوکارهای نظارت بر قدرت را تضعیف کرد و با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، قدرت خود را تثبیت نمود.
به نظر می‌رسد تلاش اردوغان برای ترویج نوعی اسلام‌گرایی فراگیر با الگوی عثمانی، روند فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌های مذهبی سنتی را سرعت بخشیده است. یکی از نشانه‌های مهم این روند، تغییر هویت اصلی مردم ترکیه در دوران اردوغان بود: شمار کسانی که خود را پیش از هر چیز شهروند ترکیه می‌دانستند، افزایش یافت و شمار کسانی که هویت اصلی خود را مسلمانی می‌دانستند، کاهش پیدا کرد. هم‌زمان، حضور مردم در مساجد نیز کمتر شد.
در سال ۲۰۰۱، ۶۴ درصد پاسخ‌دهندگان ابتدا خود را مسلمان معرفی می‌کردند و تنها ۳۴ درصد هویت اصلی خود را شهروند ترکیه می‌دانستند. در سال ۲۰۱۳، این ارقام به‌ترتیب به ۳۹ و ۴۴ درصد رسید. در سال ۲۰۱۶، سهم کسانی که خود را مسلمان می‌دانستند به ۳۶ درصد کاهش یافت و سهم شهروندانی که هویت ملی خود را در اولویت قرار می‌دادند به ۵۳ درصد رسید. در سال ۲۰۲۰، این ارقام به‌ترتیب به ۲۴ و ۶۳ درصد رسید.
حضور در مسجد نیز در همین دوره کاهش یافت. سهم کسانی که می‌گفتند بیش از یک بار در هفته به مسجد می‌روند، از ۱۹ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۳ و سپس به تنها ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۰ رسید.
البته از آنجا که حضور در مسجد پیش از به قدرت رسیدن اردوغان نیز رو به کاهش بود، ممکن است محبوبیت اولیه او بیش از آنکه ناشی از محافظه‌کاری مذهبی باشد، به عملکردش در مقام شهردار استانبول و نارضایتی گسترده از ساختار سیاسی سکولار ترکیه مربوط بوده باشد. با این حال، تغییر تدریجی هویت مردم از هویت مذهبی به هویت ملی، همراه با کاهش بیشتر حضور در مساجد، نشان می‌دهد که گرایش اقتدارگرایانه اردوغان ممکن است روندی را که از قبل آغاز شده بود، یعنی حرکت جامعه به سوی ارزش‌های لیبرال، تشدید کرده باشد.
واکنش در برابر سلطه دینی
شاید طنزآمیز به نظر برسد که نیروهایی که برای بی‌اعتبار کردن لیبرالیسم تلاش کرده‌اند، خود به افزایش حمایت از آن کمک کرده باشند. توضیح‌های رایج که رشد لیبرالیسم را به توسعه اقتصادی و گسترش طبقه متوسط نسبت می‌دهند، برای توضیح کامل این تغییرات فکری کافی نیستند. یک طبقه اجتماعی ممکن است در شرایط تاریخی خاصی از لیبرالیسم حمایت کند، اما در شرایطی دیگر به سوی اندیشه‌های مخالف آن برود. برای مثال، در اوایل قرن بیستم، طبقه متوسط جدید مصر، که به «افندیه» معروف بود، از ارزش‌های لیبرال حمایت می‌کرد؛ اما بعدها همین طبقه به حمایت از اخوان‌المسلمین بنیادگرا گرایش پیدا کرد.
در واقع، اندیشه‌ها اغلب در تقابل با اندیشه‌هایی شکل می‌گیرند که در جامعه مسلط شده‌اند. این تقابل از راه بحث‌های فلسفی، مناظره‌های دینی و گفت‌وگوهای عمومی، چه آشکار و چه پنهان، شکل می‌گیرد. هنگامی که مجموعه‌ای از اندیشه‌ها در جامعه به موقعیت مسلط می‌رسند، هم‌زمان به هدف مخالفت و نقد تبدیل می‌شوند و زمینه را برای تولید اندیشه‌های تازه فراهم می‌کنند.
میل به برابری سیاسی معمولاً در واکنش به قدرت اقتدارگرا شکل می‌گیرد؛ همان‌طور که مطالبه برابری جنسیتی در برابر ساختارهای مردسالارانه پدید می‌آید، میل به ابراز هویت فردی در واکنش به محدودیت‌های خانوادگی و اجتماعی تقویت می‌شود و خواست آزادی پوشش در برابر مقررات سخت‌گیرانه درباره لباس شکل می‌گیرد.
به نظر می‌رسد گرایش به ارزش‌های لیبرال در خاورمیانه طی دهه‌های اخیر، تا حد زیادی در واکنش به بنیادگرایی اسلامی و تلاش آن برای کنترل اجباری رفتار مردم شکل گرفته است. این ارزش‌ها شامل جدایی دین از سیاست و به رسمیت شناختن حق انتخاب فردی است.
برای مثال، محدودیت‌هایی که در عربستان سعودی بر رفت‌وآمد زنان اعمال می‌شد و مقررات اجباری پوشش زنان در ایران، دخالت حکومت دینی در زندگی شخصی افراد را به مسئله‌ای آشکار تبدیل کرد. مقاومت در برابر چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری این باور گسترده‌تر کمک کند که قدرت سیاسی نباید خودسرانه درباره مسائلی تصمیم بگیرد که باید در اختیار انتخاب فردی باشد.
این روند را در مصر و ترکیه نیز می‌توان دید؛ کشورهایی که در آنها کاهش حضور در مساجد با افزایش گرایش به ارزش‌های لیبرال، به‌ویژه سکولاریسم، همراه بوده است. در مصر، میانگین حضور در مسجد بر اساس شاخصی از یک تا چهار، از ۲٫۶۵ در سال ۲۰۱۱ به ۲٫۳۰ در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. در ترکیه نیز این شاخص از ۱٫۹۶ در سال ۲۰۱۳ به ۱٫۸۲ در سال ۲۰۲۰ رسید.
نکته قابل توجه این است که ایران و عربستان سعودی، با وجود برخورداری از حکومت‌های اسلامی، در اوایل دهه ۲۰۰۰ کمترین میزان حضور در مسجد را در میان کشورهای مورد بررسی ما داشتند. میانگین این شاخص در هر دو کشور ۱٫۸۶ بود. در ایران، این رقم به‌تدریج کاهش یافت و در سال ۲۰۲۰ به ۱٫۷۹ رسید.
اجبار مذهبی در ایران به شکل‌گیری نوعی لیبرالیسم رادیکال و مبارزه‌جو کمک کرده است. جمهوری اسلامی بیش از سه دهه با مخالفت مستمر روبه‌رو بوده است: ابتدا جنبش اصلاح‌طلبی در دهه ۱۹۹۰، سپس جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ و در سال‌های اخیر، اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی در سال ۲۰۲۲؛ زن جوانی که پس از بازداشت به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری، در بازداشت پلیس جان باخت.
در طول زمان، هدف این اعتراضات تغییر کرده است: خواسته‌ها از اصلاح نظام به به چالش کشیدن اصل اقتدار آن رسیده‌اند. اگرچه حکومت در اجرای حجاب اجباری عقب‌نشینی‌هایی داشته است، جنبش مخالف آن همچنان رادیکال‌تر شده است. جنبش اعتراضی و انقلابی اوایل سال ۲۰۲۶ نشان داد که عزم فزاینده‌ای برای رها کردن کشور از سلطه اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
در شرایط اقتدارگرایانه، ممکن است مردم در نظرسنجی‌ها از بیان ترجیحات واقعی خود خودداری کنند. با این حال، داده‌ها از کاهش چشمگیر وابستگی مذهبی ایرانیان در دو دهه گذشته حکایت دارند. سهم پاسخ‌دهندگانی که معتقد بودند ایمان دینی از ویژگی‌های مهمی است که باید در کودکان پرورش داده شود، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. همچنین، سهم ایرانیانی که به نهادهای مذهبی «اعتماد بسیار زیادی» داشتند، از ۵۹ درصد به ۳۶ درصد رسید.
عدم تحمل پیروان ادیان دیگر نیز به‌شدت کاهش یافت. در سال ۲۰۰۰، ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند که تمایلی ندارند پیروان ادیان دیگر همسایه‌شان باشند؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ درصد رسید.
نظرسنجی دیگری که بنیاد پژوهشی «گمان»، مستقر در هلند و متمرکز بر ایران، در سال ۲۰۲۲ با مشارکت حدود ۲۰ هزار ایرانی انجام داد، ابعاد بیشتری از این تغییر را نشان می‌دهد. در این نظرسنجی، ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان نگرش مثبتی به دموکراسی داشتند و ۶۷ درصد با حکومت مبتنی بر شریعت مخالف بودند. همچنین، ۵۳ درصد جمهوری سکولار یا پادشاهی مشروطه را ترجیح می‌دادند، در حالی که تنها ۲۲ درصد خواهان حکومت اسلامی بودند.
در عراق نیز به نظر می‌رسد حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ به تقویت ملی‌گرایی و هویت ملی عراقی کمک کرده است. در نظرسنجی‌ها از مردم پرسیده شد: «کدام‌یک از گزینه‌های زیر بیش از همه هویت شما را توصیف می‌کند؟ عراقی هستم، مسلمان هستم، عرب هستم، کرد هستم یا هویتی دیگر دارم؟» سهم کسانی که در درجه نخست خود را عراقی می‌دانستند، از ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۶۸ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.
احساس تعلق به یک جامعه ملی مشترک، به‌جای تکیه صرف بر هویت مذهبی یا قومی، یکی از مؤلفه‌های مهم شهروندی لیبرال است. به نظر می‌رسد خشونت‌های فرقه‌ای پس از حمله آمریکا، عراقی‌ها را بیش از گذشته به اهمیت همبستگی ملی و جدایی دین از سیاست متوجه کرده است. سهم پاسخ‌دهندگانی که با جدایی دین و سیاست موافق بودند، از ۵۴ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۷۶ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. این رقم در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ۶۹ درصد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۱۸ دوباره به ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد.
افزایش هم‌زمان حمایت از سیاست سکولار و احساس هویت ملی احتمالاً تصادفی نیست. خشونت‌های فرقه‌ای باعث شد بسیج سیاسی بر پایه مذهب جذابیت کمتری پیدا کند، در حالی که اشغال خارجی توجه مردم را به هویت ملی عراق جلب کرد. پس از سال ۲۰۱۴ نیز گسترش مداخله ایران در عراق ممکن است به تقویت بیشتر همبستگی ملی انجامیده باشد.
جامعه آماده تغییر است
اگرچه هنوز تغییر محسوسی در ساختار حکومت‌های خاورمیانه متناسب با گرایش روزافزون مردم به ارزش‌های لیبرال دیده نمی‌شود، اما این احتمال وجود دارد که در آینده، نظام‌های سیاسی نیز تحت تأثیر این تغییرات اجتماعی دگرگون شوند. تاریخ خاورمیانه نشان می‌دهد که تغییر در باورها و نگرش‌های مردم می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگ سیاسی شود.
تشکیل دولت‌های مدرن و سکولار در مصر، ایران و ترکیه در اوایل قرن بیستم، پیش از آن با افزایش محبوبیت لیبرالیسم، مشروطه‌خواهی، ملی‌گرایی و سکولاریسم در اواخر قرن نوزدهم همراه شده بود. به همین ترتیب، ظهور حکومت‌های ملی‌گرای عرب در مصر، عراق، لیبی و سوریه بین سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۹، به‌شدت از اندیشه پان عربیسم تأثیر پذیرفت؛ اندیشه‌ای که چند دهه پیش از آن، ساطع الحُصری، متفکر سوری، و درویش المقدادی، آموزگار فلسطینی، در شکل‌گیری آن نقش داشتند.
ظهور دولت‌ها و جنبش‌های اسلامی در اواخر قرن بیستم نیز پس از تحولی فکری در جهت مخالف رخ داد؛ زمانی که طرح‌های سیاسی سکولار اعتبار خود را از دست دادند و اسلام سیاسی نفوذ بیشتری پیدا کرد.
مصر و عراق نشان می‌دهند که تغییر ارزش‌های اجتماعی چگونه می‌تواند به شکل‌های متفاوتی بر سیاست تأثیر بگذارد. در مصر، سرخوردگی از اخوان‌المسلمین ظاهراً جذابیت اسلام سیاسی را به‌عنوان جایگزینی برای حکومت اقتدارگرا کاهش داده است. هم‌زمان، افزایش حمایت از سیاست سکولار و حکومت به سبک کشورهای غربی، از مخالفت گسترده‌تر با ایدئولوژی‌های اقتدارگرایانه‌ای حکایت دارد که تاکنون بر کشور مسلط بوده‌اند.
البته چنین نگرش‌هایی به‌تنهایی دموکراسی ایجاد نمی‌کنند، اما می‌توانند پایه‌های شکل‌گیری یک جنبش دموکراتیک در آینده را فراهم سازند. از سوی دیگر، گسترش ارزش‌های لیبرال در میان زنان بیش از مردان می‌تواند مشارکت سیاسی زنان را افزایش دهد.
در عراق، افزایش حمایت از سیاست سکولار ممکن است جنبش‌هایی را تقویت کند که ملی‌گرایی و تعلق سرزمینی به عراق را جایگزینی برای بسیج فرقه‌ای و مذهبی قرار می‌دهند.
گسترش ارزش‌های لیبرال در میان مردم عادی لزوماً به معنای حرکت فوری حکومت‌ها به سوی آزادی‌های سیاسی نیست. با این حال، گزینه‌های سیاسی‌ای که زمانی بر منطقه مسلط بودند، دیگر مانند گذشته نمی‌توانند حمایت عمومی را به دست آورند.
این تحول برای نحوه نگاه کشورهای خارجی به خاورمیانه نیز اهمیت دارد. دموکراسی‌های غربی برای دهه‌ها اغلب سیاست خاورمیانه را به انتخابی میان حکومت اقتدارگرای باثبات و اسلام سیاسی محدود کرده‌اند. اما این دوگانه دیگر بیانگر ترجیحات واقعی مردم منطقه نیست.
همچنین، افزایش گرایش به ارزش‌های لیبرال در خاورمیانه را نباید صرفاً نتیجه نفوذ فرهنگی غرب دانست. آگاهی و گرایش لیبرالی که در این پژوهش مشاهده شده، از تجربه‌های مشخص خود جوامع منطقه سرچشمه گرفته است.
اقتدارگرایی دینی خطر ترکیب قدرت مذهبی و سیاسی در یک ساختار واحد را آشکار کرده است. خشونت‌های فرقه‌ای جذابیت هویت ملی و شهروندی مشترک را افزایش داده‌اند. کنترل مردسالارانه بر زندگی زنان، مطالبه برابری جنسیتی را تقویت کرده و محدودیت‌های مربوط به بیان عقیده، باورهای دینی و اختیار بر بدن، اهمیت استقلال فردی را بیش از گذشته نمایان ساخته‌اند.
لیبرالیسم در واکنش به شکست طرح‌های سیاسی پیشین در منطقه گسترش یافته است؛ به‌ویژه در واکنش به ظهور حکومت‌های دینی، انحصار قدرت مذهبی و بدرفتاری با انسان‌ها و محدود کردن اختیار آنان، به‌خصوص زنان.
حتی در کشورهایی که تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای دموکراتیک، مانند دوره پس از بهار عربی، با شکست روبه‌رو شده‌اند، اندیشه‌های لیبرال همچنان باقی مانده‌اند و گسترش یافته‌اند.
خاورمیانه تاکنون الگوهای مختلفی را تجربه کرده است: ملی‌گرایی عربی، سوسیالیسم، اقتدارگرایی، پادشاهی، حکومت نظامی و اسلام سیاسی. هیچ‌یک از این الگوها نتوانسته‌اند پاسخ‌گویی سیاسی، حکمرانی مشروع یا رفاه اقتصادی را به‌طور پایدار فراهم کنند.
شاید فصل بعدی لیبرالیسم در جوامعی شکل بگیرد که شکست گزینه‌های جایگزین را از نزدیک تجربه کرده‌اند.
اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا خاورمیانه برای دموکراسی آماده است یا نه؛ پرسش این است که آیا نهادهای سیاسی منطقه می‌توانند خود را با افزایش حمایت عمومی از حقوق و آزادی‌های فردی هماهنگ کنند و آیا دموکراسی‌های خارج از منطقه حاضرند خواسته‌های مردم خاورمیانه برای دستیابی به دموکراسی را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت نمایند.
دیدگاه خوانندگان