بن سلمان در تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصادِ نفتی کشور، از الگوی امارات پیروی کرده و در صدد است به جای سرمایه گذاری در خارج، بخش های دیگر اقتصادی را در کشور توسعه دهد. اما ریاض برای بدل شدن به قطب اقتصادی منطقه، باید شرکت ها را ترغیب کند تا به جای دوبی، عربستان را برای فعالیت و سرمایه گذاری انتخاب کنند.
هم اکنون دوبی بزرگترین شهر امارات و مقر اصلی شرکت های بین المللیِ فعال در خلیج فارس است؛ به نحوی که حتی شرکت ها و تاجران عربستانی، مشتاق به فعالیت در این شهر هستند. وارد شدن عربستان به عرصه رقابت با امارات در زمینه تکنولوژی و فناوری، زمانی روی داد که بن سلمان ساخت ابرشهر نئوم را با هزینه ای حدود 500 میلیارد دلاری آغاز کرد.
پروژه ساخت این شهر، بخشی از برنامه اقتصادی پادشاهی سعودی تا سال 2030 است. اگر نئوم بتواند به قطب اقتصادی بدل شده و با دوبی رقابت کند، نشان دهنده این است که تلاش بن سلمان برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و کم کردن اتکایش به نفت نتیجه بخش بوده است.
اخبرا ریاض در راستای اجرای طرح تازه اش به نام Programme HQ و تسریع سرمایه گذاری خارجی، کمپینی را آغاز کرد که در آن به شرکت های چند ملیتی و بلو چیپ [1] از جمله گوگل و زیمنس مشوق هایی داده می شود تا دفتر مرکزی خود را از دوبی به ریاض منتقل کنند و ببینند که ریاض بازار بزرگتری در مقایسه با دوبی است.
ارائه تخفیف های مالیاتی و چشم پوشی از سهمیه ی استخدام افراد بومی، از جمله دیگر مشوق هایی است که مقامات سعودی به این شرکت ها داده اند. برای شرکت در کنفرانس سالانه سرمایه گذاری -وابسته به صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان- با همه شرکت های بین المللی که در عربستان فعالیت دارند تماس گرفته شده است. ظاهرا به این شرکت ها پیشنهاد شده که دفاتر خود را به منطقه مالی ملک عبدالله -یک منطقه تجاری بزرگ با 59 برج در شمال ریاض- منتقل کنند و انجا استقرار یابند. اما دفاتر اصلی اغلب شرکت ها در دوبی است؛ ممکن است تعدادی از شعب و واحدهای تجاری خود را به ریاض منتقل کنند، ولی انتقال دفتر اصلی به سرعت انجام نخواهد شد. درکل، بیشتر شرکت های بین المللی ترجیح می دهند که در دوبی مستقر باشند و همزمان، بازار عربستان را نیز -که نسبت به امارات بزرگتر است- قبضه کنند.
در این میان شرکت هایی هستند که به ندای عربستان پاسخ مثبت داده اند. برای نمونه گوگل کلود با شرکت آرامکوی عربستان به توافق رسیده و قرار است زیر ساخت خدمات رایانش ابری خود را به ریاض منتقل کند؛ این شرکت به زودی اولین دفتر خود را در عربستان افتتاح خواهد کرد. همچنین وسترن یونیون 200 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و 15% سهام تلکام عربستان را خریده است؛ این شرکت معامله ای 500 میلیون دلاری نیز با شرکت مخابراتی STC داشته است.
با توجه به توسعه روابط عربستان با شرکت های خارجی، رقابت بین این دو کشور شورای همکاری سرعت بیشتری گرفته است. جالب است که ابوظبی و ریاض در سالهای اخیر، بسیار مشابه هم عمل می کنند و برای نمونه در زمینه فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری در استارت آپ ها و تلاش برای تغییر عرف محافظه کار و سنتی کشور برای جذب توریست، گام های مشابهی برداشته اند.
امارات نخستین کشور عربی بود که مأموریت فضایی خود را به سوی مریخ آغاز کرد؛ فضاپیمای 200 میلیون دلاری این کشور به نام «امید» که با کمک آمریکا در ژوئیه 2020 از جزیره ای در ژاپن به فضا پرتاب شد، قرار است در فوریه 2021 به مریخ رسیده و نخستین نقشه جهانی را از جوّ این سیاره تولید کند.
به گفته عمران شرف مدیر این پروژه «مأموریت مریخ به منظور ایجاد تغییر در ذهنیت جوانان کشور و تشویق آنان به انجام کارهای تحقیقاتی، ارائه برنامه های تحصیلی در علوم پایه و جذب جوانانِ سایر کشورهای عربی، طرح ریزی شد». اما آقای شرف افزود که مشوق اصلی در انجام چنین برنامه هایی، دلایل اقتصادی است
کوتاه مدتی پس از این اقدامِ امارات، شاهد بودیم که ولیعهد سعودی 10 ژانویه 2021 پروژه ای بلندپروازانه را کلید زد و آن احداث شهری جدید موسوم به The Line بود که در آن از انرژی های تجدیدپذیر و هوش مصنوعی استفاده شده و هیچ کربنی تولید نمی شود.
انتظار می رود این پروژه ی سه ساله که هزینه آن بین 100 تا 200 میلیارد برآورد شده است، 48 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی عربستان کمک کرده و 380,000 شغل ایجاد کند
در زمینه استارت آپ ها نیز از سال گذشته رقابت شدیدی بین این دو کشور ایجاد شده است. امارات در راستای ایجاد فرصت های جدید اقتصادی پس از شیوع کرونا، اخیرا بسته محرک ویژه اقتصادی برای احیای اکوسیستم استارت آپی [2]معرفی کرد.
عربستان نیز بازاری پررونق در زمینه استارت آپ هاست و به گفته رونی فرولیخ کارآفرین آلمانی «اگر می خواهید در خاورمیانه فعالیت کرده و رشد و پیشرفت کنید، قطعا باید در عربستان باشید»
امارات نخستین کشور در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود که به اعطای آزادی های بیشتر به مردم در انتخاب سبک زندگی شان روی آورد. پس از آن عربستان دست به ایجاد تغییرات گسترده زد تا گردشگران را تشویق به ورود به این کشور کند؛ اجازه برگزاری کنسرت، رویدادهای ورزشی و نمایش فیلم داد و برخی از محدودیت هایی که بر سر راه زنان وجود داشت را رفع کرد.
تحولی دیگر که ابوظبی بین کشورهای خلیج فارس در آن پیشگام بود، دادن اجازه به خارجی ها بود تا بدون نیاز به داشتن شرکای محلی، تجارت و کسب و کار خود را در امارات راه اندازی کنند.
به گفته خدیجه حق رئیس تیم تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان NBD امارات « اگر امارات می خواهد در عرصه رقابت با سایر کشورها باقی بماند، باید سعی کند سرعت رشد و تغییرات اقتصادی خود را بیشتر کرده یا حداقل به همین رویه ای که در پیش گرفته است ادامه دهد. وقتی نفت بشکه ای صد دلار بود نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی چندان حس نمی شد، اما اوضاع به وضوح تغییر کرده است»
امارات در گامی دیگر با اعطای ویزای اقامتی ده ساله به سرمایه گذاران و متخصصان خارجی توانست جاذبه خود را در بین سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ارتقا دهد و در مقابل، عربستان اقدام به صدور ویزای الکترونیکی برای 49 کشور کرد.
اما علیرغم پیشرو بودن امارات در زمینه های پیش گفته، ریاض از فاکتورهایی برخودار است که وزنه را به نفع این کشور سنگین می کند. برای مثال این کشور می تواند با اتکا به مساحت گسترده و فرصت های اقتصادی بیشتری که به تبع آن پیش روی سرمایه گذاران خارجی است، در مسابقه با امارات، برنده از میدان خارج شود.
عربستان جمعیتی 34 میلیون نفری دارد –یعنی سه برابر جمعیت امارات- این کشور بزرگترین بازار را در منطقه خلیج فارس دارد، درحالیکه بزرگترین مانع در برابر ابوظبی، مساحت اندک و جمعیت کم آن است.
دوم اینکه پروژه نئوم میدان رقابت را به نفع عربستان تغییر داده است. این شهر 27000 کیلومتر مربع مساحت دارد که به اندازه یک کشور کوچک است؛ حالا پروژه شهر بدون کربن The Line نیز اضافه شده است. این درحالی است که پروژه های امارات اغلب در مقیاس های کوچک است.
سومین برگ برنده عربستان این است که این کشور محدودیت هایی که بر سر راه اندازی شرکت ها، اجرای قراردادها و گرفتن مجوز وجود داشت را کاهش داد و به این ترتیب در گزارش سال 2020 بانک جهانی در بین کشورهایی که شرایط خود را برای انجام تجارت و کسب و کار بهبود داده اند، در بالاترین رتبه قرار گرفت. با این وجود با توجه به اینکه رتبه امارات از نظر داشتن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری 16 و رتبه عربستان 62 است، عربستان همچنان حس می کند که از رقیب خود عقب افتاده است.
اگر همه چیز در دو پروژه نئوم و دلاین خوب پیش رود، عربستان بدون اینکه نیاز به طرح های تشویقی داشته باشد می تواند شاهد ورود شرکت های چندملیتی به کشور شود.
سال گذشته برخی شرکت ها اقدام به گشودن دفتر در عربستان کردند. به گفته تام واتسون از شرکت Michael Page «در طول 18 ماه گذشته بسیاری از شخصیت های برجسته بخش املاک و مستغلات از سراسر جهان، به منظور مشارکت در ابر پروژه های سعودی، در حال تدارک انتقال دفاتر خود و استقرار در ریاض هستند»
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما