دولت‌ها استفاده از خشونت را تنهی حق خود میدانند، ملتهایشان را سرکوب میکنند و با شعار «حفظ نظم عمومی و اجرای قوانین» به این کار خود شرعیت بخشیده‌اند. دلیل کاربرد اصطلاح «ملت» به جای «رعیت» آن است که ملت از حق شهروندی برخوردار است و ظلم به او، شرعیت دولت را نقض میکند اما رعیت چنین حقی ندارد و راه کسب شرعیت در برابر رعیت، سختگیری نسبت به اوست.
برخی توجیه شرعیتِ کاربرد خشونت برای حاکمان را به نیکولو ماکیاولی ـ سیاست‌مدار و فیلسوف ایتالیایی ـ نسبت می‌دهند. او استفاده از خشونت و فشار را برای دولت مردان لازم می دانست، و بر این باور بود که حاکم کسی است که بتواند خشونت، مکر و نیرنگ را به کار گیرد.
ماکس وبر ـ سیاست‌مدار و جامعه‌شناس آلمانی ـ نیکولو ماکیاولی را تایید میکند و در نظر او دولت به عنوان یک تجمع سیاسی که حق استفاده از خشونت را دارد تعریف می شود، و خشونت فیزیکی تنها راهی است که دولت به وسیله ی آن حاکمیت خود را به اثبات می رساند و بدون آن هرج و مرج جامعه را در بر می گیرد. پس خشونت تنها حق دولت است و دیگران تنها با اجازه دولت می توانند از آن استفاده کنند.
گروهی دیگر مفاهیم خود نسبت به دولت و برداشت از خشونت را توسعه داده و کاربرد ابزاری خشونت را در مرتبه ی دوم و یا پایین تر از آن در بازدارندگی مردم میدانند، همچنان که پُل ریکرو ـ فیلسوف و ادیب فرانسوی ـ حقیقت دولت را در توان او در جمع بین عقلانیت و اقتصاد خلاصه میکند و این دو را در جایگاهی مقدم بر خشونت و فشار قرار می دهد.
به حکم عقل دولت بر دو نوع سازمان بنا می شود؛ اول نهادهای فرهنگ سازی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها که به وسیله آنها دولت نقش مربّی را بازی میکند و در عین حال از نهادهای دیگری که نقش بازدارندگی دارند بهره می برد. در مدل‌های جدید برای دولت، میگدال ـ نویسنده کتاب دولت در جامعه ـ بر این باور است که دولت در کنار نهادهای اجتماعی دیگر نقش خود را ایفا میکند. و جز در موارد خاص هیچگونه هیمنه ای بر آنها ندارد.
پس دولت و مجتمع کاملاً در ساخت جامعه شریک اند - مجتمع تشکلات اجتماعی است که هر فرد ممکن است در یک یا چند تشکل حضور داشته باشد- و به عنوان مثال درباره قواعد حاکم بر رفتار افراد با دولت گفتگو میکنند.
دکتر عبد اله بلقزیز در گفتاری با عنوان «خشونت و شرعیت» میگوید: استفاده دولتی از خشونت سیاسی نشان قدرت آن نیست، و بالعکس گویای ناتوانی آن دولت می باشد. به عبارت دیگر، معیار قوت دولت قدرت مادی نیست اگر قدرت مادی را استفاده از خشونت و ادوات ان که سبب احترام دولت می شود معنا کنیم، بلکه میزان سائر عناصر است که به سبب انها دولت شوکت و هیمنه می یابد.
قدرت در این معنا مجموعه توانمندی‌های مشروعی است که به وسیله ی آنها دولت بر جامعه چیرگی می یابد، و در این میان نیروی قهری که تنها برای حفظ امنیت کشور به کار می رود، از اهمیت کمتری برخوردار است. گزافه نیست اگر بگوییم قدرت دولت در کارآمدی آن خلاصه می شود، زیرا که به وسیله آن استقرار سیاسی و امنیت اجتماعی حاکم می گردد.
بدون شک، در سیاست معاصر و در تجربه های نظام های دموکراتیک، در جهت حفظ مصالح عمومی جامعه، تنها دولت، حقّ استفاده از خشونت را دارد، چرا که احتکار قدرت، جامعه را از چند پارچگی و اغتشاش حفظ می کند و احزاب و گروه‌های مختلف را از درگیری با یکدیگر باز می دارد. اما اگر حاکمیت برای حفظ سلطه ی خود کاربرد قدرت را ادامه دهد، نه تنها او را به دولت اقتدارگرا تبدیل می کند بلکه او از دولت بودن خلع خواهد شد؛ مَثَلِ این حاکمیت مانند گروهی از اجتماع است که برای حفظ چیرگی خود از قدرت قهری استفاده کند. بنابراین چنین دولتی شرعیت خود را از دست خواهد داد و سبب فروپاشیِ ثبات، امنیت و آرامش اجتماعی می شود.
فرانسیسکو فیرثیر در کتاب «خشونت» می‌نویسد: برخی حکام مستبد شکل جدیدی از خشونت را به نمایش گذاشته اند که می توان آن را به سنگدلی توصیف نمود، همان خشونتی که در جنایتکاران جنگی دیده می شود؛ برای مثال در میدان جنگ که هدف ویرانی استحکامات دشمن است برای شکست او، گاه سپاهیان به همین اکتفا نمیکنند بلکه با سنگدلی و قساوت تا نابودی دشمن پیش می روند حال چنین است ماجرای برخی حکام ظالم که به بازداشت، محاکمه و زندان مخالفین سیاسی خود اکتفا نمی کنند، بلکه انواع بلایا مانند خورد کردن شخصیت و قتل را بر سر آنان می اورند، ، و این شیوهی حکومتی در بسیاری از کشورهای عربی مانند سوریه و عراق (دولت صدام) مشاهده می شود، کنعان مکی نیز در کتاب «ظلم خاموش» به این مطلب اشاره دارد.
استفاده مکرر از سرکوب نشان ضعف دولت‌ها است، نه نشان قدرت آنها. زیرا دولت‌های مقتدر از حرکت سیاسی مردم نمی ترسند، نه به خاطر قدرت قوای سرکوبگرشان، بلکه به این دلیل که حکومت مشروع خود را نماینده ی تمامی امت می دانند که این مردم همه در برابر دولت و قانون از حقوق مساوی برخوردارند. پس قدرت و شرعیت دو پدیده ی متلازم اند، هر چقدر شرعیت بالا رود، قدرت حاکمیت را بالا می‌برد و اگر در شرعیت خدشه ای وارد شود سبب کاستی قدرت می گردد.
پس قدرتِ شرعی است که برای دولت شرعیت سیاسی می سازد، اما خشونت و سرکوب مزیل شرعیت است، بنابراین سبب کاستی شرعیت به کار برنده آن می شود، و دولت را به پرتگاه سقوط سوق می دهد.
نظر شما