بی‌ثباتی نظام اموی و انقلابی‌شدن وضعیت سیاسی، هر چند انتظار برخی از شیعیان برای دخالت بیشترِ امام صادق(ع) در امور سیاسی را درپی داشت، ولی از دیدگاه ایشان فعالیت فکری در راستای تأسیس و تقویت بنیان‌های نظری و اصول عملی اهمیت بیشتری داشت. از این رو، حضرت همچون پدرش از سیاسی شدن امامت پرهیز داشت و براساس برخی روایات حتی نسبت به آنکه «امام» خوانده شود، ابراز تمایل نمی‌کرد. هنگامی که جنبش ضد اموی به اوج رسیده بود، ایشان تقاضای برخی از شیعیان برای رهبری سیاسی را نپذیرفت و نامه ابوسلمه را سوزانید.
با وجود این، امام صادق(ع) نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه بی‌تفاوت نبود و اعتراض و مقاومت در برابر نظام‌های جور زمانه‌اش را در چارچوب دو اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و «اصل تقیه» لازم می‌دانست. افزون بر این، امام صادق(ع) در پاسخ به پرسش‌های سیاسی برخی از پیروان، یا در واکنش به الزامات سیاسی دوران و در توصیه به برخی از کارگزاران، الگویی از حکمرانی را ارائه کرد که مرزبندی روشنی با شیوه رایج حکومتداری زمانه‌اش داشت. این الگو بر نظریه‌ای درباره ولایت و مشروعیت استوار بود که می‌توان آن را «مشروعیت عدالت‌بنیاد» نامید. بر اساس این نظریه، مشروعیت نظام سیاسی و حکمرانی بیش از هر چیز به «کارآمدی آن در برقراری عدالت» وابسته است.
در گفتار سیاسی منتسب به امام صادق(ع) درباره «ولایت عدلی» آمده است «ولایت حلال، ولایتِ زمامداری دادگر است که خداوند به شناخت و فرمانروایی وی و کارکردن در حکومت وی و ولایت کارگزارانش و کارمندان آنها در چارچوب دستورهای الهی، فرمان داده است. بی‌آنکه بر آنچه خداوند فرو فرستاده افزاید یا از آن بکاهد یا گفتار او را تحریف یا از فرمان او سرپیچی کند. پس هنگامی که فرمانروا به این گونه دادگر باشد، زمامداری وی راست و همکاری و کمک کردن و تقویت او روا است. زیرا در پرتو زمامداری چنین کسی و کارگزارانش هر گونه حق و عدلی زنده و هر گونه ستم و فساد می‌میرد، از این رو، فرد کوشا برای حکمرانی وی و یاورِ وی بر زمامداری اش، کوشا در پیروی خدا و تقویت‌کننده دین او است.» (حسن‌بن‌علی حسین‌بن شعبه حرانی، تحف العقول عن آل الرسول، الطبعه الخامسه، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۹۷۴/۱۳۹۴، صص۲۴۴-۲۴۵.)
این تعریف از «ولایت عدلی» که همواره مبنای گونه‌شناسی حکومت در اندیشه‌سیاسی شیعه بوده، بر شناسایی عدالت و اجرای فرمان‌های خداوند به‌عنوان معیار مشروعیت و الزام سیاسی استوار است. تأکید بر «عدالت» در واکنش به ایدئولوژی رسمی اموی و عباسی صورت گرفته است که مشروعیت حکومت را بر بنیان خواست خداوند یا نصب حاکم از ناحیه او توجیه می‌کرد.
امام صادق(ع) در تقابل با این دیدگاه، چگونگی و شیوه حکمرانی را مورد توجه قرار می‌دهد و زنده شدن حق و عدل و از بین رفتن ستم و فساد را دلیل حقانیت آن می‌داند. امام صادق(ع) ولایت پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) را نیز بر پایه همین اصل توجیه می‌کند و در پاسخ به پرسش از معنا و دلیل اولویت آنان بر مؤمنین چنین می‌گوید:
«فرمایش خود پیغمبر است که: هر که بمیرد و از خود بدهى یا بازماندگانى بى سرپرست به جا گذارد بر عهده من است (که دینش را ادا کنم و از بازماندگانش سرپرستى نمایم) و هر که بمیرد و مالى از خود به جا گذارد، از آنِ ورثه او است، پس هرگاه مردى مالى نداشته باشد، بر خود ولایت ندارد و چون مخارج عیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى ندارد و پیغمبر و امیرالمؤمنین(ع) و امامان بعد از ایشان بدان ملزم هستند (که مخارج آنان را بپردازند) از این رو، ایشان نسبت به خود مردم اولویت دارند و تنها چیزى که موجب شد همه یهود اسلام آورند، همین سخن رسول خدا(ص) بود، زیرا ایشان نسبت به خود و عیالات خود آسوده خاطر شدند. (زیرا دانستند که نگهدارى و کفالت خود آنان اگر بى سرپرست باشند و نیز خانواده آنان پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، به عهده شخص پیغمبر و پس از آن حضرت، به عهده جانشین اوست.) (اصول کافی/ ترجمه مصطفوی؛ ج2؛ ص264)
از این دیدگاه، ولایت نوعی «سرپرستی» است، که در راستای جبران ضعف و ناتوانی برخی از افراد وضع شده و هدف آن، از بین بردن این کاستی و توانمندسازی آنان است. امام صادق(ع) با تأکید بر نقش و کارآمدی ولایت در رفع کمبودها از اقشار تهیدست و ناتوان جامعه و از بین بردن فقر، شیوه‌ای از حکمرانی را مشروع و بر حق می‌داند که در «برقراری عدالت» کارآمد باشد.
امام صادق(ع) در این پاسخ به شکلی غیرمستقیم اما ظریف در تبیین چرایی پذیرش ولایت پیامبر(ص) از سوی یهودیان به آسودگی و آرامش خاطر آنان در تأمین نیازهای معیشتی آنان اشاره می‌کند. از این سخن می‌توان به آسانی پیوند «عدالت» و «رضایت عمومی» را دریافت. ولایت با این کارکرد، به‌دلیل کارآمدی آن در «تحقق عدالت» با «رضایت خاطر» مورد پذیرش افراد جامعه قرار خواهد گرفت.
*ایران/ دکتر سیدعلی میرموسوی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید
نظر شما