سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه ۶۰ و جنگ ایران و عراق برمی گردد. پس از انقلاب کاهش تولید نفت ایران و بزرگ شدن اندازه دولت به واسطه دولتی شدن بانک ها و صنایع، افزایش نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد و کسری فزاینده بودجه، دولت را ناچار به استقراض از سیستم بانکی کرده بود. به همین دلیل سطح سرمایه گذاری تولیدی کاهش یافته و وابستگی ایران به واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته بود. در چنین شرایطی جنگ ۸ ساله با عراق آغاز شد. لذا در شرایط جنگ، تحریم و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تنظیم بازار کالاهای اساسی که تامین بسیاری از آنها همانند روغن کاملا وابسته به واردات بود از طریق سهمیه‌بندی به یک ضرورت جدی برای دولت وقت بدل شد.
در آن زمان اقلامی همچون روغن، برنج، قند و شکر، تخم مرغ، گوشت، لبنیات و مواد شوینده که به علل مختلف کم یا گران شده بود سهمیه‌بندی شده و از طریق کوپن به مردم ارائه می شد.
هرچند کوپن از سال ۹۰ از اقتصاد ایران حذف شد؛ ولی طی ۷ سال گذشته و هر بار با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بازگشت نظام کوپنی به عنوان راه حل کاهش فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کم درآمد از سوی دولت‌ها پیشنهاد شده است. چنانکه در طرحی مشابه و در فاصله سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ دولت با هدف مهار رشد مصرف بنزین و قاچاق آن به کشورهای همسایه طرح سهمیه بندی بنزین را اجرا کرد و در اسفندماه سال ۱۳۹۱ و در پی فراگیر شدن تبعات تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران، مجلس توزیع کوپنی کالاهایی مثل برنج، روغن و گوشت را در میان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی تصویب نمود.
رویکرد بازگشت به سیاست های اقتصادی دهه ۶۰ و احیای نظام سهمیه بندی اما مخالفان بسیاری دارد
حسین عباسی، مدرس اقتصاد دانشگاه مریلند ضمن انتقاد از دخالت روز افزون دولت در اقتصاد و لزوم ریشه یابی و حل اساسی مشکلات اقتصادی کشور می گوید: «اگر بخواهیم بر مبنای تئوری‌های اقتصادی و تجربیات کشورها چیزی مانند بحران‌های مالی، تحریم و جنگ را به عنوان شرایط اضطراری تعریف کنیم و پس از آن مجوز دخالت دولت را صادر کنیم، آن هم آن نوع از دخالت که در ایران شناخته شده است، من با این کار مخالفم.
اگر قرار است دخالتی صورت گیرد به نظر من این دخالت باید از جنس تغییر رفتار دولت باشد. مثل اینکه دولت پای خود را از کفش تولید و واردات و صادرات بیرون بکشد. به زبان ساده دخالتی که دولت باید در اقتصاد ما داشته باشد این است که دخالت حال حاضر خود را در اقتصاد کاهش دهد و از این منظر در اقتصاد تغییر ایجاد کند.
متاسفانه در ایران افرادی هستند که ذهنشان هنوز در نوع مدیریت دهه ۶۰ گیر کرده است. علت آن هم روشن است. زیرا این افراد هیچ‌گاه خودشان در صف نایستاده‌اند و جیره و کوپن نگرفته‌اند. نمی‌خواهم مساله را شخصی کنم اما کسی که امروز در ایران از کوپنیسم حرف می‌زند، یک دقیقه هم سر صف مرغ یا شیر و... نایستاده است. پس افرادی که ذهنشان هنوز سمت کوپنیسم و سهمیه‌بندی می‌رود افرادی هستند که تا حد زیادی خودشان به خاطر این سیستم اشتباه هزینه نداده‌اند و اثرات آن را لمس نکرده‌اند.
اگر بحرانی باشد، مربوط است به وضعیت مالی دولت است. دولت در ایران بسیار بزرگ است و قدرت مالیات‌ستانی بالایی ندارد، در نتیجه با درآمد حاصل از فروش نفت امورات خود را می‌گذراند. مشکل زمان تحریم این است که دولت نمی‌تواند پول نفت را وارد کشور کند و امورات خود را بگذراند. حالا زمانی که دولت مشکل ارز دارد با فروختن دلار ۴۲۰۰ تومانی، در حالی که قیمت بازار آن ۶۰۰۰ تومان است، بحران خود را تشدید می‌کند، نه اینکه آن را حل کند. منطق این است که اگر دلار کم دارد باید آن را گران‌تر فروخت نه اینکه قیمت آن را پایین آورد.
بنابراین راه جایگزین برای سهمیه‌بندی و کوپنیسم، این است که انگیزه تولید را افزایش و انگیزه مصرف را کاهش دهیم و این یعنی دولت دخالت خود در بازار را بردارد.»
محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی هم با انتقاد از سیاست های اقتصادی دهه ۶۰ بازگشت اقتصاد کوپنی را فسادزا می داند: «من فکر می‌کنم به سرعت در حال بازگشت به دهه ۶۰ هستیم. متاسفانه ذهنیت سیاستگذار در کشور ما این است که دهه ۶۰ از نظر سیاستگذاری اقتصادی دهه خوبی بوده و در شرایط اضطرار باید به همان سیاست‌ها بازگردیم در حالی که اگر تعصب را کنار بگذاریم باید اعتراف کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه ۶۰ نتایج زیانباری داشته که اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است.
دولت می‌خواهد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در تنگنای پیش رو، کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع مورد نیاز نشود. به همین دلیل این تفکر در میان سیاستمداران ما ریشه دوانده که سهمیه‌بندی و دونرخی کردن کالاها چاره کار است. این بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار در مقطع فعلی است که منجر به اتفاقات نگران‌کننده در کشور می‌شود و عواقب زیانباری به دنبال خواهد داشت.
مشکلات ابتدا از کسری بودجه شروع شده است. یعنی اگر هیچ تحریمی هم در کار نبود، قطعا کار دولت باز هم پیچیده می‌شد. کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار قرار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلیدزده است. بعد از مدتی ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نمونه‌اش را در بازار ارز دیدیم و نتایج زیان بارش را با تمام وجود احساس کردیم.
از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود. نتیجه اینکه دولت تصمیم می‌گیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی می‌کند و این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. »
جمشید پژویان اقتصاددان ایرانی و رئیس سابق شورای رقابت هم از منظر روانی به مسئله نگریسته و معتقد است: «تکرار تجربه جنگ بار روانی منفی روی مردم می گذارد. وقتی دولت تصمیم به تکرار اتفاقی می گیرد که در دوران جنگ می افتاد، طبیعی است، مردم احساس ناامنی شدیدی می کنند و به این آگاهی می رسانند که دولت در تنظیم بازار و عرضه برابر تقاضایی که وجود دارد ناتوان است، که این به خودیِ خود یاس و ناامیدی و البته اضطراب را در بین قشرهای مختلف مردم به وجود می آورد.»
اما موافقان این طرح بر لزوم تأمین نیاز طبقه فرودست جامعه تأکید کرده و معتقدند با کوپنی شدن کالاهای اساسی، قیمت این کالاها تا حدی کنترل شده باقی می‌ماند و بدین ترتیب وضعیت اقشار پایین بدتر از این نمی‌شود. پس تا زمانی که اقتصاد به ثبات پایدار نرسد و عرضه متناسب با تقاضا نباشد در زمینه ارز، مسکن ،کالای اساسی و غیره در بحبوحه کمبودها دولت ناچار است که به کوپن روی آورد.
مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدامات مشابهی که در کشورهایی همچون آمریکا صورت می گیرد، می گوید: «تصور آن که تضمین حداقلی از سبد غذایی برای اقشار نیازمند صرفا مختص شرایط جنگی است به وضوح غلط است. از ۱۹۶۴ تامین حداقل های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی وقفه بر بستر قانونى جديد در حال اجراست و کارت های اعتباری مربوط به این برنامه (EBT) به صورت فراگیر از سال ۲۰۰۴ در آمریکا مورد استفاده است بدون ان که این کشور درگیر شرایط جنگی باشد.
در ایران نیز بیش از چهار سال است که بدون هيچ نوع سر و صدا و تنش، برنامه کارت الکترونیک رفاه (که دربسیاری جنبه ها شباهت به EBT دارد) بدون تشکیل صف، بدون سر و صدا و بدون گزارش حتی یک مورد ناآرامی اجتماعی در حال خدمات رسانی است و دوره های متوالی توزیع سبد کالا توسط آن انجام شده است بدون ان که کشور در شرایط جنگی باشد یا به عقب بازگشته باشد. در نسخه اجرا شده تاکنون شخص به سلیقه خود و در پایانه های توزیعی به اندازه تقریبا همه فروشگاههای زنجیره ای امکان دریافت حداقل های مورد نیاز خود را داشته و دارد، بدون آن که شان او لگد کوب شود یا نیاز به یافتن توزیع کنندگان پاک باشد.»
ولی مخالفان، سیاست تغییر قیمت در کل اقتصاد را برای حمایت از افراد کم‌درآمد نادرست دانسته و معتقدند که دولت باید با استفاده از نظام اطلاعاتی کشور و سایر روش‌های علمی که در همه جای دنیا تجربه شده است، افراد نیازمند را شناسایی کرده و با حذف یارانه دهک های بالای جامعه و افزایش یارانه نقدی طبقه فرودست، آنان را تحت پوشش قرار دهد.
نظر شما