از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مقامهای بحرینی محدودیتها بر آزادی بیان را بیش از پیش تشدید کردهاند؛ بهگونهای که فضای سیاسی کشور عملاً به یک روایت واحد و مورد تأیید حکومت محدود شده و جایی برای نفس کشیدن مردم، بهویژه اکثریت شیعه بحرین، باقی نمانده است. این وضعیت یادآور جملهای است که معمولاً به جمال عبدالناصر، رئیسجمهور فقید مصر پس از جنگ ۱۹۶۷ با اسرائیل، نسبت داده میشود: «هیچ صدایی نباید بالاتر از صدای نبرد شنیده شود.»
بحرین، مانند دیگر کشورهای خلیج فارس که طی هفتههای گذشته تحت تأثیر حملات موشکی قرار گرفتهاند، تدابیر تازهای برای ممنوعیت فیلمبرداری و انتشار مطالب مرتبط با مسائل نظامی وضع کرده است؛ قوانینی که هم شهروندان و هم ساکنان خارجی را دربر میگیرد. مقامها این اقدامات را برای مقابله با اطلاعات نادرست و حفظ امنیت ضروری میدانند، اما در عمل این سیاستها کنترل حکومت بر آزادی بیان، اعتراض و مخالفت سیاسی را بهطور گستردهتری افزایش داده است. دولت هشدار داده که هرگونه تخطی از این مقررات، نقض آشکار قوانین کشور محسوب میشود و میتواند به پیگرد قضایی منجر گردد.
دامنه این سرکوب تنها به کسانی محدود نشده که تصاویر یا ویدیوهایی از جنگ، بقایای موشکها، خرابیهای پس از حملات یا انتقاد از جنگ منتشر کردهاند. بسیاری از بازداشتشدگان صرفاً به دلیل انتشار تصاویر علی خامنهای هدف قرار گرفتهاند؛ شخصیتی که علاوه بر رهبری پیشین ایران، برای شیعیان بحرین نیز چهرهای مذهبی و نمادین به شمار میرود.
سرکوب اخیر بحرین ادامه روندی طولانیمدت در برخورد با جامعه شیعه این کشور است؛ جامعهای که با وجود اکثریت بودن، سالها با تبعیض سیاسی و اقتصادی روبهرو بوده است. از زمان اعتراضات سال ۲۰۱۱ در جریان بهار عربی، حکومت بحرین مطالبات اصلاحطلبانهای را که عمدتاً از سوی شیعیان مطرح میشد، با بازداشتهای گسترده، انحلال گروههای مخالف و حذف شیعیان از نهادهای کلیدی حکومت پاسخ داده است. مقامهای بحرینی نیز همواره اعتراضها و مخالفتها را به دخالت خارجی، بهویژه ایران، نسبت داده و با تکیه بر قوانین امنیتی مبهم، هم فعالیت سیاسی و هم هویت مذهبی شیعیان را سرکوب کردهاند.
اتهامهایی که علیه شهروندان بحرینی و بازداشتشدگان خارجی مطرح شده شامل سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی، انتشار اخبار کذب، برهم زدن آرامش اجتماعی و تصویربرداری از اماکن حساس است. از جمله بازداشتشدگان، عکاسی به نام سید باقر الکامل است که اواخر آوریل به ۱۰ سال زندان محکوم شد. برخی دیگر نیز به حبسهایی از یک سال تا حبس ابد محکوم شدهاند. حکومت همچنین تعدادی از بازداشتشدگان را به جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرده و مدعی شده است که آنها از مراکز راهبردی عکس گرفته و تصاویر و مختصات GPS را از طریق نرمافزارهای رمزگذاریشده برای سپاه ارسال کردهاند.
بر اساس مواردی که سازمان دیدهبان حقوق بشر مستند کرده، حسین ناجی و علی مهدی زمانی بازداشت شدند که پس از حملات آمریکا به ایران، بهصورت مسالمتآمیز به سمت سفارت آمریکا در حرکت بودند؛ در حالی که شاهدان و اعضای خانواده آنها تأکید کردهاند این تجمع کاملاً آرام بوده است. در پروندهای دیگر، نیروهای امنیتی ساعت ۳:۳۰ بامداد چهارم مارس به خانه منیر میرزا احمد مشیمع یورش بردند و او را به اتهام اداره یک حساب کاربری با محتوای غیرقانونی بازداشت کردند. همسر او گفته است که مقامها تلفنی را بهعنوان مدرک ارائه کردهاند که اساساً متعلق به او نبوده است.
پنج سازمان حقوق بشری این بازداشتها را محکوم کرده و گفتهاند چنین اقداماتی فضای خصومت علیه جامعه شیعه را تشدید کرده است. این نهادها معتقدند حکومت بحرین با استفاده از قوانین مبهم و کلی، عملاً هر نوع محتوایی را میتواند تهدیدی علیه صلح اجتماعی یا تضعیف روحیه ملی قلمداد کرده و جرمانگاری کند. همچنین مرکز حقوق بشر و عدالت «العمل» اعلام کرده از پایان آوریل تاکنون ۳۲۲ نفر به دلیل مخالفت با جنگ یا اعتراض به تهاجم فرهنگی خارجی در بحرین بازداشت شدهاند.
یکی از مدافعان حقوق بشر بحرینی که بهدلیل شرایط امنیتی نخواست نامش فاش شود، وضعیت را اینگونه توصیف کرد: «بسیار نگرانکننده است که حکومت بحرین در هر بحرانی، از فرصت برای تشدید فضای امنیتی و محدود کردن آزادی بیان استفاده میکند. موارد متعددی از بازداشتهای خودسرانه بدون حکم قضایی و همچنین ناپدیدسازی قهری ثبت شده است.»
این فعال حقوق بشری همچنین از موارد شکنجه زندانیان سخن گفت و به پرونده سید محمد الموسوی اشاره کرد که در ماه مارس زیر شکنجه جان باخت. او تأکید کرد: «این اقدامات نقض آشکار تعهدات بینالمللی دولتهاست؛ تعهداتی که حتی در وضعیت اضطراری نیز پابرجا میمانند.»
کشته شدن الموسوی، که از شیعیان بحرین بود، در اواخر مارس موجی از خشم عمومی به راه انداخت. اعتراضاتی شکل گرفت و برخی معترضان آشکارا شعارهایی علیه حکومت سر دادند. این حادثه بار دیگر نگرانی دیرینه شیعیان بحرین را تقویت کرد؛ این احساس که آنها به بهانه امنیت ملی، بیش از دیگران هدف قرار میگیرند و بازداشت برایشان میتواند به پیامدهای سنگین حقوقی یا حتی تهدید جانی منجر شود. چنین پروندههایی نشان میدهد که هویت مذهبی شیعیان در بسیاری موارد بهعنوان نشانهای برای سوءظن و مجازات تلقی میشود.
اقدامات حکومت تنها به بازداشت محدود نشده و به گسترش سلب تابعیت نیز رسیده است. اکنون مقامهای بحرینی میتوانند بدون طی روند قضایی، تابعیت افراد را لغو کنند و آنها را عملاً بیتابعیت سازند. دولت بحرین در ماه آوریل تابعیت ۶۹ نفر و اعضای خانوادههایشان را به اتهام مشارکت در اعتراضات غیرقانونی، همدلی با اقدامات خصمانه یا جاسوسی برای طرفهای خارجی لغو کرد.
یکی از افرادی که تابعیتش سلب شده، بهدلیل نگرانیهای امنیتی بهصورت ناشناس گفت: «مثل بقیه مردم، من هم زمانی فهمیدم تابعیتم لغو شده که وزارت کشور فهرست اسامی را منتشر کرد. کاملاً شوکه شدم.»
او درباره علت این تصمیم گفت: «دقیقاً نمیدانیم چرا تابعیتمان را گرفتهاند، اما احتمال میدهم به خاطر انتشار تصویری از آیتالله خامنهای باشد؛ کسی که ما او را یک نماد مذهبی میدانیم.» به گفته او، این وضعیت بازتاب روندی گستردهتر در جهان عرب است؛ جایی که ابراز احترام یا عزاداری برای شخصیتهای مذهبی دیگر ادیان معمولاً پذیرفته میشود، اما رفتار مشابه از سوی شیعیان اغلب با سوءظن یا اتهام بیوفایی مواجه میگردد.
او ادامه داد: «تمام زندگی من و خانوادهام زیرورو شده است. از همسرم جدا افتادهام و فرزندانمان میان این وضعیت گرفتار شدهاند. زندگیای که طی ۴۰ سال ساخته بودم، کاملاً نابود شده است.»
او افزود: «اکنون حکومت کنترل مطلق بر زندگی ما دارد. هویت ما را گرفتهاند، تعیین میکنند به کجا تبعید شویم و ما فقط منتظریم ببینیم چه بر سرمان میآید. کاملاً بیقدرت شدهایم.»
در موارد متعددی، سلب تابعیت حتی به کودکان نیز گسترش یافته و ۲۶ کودک تنها به دلیل لغو تابعیت پدران یا پدربزرگهایشان، تابعیت بحرینی خود را از دست دادهاند. این نخستین بار است که بحرین چنین رویکردی را در پیش گرفته؛ الگویی که پیشتر در کویت نیز اجرا شده بود و طی آن در سالهای اخیر بیش از ۳۰۰ هزار نفر تابعیت خود را از دست دادهاند.
این سیاستهای تنبیهی حتی به فضای محدود پارلمانی بحرین نیز کشیده شده است. در ماه مه، سه نماینده پارلمان پس از رأی مخالفت با فرمان سلطنتیای که نظارت قضایی بر تصمیمات مربوط به تابعیت را حذف میکرد، از مجلس اخراج شدند؛ اقدامی که عملاً اختیار حکومت برای سلب تابعیت بدون امکان اعتراض قانونی را تقویت کرد. این نمایندگان به دلیل مخالفتشان مورد حمله قرار گرفتند و این مسئله نشان داد که حتی کمترین مخالفت نهادی با سیاستهای تابعیتی نیز تحمل نمیشود.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: فشار بر نمایندگان بحرینی بهدلیل اعتراض به سلب تابعیتها
سرکوب کنونی در بحرین بار دیگر واقعیتی آشنا را برجسته کرده است: بحرانهای منطقهای اغلب بهانهای برای تشدید نظارت، مجازاتهای سختتر و افزایش فضای ناامنی داخلی میشوند. با افزایش بازداشتها و گسترش سلب تابعیت، حکومت بحرین بیش از پیش مخالفت سیاسی و هویت مذهبی را به دلایلی برای سوءظن، حذف اجتماعی و بازداشت خودسرانه تبدیل کرده است؛ روندی که به نظر میرسد بدون مانع ادامه خواهد یافت و هر فردی را که از دموکراسی و حقوق بشر در این کشور دفاع کند، در معرض خطر قرار میدهد.
نظر شما