تاریخ نشان می دهد که امیر مومنان(ع) در تصمیمات خود مصالح اسلام و جامعه را از نظر دور نمی داشت. در دیدگاه حضرت، حفظ اساس و کیان اسلام بر همه مصالح دیگر مقدم بود. در اینباره میتوان به نحوه برخورد ایشان در دفاع از حق خلافتِ خود در دوران خلفای سه گانه اشاره کرد. امام با اینکه خود را شایسته ترین فرد برای رهبری و حکومت میدانست و عقل و وحی بر حقانیت او گواهی میداد ولی او به چیزی جز مصلحت اسلام نمی اندیشید، پس حکیمانه و صبورانه همه دشواریها را به جان خرید. ایشان می دید که مردم تازه مسلمان هستند و هنوز اسلام در دل آنها نفوذ نکرده است، تازه شهرت اسلام به دنیای خارج عرب کشیده شده است و مصلحت اسلام ایجاب می کند که اکنون یک آرامش کامل برقرار باشد و او علی رغم ذی حق بودن دندان روی جگر بگذارد.
مصلحت اسلام این طور ایجاب می کند که امیرمومنان (ع) با عمر نیز همین طور رفتار کند و در عین حال آنجا که به حضور او در حفظ کیان اسلام و تأمین مصالح جهان اسلام نیاز است، از هیچ کوششی دریغ ننماید و به سؤالات و اشکالات مردم جواب بدهد: «همانا میدانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت من هستم. سوگند به خدا به آنچه انجام داده اید گردن مینهم، تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو براه باشد، و از هم نپاشد، و جز من به دیگری ستم نشود» (نهج البلاغه، خطبه 73).
توجه به مصلحت اسلام و مسلمین نه تنها در سیره حضرتش که در روش سایر اهل بیت نیز قابل مشاهده است؛ چنانکه صلح امام حسن(ع) و پذیرش ولایتعهدی مأمون از جانب امام رضا(ع) همگی بر اساس مصلحت اندیشی آن بزرگواران و در جهت حفظ کیان اسلام و مسلمین صورت گرفت.
همانگونه که پیشتر اشاره کردیم در نگاه امیرمؤمنان(ع) حفظ دین از همه چیز مهمتر است و معیار مصلحت اندیشی، پاسداشت عدالت و سایر ارزش های اسلامی است؛ پس آنگاه که قرار است از قِبَل تباه ساختن دین و زیر پا گذاشتن ارزش های دینی و اخلاقی سودی حاصل شود، حضرت مصلحت بینی را ترک نموده و آن را در حد شرک بر می شمارد: «آگاه باشید آنچه برای حفظ دین از دست میدهید زیانی به شما نخواهد رساند. آگاه باشید، آنچه را با تباه ساختن دین به دست می آورید سودی به حالتان نخواهد داشت» (همان ،خطبه 175 ).
به عبارت دیگر مصلحتاندیشی وسیلهای برای حفظ و بقای دین در زمانها و مکانهای گوناگون است؛ ابزاری است که با آن اهداف حکومت اسلامی همچون اجرای احکام و عدالت تحقق می یابد؛ پس نباید مصلحت به وسیلهای برای حفظ حکومت و قدرت تبدیل شود و به بهانه حفظ آن، احکام دین به تعطیلی کشانده شده و عدالت زیر پا گذاشته شود. در اسلام، حکومت تا جایی معتبر است که عامل و ابزاری برای اجرای روح دین گردد. اگر قرار باشد خود آن به تعطیل دین بپردازد، از نظر اسلام مشروعیت ندارد و نقض غرض خواهد شد.
از این روست که وقتی حضرت در ابتدای حکومت خویش به مصادره اموالی پرداخت که عثمان به ناحق از بیت المال به اطرافیان و خویشان خود بخشیده بود، در مقابل درخواست دوستانی که مصلحت را در اغماض از اعمال گذشته و معطوف کردن کوشش و توجه به حوادث پیش رو می دانستند، چنین پاسخ داد: «وَ اللهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ و مُلِکَ بِهِ الإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ. فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ؛ به خدا سوگند، اگر زمينى را بيابم كه به كابين زنان رفته، و يا بهاى خريدارى كنيزكان شده باشد، بى‌گمان آن را بازمى‌گردانم، كه در عدالت گشايش است. و هركه عدالت بر او تنگ آيد، بى‌عدالتى بر وى تنگ‌تر آيد.»
امام علیه السلام در پاسداشت حقوق و حدود اقتصادى، هيچ مصلحت‌انديشى نكرد و بر آن استوار ايستاد. او اجازه نداد به نام مصلحتِ حكومت و حفظ قدرت، حقوق و حدود اقتصاد مردمان، چون گذشته، پايمال شود. آن حضرت در ابتداى حكومت خود، نظام تبعيض‌آميز اقتصادىِ پيشين را بر هم زد و به ويژه‌خوارى‌ها و مفت‌خوارى‌ها پايان بخشيد و همگان را در استفاده از دارايی‌های عمومی براساس نظامی عادلانه برابر نهاد.
در نخستین روزهای حکومت، حضرت در خطبه‌ای، بنابر نقل شیخ کلینی در کتاب کافی، در اینباره، فرمود: «مَحَوْتُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا؛ دیوان‌ها و دفاتر بخشش‌ها را محو کردم و زیر پا نهادم.»
در آن زمان، دفترهایی برای ثبت اسامی بر مبناى قبایل و پیشتازی‌ها، پیوندها و نزدیکی‌ها تنظيم شده بود. در این دفاتر کسانی از قبایل قدرتمند و کسانی که پیشتازی در اسلام داشتند بهره‌مند می‌شدند اما گروههای پایین جامعه، موالی و طبقات ضعیف مردم، در محرومیت کامل به سر می‌بردند. این دفاتر فرصتی بود برای زراندوزی و بهره‌مندی گروههای ویژه و خاص. امیرمومنان علیه السلام این دفاتر را محو کرد و زیر پا نهاد.
امام(ع) مرزبانى و حرمت‌دارى اقتصادى را مبنايى اساسى در حكومت خود قرار داد، امّا اين امر، از همان ابتدا با مقاومت و مخالفت توانگران قدرتمندى روبه رو شد كه راه مرزشكنى و حريم‌درىِ اقتصادى برايشان گشوده بود و از اين راه به قطب‌های قدرت اقتصادى تبديل شده بودند.
گزارشی را شیخ کلینی در کافی و شیخ طوسی در کتاب امالی خود، و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج‌البلاغه‌‌اش آورده‌اند که امیرمومنان على(ع) در روز دوم بیعت همگانی، خطبه‌ای ایراد کرد و در آن نکاتی اساسی را در حکومت‌داری خود بیان کرد، از جمله این مسئله را به آنان فرمود: «مبادا فردا زورمندان و ثروتمندان كه در نعمت و عافيت دنيا غرق شده‌اند، فرياد كنند. مبادا آنان كه بوستان‌ها آراسته و نهرها را به سوى بوستان‌ها چرخانده و بر اسبان راهوار سوار شده‌اند و كنيزكان زيبا در خانه‌ها دارند، چون آنان را از كارهايى كه مى‌كردند بازدارم و تنها حقوق مشروع‌شان را بديشان بپردازم، اين كار را بر خود ننگ و عار بدانند و خشمگين شوند و اعتراض كنند و فرياد برآرند كه پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم ساخت.»
آری، از نظر امیرمؤمنان، آن اصلی که تعادل اجتماع را حفظ و رضایت همگان را تأمین میکند و پیکر اجتماع را قرین سلامت ساخته و به روح اجتماع آرامش میدهد، عدالت است. آن حضرت در همان ابتدای حکومت، لزوم برقراری عدالت را متذکر شد و محکم و استوار بر عدالت در توزیع بیت المال ایستاد و با وجود همه مخالفتها، سرانه بیت المال را به تساوی میان آنها تقسیم کرد و تبعیض های گذشته را زدود و میان عرب و غیر عرب تفاوت نگذاشت و تاریخ نشان می دهد که در این ویژگی به درستی به پیامبر گرامی اسلام(ص) تأسی جسته بود، چنانکه ترک مصلحت اندیشی در برقراری عدالت و اجرای احکام اسلام در حکومت رسول اکرم نیز بارها مشاهده شد.
امام صادق (ع)، از پدران گرامى‌اش روايت می نماید كه زنى از اشراف عرب، در عصر پيامبر، مکرر، دزدى كرد. پس از اثبات جرم، پيامبر به مجازات او حکم داد. گروهى از قريش، نزد رسول خدا (ص) رفتند و گفتند كه اگر این شخص مجازات شود، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. این فرد از سرفرازان قومش است و از شرف و شخصیت بهره‌مند است. آیا مجازات چنین کسی به مصلحت است و مشکل نمی‌آفریند؟ رسول خدا (ص) محكم و استوار بر حفظ حدودالله ايستاد و آنان را از پيامدهاى خطرناكِ زيرپا گذاشتن حدود الهى و تبعیض در اجرای قانون آگاه كرد و بديشان فرمود: «إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هذَا. كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَ يَتْرُكُونَ أَقْوِيَاءَهُمْ وَ أَشْرَافَهُمْ فَهَلَكُوا؛ آنان كه پيش از شما بودند تنها به سبب چنين كارهايى هلاك شدند، زيرا حدود را درباره ناتوانان و بیچارگان اجرا مى‌كردند و قدرتمندان و بزرگان را رها مى‌ساختند، پس هلاك شدند.»
یکی از محدودیت های مصلحت بینی این است که نمی‌توان گفت و زندانی کرد به این عنوان که بعداً ممکن است انجام بدهند زیرا که قصاص قبل از جنایت مجاز نیست. در قضیه طلحه و زبیر نه فقط برای امیرمومنان علیه السلام که برای هر شخصی روشن بود که رهایی این دو با آن موقعیت، ممکن است چه فسادی به بار آورد. حضرت در جواب به ابن عباس که می‌گوید اینها را زندانی کن می‌گوید: یابن عباس اتامرونی بالظلم....؛ من کسی نمی‌باشم که کاری که انجام نشده را جزا و عقوبت دهم.
همچنین توسل به دروغ، غدر و نیرنگ به بهانه مصلحت نیز جایز نیست. حضرت می فرماید: وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَ لَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ- وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ- وَ لَكِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ- وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَكِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ «سوگند به خدا معاويه از من زيركتر نيست، امّا او غدر و خيانت مى كند، و خود را به گناه مى آلايد، و اگر نيرنگ و خيانت زشت نبود من از زيركترين مردم بودم، ليكن هر غدرى گناهى است، و هر گناهى نافرمانى خداوند است، در روز رستاخيز براى هر غدر كننده و پيمان شكنى پرچمى است كه بدان شناخته مى شود، به خدا سوگند من با مكر و نيرنگ غافلگير نمى شوم، و در برابر سختى ناتوان نمى گردم.»
چرا امیرمومنان علیه السلام در شورای عمربن خطاب حاضر نشد یک دروغ ولو دروغ توریه ای بگوید و حکومت را به دست بگیرد، وقتی در آن شورا عبدالرحمن بن عوف به امیرمومنان گفت: آیا حاضر هستی که حکومت را به تو دهیم و با تو بیعت کنیم و تو براساس کتاب خدا و سنت پیامبر و راه و رسم دو خلیفه قبل حکومت کنی؟ امیرمومنان می توانست بپذیرد و پس از اینکه حکومت را به دست می گرفت، طبق مشی و روش خود رفتار کند، اما این کار را نکرد و گفت کتاب خدا و سنت پیامبر بله، اما اجتهاد و راه و رسم خودم . عبدالرحمن بن عوف این پیشنهاد را مجدد و مجدد تکرار کرد، ولی پاسخ امام همان بود. حضرت نپذیرفت.
امیرمؤمنان در نامه ۵۳ می فرماید «وَ لَا کَذَبْتُ کِذبَهً» هیچ نوع دروغی نمی گویم. چرا حضرت گفته است هیچ نوع دروغی نمی گویم؟ چیزی که خیلی راحت به ویژه در حکومت ها شکل می گیرد دروغ مصلحت آمیز است و یک چیزی بالاتر از دروغ مصلحت آمیز، دروغ به نفع حکومت، دروغ به نفع نظام، سازمان و مدیریت می باشد، برخی معتقدند یک دروغ می گوییم برای اینکه کار را به دست بگیریم و بعد خدمت کنیم، نمی دانند همین که دروغ گفتید، دیگر فاسد و فاسق شدید و امکان ندارد که بتوانید خدمت کنید. وقتی انسان، حکومت یا دولتی دروغ گفت، از آن صلاح و سامان در نمی آید.
نظر شما