twitter share facebook share ۱۴۰۰ مرداد ۰۹ 329

تهران فکر می کند که می تواند مدل اقتدارگرایی چینی را پیاده کند، اما رهبران ایران هیچگاه ایدئولوژی انقلابی خود را رها نکرده و برای کسب رضایت مردم، استانداردهای زندگی شهروندان را بالا نمی برند.

سال 1979 چین و ایران همزمان دستخوش تحول و انقلاب شدند؛ در چین دنگ شیائوپینگ روابط دیپلماتیک رسمی را با آمریکا آغاز کرد و انقلاب فرهنگی مائوئیستی را که سبب نابودی کشور شده بود، کنار گذاشت. در ایران محمدرضا شاه پهلوی جای خود را به نظام اسلامی داد، نظامی که به شدت مخالف آمریکا بود و می خواست ایدئولوژی انقلابی خود را صادر کند. یکی از این تغییرات انقلابی به ثروت و قدرت بی سابقه ای در چین منجر شد و دیگری ایران را در رکود اقتصادی فرو برد.

5 اوت ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران از زمان انقلاب، اداره کشور را در دست می گیرد. دولت بایدن مایل بود پیش از تصدی امور توسط وی برجام احیا شود، اما جای نگرانی نیست؛ دولت آمریکا باید برای بازگشت ایران به برجام، فشارها را بر آن کشور افزایش دهد؛ در این صورت رئیسی ممکن است حاضر به پذیرش برجام شود چراکه برای حل بحران اقتصادی به رفع تحریم ها نیازمند است.

انتظار می رود که رئیسی رشد اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و مردم را در سود حاصل از احیای برجام سهیم کند، تا از این طریق مشروعیت از دست رفته نظام را بازگرداند. اگر وی موفق شود، ممکن است به نظر بعضی، شاهد اقتدارگرایی ای شبیه به چین در ایران باشیم. اما این اتفاق نخواهد افتاد؛ تجربه تاریخی ایران، ماهیت انقلابی نظام اسلامی و ساختار اقتصادی کشور، حکم می کند که نظام هیچگاه حاضر به اتخاذ مدل توسعه چینی نشود.

تصور الگوی چینی برای ایران چیز جدیدی نیست؛ رهبران ایران و تحلیلگران اصلاح طلب دهه هاست در مورد این مسئله بحث می کنند. اما نسخه ایرانی از الگوی چین که رفاه ایجاد کرده و به شکل محدودی رو به آزادسازی اقتصاد آورد تا مردمی که از نظر سیاسی ناراضی هستند را آرام کند، برای حاکمان ایران دور از دسترس است.

تفکر رهبران ایران این است: جهان جمهوری اسلامی را به خاطر برنامه هسته ای مشروعش و سیاستی که برای کمک به همسایگان و همکیشانش در پیش گرفته، قربانی کرده است و رکود و آسیب های اقتصادی ایران به این دلیل می باشد. به عبارت دیگر رهبران تهران سوء مدیریت اقتصادی خود را نادیده گرفته و همه مشکلات را ناشی از تحریم ها و سایر عوامل خارجی جلوه می دهند.

آزادسازی اقتصاد در چین در سال 1979 در پی نتایج فاجعه بار انقلاب فرهنگی مائو تسه تونگ (1966-1976) رخ داد. دن شیائوپینگ جانشین مائو، به این فهم رسید که اگر اقتصاد دستوری [1] شکست خورده و دولت نتوانسته است جلوی بازار آزاد را بگیرد، باید آن را در خدمت منافع خود درآورد. دنگ همچنین فهمید برای اینکه حزب کمونیست چین بتواند انحصار سیاسی خود را حفظ کند، باید رشد اقتصادی واقعی تحقق یابد. بنابراین حزب کمونیست از مائوئیست های متعصب و کوته فکر پاکسازی شد، آزادسازی اقتصاد را آغاز کرد و به تدریج اقتصاد دستوری را ترک نمود. دستاورد عمده حزب کمونیست این بود که به شهروندان چینی اجازه داد، از ازادی بالای اقتصادی بهره مند شوند و در رشد اقتصادی سهیم گردند.

در چهار دهه گذشته، دنگ و جانشینانش مشروعیت حزب کمونیست را بر پایه رشد سریع اقتصادی و بهبود ملموس استانداردهای زندگی مردم بنیان نهادند. اعتبار حزب، توانایی آن در عمل به وعده های اقتصادی است که باعث شده است علیرغم بدتر شدن آزادی های سیاسی، حمایت مردم را داشته باشد.

برخلاف چین، ایران از سال 1979 تحت حاکمیت نظام انقلاب اسلامی است که در آن روحانیون، در شرایطی که شاه علیرغم بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی با نارضایتی رو به رشد مردم مواجه شده بود، قدرت را در دست گرفتند.

نظامی که بعد از سقوط شاه در ایران روی کار آمد، مشروعیت خود را بر پایه دین، حق حاکمیت و قدرت ایران و ایرانی قرار داد و آزادی سیاسی و رشد اقتصادی در محاسبات توده مردم جایی نداشت.

رهبری ایران حتی اگر از نظر اقتصادی شکست بخورد، توجیهاتی دینی برای روندی که در پیش گرفته، می آورد و مشروعیتش را بیش از آنکه اکتسابی بداند، ذاتی و تحت لوای اسلام میبیند؛ در نتیجه، اقتدارگرایی به سبک چینی برای روحانیون تهران و فرماندهان سپاه جذاب و پذیرفتنی نیست. نظام متقاعد شده است که حفظ وفاداری گروهی از نخبگان و مقابله با معترضان، در کنار ایجاد اندکی از رفاه، به ماندگاری اش خواهد انجامید.

ثبات در سیاست داخلی و خارجی برای رشد اقتصادی ضروری است؛ ولی در ایران، ایدئولوژی انقلابی و دشمنی ذاتی نظام با غرب به ویژه با آمریکا، با ثبات در تضاد است. این درحالی است که در اوایل دهه نود و اوج گیری اقتصاد چین، دنگ با ارائه استراتژی خود، به چینی ها و خارجی ها اطمینان داد که برای توسعه اقتصادی در چین یک سیاست پایدار و باثبات وجود دارد.

به طور خلاصه رشد اقتصادی که ممکن است در ایران در نتیجه کاهش تحریم ها یا قراردادهای جدید با شرکت های چینی بدست آید، برای کسب مشروعیت مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. کمونیست های چین با کنار گذاشتن انقلاب سیاسی، رو به انقلاب اقتصادی آوردند و برای خاموش کردن اعتراضات مردمی، انان را در سودهای اقتصادی سهیم نمودند. رهبران ایران هیچوقت بر این باور نبوده اند که برای حکمرانی، به مشروعیت مردمی نیاز دارند. انان برای ماندن در قدرت، مردم را بی نیاز نکرده و در سود اقتصادی شریک نمی کنند، مبادا که با این کار، آنها خواهان حقوق بیشتری شوند.

*منبع: فارین پالیسی

مترجم: فاطمه رادمهر


[1] در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به یک نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیرخصوصی شکل گرفته‌باشد. نظام های اقتصادی سوسیالیستی و اقتصاد دولتی شکل‌هایی از نظام اقتصاد دستوری هستند.

نظر شما