حکومت ایران توانسته بخش بزرگی از هزینههای اقتصادی را بر دوش مردم عادی بگذارد و همزمان نیازهای خودش را تأمین کند. سیاست ترامپ میتواند زندگی بخش بزرگی از مردم ایران را بسیار سختتر نماید، اما نمیتواند جمهوری اسلامی را بهطور کامل خفه کند.
۲۴ اوت اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد: «ما یک یورش اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز کردهایم.» او گفت هدف آمریکا این است که «تمام راههای اقتصادی حیاتی را که این حکومت مستبد را سرپا نگه میدارند، قطع کند.»
این سخنان یادآور کارزار «فشار حداکثری» دولت اول دونالد ترامپ در مه ۲۰۱۸ بود؛ زمانی که مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، اعلام کرد ایران با «قویترین تحریمهای تاریخ» روبهرو خواهد شد. حتی پیش از ترامپ، باراک اوباما در سال ۲۰۱۲ وعده داده بود که حکومت ایران با «تحریمهای فلجکنندهتر» مواجه خواهد شد.
تحریمهای پیدرپی آمریکا بدون شک به اقتصاد ایران آسیب زدهاند. از زمان نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، اقتصاد ایران با رشد بسیار پایین و تورم بالا روبهرو بوده است. در نتیجه، شرکتهای ایرانی در مقایسه با شرکتهای مشابه در دیگر اقتصادهای در حال توسعه، فناوریهای جدید کمتری به کار گرفتهاند. خانوارهای ایرانی که زمانی بهتدریج وضعیت مالی بهتری پیدا میکردند، حالا در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار گرفتهاند. با این حال، ایران نزدیک به یک دهه توانسته است در برابر فشار اقتصادی آمریکا مقاومت کند.
تا پیش از محاصره اخیر، ایران با استفاده از روشهای مختلف دور زدن تحریمها توانست صادرات نفت خود را، بهویژه به چین، ادامه دهد. صنایع غیرنفتی نیز خود را با شرایط تحریم وفق دادند. کاهش ارزش ریال باعث شد کالاهای خارجی برای مصرفکنندگان ایرانی گرانتر شوند و در مقابل، محصولات ایرانی در بازارهای منطقهای رقابتیتر باشند. در نتیجه صادرات غیرنفتی افزایش یافت. به این ترتیب، ایران از فروپاشی اقتصادی شدیدی که در برخی کشورهای تحریمشده دیگر، مانند سوریه و ونزوئلا، رخ داد، جلوگیری کرد.
اما اکنون جنگ، اقتصاد ایران را به شیوهای متفاوت و بسیار شدیدتر از تحریمهای اقتصادی تحت فشار قرار داده است. حملات هوایی متعدد آمریکا و اسرائیل، تأسیسات صنعتی مهم ایران را هدف قرار دادهاند؛ از جمله برخی از بزرگترین کارخانههای فولاد و پتروشیمی کشور. خسارت این حملات باعث توقف یا کاهش شدید تولید برخی کالاهای صنعتی مهم شده است.
از سوی دیگر، کاهش شدید رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز و اختلالاتی که محاصره دریایی آمریکا ایجاد کرده، فقط صادرات ایران را کاهش نداده، بلکه واردات کالاهای سرمایهای و مصرفی مورد نیاز کشور را نیز مختل کرده است.
بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول در ماه ژوئیه، اقتصاد ایران امسال ۵.۴ درصد کوچک خواهد شد؛ در حالی که در ۱۲ ماه قبل، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی کمتر از نیمی از این رقم بود. تورم سالانه نیز از ۵۲.۶ درصد در دسامبر ۲۰۲۵ به ۸۸.۶ درصد در آغاز تابستان رسیده است. ارزش ریال هم به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده و هر دلار بیش از دو میلیون ریال معامله شده است.
با این حال، حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران روزبهروز بدتر میشود، حکومت هنوز توانسته فشار تحریمها را به شکلی تحمل کند که شاید از بیرون چندان قابل مشاهده نباشد. اقتصاد ایران هنوز آنقدر آسیب ندیده که توانایی حکومت برای ادامه جنگ را مختل کند. ذخایر و موجودی کالاهای مختلف همچنان بالاست؛ همه اینها در نتیجه سالها تجربه زندگی تحت تحریم بدست آمده است.
از سوی دیگر، حکومت ایران با استفاده از ابزارهای قدرتمند سرکوب، توانسته بخش بزرگی از هزینههای اقتصادی را بر دوش مردم عادی بگذارد و همزمان نیازهای خودش را تأمین کند. به بیان ساده، سیاست ترامپ میتواند زندگی بخش بزرگی از مردم ایران را بسیار سختتر نماید، اما نمیتواند جمهوری اسلامی را بهطور کامل خفه کند.
کالبدشکافی یک بحران
مقامهای ایرانی خودشان نیز مشکلات اقتصادی کشور را انکار نمیکنند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و یکی از چهرههای بانفوذ سیاسی، ۲۱ اوت گفت: «هرچقدر از نظر نظامی قدرتمند باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد.»
بسنت همین جمله را بهعنوان نشانهای از موفقیت جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران مطرح کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، نیز هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی از برخی سیاستمداران که همچنان تأثیر تحریمها بر اقتصاد کشور را انکار میکنند، انتقاد کرد. او گفت: «بعضیها میگویند تحریم اصلاً اثری ندارد؛ واقعاً نمیدانم درباره این افراد چه باید بگویم.»
نگرانی قالیباف و پزشکیان درباره وضعیت اقتصادی ایران واقعی است. هر دو بهدرستی نگران کاهش رضایت عمومی هستند، زیرا وضعیت اقتصادی مردم ارتباط مستقیمی با مشروعیت سیاسی حکومت دارد.
اما مقامهای آمریکایی نباید این اظهارات را بیش از حد بزرگ کنند. برخلاف چیزی که ممکن است از این حرفها برداشت شود، هیچکدام از این دو مقام نگفتهاند که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد.
مشکل اینجاست که ارزیابیهای آمریکا از اقتصاد ایران و میزان موفقیت تحریمها، تغییراتی را که تحریمها در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد کردهاند، بهخوبی در نظر نمیگیرند.
تحریمها فقط اندازه اقتصاد ایران را کوچک نکردهاند؛ بلکه نحوه توزیع منابع اقتصادی را نیز تغییر دادهاند و در بسیاری موارد، همین تغییرات، ساختار قدرت موجود را تقویت کرده است.
مقامهایی که بیش از همه درباره فشار اقتصادی بر مردم صحبت میکنند، لزوماً نگران فروپاشی قریبالوقوع اقتصاد نیستند. اعتراض آنها بیشتر متوجه یک سیاست قدیمی است که به نخبگان سیاسی و اقتصادی اجازه داده هزینه تحریمها را تا حد زیادی به مردم عادی منتقل کنند. به عبارت دیگر، قالیباف و پزشکیان از هزینههای اجتماعی سیاستی انتقاد میکنند که تا حد زیادی دقیقاً همانطور که طراحی شده، عمل کرده است.
مسئله مهمتر این است که شاخصهایی که آمریکا برای ارزیابی اقتصاد ایران به آنها تکیه میکند، بخشی از واقعیت را نشان نمیدهند. معمولاً وقتی درباره اثر تحریمها صحبت میشود، شاخصهایی مانند رشد اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ملی مورد توجه قرار میگیرند. اما این شاخصها بیشتر قیمتها و ارزش کالاها و خدمات را نشان میدهند؛ نه تصویری از اینکه اقتصاد در عمل چگونه کار میکند.
برای فهم این بخش، باید به وضعیت شرکتها و خانوارها نگاه کرد. این بررسی نشان میدهد چرا با وجود وخیمتر شدن آمار اقتصادی، ایران هنوز تسلیم نشده است.
ایران چگونه با فشار تحریمها کنار آمده است؟
هر کشوری که با تحریمهای گسترده روبهرو میشود، در نهایت با یک مشکل اساسی مواجه است: چگونه وقتی ارز خارجی کافی برای پرداخت هزینه واردات ندارد، اقتصاد خود را اداره کند؟
بهطور کلی دو راه وجود دارد:
دولت میتواند سیاستهای پولی و مالی انبساطی در پیش بگیرد؛ یعنی با افزایش سرمایهگذاری و تولید داخلی و افزایش صادرات، اقتصاد را فعالتر کند و کمبود ارز را جبران نماید.
راه دوم، کاهش هزینهها و سختگیری اقتصادی است؛ یعنی با محدود کردن تقاضا برای واردات، مصرف کالاهای خارجی را پایین آورد و در همان سطح صادرات، تراز تجاری را حفظ کند.
روسیه پس از اعمال تحریمهای گسترده به دلیل حمله به اوکراین، بیشتر راه اول را انتخاب کرد. دولت روسیه هزینههای خود را افزایش داد و این اقدام باعث رشد سریع فعالیتهای صنعتی و اشتغال در بخش تولید شد و در نهایت یک «اقتصاد جنگی» شکل گرفت. این هزینهها برای افزایش تولید تجهیزات نظامی ضروری بود، اما در عین حال بازار کار را نیز بهشدت فشرده کرد و دستمزد واقعی مردم روسیه را بالا برد. افزایش درآمد مردم باعث شد اثر اولیه تورم ناشی از تحریمها تا حدی خنثی شود.
البته این سیاست هم در نهایت به محدودیتهای خود رسید و تورم اکنون فشار بیشتری بر اقتصاد روسیه وارد میکند، اما این راهبرد اقتصادی به روسیه اجازه داد با وجود فشار تحریمهای آمریکا، جنگ خود را ادامه دهد.
ایران اما مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. وقتی تحریمهای شدید مالی و انرژی دولت اوباما در سال ۲۰۱۲ اقتصاد ایران را وارد رکود کرد، آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار اجرای «اقتصاد مقاومتی» شد؛ سیاستی که قرار بود با تکیه بر توان داخلی، فشار تحریمها را خنثی کند.
سیاستگذاران اقتصادی ایران تورم را پذیرفتند و عملاً بخش بزرگی از هزینه تحریمها را از دولت به خانوارها و شرکتها منتقل کردند. دولت بودجههای ریاضتی اجرا کرد و حاضر نشد تولید و مصرف را با دخالت مستقیم، سهمیهبندی یا کنترل قیمتها مدیریت کند. با بدتر شدن بحران اقتصادی، بازار کار نیز ضعیفتر شد. این شرایط به کارفرمایان اجازه داد دستمزدها را پایین نگه دارند و فشار بیشتری بر درآمد خانوارها وارد شود.
در نگاه اول، ممکن است این وضعیت یک شکست سیاستی به نظر برسد. اما مقامهای ایرانی ظاهراً با کاهش فعالیت اقتصادی مشکلی ندارند. آنها بر این باورند که کاهش فعالیت اقتصادی میتواند به حکومت کمک کند در رویارویی طولانیمدت با آمریکا دوام بیاورد.
روزهای خوب و روزهای بد
دادههای مربوط به وضعیت شرکتها و خانوارها، تصویر روشنتری از اثر فشار آمریکا بر اقتصاد ایران ارائه میکنند. بررسی شاخص مدیران خرید که اتاق بازرگانی ایران منتشر میکند، نشان میدهد بحران اقتصادی کشور در سالهای اخیر عمیقتر شده است.
بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ایران به دلیل تحریمهای فشار حداکثری ترامپ، همهگیری کرونا و پیامدهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، با کاهش فعالیت اقتصادی روبهرو بود. با این حال، صنایع غیرنفتی ایران در همین دوره رشد محدودی داشتند.
در ابتدای سال ۲۰۲۳ حتی نشانههایی از خروج ایران از رکود طولانی دیده شد. هم اقتصاد کشور و هم بخش صنعتی شروع به رشد کردند. تا مارس ۲۰۲۴، وضعیت زندگی مردم نیز کمکم بهتر شده بود و درآمد واقعی خانوارها حدود ۱۵ درصد افزایش یافته بود.
اما این روند با حملات هوایی اسرائیل به ایران در آوریل ۲۰۲۴ متوقف شد. از آن زمان، نااطمینانی اقتصادی ناشی از تکرار درگیریهای نظامی باعث کاهش طولانیمدت فعالیت صنعتی شده و ایران را وارد رکودی عمیقتر کرده است. شرکتهای صنعتی برای هشت ماه متوالی از بدتر شدن شرایط خبر دادهاند. اما این به معنای ورشکستگی این شرکتها نیست.
شرکتهای ایرانی در دو دهه گذشته به نگهداری ذخایر و موجودی بالای کالا عادت کردهاند. این کار به آنها کمک میکند در برابر اختلال در زنجیره تأمین ناشی از تحریمها مقاومت کنند. همچنین در شرایط تورم بالا، نگه داشتن کالا به جای پول نقد میتواند به حفظ ارزش دارایی شرکتها کمک کند؛ چون ارزش پول مرتب کاهش مییابد، اما کالاها معمولاً چنین افتی ندارند.
بر اساس گزارشهای مالی شرکتهای حاضر در بورس تهران، شرکتهای ایرانی بهطور متوسط کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود را برای حدود سه ماه در انبار نگه میدارند. در برخی صنایع حساس، مانند ماشینآلات برقی که بهشدت تحت تأثیر تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند، موجودی انبار حتی به حدود ۲۰۰ روز میرسد. این ذخایر بزرگ در طول جنگ به یکی از عوامل مهم مقاومت اقتصاد ایران تبدیل شدهاند.
با کاهش رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز، زنجیره تأمین ایران تحت فشار قرار گرفت. انتقال تجارت به مسیرهای زمینی نیز نتوانست کاهش حملونقل کانتینری از بنادر جنوبی ایران را جبران کند. اما تولیدکنندگان ایرانی به دلیل داشتن ذخایر کافی از مواد اولیه، کالاهای نیمهساخته و محصولات نهایی، توانستند همچنان کالا را به مشتریان خود برسانند؛ دستکم به مشتریانی که توان پرداخت داشتند. شرکتها برای حفظ سود خود، قیمتها را بالا بردند و افزایش هزینه مواد اولیه و تولید را به مصرفکنندگان منتقل کردند.
با ادامه جنگ، افزایش قیمتها به کاهش تقاضا منجر شد. خانوارهای ایرانی که سالها با تورم بالا دستوپنجه نرم کرده بودند، شروع به کاهش مصرف کردند. وقتی هم خرید میکردند، بیش از گذشته به خرید اعتباری و وام روی میآوردند. حتی در بخشهایی مانند مواد غذایی نیز فروشگاههای ایرانی از کاهش حجم فروش خبر دادهاند.
کاهش شدید مصرف خانوارها نشانه روشنی از پایین آمدن رفاه اقتصادی مردم ایران است. همین مسئله مقامهای ایرانی را مجبور کرده درباره فشار اقتصادی بر مردم صحبت کنند. با این حال، دولت تاکنون اقدام جدی برای کنترل افزایش قیمتها انجام نداده است.
مقامها نهتنها کنترل قیمتها را اجرا نکردهاند؛ اقدامی که ۴۰ سال پیش در جریان جنگ ایران و عراق توانسته بود بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، بلکه حتی درباره حذف پرداختهای نقدی و یارانه انرژی برای بخش بزرگی از مردم نیز صحبت کردهاند.
در این شرایط، افزایش قیمتها باعث شده مردم خودشان مصرفشان را کاهش دهند. به این ترتیب، بخش بزرگی از هزینههای جنگ و تحریم به دوش خانوارهای عادی منتقل شده است.
دولت همچنان با فشار شدید مالی روبهروست، اما تورم را بهعنوان هزینهای ناگزیر برای حفظ مخارج خود پذیرفته است. با این حال، تورم ماهانه هنوز کمتر از ۱۰ درصد است. بنابراین ایران هنوز با ابرتورم واقعی فاصله دارد؛ وضعیتی که معمولاً با تورم ماهانه بالای ۵۰ درصد شناخته میشود و میتواند ادامه این سیاست را برای دولت غیرممکن کند.
اگر اقتصاد ایران را از نظر مالی بررسی کنیم، وضعیت امروز بدتر از ابتدای جنگ است. اما از نظر عملی، میزان ذخایر و موجودی کالاها تقریباً در همان سطح دسامبر ۲۰۲۵ باقی مانده است.
مردم عادی ایران شاید نخواهند به این شکل درگیر جنگ اقتصادی شوند، اما عملاً انتخاب چندانی ندارند. ترامپ اخیراً در شبکههای اجتماعی پرسید: «مردم ایران چه زمانی قرار است قیام کنند و بجنگند؟» اما حتی اگر مردم دوباره برای اعتراض به فشار اقتصادی و محدودیتهای مالی به خیابانها بیایند، بار دیگر با سرکوب شدید جمهوری اسلامی روبهرو خواهند شد.
مقامهای ایرانی ابزارهای مختلفی برای کنترل و سرکوب در اختیار دارند و بسیاری از آنها بر این باورند که میتوان مردم را وادار کرد فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کنند؛ بهویژه اگر حکومت این فشار را برای شکست نظامی آمریکا ضروری بداند.
بنابراین، اگر دولت ترامپ بخواهد جنگ اقتصادی خود را به پیروزی برساند، باید فشار آنقدر شدید شود که حدود ۲۵ میلیون خانوار و بیش از یک میلیون شرکت ایرانی را از پا درآورد. اما حتی اگر بخشهایی از اقتصاد ایران بهتدریج نفس خود را از دست بدهند، هنوز اکسیژن کافی برای ادامه حیات ساختار قدرت و نخبگان حاکم باقی خواهد ماند.
دیدگاه خوانندگان