در ماه اوت امسال، یک وکیل بریتانیایی (بایرون جیمز) که در حال گذراندن تعطیلاتش در مدار شمالگان بود، با چند کلیک سریع روی لپتاپ خود، پروندهای را ثبت کرد که به گمان او به بزرگترین دعوای طلاق در تاریخ ابوظبی تبدیل خواهد شد.
موکل آقای جیمز، خانمی با گذرنامهٔ کارائیبی بود. او خواستار تسویهٔ مالی علیه همسرش پس از بیست سال زندگی مشترک شده بود و ادعای یک میلیارد درهم (۲۷۰ میلیون دلار) داشت.
به گفتهٔ جیمز، به لطف دادگاه مدنی خانوادهٔ ابوظبی — نهادی سکولار و تازهتأسیس — طلاق گرفتن در ابوظبی اکنون در مقایسه با دادگاههای محبوب اما پرمشغلهای چون دادگاههای انگلستان، جذابتر شده است. در انگلستان، پروندههای پیچیده ممکن است بیش از یک سال طول بکشند، صدها هزار پوند هزینه داشته باشند و زندگی خصوصی طرفین را در معرض دید عموم قرار دهند.
او میگوید: «با تشکیل دادگاه های مدنی خانواده ابوظبی، حالا برای موکلان ثروتمند من سیستم دیگری وجود دارد که میتواند به همان اندازه نتیجهبخش باشد، اما بدون وقفه و با سرعت بسیار بیشتری؛ واضح است که کدام را انتخاب خواهند کرد.»
ادعای بزرگ موکل جیمز نگاهها را به دادگاه مدنی خانوادهٔ ابوظبی (ADCFC) جلب کرده است؛ نهادی که در سال ۲۰۲۱ به عنوان دادگاهی سکولار برای رسیدگی به امور خانوادهٔ کارگران خارجی در این امیرنشین نفتخیز تأسیس شد. این دادگاه بهویژه در میان ثروتمندانی که به امارات متحدهٔ عربی می آیند محبوبیت یافته است. بسیاری از آنان کسانی هستند که از رژیمهای مالیاتی تازه در اروپا گریختهاند و زندگی بدون مالیات بر درآمد در امارات را برگزیدهاند.
در این دادگاه برای تسهیل طلاق افراد ثروتمند، همهٔ روندها بهصورت آنلاین انجام میشود. این بدان معناست که جیمز، در حالی که همراه خانوادهاش در جزایر لوفوتن نروژ تعطیلات میگذراند، نیازی نداشت زیر آفتاب سوزان تابستان ابوظبی برود تا مدارک را به ساختمان مدرن دادگاه خانواده تحویل دهد. همچنین یکی دیگر از موکلانش از صندلی درجهیک پرواز شرکت «امارات» در جلسه دادگاه شرکت کرد.
پیش از این، پروندههای حساس خانوادگی ساکنان خارجی در دادگاههایی رسیدگی میشد که بر اساس اصول شریعت اسلامی عمل میکردند؛ جایی که در موارد ارث، بستگان مرد بر همسر متوفی اولویت داشتند. هشام الرافعی، وکیل و کارشناس حقوقی امارات، به یاد میآورد که در پروندهای مربوط به بیوهٔ بریتانیاییِ مردی بریتانیایی که در ابوظبی کار میکرد، دادگاه این شهر او را موظف کرد تا دارایی همسر درگذشتهاش را بر اساس قانون شریعت میان بستگان شوهر تقسیم کند؛ به گونهای که بخش بزرگتری از دارایی به خانوادهٔ مرد میرسید تا به همسرش.
الرافعی میگوید این پرونده او را با پرسشهای ناراحتکنندهای روبهرو کرد: چرا ابوظبی باید اجرای شریعت اسلامی را بر یک غیرمسلمان بریتانیایی تحمیل کند؟
او میافزاید: «این دادگاه خانوادهٔ نسبتاً تازه تأسیس، بخشی از تلاش حاکمان ابوظبی برای تبدیل این شهر به شهری مدرن است.» به گفتهٔ او، رهبران امارت میخواستند استعدادهای خارجی را جذب کنند اما نظام پیشین مبتنی بر شریعت برای بسیاری از خارجی ها «عامل دلسردکننده بزرگی» بود. با دادگاه جدید او شاهد بوده که روند برخی طلاقها تنها در نه روز به پایان رسیده است.
برای ابوظبی، تأسیس دادگاهی کارآمد بر اساس اصول سکولار، گامی دیگر در جهت تثبیت جایگاهش به عنوان قطبی جهانی برای ثروتمندان است. اما این نظام حقوقی تازه، هم رقابت آن با دبیِ همسایه را برای جذب ثروتمندان شدت بخشیده، هم پرسشهایی دربارهٔ دامنهٔ صلاحیت دادگاه ایجاد کرده است و هم خشم محافظهکارانی را در منطقه برانگیخته که کنار گذاشتن اصول دینی را برنمیتابند.
ابوظبی با در اختیار داشتن بخش عمدهٔ ذخایر نفتی امارات، پایتخت و مرکز قدرت کشور است. با این حال، تا چندی پیش جاهطلبیهایش برای افزایش جمعیت و تنوعبخشی به اقتصاد، از دبی عقبتر مانده بود.
اصلاح قوانین شخصی ابوظبی از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و هدف آن سازگار کردن نظام حقوقی با ساکنانِ دارای ادیان گوناگون بود. به گفتهٔ الرافعی، این اصلاحات برای نخستینبار به زوجهایی که دو دین متفاوت داشتند اجازه داد تا برای فرزندانشان گواهی تولد دریافت کنند. پیشتر تنها کودکانی که از پدر و مادری با دین یکسان متولد میشدند، چنین حقی داشتند. در نهایت، این اصلاحات به ایجاد دادگاهی تخصصی انجامید و استانداردهای مدنی آشنا برای غربیان را وارد نظام حقوقی کرد: از ازدواجهای غیرمذهبی گرفته تا طلاقهایی که در آن هیچیک از طرفین مقصر شناخته نمیشوند. در نظام طلاق مدنی ابوظبی، حضانت فرزندان بهطور پیشفرض بین پدر و مادر به صورت مشترک تقسیم میشود. همچنین زوجها میتوانند پیش از ازدواج درباره شرایط مالی و حقوقی خود توافقنامهای تنظیم و ثبت کنند، و همین دادگاه امکان ثبت وصیتنامه را نیز فراهم کرده است.
جیمز، که رئیس بخش امارات در شرکت حقوقی Expatriate Law است، میگوید: «پیش از ایجاد دادگاه مدنی خانواده، ساکنان خارجی امارات ناگزیر بودند برای چنین پروندههایی به دادگاههای انگلستان متوسل شوند. اما از زمان تأسیس این دادگاه، ما به شدت مشغول هستیم. خود من هفتهای سه یا چهار بار بهصورت آنلاین در دادگاه حاضر میشوم.»
شهروندان امارات همچنان مشمول شریعت هستند، و برای مهاجران مسلمانِ اهل کشورهایی که از قوانین اسلامی پیروی میکنند، وضعیت مبهم و پیچیدهای وجود دارد؛ یعنی معلوم نیست دقیقاً باید بر اساس قانون شرع با آنها رفتار شود یا طبق قوانین مدنی جدید امارات. اما مسلمانانی که از کشورهای غیرمسلمان آمدهاند میتوانند به جای دادگاه شریعت، از دادگاه مدنی خانواده استفاده کنند.
دیپالی مَلدونادو، شریک مؤسسهٔ حقوقی Al Tamimi & Company، میگوید: «این در واقع پیام ابوظبی است که میخواهد همهٔ مهاجران در اینجا همچون میهن خود احساس امنیت، آرامش و راحتی کنند.»
از آنجا که در خاورمیانه هیچ دادگاه مدنی خانوادهٔ دیگری وجود ندارد، دادگاه ابوظبی خلأیی را پر کرد؛ بهویژه برای زوجهایی که به دنبال ازدواج غیرمذهبی بودند؛ ازدواجی که حتی در کشورهای آزادتر منطقه، مانند لبنان و اسرائیل، ممنوع است. طبق آمار ادارهٔ قضایی ابوظبی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون این دادگاه ۴۳ هزار ازدواج ثبت کرده است و تنها در شش ماه نخست امسال، ۱۰ هزار درخواست ازدواج دریافت کرده است (آمار طلاق منتشر نشده است).
اما اجرای قوانین مدنی، تغییری بزرگ در منطقه به شمار میرفت و تصمیم ابوظبی برای بهکارگیری آنها در مورد خارجیان، با واکنشهای تندی روبهرو شد.
الرافعی میگوید: «ما با مقاومت زیادی روبهرو شدیم. یکی از روزنامههای کویت دو صفحهٔ کامل را به حمله به ابوظبی اختصاص داد»؛ مقالهای که در آن علمای دینی به انتقاد از قابلدسترسی بودن قوانین غیرشرعی برای مسلمانان پرداخته بودند. حتی در داخل امارات نیز، «مردم از این موضوع ناراضیاند، اما واقعاً نمیتوانند چیزی بگویند، چون تصمیم مورد تأیید رهبری است.»
حاکمان ابوظبی کوشیدهاند تا با ساخت نمادهایی چون مجموعهٔ خانهٔ خانوادهٔ ابراهیمی که در آن مسجد، کلیسا و کنیسه در کنار یکدیگر قرار دارند، چهرهای از این شهر به عنوان پناهگاهی برای تسامح مذهبی ترسیم کنند. اما همه از این تغییرات استقبال نکردهاند؛ برخی در منطقه و حتی در خود امارات بر این باورند که برای مسلمانان، امور خانوادگی باید همچنان بر اساس اصول دینی هدایت شود.
اتاق ملاقات آنلاینِ دادگاه، جایی که زوجها تمایل خود را برای طلاق به قاضی ابوظبی اعلام میکنند، معمولاً شلوغ است. دهها شاکی و وکیل بهصورت مجازی حضور دارند و منتظرند دوربین خود را روشن کنند و با قاضی صحبت نمایند. یکی از وکلا میگوید: «برایم کمی عجیب است که همه تقریباً همزمان در آنجا هستند.»
بااینحال، امکان ثبت سریع و از راه دور طلاق، برای ثروتمندانِ دائمالسفر مزایای زیادی دارد.
یک مرد بریتانیایی که توانست در دادگاه ابوظبی حکم طلاق و تسویهٔ مالی دریافت کند، میگوید که روند کار «کمی مبهم» بود و پیدا کردن برخی فرمها به شکل آنلاین دشوار بود. «هنوز هم به وکیل نیاز دارید تا شما را راهنمایی کند»، اما اضافه میکند که «در کل فوقالعاده است، چون حالا میتوانم زندگیام را ادامه دهم.»
عوامل دیگری نیز وجود دارد که دادگاه مدنی خانوادهٔ ابوظبی را جذاب میسازد. این دادگاه دوزبانه، جلساتش را پشت درهای بسته برگزار میکند و همین موضوع برای چهرههای مشهور جذاب است. همچنین وجود طلاقهایی که در آن هیچیک از طرفین مقصر شناخته نمیشوند، میتواند از شدت درگیریها بکاهد و جلوی تبدیل شدن اختلافها به یک نزاع تلخ و ویرانگر را بگیرد. برخلاف انگلستان، در ابوظبی نیازی نیست یک سال از ازدواج گذشته باشد تا بتوان طلاق گرفت و بر خلاف سایر دادگاههای منطقه، یک وکیل خارجی نیز میتواند از موکل خود دفاع کند.
برخی وکلا میگویند زنان ممکن است از طریق دادگاه مدنی خانواده به تسویههای مالی بهتری دست یابند. مَلدونادو توضیح میدهد: «برای مثال، در زمینهٔ راهحلهای مالی، دادگاه ابوظبی معمولاً نسبت به همسری که دارایی کمتری دارد — که معمولاً زن یا مادرِ فرزندان مرد است — سخاوتمندتر است.»
در همین حال، به گفتهٔ الرافعی، قانون به مردِ در حال طلاق حق مطالبه از داراییهای همسرش را نمیدهد؛ موضوعی که او آن را نشانهای میداند از اینکه برابری واقعی جنسیتی هنوز محقق نشده است.
با پذیرش قوانین مدنی پیشرفتهتر برای مسلمانان، ابوظبی خود را از دبی — پرجمعیتترین شهر امارات — متمایز کرده است. به گفتهٔ وکلا، بسیاری از موکلان ساکن دبی اکنون بهدنبال آن هستند که حوزهٔ قضایی دادگاه ابوظبی را برگزینند. در سطح حرفهای نیز رقابت وجود دارد: هر دو امارت در تلاشاند نیروهای متخصص را جذب کنند و ابوظبی در حال تثبیت موقعیت خود بهعنوان مرکز منطقهای برای مدیران دارایی و صندوقهای پوشش ریسک (hedge funds) است.
برای موکلانی که در دبی یا امارت های دیگر زندگی میکنند، راههایی برای کسب صلاحیت دادگاه ابوظبی وجود دارد. اگر ازدواج شما در این دادگاه ثبت شده باشد، میتوانید در همانجا هم طلاق بگیرید. برخی وکلا میگویند شاهد آن بودهاند که افراد برای آنکه بتوانند ادعا کنند دادگاه ابوظبی صلاحیت رسیدگی دارد، آپارتمانی اجاره کرده یا حتی کسبوکاری در ابوظبی براه انداخته اند.
همهٔ اینها باعث شده است که طلاقهای سنگین مالی در ابوظبی به امری رایج تبدیل شود. سمیره اقبال، وکیل و بنیانگذار مؤسسهٔ حقوقی Aramas Family Law که در ابوظبی و منچستر دفتر دارد، خاطرهای نقل میکند از پروندهای که در آن شوهر «فقط در حساب جاری خود هشت میلیارد درهم» داشت. او میگوید: «دادگاه ابوظبی به محلی تازه تبدیل شده که افراد ثروتمند جهان و چهرههای شناخته شده از آن استفاده میکنند.»
این تسویهحسابهای کلان نیز به نوبهٔ خود، وکلای بیشتری را به دادگاه جذب کرده است. حسن الهایس، مشاور حقوقی در مؤسسهٔ Awatif Mohammad Shoqi Advocates & Legal Consultancy، میگوید: «وقتی کارم را شروع کردم، این حوزه چنین شمار بالایی از وکلای خانواده نداشت.»
البته همهٔ پروندهها در دادگاه ابوظبی ساده نیستند، و تنوع ملیتها و داراییها گاه مشکلات پیشبینینشدهای ایجاد میکند.
اقبال میگوید که تصور میکرد پروندهٔ یکی از موکلانش بسته شده است. آن موکل، زنی ساکن امارات بود که شوهرش را به خیانت متهم کرده بود. او از پیشنهادهای مالی شوهر سابقش ناراضی بود و برای دریافت اموال بیشتری، از جمله سهام در شرکت خانوادگی شوهر، مبارزه کرده بود که دادگاه نهایتاً آن را به نفع او صادر کرد.
اقبال ادامه میدهد: «اما شوهر تصمیم گرفت پول را نپردازد و کشور را ترک کرد. ما مجبور شدیم پروندهٔ اجرایی باز کنیم تا ثابت کنیم او بدهکار است و باید سهام را هم منتقل کند، ولی اهمیتی نداد و رفت.» او میگوید ناچار شده شوهر سابق موکلش را در اسپانیا تحت پیگرد قرار دهد و هنوز نتیجهای حاصل نشده است.
وکلا همچنین میگویند هرچند حضانت مشترک خودکار برای برخی جذاب است، اما این موضوع دستیابی به حضانت انحصاری را برای والدینِ در حال طلاق دشوار میکند. مَلدونادو میگوید در شش ماه گذشته فقط دو بار توانسته چنین حکمی بگیرد: «عملاً غیرممکن است.»
اقبال میگوید تنها پروندههایی با دلایل بسیار جدی و مدارک قوی میتوانند موفق شوند: «مثلاً اگر مادر کارگر جنسی باشد... یا پدر از بچهها مراقبت نکند، مثلاً معتاد به الکل باشد.» بااینحال، او اضافه میکند که رسیدگی به درخواست حضانت انحصاری در ابوظبی میتواند در عرض چند ماه انجام شود در حالی که در بریتانیا ممکن است یک تا دو سال طول بکشد.
مشکل دیگر این است که دادگاه نمیتواند فرد را مجبور کند تا همهٔ داراییهایش را افشا کند، هرچند کارشناسان مالی برای بررسی داراییهای موجود در امارات تعیین میشوند.
الرافعی میگوید امارت در حال تدوین سازوکارهای تازهای است تا برای ثروتمندان جذابتر شود، از جمله ابتکارهایی مانند ایجاد «بنیاد خانوادگی» که شبیه نوعی صندوق امانی است و به خانوادهها اجازه میدهد داراییهای خود را در قالبی قانونی و قابلحفاظت نگه دارند. هدف از همهٔ این اقدامات آن است که ابوظبی به مرکزی مهم در زمینهٔ حقوقی و تجاری تبدیل شود تا بتواند سرمایهگذاران خارجی، متخصصان برجسته و سرمایههای جهانی را به خود جذب کند.
او در پایان میگوید: ابوظبی امیدوار است همچنان در دل ثروتمندان جهان جایگاهی داشته باشد حتی از راه ازدواج و طلاقشان.
نظر شما