5 فوریه ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن مردی درحالیکه سر بریده همسرش (غزاله) را در دست داشت، با لب خندان در خیابان شلوغی در جنوب اهواز قدم میزد.
این ویدئو خشم ایرانیان را برانگیخت و موضوع خشونت علیه زنان و عدم حمایت قانون از آنان را دوباره باز کرد.
در این حادثه قاتل و مقتول هر دو متعلق به قبیلهای در اهواز بودند. معمولا در قتلهایی اینچنینی که فرد از روی غیرت مرتکب قتل میشود، افراد قبیله سعی میکنند خانواده مقتول را متقاعد کنند که قاتل را ببخشند.
خلأهای قانونی در مواجهه با جنایت زنکشی
قتل غزاله آخرین نمونه از جنایت زنکشی در ایران است که در آن یک زن توسط همسر یا خانواده خود به قتل میرسد. آمارهای رسمی ایران 20% از قتلها را قتل ناموسی میداند؛ به این ترتیب سالانه حدود 350 مورد قتل ناموسی در کشور رخ میدهد.
قتل دیگری از این نوع که سروصدای زیادی در ایران بهپا کرد، قتل رومینای 14 ساله بدست پدرش بود. طبق قوانین ایران اگر پدری فرزندش را بکشد اعدام نمیشود و در عوض به حبس تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی محکوم میگردد. در آن رویداد هم پدر رومینا تنها به 9 سال حبس محکوم شد.
آن زمان معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی، لایحهای را برای تشدید مجازات پدرانی که دست به قتل فرزندان خود میزنند تقدیم مجلس کرد اما پس از گذشت دو سال و علیرغم وعده نمایندگان مبنی بر قرار دادن این لایحه در دستور کار، هنوز لایحه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
شهیندخت مولاوردی سلف ابتکار، در واکنش به قتل رومینا گفت که این قتلها «تا زمانی که قانون و فرهنگهای مسلط بر جوامع محلی به اندازه کافی بازدارنده نباشند، ادامه خواهد داشت».
چه کسی از زنان محافظت خواهد کرد؟
لایحه دیگری با عنوان «حمایت از زنان در برابر خشونت» که برای اولین بار بیش از ده سال پیش به مجلس تقدیم شد نیز هنوز به تصویب نرسیده است.
در این لایحه ایجاد صندوقی از سوی دولت برای حمایت از زنانی که مورد آزار و خشونت قرار گرفتهاند در نظر گرفته شده است.
از دیگر پیشنهادات مصرح در لایحه، تشکیل صندوقی برای حمایت از قربانیان خشونت توسط قوهقضائیه، ارائه آموزههایی در مورد مهارتهای زندگی و شغلی به زنان زندانی و کمک در پرداخت دیه به خانوادههای زنانی است که توسط مردان به قتل رسیدهاند.
همچنین گفته شده که اگر کسی به زنی کمک کند تا از خانهای که در آن با خطرات جنسی، جسمی و روحی مواجه است بگریزد، مجازات نمیشود.
این لایحه در نهایت ژانویه 2021 پس از بحثهای فراوان به تصویب دولت رسید و به مجلس تقدیم شد؛ اما مجلس از قرار دادن آن در دستور کار خودداری کرد و بررسی آن را به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع داد. ولی هنوز خبری از تصویب آن نیست.
مرجان لقائی روزنامهنگار در توئیتی، تردید مجلس در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان را در کنار انفعال قانون در مواجهه با قتلهای اینچنینی و ازدواج کودکان، از دلایل قتل غزاله دانست.
موضوع خشونت علیه زنان و قتلهای ناموسی از موضوعات حساس نزد مقامات جمهوری اسلامی است. فیلم خانه پدری که سال 2012 توسط کیانوش عیاری ساخته شد و به موضوع قتلهای ناموسی میپرداخت، نزدیک به یک دهه توقیف شد و سازندگانش تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
با توجه به اینکه غزاله در سن دوازده سالگی به عقد پسرعمویش درآمده بود، قتل او نه تنها خشم ایرانیان را نسبت به قتلهای ناموسی برانگیخت که بحث کودک همسری را بار دیگر باز کرد.
شبنم اسکندری فعال اجتماعی از دولت ایران خواست تا ازدواج کودکان را جرمانگاری کند. وی در توئیتی، از عدم حمایت قانون از زنان و دختران انتقاد کرد.
مازیار علایی فعال سیاسی نیز در توئیتر خود نوشت: «تا اقدامی فوری و قانونی برای برخورد با پدیدههایی همچون کودک همسری یا قتلهایی مشابه با آنچه برای غزاله اتفاق افتاد صورت نگیرد، نمیتوان فرهنگ را مقصر دانست. سنتهای غلطی که قدمتشان به صدها سال پیش بر میگردد باید توسط قانون مهار شود».
نیوشا میرجعفری وکیل دادگستری با بیان اینکه این قتلها معمولا توسط پدران و سایر اعضای خانواده انجام میشود گفت: «اگر قاتل شوهر یا برادر و قیم پدر مقتول باشد، قیم بهراحتی قاتل را میبخشد و قاتل مشمول ماده 612 میشود» بر اساس این ماده هرکس در این شرایط مرتکب قتل شود از سه تا ده سال حبس خواهد شد.
رسوم جاهلانه در دوران مدرن
برخی از ناظران، فرهنگ قبایل جنوب غربی ایران را عامل قتل غزاله میدانند. به گفته یک جامعهشناس: «قتلهای ناموسی از زمانهای قدیم در میان برخی قبایل رایج بوده است اما امروزه به دلیل پوشش رسانهای، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد»
وی افزود: «متأسفانه دختران این مناطق تحت کنترل کامل پدر، برادر و پسرعموی خود هستند و اگر شایعهای مبنی بر ارتباط دختر با دیگری مطرح شود و درست یا غلط در محله انتشار یابد، حکم اعدام او از سوی خانواده دختر صادر میگردد».
این جامعهشناس با بیان اینکه در چنین قتلهایی قبیله قاتل برای نجات او دیه را پرداخت خواهند کرد، گفت «قانون به تنهایی کافی نیست و باید با این آداب و رسوم جاهلانه، مبارزه فرهنگی کرد».
یک وکیل جزائی در گفتگو با ما، تعداد قاتلهای ناموسی در ایران را بیش از 500 مورد در سال دانست و گفت که میانگین این قتلها در جنوب کشور بیشتر است «ما میدانیم که بیشترین علت قتلهای ناموسی اعتقادات، باورهای غلط پدرسالارانه و نابرابری جنسیتی است. پایبندی به یک سری باورهای سنتی باعث شده است که هرساله شاهد قتلهای ناموسیِ زیادی باشیم. در این نوع جوامع و قبایل، زن هویت مستقلی ندارد و توسط پدر، برادر یا شوهرش تعریف میشود و آنها خود را مالک او میدانند».
وی افزود: «از سوی دیگر نباید شرایط سخت معیشتی و مشکلات اقتصادی که منجر به خشونت فیزیکی و کلامی شده و درصد بالایی از قتلهای عمد در کشور را به خود اختصاص داده است، فراموش کرد».
بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر در ایران، در کانون این نوع جنایات دو موضوع قرار دارد که توسط مقامات نسبت به آنها بیتوجهی شده و مورد رسیدگی قرار نمیگیرد: نخست انفعال نسبت به خشونت علیه زنان و عدم حمایت از زنان آسیبدیده، و دوم رواج گسترده کودک همسری. بنابراین بین این گونه قتلها با سیاستهای دولت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
علاوه بر مجازات خفیف پدران و شوهرانی که مرتکب خشونت علیه زنان میشوند، جنبههای دیگر قوانین ایران نیز این مشکل را تشدید کرده است. به عنوان مثال یک زن نمیتواند خانه همسرش را بدون اثبات اینکه در معرض خطر است ترک کند و اگر زنی فرار کند دیگر حق دریافت نفقه ندارد. قوانینی برای حمایت از این زنان وجود ندارد و خانههای امنی برای اینکه زنان آسیبدیده بتوانند به آنجا پناه برند در بسیاری از مناطق نیست. به گفته مرکز حقوق بشر «در کل، پلیس، خشونت توسط اعضای خانواده را مسئلهای خانوادگی میداند».
اما یک روحانی به برداشت نادرستی که از مفهوم غیرت وجود دارد اشاره کرد «غیرت دینی اجازه نمیدهد که به دختران، خواهران و همسران خود حمله کنیم و جانشان را به خاطر اشتباهی که مرتکب شدهاند به خطر بیاندازیم؛ هرچند این اشتباه بزرگ و سنگین باشد. برعکس غیرت دینی به ما میگوید که شرافت داشته باشیم و از زنان و دیگر کسانی که اهمیت زیادی برایشان قائل هستیم محافظت کنیم، نه اینکه اگر اشتباهی کردند آنان را بکشیم».
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما