اصلاحات امام علی (ع) در حکومت

twitter sharefacebook share۱۳۹۸ دی ۰۷ - 2019-12-28

امام علی (ع) با به دست گرفتن زمام امور، اصلاحاتی اساسی را در عرصه‌های مختلف آغاز کرد، اصلاحاتی که با مقابلۀ گروههای قدرت‌طلب روبه رو شد و حکومتِ چهار سال و نه ماهۀ آن حضرت، درگیرِ سه جنگِ بزرگ گردید.

اما این اصلاحات که این چنین مخالفت گروههای خودکامه را برانگیخت چه بود؟

ساماندهى سرپرستان و كارگزاران

اميرمؤمنان على(ع) در نخستين اقدامات اصلاحى خود به ساماندهى سرپرستان و كارگزاران پرداخت و اكثر قريب به اتفاق آنان را تغيير داد. امام(ع) بر آن بود كه ساماندهى سرپرستان و كارگزاران بر اساس شايسته‌سالارى باشد و هر شخص كه در مجموع، شايستگى‌هاى لازم براى سرپرستى و كارگزارى را نداشت بر كنار شود و شخصى كه در مجموع، شايستگى‌هاى لازم را داشت جايگزين او گردد.

در آن دوران سرپرستان (واليان) و كارگزاران (عاملان) حكومت در همه امور نقش داشتند و براى به سامان آوردن حكومت، مهم‌ترين كار، ساماندهى درست آنان بود، چنان‌كه يكى از دلايل اصلى شورش بر عثمان عملكرد سرپرستان و كارگزارانى بود كه در حكومت دوازده ساله عثمان بر سر كار بودند. امام علی (ع) با به دست گرفتن زمام امور، اصلاحاتی اساسی را در عرصه‌های مختلف آغاز کرد، اصلاحاتی که با مقابله گروههای قدرت‌طلب روبه رو شد و حکومتِ چهار سال و نه ماهه آن حضرت، درگیرِ سه جنگِ بزرگ گردید.

گستره قلمرو دولت اسلامى در آن زمان از شرق تا رود سند و آسياى مركزى، از غرب تا شمال آفريقا و انتهاى صحراى ليبى، از شمال تا شامات و ارمنستان و قفقاز، و از جنوب تا انتهاى شبه جزيره عربستان و خليج عدن امتداد يافته بود. اين گستره بيش از بيست ولايت را دربر مى‌گرفت كه هر ولايت به سرپرست يا كارگزارى سپرده مى‌شد. سرپرست (والى) در حوزه كار خود همچون خليفه در مركز، داراى اختياراتى گسترده و نوعى استقلال در اداره منطقه خود بود. سياست داخلى و خارجى مستقل داشت و تمام اركان قضايى، اجرايى، ادارى و لشكرى حكومت آن منطقه را خود سرپرست مشخص مى‌كرد. عزل و نصب وزيران، مشاوران و كارگزاران حكومت محلى و فرماندهان سپاه و دبيران ديوانى نيز در اختيار او قرار داشت.

نظارت دستگاه مركزى خلافت بر اين امارات و ولايات به اندازه‌اى بود كه از مسير حكومت اسلامى و ارزش‌هاى دينى و مقررات كلى امت اسلامى خارج نشوند. ولايت مصر و شام از جمله اين ولايات بودند. ولى كارگزار (عامل) از اختيارات گسترده و استقلال سرپرست (والى) برخوردار نبود و تنها مجرى دستگاه مركزى در منطقه كارگزارى خود شمرده مى‌شد. ولايت كوفه، مكّه، مدينه از جمله اين ولايات بودند.  

در نگاه امام على(ع) مهم‌ترين اقدام اصلاحى، به سامان آوردن مديريت و رهبرى جامعه بود، چنان كه فرمود:

«فَالْتَمِسُوا ذلِکَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ.» نهج البلاغه، خطبه ۱۴۷ 

پس آن (راه راست و رستگارى) را از دارندگان شايسته‌اش بخواهيد.

امام على(ع) در آموزه‌هاى متعدد، مردمان را متوجّه اين امر كرد كه نابسامانى‌هاى پيش آمده، در درجه نخست معلول عملكرد مديريت و رهبرى است و براى اصلاح آن، ساماندهى سرپرستان و كارگزاران مهم‌ترين اقدام است، چنان‌كه خطاب به مردمان گفت:

«وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَالاَْحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ، وَ لاَ الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ، وَ لاَ الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجِفَائِهِ، وَ لاَ الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، وَ لاَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ، وَ لاَ الْمُعَطِّلُ لِلْسُّنَّةِ فَيُهْلِکَ الاُْمَّةِ.» همان، کلام ۱۳۱

شما خوب مى‌دانيد كه نه جايز است بخيل بر ناموس و جان و دارايى‌ها و احكامِ مسلمانان، سرپرستى يابد و رهبرى آنان را عهده‌دار شود، تا در دارايى‌هاى آنان حريص گردد؛ و نه نادان تا به نادانى خويش مسلمانان را به گمراهى بَرَد؛ و نه ستمكار تا به ستم، عطاى آنان را بِبُرَد؛ و نه حيف و ميل‌كننده اموال، تا به مردمى ببخشد و مردمى را محروم سازد؛ و نه آن كه به خاطر حكم كردن رشوه ستاند تا حقوق را پايمال كند، و آن را چنان كه بايد نرسانَد؛ و نه آن كه سنّت را ضايع سازد، كه امّت را به هلاكت دراندازد.

امام(ع) تأكيد داشت كه در همه مراتب سرپرستى و كارگزارى، شايستگان زمام امور را به دست گيرند تا در پرتو آن، حكومت سامان يابد و مردمان به امنيت و رفاهت و عدالت رسند. ایشان در عهدنامه مالك اشتر چنين فرموده است:

«وَ اجْعَلْ لِرَأَسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِکَ رَأْسًا مِنْهُمْ، لاَ يَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا، وَ لاَ يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا.» همان، نامه ۵۳

براى سرپرستى هر كارى از كارهايت، سرآمدى از آنان را بگذار، [آن چنان كسى كه] نه سنگينى كار او را از پا درآورد، و نه بسيارىِ آن‌ها وى را به پراكندگى و آشفتگى دچار كند.

امام(ع) بر آن بود كه سرپرستى و كارگزارى به بهترين نحو سامان يابد و از مجراى آن، ديگر امور به سامان رسد. از اين‌رو شاخصه‌هاى گزينش سرپرستان و كارگزاران را به روشنى بيان كرده و در عمل نيز تلاش كرده است اين امر چنان كه بايد تحقق يابد. در عهدنامه مالك اشتر ـ بنابر روايت ابن شُعبه حَرّانى ـ فرموده است:

«فَاصْطِفْ لِوِلاَيَةِ أَعْمَالِکَ، أَهْلَ الْوَرَعِ وَ الْعِلْمِ وَ السِّيَاسَةِ.» تحف العقول، ص ۹۱

براى سرپرستى كارهايت، پرواداران و دانايان و تربيت‌يافتگان و فرهيختگان با تدبير را برگزين.

پاسداشت آزادى‌هاى عمومی

آزادى‌هاى عمومى در عصر خلفا به شدّت آسيب ديده بود، از جمله آزادى تعيين سرنوشت اجتماعى ـ سياسى، آزادى انتخاب حكومت و زمامدار، آزادى در بيعت، و آزادى بيان (آزادى نظر، انتقاد، اعتراض، دادخواهى)؛ امام على(ع) از همان ابتدا كه مردمان خواهان بيعت با او شدند، بر پاسداشت آزادى‌هاى عمومى ايستاد و اجازه نداد هيچ‌گونه اجبار، تحميل، تهديد، و تطميعى آزادى تعيين سرنوشت اجتماعى ـ سياسى مردم را آسيب زند و آنان را در آزادى انتخاب حكومت و زمامدار، و آزادى در بيعت محدود سازد. هنگام اصرار مردم به حضرت براى پذيرش بيعت آنان، ایشان خود را همچون ديگر شهروندان برشمرد كه اگر عموم مردم خواهان زمامدارى‌اش باشند، حكومت را مى‌پذيرد، و اگر نه، به هر چه رأى مردمان باشد گردن مى‌نهد و پذيرا مى‌شود، بلكه از ديگران پذيراتر و كمك‌رساننده‌تر خواهد بود :

«وَ إِنْ تَرَكْتُمُؤنِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ، وَ لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ.» نهج البلاغه، خطبه ۹۲

اگر مرا واگذاريد همچون يكى از شمايم، و براى كسى كه كار خود را بدو مى‌سپاريد، بهتر از ديگران فرمانبردار و شنوايم.

هنگام بيعت با امام على(ع)، ایشان اجازه نداد كم‌ترين تحديد آزادى پيش آيد و روى برگردانندگان از بيعت با او را به نوعى همراه سازند، چنان كه در اين باره فرمود:

«وَ بَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ وَ لاَ مُجْبَرِينَ، بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ.» همان، نامه ۱

مردمان بدون اكراه و اجبار، و از سر ميل و اختيار با من بيعت كردند.

«وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَ لاَ لِعَرَضٍ حَاضِرٍ.» همان، نامه ۵۴

بى‌گمان عموم مردمان با من بيعت كردند نه براى آن كه دست قدرت من گشاده بود و فشارى در كار بود، يا مالى آماده بود و تطميعى صورت گرفته بود.

امام(ع) در برابر پيشنهاد اشخاصى چون مالك‌اشتر كه اندك روى برگردانندگان از بيعت را تحت فشار قرار دهد، سخت ايستاد و اجازه نداد هيچ‌يك از آنان تهديد شود يا به بيعت مجبور گردد، و خود آزادى آنان را ضمانت كرد.

امام على(ع) در تمام دوران حكومت خود آزادى را براى همگان پاس داشت و مردمان را در زندگى و سلوك، و در جنگ و صلح، و در همراهى و مخالفت به كارى وانداشت، چنان كه به صراحت در اوج ناهمراهى آنان، در پيكار صفّين و فشار همراهان براى توقف جنگ، بديشان فرمود:

«وَ لَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ.» همان، کلام ۲۰۸

مرا نرسد به چيزى وادارمتان كه ناخوش مى‌انگاريد.

همچنين در نامه‌اى به قَرَظَة‌بن كعب انصارى، در به كار گرفتن مردمان، چنين رهنمود داد و سفارش نمود:

«وَ لَسْتُ أَرَى أَنْ أُجْبِرَ أَحَدًا عَلَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ.» أنساب الاشراف، بلاذری، ج ۲، ص ۳۹۰

من اين را صحيح نمى‌دانم كه كسى را مجبور به كارى كنم كه آن را ناخوش مى‌دارد.

در حكومت امام على(ع) آزادى چنان پاس داشته مى‌شد كه مردمان وارسى و تفتيش و كنترل نمى‌شدند تا مبادا سخنى خلاف ميل حكومت گويند يا انتقاد و اعتراضى نمايند، بلكه زمامداران و مسئولان و كارگزاران تحت مراقبت و نظارت دائمى قرار داشتند تا به درستى امانتدارى و خدمتگزارى كنند و به مردم ستمى ننمايند و از دايره رفق و مدارا پا فراتر نگذارند. امام(ع) در اين باره، در عهدنامه مالك‌اشتر چنين سفارش كرده است:

«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِي السِّرِ لاُِمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الاَْمَانَةِ، وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ.» نهج البلاغه، نامه ۵۳

سپس بر كارهاى آنان مراقبت دار، و مراقبانى راستگو و وفاپيشه برايشان بگمار، كه مراقبت مخفى و نهانى تو در امور و رفتار و كارهاى ايشان، واداركننده آنان است به رعايت امانت و خدمت، و رفق و ملايمت با مردم.

در حكومت اميرمؤمنان على(ع) مردمان از همه گونه آزادى سياسى و اجتماعى بهره‌مند بودند و پايين‌ترين آحاد جامعه و ضعيف‌ترين اشخاص به راحتى تمام مى‌توانست از هر يك از كارگزاران و از بالاترين مسئول حكومت و زمامدار جامعه شكايت كند، بدو اعتراض نمايد، و آزادانه عليه او اعلام جرم كند و احساس خطر نكند و خود را در امنيت كامل از تبعات آن ببيند. امام على(ع) در عهدنامه مالك اشتر يادآور شده است كه بارها از رسول خدا(ص) شنيده كه فرموده است:

«لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ.» همان

هرگز امّتى را پاك [از گناه] نخوانند كه در آن امّت [بى آن‌كه بترسند و] در گفتار درمانند، حقّ ناتوان را از توانا نستانند.

اين آموزه در حكومت امام على(ع) به تمام معنا پاس داشته مى‌شد و امام(ع) با مردمان چنان رفتار مى‌كرد كه آنان ـ از هر گروه و در هر مرتبه كه بودند ـ بدون هيچ درماندگى در گفتار و هيچ نگرانى از عاقبت كار، نظر خود را، هر چند با تندترين زبان، اظهار مى‌كردند و به راحتى انتقاد و اعتراض خود را ـ حق يا ناحق ـ نسبت به هر كس بيان مى‌نمودند.

شكايت عده‌اى از مردمانى كه مشرك شمرده مى‌شدند، از كارگزار امام در منطقه خود، و نامه امام به آن كارگزار و سفارش به رفتارى معتدل با آنان و پرهيز از ستم به ايشان، نشانگر آن است كه مردمان از هر گروه تا چه اندازه از آزادى انتقاد و اعتراض برخوردار بودند. همان، نامه ۱۹

هيچ گروهى در حكومت امام على(ع) از آزادى‌هاى عمومى محروم نشد و هيچ شرايطى، حتّى بحران‌هاى حاصل از جنگ‌ها، اين آزادى‌ها را قيد نزد و محدود نساخت. فضاى حكومت امام على(ع) چنان آكنده از آزادى بود كه حتّى مخالفان ستم پيشه و اعلام جدايى كرده از حكومت حضرت، بدو اعتراض‌ها مى‌كردند و بدون آن‌كه تهديد شوند، پاسخ درخور مى‌شنيدند؛ و گاهى نيز امام(ع) را تهديد مى‌كردند، امّا تا زمانى كه دست تجاوز به كسى نگشوده و شمشير به ميان نياورده بودند، از اين فضاى آزاد بهره‌مند بودند.

برابرى همگان، مقابل قانون

از جمله اصلاحات اساسى در حكومت امام على(ع)، برابرى همگان مقابل قانون بود؛ امرى كه پيش از حكومت ایشان سخت آسيب ديده بود، و خود از عوامل شورش مردم بر عثمان بود.

در عصر خلفا، موالى شهروند درجه دو شمرده مى‌شدند و رفتار تبعيض‌آميزى از هر نظر درباره آنان شكل گرفت. همچنين نظام طبقاتى سامان يافته، موجب نابرابرى‌هاى قانونى بسيار شد. به علاوه اشخاص و گروه‌هاى در قدرت و وابسته به قدرت در موقعيت فراقانون قرار گرفتند، چنان‌كه در اوايل خلافت ابوبكر، جنايت خالدبن وليد درباره مالك بن نُوَيْره و قبيله‌اش و كشتار آنان ناديده گرفته شد و ابوبكر چون قهرمان جنگ با او رفتار كرد و جنايت او را اقدامى مهم براى حفظ نظام تلقى نمود.

در خلافت عمربن خطّاب، با وجود سخت‌گيرى درباره سرپرستان و كارگزاران، معاويه از هرگونه كنترل بيرون بود، و هيچ‌وقت به محاكمه كشيده نشد. در خلافت عثمان نابرابرى مقابل قانون، گسترده و عميق شد. وى در ابتداى خلافت خود بر قتل نفس‌هاى عبيدالله بن عمر چشم بست و نه تنها از مجازات او سرباز زد كه به دليل فشار امیرمؤمنان(ع) براى مجازات او، وى را براى نجات از مجازات به كوفه فرستاد و امكانات بسيارى نيز در اختيارش گذاشت تا به راحتى در آن‌جا زندگى كند. همچنين بذل و بخشش‌هاى خلاف قانون و نابرابرى‌هاى شگفت در برابر قانون در خلافت او به اوج رسيد.

چون امام على(ع) زمام امور را به دست گرفت، برابرى همگان، مقابل قانون را اعلام كرد و بدان عمل نمود و بر سر آن ايستاد و به مخالفت‌ها وقعى نگذاشت، چنان‌كه فرمود:

«وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أُسْوَةٌ، فَهَرَبُوا إِلَى الاَْثَرَةِ.» نهج البلاغه، نامه ۷۰

آنان دريافته بودند كه در اين‌جا مردم در برابر حق و عدالت برابرند. پس گريختند تا مگر خود به سودى و امتيازى برسند.

امام(ع) در خطبه‌هاى آغازين حكومتش، برابرى همگان، مقابل قانون را از اركان اصلاحات خود برشمرد، چنان‌كه فرمود:

«نَحْنُ مُسَوُّونَ فِيهِ بَيْنَ الاَْسْوَدِ وَ الاَْحْمَرِ.» الکافی، کلینی، ج ۸، ص ۶۹

ما قانون را ميان سياه و سفيد، يكسان برپا مى‌داريم و مساوات را برقرار مى‌سازيم.

امام على(ع) در ميدان عمل نيز بر سر اين امر ايستاد و حتّى گامى به عقب نگذاشت و همان‌طور كه در ابتداى حكومت خود وعده داده بود عمل كرد. چون امام(ع) زمام امور را به دست گرفت، به منبر شد و پس از حمد و ثناى خداى فرمود:

«اِعْلَمُوا وَ اللهِ أَنِّي لاَ أَزْرَؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ شَيْئًا مَا قَامَ لِي عَذْقٌ بِيَثْرِبَ. أَفَتَرَوْنِي مَانِعًا نَفْسِي وَ وَلَدِي، وَ مُطْعِمُكُمْ؟ وَ لاَُسَوِّيَنَّ بَيْنَ الاَْسْوَدِ وَالاَْحْمَرِ.» الاختصاص، مفید، ص ۱۵۱

بدانيد، سوگند به خدا كه من از دارايى‌هاى شما چيزى نكاهم تا درختى خرما در شهر يثرب دارم. آيا مشاهده مى‌كنيد كه از خويش دريغ مى‌دارم، و به خود و فرزندانم نمى‌پردازم، و به شما بخشش مى‌كنم؟ و ميان سياه و سفيد برابر عمل مى‌كنم و يكسان مى‌پردازم.

در اين هنگام عقيل برخاست و گفت: «أَتَجَعْلَنِي وَ أَسْوَدًا مِنْ سُودَانِ الْمَدِينَةِ وَاحِدًا؟ (تو مرا با سياهپوستى از سياهپوستان مدينه برابر مى‌دانى؟). امام(ع) از اين سخن امتيازجويانه و تمايزطلبانه در خشم شد و رو به عقيل كرد و گفت:

«اِجْلِسْ! رَحَمِکَ اللهُ تَعَالَى، أَمَا كَانَ هَاهُنَا مَنْ يَتَكَلَّمُ غَيْرُکَ؟ وَ مَا فَضْلُکَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ بِسَابِقَةٍ أَوْ تَقْوَى؟»

بنشين! خداى متعال به تو رحم آرد! آيا كسى جز تو اين‌جا نبود كه سخن گويد؟ برترى تو بر آن سياهپوست چيست؟ مگر با پيشتازى در اسلام يا به تقوا؟

در حكومت امام على(ع) هيچ‌كس موقعيت فراقانون نداشت و امام(ع) ملاحظه اشراف و بزرگان، گروه‌هاى متنفذ، خويشان و نزديكان، و ياران و همراهان را نمى‌كرد، و هر كس در هر مرتبه و مقامى مرزى را مى‌شكست و تجاوزى مى‌كرد، حدود الهى و قانون را درباره او اجرا مى‌كرد.

اصلاح نظام بيت‌المال

بيت‌المال عنوانى براى مكانى خاص نبود، بلكه در واقع سازمان گردآورى، نگه‌دارى و پرداخت دارايى‌هاى عمومى بود .

تا پيش از فتوحات، نظام بيت‌المال به دليل درآمدهاى محدود، ساده و بى‌مشكل بود، ولى با فتوحات و سرازيرشدن درآمدهاى بى‌حساب، مشكل ساماندهى بيت‌المال و نحوه توزيع درآمدها و هزينه كردن دارايى‌هاى عمومى خود را نشان داد.

بيت‌المال مجموعه‌اى ورودى و نيز مجموعه‌اى خروجى داشت، و پيش از بر سر كار آمدن امام على(ع)، به ويژه در عصر خلافت عثمان، اين هر دو به شدّت آسيب ديده بود.

مهم‌ترين ورودى‌هاى بيت‌المال عبارت بود از: خراج، زكات، فىء و غنيمت؛ و مهم‌ترين خروجى‌هاى بيت‌المال عبارت بود از: سرانه، هزينه‌هاى نظامى، عمران و آبادى شهرها و اصلاح معاش مردمان، آموزش و پرورش، حقوق قاضيان و كارمندان دولت، تأمين خانواده‌هاى شهيدان، تأمين بازنشستگان، از كارافتادگان، يتيمان، و نيازمندان. 

امام على(ع) براى اصلاح نظام بيت‌المال به امورى چند پرداخت، از جمله :

۱. حفظ امانتدارانه دارايى‌هاى عمومى

۲. فسخ زمين‌هاى واگذارشده از سوى عثمان

۳. اهتمام به افزايش درآمدهاى عمومى

۴. بازسازى اعتماد عمومى در پرداخت تكاليف مالى همچون زكات

۵. اصلاح رفتار كارگزاران بيت‌المال

۶. اصلاح روش‌هاى مالياتى

۷. وضع ماليات‌هاى جديد

۸. ساماندهى خراج

۹. به تأخيرنينداختن پرداخت سرانه بيت‌المال

۱۰. ساماندهى مصارف ويژه.

در دوره پيش از اميرمؤمنان على(ع)، به ويژه در دوران خلافت عثمان، دارايى‌هاى عمومى گرفتار بذل و بخشش شد و به غارت رفت، چنان‌كه فهرست‌هاى ارائه شده از آن در منابع تاريخى موجب شگفتى است؛ و يكى از علل شورش بر عثمان نيز همين دگرگونى اقتصادى در عصر او و به غارت رفتن دارايى‌هاى عمومى بود.

چون امام على(ع) زمام امور را به دست گرفت، در جهت اصلاحات اساسى، تلاش كرد تا اموال به غارت رفته از بيت‌المال را بازگرداند. از اين‌رو بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت، فرمان داد تا دارايى‌هاى عمومى به غارت رفته بازگردانده شود. امام(ع) بر اين باور بود كه هيچ مستمندى گرسنه و درمانده نمى‌شود مگر به سبب چپاولگرى و ستمى كه از جانب توانگران و زورمندان بدو رفته است. ایشان مى‌فرمود :

«إِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ ـ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الاَْغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ؛ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلاَّ بِمَا مَنَعَ غَنِيٌ. وَ اللهُ ـ تَعَالَى جَدُّهُ ـ سَائِلُهُمْ عَنْ ذلِکَ.» نهج البلاغه، حکمت ۳۲۸

بى‌گمان خداى پاك از هر كاستى، روزى مستمندان را در دارايى‌هاى توانگران واجب ساخته است؛ پس هيچ مستمندى گرسنه نماند مگر بدان علت كه توانگرى حقّ او را به وى نداده است؛ و خداى والا جايگاه بزرگ، درباره آن از ايشان بازخواست كننده است.

دارايى‌هاى عمومى در اختيار حكومت است، و چون حكومت به ناراستى و ستمگرى دست گشايد، و درباره دارايى‌هاى عمومى به درستى تدبير نكند و راه چپاولگرى بدان گشايد، فقر و نادارى، و گرفتارى و بدبختى جامعه را مى‌پوشاند، چنان كه امام على(ع) به روشنى درباره آن فرموده است:

«سُوءُ التَّدْبِيرِ مِفْتَاحُ الْفَقْرِ.» شرح غررالحکم، خوانساری، ج ۳، ص ۱۳۲

سوء تدبير و مديريت نادرست، كليد فقر است.

امام(ع) در شرايطى زمام امور را به دست گرفت، كه جامعه بدين‌جا رسيده بود:

«قَدْ أصْبَحْتُمْ فِي زَمَنٍ لاَ يَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلاَّ إِدْبَارًا، وَ الشَّرُّ إِلاَّ إِقْبَالاً، وَالشَّيْطَانُ فِي هَلاَکِ النَّاسِ إِلاَّ طَمَعًا؛ فَهذَا أَوَانٌ قَوِيَتْ عُدَّتُهُ، وَ عَمَّتْ مَكِيدَتُهُ، وَ أَمْكَنَتْ فَرِيسَتُهُ. اِضْرِبْ بِطَرْفِکَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ؛ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلاَّ فَقِيرًا يُكَابِدُ فَقْرًا، أَوْغَنِيًّا بَدَّلَ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا، أَوْ بَخِيلاً اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللهِ وَفْرًا، أَوْ مُتَمِرّدًا كَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْرًا؟!» نهج البلاغه، خطبه ۱۲۹

شما در روزگارى هستيد كه خوبى در آن پشت كرده و همچنان مى‌رود، و بدى روى آورده و پيش مى‌رود. و طمع شيطان در تباه كردنِ مردمان بيش‌تر مى‌شود. اين روزگارى است كه ساز و برگ شيطان نيرو گرفته و نيرنگش فراگير گشته و شكارش در دسترسش قرار گرفته است. گوشه چشمت را به هر سو كه خواهى به مردم بيفكن! آيا جز مستمندى مى‌بينى كه با رنج نادارى دست به گريبان است، يا توانگرى كه بهره خدادادى را به ناسپاسى دگرگون كرده است، يا بخيلى كه بخل ورزيدن در پرداخت حقّ خدا را بسيارشدن دارايى خود مى‌پندارد، يا گردن‌كشى كه ـ از سخن حق روگردان است ـ گويى گوش او از شنيدن موعظت‌ها گران است!

امام على(ع) با چنين نگاه و دريافتى از آن‌چه بر جامعه و دارايى‌هاى عمومى رفته بود، بلافاصله پس از به دست گرفتن حكومت، براى بازگردان اموال غارت شده از بيت‌المال و آن‌چه عثمان به خويشاوندان و ياران خود به عنوان پاداش و جايزه داده بود، اقدام كرد. شريف رضى سخن امام(ع) را در اين باره كه بخشى از خطبه مفصّلى است كه آن حضرت در روز دوم پس از بيعت با خود، ايراد كرده، چنين آورده است:

«وَ اللهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الاِْمَاءُ، لَرَدَدْتُهُ! فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً؛ وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ!» همان، کلام ۱۵

به خدا سوگند، اگر زمينى را بيابم كه به كابين زنان رفته، و يا بهاى خريدارى كنيزكان شده باشد، بى‌گمان آن را بازمى‌گردانم، كه در عدالت گشايش است. و هركه عدالت بر او تنگ آيد، بى‌عدالتى بر وى تنگ‌تر آيد.

*برگرفته از کانال تلگرام دکتر مصطفی دلشاد تهرانی