از محدودیت تا آزادی: مسیر پرپیچ و خم زنان عربستان

تصمیم سازمان ملل برای اعطای ریاست کمیسیون مقام زن CSW69 به عربستان سعودی در سال جاری –علیرغم اقدامات اخیر این کشور برای بهبود حقوق زنان- مورد انتقادات شدید قرار گرفت.

عربستان به لطف اصلاحات محمد بن سلمان، در رتبه بندی شاخص جهانی جنسیتِ مجمع جهانی اقتصاد، صعود کرده و بر اساس گزارش سال 2024 از بین 146 کشور در رتبه 126 قرار گرفته است.

با این حال انتصاب این کشور به عنوان رئیس CSW69 که ماه گذشته در نیویورک انجام شد، نگرانی های زیادی ایجاد می کند. به نوشته مجله گلوبال پالیسی: «علیرغم تلاش های عربستان برای ارائه تصویری مترقی، این کشور سابقه حقوق بشری بدی به ویژه در مورد حقوق زنان دارد».

اما در سال های اخیر چه چیزی برای زنان در عربستان تغییر کرده است و آنها هنوز با چه محدودیت هایی روبرو هستند؟

رانندگی و سفر

سال 2018 زنان سعودی برای اولین بار اجازه رانندگی در این کشور را پیدا کردند. یک سال بعد محدودیت های سفر به خارج از کشور کاهش یافت و به زنان بالای 21 سال اجازه داده شد تا بدون اجازه قیم مرد، درخواست گذرنامه دهند و از کشور خارج شوند. از سال 2021 نیز زنان اجازه یافتند بدون همراهی یکی از بستگان مرد خود –مادامی که با زنان دیگر سفر می کنند- برای انجام حج به مکه بروند.

با این حال گروه های حقوق بشری، مواردی را برشمرده اند که برخی از زنان به شکل هدفمند با محدودیت سفر مواجه شده اند. طبق ادعای عفو بین الملل، فعالان زن چندین سال است که با ممنوعیت سفر روبرو هستند

قیمومیت

قیمومیت و سرپرستی ریشه عمیقی در زندگی سعودی ها دارد. هر زن یک قیم مرد دارد که از طرف او تصمیم می گیرد. قیم قبل از ازدواج معمولا پدر و بعد از ازدواج شوهر است ولی می تواند برادر، پسر، عمو یا حتی قاضی باشد. این بدان معناست که از نظر قانونی، با زنان در تمام طول زندگی شان مانند افراد زیر سن قانونی رفتار می شود.

اما از سال 2019 این سیستم دستخوش اصلاحاتی شده است. زنان بالای 21 سال برای دسترسی به مراقبت های بهداشتی، اموزش و خدمات دولتی، اشتغال یا تصمیم گیری های پزشکی مربوط به بارداری و زایمان، نیازی به اجازه قیم ندارند. اما به نوشته وبلاگ مدرسه اقتصاد لندن، هرچند در سال 2022 قانون احوال شخصیه (قانون مربوط به مسائل خانوادگی مثل ازدواج و طلاق) اصلاحات مهمی داشته ولی هنوز در بسیاری از موارد، رضایت قیم همچنان الزامی است. از جمله وقتی که زن بخواهد ازدواج کند، طلاق بگیرد یا بخواهد از جاهایی همچون زندان یا مرکز حمایت از قربانیان خشونت خانگی، خارج شود.

ماه فوریه روزنامه رسمی عربستان، جزئیات بیشتری در مورد اجرای قانون احوال شخصیه منتشر کرد. این جزئیات به موضوع (جلوگیری از ازدواج ناعادلانه) می پردازد و به زنان این حق را می دهد که در صورت کوتاهی یا رفتار ناعادلانه قیم مرد، درخواست انتقال قیمومیت به فرد شایسته تری را بدهند.

اما حتی استفاده از همین آزادی های محدود و جدید نیز برای بسیاری از زنان، در عمل سخت و مشکل ساز است. به گفته سازمان حقوق بشری ALQST «اگر زن بخواهد از بعضی از این آزادی ها استفاده کند، مردِ سرپرست می تواند او را به نافرمانی یا فرار از خانه متهم کند، به این ترتیب زن ممکن است در مکانی به نام "خانه‌ی مراقبت" (care home) بازداشت شود.»

این مراکز برای «اصلاح» دختران و زنانی که «منحرف» یا «خطاکار» تلقی می شوند، ساخته شده اند و آزادی آنها منوط به اجازه‌ی سرپرست یا یکی از بستگان مرد است.

ازدواج

عربستان تلاش هایی برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج انجام داده است ولی تأثیر قیمومیت و آداب و رسوم همچنان پررنگ است.

قانون احوال شخصیه که در سال 2022 و روز جهانی زن معرفی شد، اقدامی مترقی و پیشرو تبلیغ می شود ولی به گفته فعالان حقوق زن، بسیاری از قوانین سنتی اسلامی از جمله قوانین مربوط به ازدواج و طلاق را به صورت رسمی وارد قانون کرده است. برای مثال زنان از نظر قانونی نیاز به اجازه قیم مرد دارند تا بتوانند ازدواج کنند یا طلاق بگیرند، همچنین زنان متأهل باید از شوهر تمکین کنند وگرنه ممکن است حق دریافت نفقه را از دست دهند.

از نکات مثبت این قانون این است که با همه زنان به طور برابر رفتار می شود و قاضی ها نمی توانند طبق تفسیر شخصی خود از اسلام، درباره مسائل خانوادگی تصمیم بگیرند. همچنین حداقل سن قانونی برای ازدواج زنان، 18 سال تعیین شده است (هرچند اگر دادگاه تشخیص دهد که دختر علیرغم سن کم به بلوغ رسیده، می‌تواند اجازه‌ی ازدواج او را زودتر بدهد). اگر قیم زن بی‌دلیل با ازدواج او مخالفت کند، قاضی می‌تواند اجازه‌ی ازدواج با مرد مورد نظر را بدهد. مردها دیگر نمی‌توانند با گفتن سه‌باره‌ی «طلاق» (سه طلاقه کردن) زن را فوراً طلاق دهند. با این حال، مرد هنوز هم می‌تواند یک‌طرفه زن را طلاق دهد، درحالی که زن برای ارائه درخواست طلاق به دادگاه، با محدودیت مواجه است و باید دلایلی مشخص داشته باشد.

حضانت

در گذشته، رویکرد عربستان نسبت به حضانت فرزندان بعد از طلاق، ثبات نداشت. طبق قوانین اسلامی، پدر همچنان ولیِ قانونی فرزند باقی می‌ماند، ولی مادر تا سن 7 سالگی برای پسر و تا زمان بلوغ برای دختر، حضانت را بر عهده می گرفت. اما از آنجا که قاضی‌ها این قوانین را به شکل‌های مختلفی تفسیر می‌کردند، تصمیم‌ دادگاه بسیاری از اوقات غیرقابل پیش‌بینی بود.

در قانون احوال شخصیه این بی‌ثباتی‌ برطرف شده است. بر اساس قانون اسلام، پدر هنوز ولیِ قانونی فرزند محسوب می شود ولی مادر به‌طور پیش‌فرض حضانت اصلی فرزند را برعهده دارد. به این ترتیب فرزندان اعم از پسر و دختر می توانند تا 15 سالگی با مادر باشند و بعد از آن، خود حق دارند انتخاب کنند که با کدام والد زندگی کنند.

یکی از نکات مثبت قانون جدید این است که برخلاف گذشته، به دلیل ازدواج دوباره مادر، حضانت فرزند به طور خودکار از او گرفته نمی شود. اگر ازدواج دوم مادر به ضرر بچه نباشد، او می‌تواند حضانت را حفظ کند. همچنین مادری که حضانت بچه را دارد، می‌تواند بدون اجازه‌ی ولیِ مرد، برای او پاسپورت بگیرد یا تا 90 روز بچه را با خود از کشور خارج کند.

آموزش

تحصیلات زنان در عربستان طی چند دهه‌ی گذشته، هم به دلیل سیاست های دولت و هم به دلیل تغییر در باورهای فرهنگی جامعه، تغییرات زیادی کرده است. آموزش یکی از بخش‌های اصلی برنامه‌ی چشم‌انداز 2030 عربستان است. طبق آمار یونسکو که روزنامه پاکستانی «Dawn» منتشر کرده، نرخ باسوادی زنان 15 تا 24 سال تقریباً به 100٪ رسیده است، این در حالی است که این نرخ در سال 1992 تنها 57% بود.

امروزه دانشجویان زن، کمی بیشتر از نیمی از جمعیت دانشجویان دانشگاه‌های عربستان را تشکیل می‌دهند، و به گفته‌ی روزنامه‌  Arab News، زنان سعودی در همه‌ی بخش‌های دانشگاهی -از مدیریت و تدریس گرفته تا کارهای پژوهشی- حضور دارند. با این حال، تفکیک جنسیتی هنوز در کل سیستم آموزشی اجرا می‌شود. البته تعداد کمی از دانشگاه‌ها، دوره‌هایی دارند که در آن دانشجویان زن و مرد در یک کلاس درس می‌خوانند.

اشتغال

در سال 2018، فقط 15٪ از نیروی کار عربستان را زنان تشکیل می‌دادند. اما طبق برنامه‌ی سال 2024، این عدد به 34.5٪ رسیده است و به گفته‌ی روزنامه Arab News، عربستان حتی از اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز 2030 جلو زده است.

به گفته‌ی «شورای آتلانتیک» این افزایش چشمگیر در فعالیت اقتصادی زنان، در پی سیاست‌های فعال دولت، بالا رفتن سطح تحصیلات زنان و نیاز بیشتر بازار به نیروی کار زنان امکان‌پذیر شده است.

پاره ای از تغییرات مهمی که از سال 2017 به بعد رخ داد و امکان فعالیت بیشتر زنان را فراهم کرد، از این قرار هستند: زنان می‌توانند بدون اجازه‌ی سرپرست،  برای استخدام اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را راه بندازند. در سال 2018، اجازه‌ی رانندگی به زنان داده شد که فرصت‌های جدیدی پیش روی آنها گشود. قانون ضد آزار جنسی در سال 2018 تصویب شد که به گفته‌ی سایت «Amwaj.media»، یکی از نقاط عطف مهم در حضور بیشتر زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی بود. طبق این قانون، آزار در محیط کار ممکن است به مجازات‌های سنگین مثل زندان منجر شود.

با این حال، همچنان بیشتر زنان در مشاغل آموزشی و پرستاری فعالیت می‌کنند

و چون در محیط‌های کار تفکیک جنسیتی وجود دارد، دسترسی زنان به موقعیت‌های مدیریتی و فرصت‌های ارتباط‌سازی (نت‌ورکینگ) محدود است. در نهایت، به عقیده برخی از کارشناسان، تلاش‌ها بیشتر روی افزایش تعداد زنان شاغل تمرکز داشته، تا بر روی حل نابرابری‌های عمیق‌تر و ساختاری که هنوز هم برای زنان وجود دارد.

پوشش و زندگی اجتماعی

زندگی زنان در عربستان به سرعت تغییر کرده و این کشور در زمینه دسترسی بانوان به فضاهای عمومی مانند کنسرت‌ها، سینماها و مسابقات ورزشی بدون نیاز به همراهی مرد، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

عبایه سیاه و نقاب، زمانی نماد محدودیت‌های زنان در عربستان بود و زنانی که این نوع لباس را نمی‌پوشیدند، از سوی پلیس مذهبی مورد آزار قرار می‌گرفتند. اما ولیعهد محمد بن سلمان بارها تأکید کرده است که پوشیدن عبایه و حجاب اجباری نیست. او در مصاحبه‌ای در سال 2018 گفت که مردان و زنان عربستانی باید لباس‌های محترمانه و مناسب با فرهنگ و دین بپوشند، اما انتخاب لباس به خود زنان واگذار شده است.

این دیدگاه در قانونی که در سال 2019 تصویب شد نیز دیده می‌شود. طبق این قانون، لباس باید محجوب و پوشیده باشد و در توضیح محجوب و پوشیده بودن گفته شده است "لباس‌های گشادی که آرنج و مچ پا را بپوشاند".

اکثر زنان سعودی هنوز هم عبایه و شال می‌پوشند، اما حالا عبایه‌های رنگی و طرح‌دار، یا عبایه‌های جلو بازی که زیر آن لباس‌های غربی پوشیده شده، بیشتر دیده می‌شوند.

اطلاعات شخصی

در گذشته، دولت عربستان از فناوری برای کنترل زنان استفاده می‌کرد. مثلاً برنامه‌ای به نام ابشر وجود دارد که مردم از آن برای کارهای اداری مثل تمدید گذرنامه یا پرداخت جریمه استفاده می‌کنند. اما این برنامه به مردان اجازه می‌داد تا رفت‌وآمد زنان را کنترل کنند و ببینند که زن تحت قیمومیت شان در چه تاریخی سفر کرده و آیا اجازه سفر خارجی و گرفتن گذرنامه را به او بدهند یا خیر.

در سال 2021 گفته شد که زنان هم مثل مردان، حق دارند اطلاعات شخصی‌شان را خودشان مدیریت کنند. ولی در عمل هنوز دولت، اینترنت را شدیداً کنترل می‌کند؛ هم مردان و هم زنان زیر نظر هستند و اگر کسی - مخصوصاً زنان فعال در زمینه حقوق زنان - در اینترنت چیزی بنویسد که دولت خوشش نیاید، ممکن است بازداشت شود.

منبع: ویک

مترجم: فاطمه رادمهر