twitter share facebook share ۱۴۰۰ شهریور ۱۸ 1261

18 ژوئن 2021 سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. به گفته منابع رسمی، میزان مشارکت در انتخابات 48.8% بود که کمترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می شود. رئیسی با 61.95% آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد و 3 اوت دولت را در دست گرفت. مشارکت پایین مردم را می توان نشانه ای بر کاهش مشروعیت نظام سیاسی ایران دانست؛ دلیل عمده این امر عملکرد ضعیف اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور سابق است. وی در دوران اول و دوم ریاست جمهوری خود متعهد به ایجاد روابطی خوب با غرب و اصلاح ساختاری اقتصاد شد و اینگونه مردم را به پای صندوق های رأی اورد؛ اما نتوانست به وعده هایی که داده بود عمل کند. برای فهم چشم انداز سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی لازم است که بدانیم مردم چرا و چگونه امید خود را به رهبران کشور از دست دادند:

کاهش مصرف خانوارها محرک اصلی اعتراضات

با نگاه به میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در دوران پنج رئیس جمهور گذشته، می بینیم که دولت روحانی با متوسط رشد سالانه 1.6% بدترین عملکرد را داشت. مصرف خانوارها در زمان روحانی با رشد سالانه 0.6 درصدی کمترین سرعت را از زمان جنگ با عراق (دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای) داشت و بیشترین رشد مصرف در زمان روحانی، در دوره اول ریاست جمهوری وی پس از اجرای برجام در سال 2015 رقم خورد. در دوره دوم ریاست جمهوری او، مصرف خانوارها با میانگین سالانه 0.5% کاهش یافت. بی ارزش شدن پول ملی و کاهش درآمد خانوارها، منجر به شکل گیری اعتراضات سراسری در ژانویه 2018 و نوامبر 2019 شد. در ژوئیه 2021 نیز اعتراضاتی در خوزستان شکل گرفت. یکی از دلایل اصلی کاهش مصرف خانوارها در زمان روحانی، کاهش اعتماد مصرف کننده بدلایل متعدد از جمله رکود و تورم بالا بود. حداقل دستمزدی که دولت هرساله افزایش می داد کمتر از میزان تورم سالانه بود و تعدیل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان، خسارت ناشی از تورم را جبران نمی کرد. در نهایت اینکه از آغاز سیاست پرداخت یارانه در نوامبر 2010 در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تا آوریل 2021 شاخص قیمت مصرف کننده 760% افزایش یافت

نارضایتی از اقتصاد و سرخوردگی از چهار دهه ستم

اعتراضات سراسری و کاهش سرمایه اجتماعی، نتایج چندین بحران در ایران است. نخست بحران ژئوپلیتیک که پس از خروج ترامپ از برجام و اجرای تحریم های ثانویه علیه ایران تشدید شد. دوم همه گیری کووید 19 که در آن ایران بیشترین ضربه را در بین کشورهای خاورمیانه خورد؛ زیرا دولت به سرعت سیاست های مؤثری را برای مهار شیوع بیماری اتخاذ نکرد. ضمن اینکه منابع مالی لازم را نیز برای مقابله با رکود اقتصادی و موانع تجاری ناشی از همه گیری نداشت. سومین بحران، بحران اجتماعی است که از افزایش میزان فقر به دلیل رکود جاری و افزایش تورم نشأت می گیرد. این بحران ها در کنار سرکوب آزادی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سبب خستگی مردم شده است

تمرکز قدرت

در شرایطی که در دوران محمد خاتمی (رئیس جمهور اصلاح طلب)، ایران شاهد رشد پایدار، تورم پایین، افزایش مصرف خانوارها و افزایش اشتغال بود و بهترین عملکرد اقتصادی دولت های ایران در آن دوران رقم خورد، با گذشت زمان اصلاح طلبان از صحنه قدرت کنار زده شدند و قدرت در انحصار عده معدودی قرار گرفت

چشم اندازهای سیاسی و اقتصادی تحت ریاست جمهوری رئیسی

همچون زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، بعید است که سرمایه گذاری در دوران رئیسی افزایش یابد و این امر می تواند منجر به بحران اقتصادی طولانی شود. دلیل این پیش بینی، ترکیب کابینه رئیسی است؛ همه وزاری انتخابی دیدگاههای انقلابی دارند، لذا احتمالا بحران های متعددی که ایران با آن مواجه است، همچنان ادامه می یابد و تا زمانی که ریسک سیاسی کاهش پیدا نکند، اعتماد سرمایه گذاران نیز جلب نمی شود

مشاوران اقتصادی رئیسی را احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حجت الله عبدالملکی وزیر کار و امور اجتماعی و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه و معاون رئیس جمهور در امور اقتصادی تشکیل می دهند. این افراد همگی اقتصاددانان اسلامی هستند که به لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد اعتقادی ندارند، بلکه از اقتصاد مقاومتی حمایت می کنند. این بدان معنا است که انها ممکن است تلاش خود را بر افزایش خودکفایی -از طریق شرکت های نیمه دولتی که توسط دولت، رهبر، سپاه و سایر بنیادهای زیر نظر رهبری کنترل می شوند و مجموعا 80% اقتصاد ایران را تشکیل می دهند- متمرکز کنند. این امر باعث می شود اقتصاد ایران بیش از پیش منزوی گردد، زیرا نمی تواند با شرکت های چند ملیتی خارجی رقابت کند. اقدام دیگری که دولت می تواند انجام دهد این است که از دارایی های عمومی که در اختیار شرکت های نیمه دولتی است، به عنوان یک ابزار مالی برای تأمین بودجه استفاده کند. این امر یاداور خصوصی سازی های ناموفق دوران احمدی نژاد است که شرکت های دولتی را به بنیادها و شرکت های وابسته به سپاه منتقل کرد.

رضایی که خود نامزد ریاست جمهوری بود، در طول مبارزات انتخاباتی قول داد که برای کاهش نرخ فقر، یارانه ها را 33% افزایش دهد. تأمین مالی این سیاست، در صورتی امکانپذیر است که ایران بتواند صادرات نفت خود را به سطح قبل از تحریم های ثانویه آمریکا در سال 2017 برگرداند. علاوه بر این همانطور که در دولت احمدی نژاد مشاهده شد، چنین سیاستی فورا بر افزایش قیمت ها تأثیر گذاشته و سبب کاهش قدرت خرید مردم می شود. سیاستگذاران ایرانی باید از سیاست هایی حمایت کنند که منجر به افزایش اشتغال و کاهش وابستگی مردم به یارانه ها می شود؛ سیاست هایی که سبب ارتقای سرمایه گذاری خارجی و افزایش رقابت پذیری صنایع ایران می گردد

عدم تدوین سیاست های کلان اقتصادی برای مدیریت صحیح اقتصاد، باعث شده است که ایران گرفتار بحران های پی در پی شود. کمبود برق، کمبود بودجه برای واکسیناسیون جمعیت 83 میلیونی ایران در برابر کرونا و مشکل تغییرات اقلیمی که با عدم برنامه ریزی درست، ضعف زیرساخت ها، مدیریت غلط منابع آب و خشکسالی تشدید شده است، باعث ناامیدی مردم شده است

از آن سو مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین که قبل از روی کار آمدن رئیسی متوقف شده بود، هنوز آغاز نشده است. با این حال رئیس جمهور جدید ایران از آمریکا خواسته است که به توافق بازگردد؛ امری که نشان دهنده تمایل او برای احیای برجام است. ضمن اینکه به دلیل انحصار قدرت در دست محافظه کاران، دستیابی به توافق با آمریکا برای رئیسی آسان تر شده است؛ چراکه همین گروه بیش از همه از مزایای رفع تحریم ها منتفع می شوند. با این حال رئیسی تأکید کرده است که در مورد سایر موضوعات مانند برنامه موشک های بالستیک و نقش ایران در منطقه وارد مذاکره نمی شود

سخن آخر اینکه: رئیسی هیچ سیاست خاصی برای جذب سرمایه گذاری غربی ها ندارد و احتمالا در زمان او ایران وابستگی اقتصادی بیشتری به روسیه و چین پیدا می کند. از آنجا که بسیاری از مسائل بین ایران و آمریکا حل نشده باقی مانده است، شرکت های چندملیتی غربی به دلیل خطرات ژئوپلیتیک، در بازار ایران سرمایه گذاری نخواهند کرد. در عوض با توجه به اینکه بسیاری از محافظه کاران رابطه بیشتر با روسیه و چین را راه حل مشکلات ایران می دانند، تمرکز دولت بر تقویت روابط اقتصادی با چین خواهد رفت و مشارکت استراتژیک اخیر بین دو کشور، بعد از رفع تحریم های ثانویه آمریکا احتمالا به طور کامل اجرا خواهد شد.  

*منبع: مؤسسه خاورمیانه

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما