در تاریخ ۱۴ مه، شش ماه پس از برگزاری انتخابات عمومی در نوامبر ۲۰۲۵، پارلمان عراق، کابینه دولت جدید را به رهبری نخستوزیر تازه منصوبشده، علی الزیدی، تأیید کرد. زیدی، یک تاجر میلیاردر جوان بدون هیچگونه سابقه سیاسی یا دولتی، به عنوان یک گزینه سازشکارانه و غیرمتعارف پس از ماهها بنبست در درون ائتلاف حاکم شیعه (چارچوب هماهنگی) ظهور کرد.
زیدی دفتری را تحویل میگیرد که با بحرانهای متعددی روبروست. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شد، عراق را به میدان نبردی تبدیل کرده است که در آن دولت نه میتواند از حاکمیت خود محافظت کند و نه انحصار دولت بر استفاده از زور را اعمال نماید. هر سه طرف اصلی جنگ، اهدافی را در خاک عراق مورد حمله قرار دادهاند و گروههای مسلح همسو با ایران با انجام حملاتی از خاک عراق، سیاست رسمی بیطرفی بغداد را نادیده گرفتهاند. در نتیجه، روابط با واشنگتن و پایتختهای عربی حوزه خلیج فارس رو به وخامت گذاشته است. در همین حال، اقتصاد عراق پس از مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران که بخش عمده صادرات نفت را متوقف کرد، تحت فشار شدید قرار گرفته و کشور را از منبع اصلی درآمد خود محروم ساخته است.
با این حال، انتصاب زیدی بیش از آنکه یک پاسخ استراتژیک به این وضعیت دشوار باشد، نشاندهنده شتاب گرفتن فروپاشی نظم سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ است. اینکه آیا او میتواند فراتر از محدودیتهای آن سیستم عمل کند یا به گروگان قدرتهایی تبدیل میشود که او را بالا کشیدهاند، مسیر حرکت عراق را در ماههای آینده تعریف خواهد کرد.
نخستوزیری از طریق حذف گزینهها
انتخاب یک فرد خارج از دنیای سیاست برای رهبری عراق در شرایطی که کشور با وضعیتی اضطراری روبرو است، ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد، اما نامزدی زیدی در درجه اول برای شکستن بنبست میان نخبگان طراحی شده بود. دو رقیب اصلی، یعنی محمد شیاع السودانی و نوری المالکی، یکدیگر را از نظر سیاسی خنثی کردند. نامزدی مالکی حتی قبل از فوران جنگ خاورمیانه با مخالفت شدید واشنگتن روبرو بود، در حالی که سودانی به دلیل ناتوانی در دور نگه داشتن عراق از این درگیری تضعیف شده بود. هر دو مصمم بودند که مانع بازگشت دیگری شوند.
پس از مشکلاتی که در دور دوم نخست وزیری مالکی (۲۰۱۰-۲۰۱۴) رخ داد، محروم کردن مقامات از تمدید دوره، به یک هنجار در میان نخبگان سیاسی کشور تبدیل شده است. از آن زمان، سیستم سیاسی هر زمان که بازیگران مسلط به حاشیه میروند، به طور فزایندهای به سمت شخصیتهای سازشکار و ضعیفتر سوق پیدا میکند. با این حال، این بار حتی زمانی که مالکی و سودانی گزینههای سازشکارانه خود را پیشنهاد کردند، آنها نیز نتوانستند حمایت کافی را در داخل چارچوب هماهنگی به دست آورند.
این بنبست با مداخله رئیس شورای عالی قضایی، فائق زیدان، شکسته شد. زیدان اگرچه رئیس قوه قضاییه عراق است، اما مدتهاست که یک چهره با نفوذ سیاسی بوده و دامنه نفوذش در سالهای اخیر رشد کرده است. حمایت او از زیدی در ایجاد اجماع در داخل چارچوب هماهنگی و جلب پذیرش ایالات متحده تعیینکننده بود. او پیش از این نیز به میانجیگری برای سازشهای مشابه بر سر ریاست پارلمان و ریاستجمهوری کمک کرده بود که بر اساس سیستم انتصابات قومی-فرقهای کشور، به ترتیب به بلوکهای اعراب سنی و کردها اختصاص دارد.
برخلاف این مورد، آن شخصیتهای سازشکار قبلی از درون ساختار قدرت بودند. به عنوان مثال، زمانی که احزاب رقیب مانع نامزدی محمد الحلبوسی (رئیس سابق پارلمان) شدند، زیدان یک نامزد سازشکار از میان نزدیکان خود حلبوسی معرفی کرد که در نهایت پذیرش سایر بلوکهای پارلمان را به دست آورد.
رهبران چارچوب هماهنگی تحت فشار برای تشکیل دولت و ناتوان از توافق بر سر یکی از اعضای خود، به زیدی روی آوردند؛ گزینهای که بعید بود منافع آنها را به چالش بکشد و برای واشنگتن و تهران نیز قابل قبول بود. زیدی در قالبی قرار میگیرد که چندین رهبر چارچوب پیش از انتخابات آشکارا از آن حمایت کرده بودند: یک «مدیر کل» و نه یک مرکز قدرت مستقل. انتخاب او نشاندهنده تضعیف بیشتر اقتدار اجرایی است، زیرا انتظار میرود او به دستور چارچوب هماهنگی عمل کند.
پیشینه زیدی این تفسیر را تقویت میکند. زیدی اگرچه برای عموم مردم ناشناخته است، اما با طبقه سیاسی عراق غریبه نیست. امپراتوری تجاری او پیوند عمیقی با دولت دارد. نزدیک به یک دهه پیش، شرکت هلدینگ زیدی یک قرارداد پرسود با وزارت بازرگانی برای توزیع کارتهای جیره و سبدهای غذایی تحت سیستم توزیع عمومی عراق (میراث دوران تحریمهای دهه ۱۹۹۰) دریافت کرد. او ریاست بانکی را بر عهده داشت که در سال ۲۰۲۴ پس از اینکه وزارت خزانهداری آمریکا نگرانیهایی را درباره پولشویی مطرح کرد، از انجام معاملات دلاری منع شد (زیدی در سال ۲۰۱۹ صندلی ریاست را به برادرش واگذار کرد، اگرچه خود همچنان مالک بخشی از آن است). او همچنین اخیراً یک دانشگاه خصوصی را با مجوز وزارت آموزش عالی تأسیس کرد که در آن زمان توسط حزب صادقون (یک حزب همسو با ایران) اداره میشد.
برای طبقه ثروتمند و قدرتمند حاکم در عراق، اصلاً مهم نیست که فعالیتهای اقتصادی نخستوزیر جدید با منافع ملی کشور در تضاد است یا خیر. اتفاقاً این وابستگیها و روابط مالی، شانس او را برای صندلی نخستوزیری بیشتر هم کرد؛ چون رهبران چارچوب هماهنگی قبل از هر چیز به فکر حفظ رانت، تقسیم پول و راضی نگه داشتن شبکه حامیان خود بودند. از نظر آنها، نخستوزیری که خودش در این بازار بزرگ مالی دست دارد و به این شبکهها وابسته است، یک مهره سودمند به حساب میآید. اما اگر انتخاب شخص «زیدی» محصول سازش و توافق ناچارِ این مهرههای قدرت بود، چینش و ترکیب کابینه او نشان میدهد که این توافق چقدر سست و شکننده است.
تشکیل کابینه: فروپاشی درونی و فشارهای بیرونی
در ۱۴ مه، پارلمان تنها با کمی بیش از نصف کابینه زیدی موافقت کرد که این حداقل نیاز قانون اساسی برای فعال شدن دولت است. انتظار میرود درباره پستهای باقیمانده پس از تعطیلات عید قربان در پایان ماه مه رایگیری شود. این انتخابها بر اساس هنجارهای معمول قومی-فرقهای هدایت خواهند شد. به ویژه، بزرگترین ائتلاف پارلمانی به رهبری سودانی، نخستوزیر سابق، پس از آنکه متحدان کلیدی از جمله فالح الفیاض و احمد الاسدی خروج خود را اعلام کردند، شروع به فروپاشی کرد. سودانی وزارتخانههای مهمی مانند نفت و برق را برای خود تضمین کرده بود، اما هیچ سهمی به شرکای خود نداد.
در اردوگاه رقیب شیعه، نامزد مالکی برای وزارت کشور رد شد. سایر وزارتخانههای مهمی که خالی ماندهاند شامل وزارت دفاع است که معمولاً برای یک حزب عرب سنی رزرو میشود. تنها عنصر تداوم در میان وزارتخانههای مهم، در وزارت امور خارجه با انتصاب مجدد فواد حسین دیده شد که از حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبری مسعود بارزانی میآید. نگه داشتن حسین به عنوان وزیر امور خارجه نشاندهنده اذعان نخبگان به وخامت روابط عراق با همسایگانش است. بسیاری امیدوارند که حسین، که خود را شریکی قابل اعتماد در میان همتایان منطقهایاش نشان داده، بتواند پیوندها را ترمیم کند.
اگرچه تایید ناقص کابینه غیرمعمول نیست، اما این رویداد میتواند نشانه اولیه یک گسست جدیتر در درون ائتلاف حاکم شیعه باشد. در واقع، ناتوانی رهبران شیعه در رسیدن به اجماع بر سر یک نامزد نخستوزیری از درون احزاب چارچوب هماهنگی، خود دلیلی بر بیاعتمادی عمیق میان آنهاست. علاوه بر این، روند تشکیل دولت این تصور را تقویت کرده که نفوذ غولهای سیاسی عراقِ پس از ۲۰۰۳، از جمله ائتلاف دولت قانونِ مالکی و حزب دموکرات کردستانِ بارزانی، در حال افول است.
در یک چرخش تند نسبت به گذشته، هر دوی آنها نتوانستند برای برخی از نامزدهای خود در کابینه حمایت جلب کنند. به علاوه، دولت قانون رقابت برای نخستوزیری را باخت و در انحرافی از سنتهای پیشین، حزب دموکرات کردستان هیچ حرفی برای گفتن درباره اینکه چه کسی رئیسجمهور شود نداشت. اگرچه این پست معمولاً به اتحادیه میهنی کردستان (PUK) اختصاص مییابد، اما منصوب این مقام معمولاً از دل مذاکرات بین دو حزب کرد خارج میشد. این بار چنین اتفاقی نیفتاد؛ در عوض، اتحادیه میهنی با حمایت احزاب غیرکردی جلو رفت تا رای پارلمان را برای نزار آمیدی تضمین کند، اقدامی که حزب دموکرات کردستان آن را بایکوت کرد.
نسل بعدی رهبران سیاسی از سراسر طیفهای قومی-فرقهای نشان دادهاند که در معاملات خود عملگرا هستند. این افراد شامل بافل طالبانی از اتحادیه میهنی کردستان، حلبوسی رئیس سابق پارلمان و قیس الخزعلی از صادقون هستند که شاخه مسلح آن یعنی عصائب اهل الحق، از بزرگترین گروهها در الحشد الشعبی است. به عنوان مثال، اتحادیه میهنی کردستان از آنچه پیش از این مطالبات کلیدی کردها بود—مانند بخش نفت مستقل در کردستان—به خاطر روابط بهتر با احزاب مستقر در بغداد (از جمله احزاب همسو با ایران) چشمپوشی کرده است. خزعلی و حلبوسی هم نشان دادهاند که برای کنار زدن مهرههای قدیمی و پرنفوذ در گروههای خودشان، ابایی ندارند که با جریانهای سیاسی دیگر—حتی از جناحهای مخالف—دست دوستی بدهند و ائتلاف کنند.
موضعگیری خود زیدی در قبال نیروهای سیاسی که دوران حضور او در قدرت را شکل خواهند داد، هنوز مشخص نشده است. او ممکن است از فروپاشی چارچوب هماهنگی بدش نیاید، چرا که این امر میتواند قدرت تصمیمگیری خود او را تقویت کند. اما این گسلها در صورتی که او نتواند برای سیاستهایش حمایت جلب کند، میتوانند به یک نقطه ضعف و تهدید تبدیل شوند.
چالش فوریتر زیدی در تشکیل مابقی دولت، فشار ایالات متحده برای کاهش نفوذ ایران است. برجستهترین ویژگی کابینه او تا به امروز، توجه آشکار آن به درخواستهای آمریکا مبنی بر حذف نامزدهای احزاب مرتبط با گروههایی است که واشنگتن آنها را به عنوان سازمانهای تروریستی تعیین کرده است. به طور مثال، حزب صادقونِ خزعلی—شاخه سیاسی گروه عصائب اهل الحق—با وجود اینکه سومین حزب بزرگ شیعه در پارلمان است، هیچ وزارتخانهای دریافت نکرد. اگر خزعلی بخواهد در دور بعدی پستی را به دست آورد، ممکن است مجبور شود نامزدی را معرفی کند که مستقل شناخته شود.
نامزد دیگری که از بررسی در کابینه حذف شد، علی معارج، معاون وزیر نفت و نامزد مالکی برای وزارت نفت بود. درست یک هفته قبل از رایگیری، ایالات متحده او را تحت رژیم تحریمهای ایران به اتهام اجازه دادن به درآمیختن نفت ایران با صادرات نفت عراق تحریم کرد.
با این حال، تلاشهای آمریکا برای شکل دادن به تشکیل دولت بعید است که تأثیر گستردهای داشته باشد، زیرا سهمخواهیهای سیاسی به پایینترین سطوح اداری نیز سرایت میکند؛ جایی که احزاب همسو با ایران مطمئناً سهم خود را خواهند گرفت. نحوه پر کردن پستهای باقیمانده و دیگر نهادهای کلیدی دولتی توسط زیدی، شاخصی خواهد بود از اینکه او تا چه حد میتواند خواستههای آمریکا را بدون برانگیختن واکنش تند احزاب همسو با ایران برآورده کند. کسانی که در فرآیند سیاسی سرمایهگذاری کردهاند، مانند خزعلی، منتظر فرصت هستند. فاصلهگیری نسبی خزعلی از سایر گروههای به اصطلاح مقاومت هنوز واشنگتن را متقاعد نکرده است، اما اگر او بتواند مقامات آمریکایی را به صداقت خود متقاعد کند، این امر ممکن است به بقای سیاسی بلندمدت او کمک نماید. در کوتاهمدت، این موضوع به زیدی زمان میدهد تا با واشنگتن روی رفع نگرانیها درباره فعالیتهای گروههای تحت حمایت ایران در عراق کار کند؛ فعالیتهایی که میتواند تحریمهای بیشتر آمریکا را به دنبال داشته باشد.
چالشهای امنیتی و مالی
چالشهای امنیتی و مالی در ماههای آینده بر دستور کار زیدی مسلط خواهند بود. فشار آمریکا برای مهار یا خلع سلاح گروههای همسو با ایران در حال افزایش است. به احتمال زیاد، ایالات متحده از انتصاب زیدی بر اساس تضمینهای فائق زیدان مبنی بر اینکه نخستوزیر جدید این خواستههای آمریکا را جدی خواهد گرفت، استقبال کرده است. با این حال، فضای مانور او تنگ است. دولت سودانی ناتوان از جلوگیری از تبدیل خاک عراق به سکویی برای حملات به اهداف آمریکایی و منطقهای بود؛ زیدی نیز برای کنترل گروههای مسلح همسو با ایران، به ویژه تا زمانی که تنشهای منطقهای پابرجا هستند، به همان اندازه دچار مشکل خواهد شد.
زیدی با یک دوراهی ساختاری دیرینه روبروست:
اقدام تهاجمی علیه گروههای همسو با ایران ریسک برانگیختن درگیری درونشیعی و بیثبات کردن دولت او را به همراه دارد.
اقدام بیش از حد محتاطانه ریسک تحریمهای بیشتر آمریکا یا حتی اقدام نظامی مجدد را به دنبال دارد.
استراتژی او به نظر میرسد بر ارائه یک نقشه راه مرحلهبندی شده به واشنگتن برای ادغام و خلع سلاح شبهنظامیان متمرکز باشد. اما فشار بیشتر به شبه نظامیان با چالشهای بزرگی روبرو خواهد شد. برخی گروهها، مانند حرکت النجباء، که آشکارا در طول جنگ با ایران همسو شدهاند، بعید است که تبعیت کنند. برخی دیگر، از جمله کسانی که به دنبال بقای سیاسی بلندمدت هستند، ممکن است انعطافپذیری بیشتری نشان دهند.
این چالش با نهادینه شدن این گروهها در درون الحشد الشعبی پیچیدهتر شده است. در حالی که واشنگتن اغلب الحشد را به عنوان امتداد نفوذ ایران میبیند، این نیرو عمیقاً در چشمانداز سیاسی و اجتماعی عراق ریشه دارد، دهها هزار نفر را استخدام کرده و مشروعیت خود را در میان بخشهای وسیعی از جمعیت شیعه حفظ نموده است. برچیدن کامل آن غیرواقعبینانه است. یک رویکرد حسابشده—متقاعد کردن واشنگتن و بازیگران داخلی به اینکه خلع سلاح و ادغام تدریجی، با شروع از گروههای پذیراتر، بر رویارویی ترجیح دارد—ممکن است تنها مسیر قابل دوام زیدی باشد.
حتی اگر او به نحوی موفق به مدیریت این دوراهیهای امنیتی و فشارهای بیرونی شود، بیثباتی مالی تهدیدی به همان اندازه دلهرهآور ایجاد خواهد کرد. مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران در پاسخ به جنگ آمریکا و اسرائیل، بیشتر تولید نفت در میدانهای بصره را متوقف کرده است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی حدود ۹۰ درصد از درآمد دولت را شامل میشود، اختلال طولانیمدت به شدت توانایی عراق را برای پرداخت حقوق بخش عمومی تضعیف خواهد کرد.
از آنجا که نظم سیاسی عراق با توزیع رانت پایدار میماند، یک بحران مالی صرفاً مشکلات اقتصادی ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه انسجام نخبگان را تهدید کرده و خطر ناآرامیهای اجتماعی را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، دولت به استقراض داخلی متوسل شده است که پیشبینیها نشان میدهند میتواند نقدینگی را برای سه ماه دیگر حفظ کند. با این حال، این راهحل فقط موقتی است. حتی اگر این تنگه تحت فشار جهانی یا به عنوان بخشی از یک توافق بین ایالات متحده و ایران بازگشایی شود، این رویداد بر آسیبپذیری مدل رانتی عراق و فوریت تنوع بخشیدن به مسیرهای صادراتی و کل اقتصاد تأکید میکند.
اینکه آیا زیدی به یک شخصیت انتقالی تبدیل میشود یا اقتداری غیرمنتظره را تثبیت میکند، به توانایی او در هدایت و شاید بهرهبرداری از همان فروپاشی و تشتتی بستگی دارد که صعود او را ممکن ساخت.
نظر شما