هر روز که می‌گذرد بر شمار زنانی که در منطقه کردستان عراق به بهانه‌ی حفظ ناموس کشته می‌شوند، افزوده می‌شود و مقامات محلی همچنان در تصویب و اجرای قوانینی برای مهار این جنایات اهمال و کوتاهی می‌کنند؛ از این گذشته، هنجارهای اجتماعی نیز به مسئولین اجازه می‌دهد از پاسخگویی در قبال این گونه سستی‌ها خودداری کنند.
قتل ناموسی زنان ریشه عمیقی در ذهنیت‌های قبیله‌ای و مذهبی كردهای عراق و سایر جوامع عراقی دارد، به نحوی که حتی در میان عراقی های ساکن در خارج نیز این نوع قتل دیده می شود. با توجه به افزایش اخیر شمار موارد این جنایات، احتمال ریشه کن کردن این موضوع در آینده نزدیک، بعید به نظر می‌رسد. این احساس را به روشنی می‌توان در رمان «شرط بر سر سرنوشت هلاله» نوشته‌ی نویسنده کرد-ایرانی، «عطا نهایی»، برنده جایزه ادبی آراس و گلاویژ خواند: «این سرنوشت توست هلاله! خنجری تو را از پس کوهها و گذر از مرزها تعقیب می‌کند، تا زمانی که در عمق سینه‌ات فرو رود؛ اینجا در استکهلم، پایتخت سوئد.»
خنجر در این رمان نمادی از تفکر قبیله‌ای است که در نتیجه منجر به قتل قهرمان داستان، هلاله، دختر کردی می‌شود که از ناآرامی‌های داخلی کردستان برای یافتن زندگی جدید به سوئد می‌گریزد و با یک مبارز سابق کرد ازدواج می‌کند.
بر اساس آمار صورت گرفته توسط اداره مبارزه با خشونت علیه زنان، در سال 2019 تنها در اقلیم کردستان عراق 120 زن کشته شدند. آمارهای رسمی افزایش چشمگیری در قتل ناموسی زنان تحت عنوان «پاک کردن بی آبرویی» یا مجبور کردن زنان به خودکشی نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 2018 ، 46 زن و در سال 2017، 50 زن به این علت کشته شدند.
در تاریخ 20 نوامبر ، جسد یک زن 26 ساله کرد در خانه خود در شهر کالار در 140 کیلومتری جنوب شرقی استان سلیمانیه درحالیکه به دار آویخته شده بود، پیدا شد. به گفته‌ی پلیس، این زن با شوهرش مشکل داشته و پرونده طلاق آنها در جریان بوده است. چهار نفر، از جمله سه برادر زن، به اتهام قتل وی دستگیر شدند. این سه برادر اعتراف کردند که خواهر خود را به دار آویختند و اکنون بر طبق بند 406 قانون مجازات عراق متهم به قتل هستند.
دو خواهر جوان نیز توسط پدرشان به نام حفظ آبرو در تاریخ 9 سپتامبر در شهر چمچمال در غرب سلیمانیه کشته شدند.
اخیراً، مقامات کرد تصمیم گرفتند که هیچ آماری از خشونت علیه زنان را به رسانه‌های محلی و بین المللی ارائه نکنند؛ آنان ادعا کردند که این تصمیم را برای جلوگیری از انتشار آمارهای نادرست گرفته اند و در عوض، در پایان هر سال گزارشی کلی -که از تلفیق اطلاعات‌شان با داده‌های سایر منابع قانونی ذیربط بدست آمده را- منتشر خواهند کرد. وضعیت سایر مناطق عراق گرچه بدلیل عدم دسترسی به آمار و ارقام رسمی کاملا مشخص نیست اما می توان حدس زد که از اقلیم کردستان بدتر است زیرا در آن مناطق، پلیس در چنین مواردی مداخله نکرده و قتل های ناموسی به عنوان خودکشی ثبت می شود.
گزارش ارائه شده در تابستان 2018 به شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می دهد که گرچه شمار قتل‌های ناموسی به دلیل عدم گزارش این موارد نامعلوم است، ولی آخرین برآوردها حاکی از آن است که سالانه صدها دختر و زن قربانی قتل‌های ناموسی در عراق می‌شوند.
عراق فاقد قانون مناسب برای جلوگیری و مجازات مرتکبین قتل‌های ناموسی است. ماده 409 قانون مجازات، حفظ آبرو را، از جهات مخففه جرایم خشونت علیه اعضای خانواده، برشمرده است. در عین حال، در حالی که تجاوز جنسی جرم در نظر گرفته شده است، ماده 398 قانون مجازات پیش بینی کرده است که در صورت ازدواج متجاوز با قربانی، ممکن است از وی رفع اتهام شود.
برخی کارشناسان افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط زنان عراقی در طول دوران قرنطینه کویید -19 را در کنار تعصبات قبیله‌ای و نقص قانون‌گذاری و اجرای آن، از عوامل اصلی افزایش خشونت‌های جنسیتی از جمله قتل های ناموسی، در سراسر عراق تلقی می‌کنند.
عراق فاقد قانون لازم‌الاجرایی علیه خشونت خانگی است و تلاش‌های پارلمان برای تصویب پیش‌نویس قانونی در این زمینه، تاکنون به جایی نرسیده است. پس از آنکه قتل یک زن 20 ساله در شهر نجف که احتمالاً به دست شوهرش صورت گرفته بود، مردم عراق را شوکه کرد، دیده بان حقوق بشر در ماه آوریل طی گزارشی از قانونگذاران عراقی خواست تا در تصویب قانونی در این زمینه سرعت عمل به خرج دهند.
اگرچه پارلمان کردستان قانون مبارزه با خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق را تصویب کرده، اما باز هم قتل ناموسی زنان و دختران هر سال افزایش می‌یابد. این مسئله سوالاتی را در مورد اثربخشی تصویب قوانین مشابه در عراق به وجود آورده است، به ویژه که اجرای چنین قوانینی با تأخیر صورت می‌گیرد و مسئولیت حل و فصل نزاع های خانوادگی و برخورد با قتل های ناموسی غالبا به رهبران قبایل واگذار می شود. علاوه بر این، بیشتر زنان از اقدام قانونی علیه همسران یا اعضای خانواده خود می‌ترسند؛ چرا که شکایت به مراجع قانونی علیه همسر یا اعضای قبیله‌شان، پیامدی جز مرگ برایشان ندارد. آنها معتقدند که عدالت خواهی فقط می‌تواند به خشم فرد متجاوز دامن بزند و در نهایت منجر به مرگ آنها شود.
پناهگاه های حکومت اقلیم کردستان بسیاری از زنانی را که زندگی آنها در معرض تهدید قرار دارد، می پذیرند. با این حال، پناهگاه‌ها نمی‌توانند از زنان برای همیشه محافظت کنند و احتمال زیادی وجود دارد که پس از ترک پناهگاه توسط بستگانشان کشته شوند. به عنوان مثال، زنی که در کالار و دو خواهری که در چمچمال توسط بستگانشان کشته شدند، قبل از قتل در همین گونه پناهگاه‌ها زندگی می‌کردند.
در ذهنیت اکثر اقوام عراقی و اقلیم کردستان، این تصور وجود دارد که وقتی زنی عاشق مردی می‌شود یا با او رابطه دوستانه‌ی خارج از ازدواج برقرار می‌کند، باید هم زن و هم مرد برای حفظ ناموس خانواده‌هاشان کشته شوند. غالباً برای توجیه قتل های ناموسی به ماده 409 قانون مجازات عراق استناد می شود. بر طبق این قانون، هر شخصی که همسرش را در حین عمل زنای محصنه دستگیر کند یا فردی را در حال معاشقه با همسرش پیدا کند و بلافاصله او را بکشد، یا به یکی از آنها تعرض کند تا او بمیرد یا معلول دائمی شود، مجازات بازداشت بیش از سه سال ندارد. به این ترتیب، بر اساس این قانون حق دفاع از زن گرفته می شود.
توانا حسن محقق دانشگاه آمریکایی عراق می‌گوید: دلیل اصلی افزایش تعداد قتل ناموسی زنان عراقی این است که مردان در جامعه ما تصور می‌کنند مالک زنان هستند. سطوح نگران کننده خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در اقلیم کردستان و به طور کلی عراق نشان دهنده نیاز به قانون قوی‌تر در مورد جنایات جنسیتی، اعمال مجازات شدیدتر، آموزش و افزایش آگاهی مردم است. همچنین عدم اجرای همین قوانین نیم بند، نشان دهنده بی توجهی دولت به اساسی ترین حقوق بشر زنان عراقی، یعنی حق حیات می باشد.
مترجم: ط. مکارمی
نظر شما