طرفداران تجارت آزاد به دنبال آن هستند که یک آزادی نسبی در تجارت با کشورهای آسیای شرقی ایجاد کنند و از آزادی تجارت و کسب و کار در بازارهای خصوصی خود بهره برند.
نقطه قوت این نوع نگرش اقتصادی، به‌کارگیری سیاست‌هایی برای کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی است.
طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، به دخالت‌های گلچین شده و گزینشی اشاره دارند مانند: تشویق صادرات، سیاست‌های صنعتی و انجمن‌های مشورتی و معتقدند بدلیل تأثیر مثبتی که ورود دولت در این عرصه ها به جای می‌گذارد جا دارد که متفکرین و اندیشمندان به دخالت دولت در زمینه اقتصاد اهمیت بیشتری دهند. اما از طرف دیگر سیاست‌گذاران آسیایی به قید و بندهایی که دولت‌ها برای حفظ پایه‌های نظام و جلوگیری از آشوب و شورش در زمینه آزادی‌های شهروندی و سیاست می گذارند اشاره می‌کنند.
اینجا یک پرسش مهم مطرح می‌شود، آیا دیدگاه‌ها و رویکردهای اقتصادی کشورهای آسیایی که توانست بیشترین بازدهی را در رشد اقتصادی داشته باشد، بر سیاست‌هایی مغایر سیاست‌ها و عملکرد سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی واشنگتن بنیان‌گذاری شده که به مدیریت دولتی در زمینه اقتصاد و دارایی معتقد هستند؟ قبل از هر چیز باید به چگونگی محاسبات رشد اقتصادی بازگشت. بین رشد بازدهی کار و بین رشد درآمد فرد -علی رغم تفاوت ها- ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد، رشد اقتصادی در کشورهای آسیای شرقی هم از نظر رشد درآمد فرد، و هم از نظر بازدهی کار و تولید، بسیار بالاست. میانگین رشد و نمو بازدهی کار و تولید را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: رشدی که از افزایش سرمایه سرچشمه می گیرد و قسم دیگر که بهبود و افزایش سطح مهارت و آموزش مرتبط است؛ این فرآیند را محاسبات رشد و نمو می‌نامند.
زمانی که نمودار و محاسبات رشد یک کشور یا منطقه‌ای معین تدوین می‌شود، رشد در بازدهی کار و تولید را نمی‌توان در رشد سرمایه یا بهبود مهارت‌ها و سطح آموزش یافت، پس توجیه و تفسیر دیگری باید داشته باشد.
افزایش نسبی در رشد اقتصادی، یک معیار و استاندارد برای محاسبه درآمدهای ناشی از شایسته‌سالاری به‌شمار می‌آید یا به عبارت دیگر، فعالیت‌های اقتصادی با به‌کارگیری توانایی و استعدادها و شایستگی این افزایش را به ارمغان می‌آورند.
مثلاً ممکن است سیستم تولید به سمتی تغییر جهت داده باشد که افراد مجبور شوند برای تولید از توانایی بیشتری استفاده کنند و یا اینکه کارخانجات با پیشرفت تکنولوژی ماشین آلات صنعتی مولد، به جای تولید یک محصول و یک خروجی چند محصول تولید نمایند.
این رشد و تولیدی که تابع سرمایه یا افزایش سطح آموزش و مهارت نیست را اصطلاحاً «TFP» یا بهره‌وری کل عوامل می‌گویند. این استاندارد بیانگر رشد تولیدی است که به سرمایه و نیروی انسانی مرتبط نمی‌باشد ولی به تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته و ابتکار عمل و بهبود سیستم تولید براساس دانش روز وابسته است.
البته اکثر رشد و افزایش درآمد افراد در فرآیند رشد اقتصادی، در درازمدت به همین تولید و بهره‌وری کل عوامل بازگشت دارد.
ازاین‌رو تمام محاسبات رشد اقتصادی در آسیای شرقی غیرقابل انکار است. بیشترین میزان رشد اقتصادی در این کشورها از سال 1960 میلادی کلید خورده است یعنی از زمانی که میزان سرمایه و سرمایه‌گذاری افزایش و سطح مهارت و آموزش افراد بهبود یافته است.
درحالی‌که بهره‌وری کل عوامل تأثیری کمتر در فرآیند رشد اقتصادی داشته، به طوری که نسبت آن بین 24% الی 36% از کل میانگین رشد متغیر بوده است.
این عوامل در اقتصاد ایالات متحده آمریکا (مثلاً) حدود 24% تأثیر گذاشته، درحالی‌که در کشورهای صنعتی حدود 37% میباشد. حقیقتی که بسیاری از کارشناسان را شگفت‌زده کرد همین بود که میانگین رشد تولید کل عوامل (غیر از سرمایه و نیروی انسانی) در آسیای شرقی (با بازدهی فوق‌العاده)، مساوی رشد تولید همین عوامل در دیگر کشورهای صنعتی است. البته این مسئله دو عامل اساسی دارد که عبارتند از:
1. اقتصاد و تولید کشورهای آسیایی (با رشد اقتصادی عالی) از نظر تکنولوژی‌های پیشرفته و جدید پایین‌تر از ایالات متحده آمریکا و کشورهای صنعتی نیست، در نتیجه این کشورها به آسانی می‌توانند با بکارگیری این تکنولوژی و افزایش تولید، به رشد اقتصادی بالایی دست پیدا کنند.
2. کارشناسان با بررسی فرآیند رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی دریافتند که دخالت‌های حساب شده و گزینشی دولت در فرآیند اقتصاد مانند سیاست‌های صنعتی و تشویق به صادرات در افزایش تولید این کشورها مؤثر بوده است. در حقیقت این افزایش میزان سرمایه بوده که یک چنین رشد اقتصادی را به ارمغان آورده است.
با افزایش حجم سرمایه، رشد اقتصادی این کشورها افزایش یافت و این مهم‌ترین عامل در پیشرفت آنها بود و میزان تولید عوامل دیگر یا کل عوامل تأثیر چندانی در این رشد و نمو نداشت.
ازاین‌رو تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که هیچ معجزه و امر شگفت‌انگیزی صورت نگرفته است بلکه این رشد اقتصادی از کار و تلاش فراوان و از خودگذشتگی سرچشمه گرفته، چراکه آنها با کاهش مصرف روزانه خود سعی داشتند میزان اندوخته مالی خویش را افزایش داده و در آینده آنها را سرمایه‌گذاری کنند. برای مثال کشور «سنگاپور» توانست بین سال‌های 1966 تا 1985میلادی میزان سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی را از 11% به 40% افزایش دهد، در نتیجه جای تعجب ندارد که افزایش میزان سرمایه عاملی اساسی در رشد اقتصادی چنین کشورهایی به‌شمار آید. اگر این آمارها درست باشد پس دفاع از برنامه رشد اقتصادی کشورهای آسیایی کاری نادرست میباشد چون دخالت‌های گزینشی دولت در صنعت نبوده که به رشد اقتصادی انجامیده بلکه افزایش سپرده و سرمایه‌گذاری و عوامل دیگر باعث شده است که چنین رشدی را در اقتصاد کشورهای آسیایی شاهد باشیم.
ویژگی‌های اصلی رشد اقتصادی در اقتصاد کشورهای آسیایی با بازدهی عالی
چکیده آنچه در مورد اقتصاد کشورهای آسیایی گفتیم از این قرار است:
1. تقویت مساوات بین مردم و افزایش سریع اندوخته‌های مالی و افزایش میانگین سرمایه‌گذاری که با افزایش سطح مهارت‌ها و بهبود آموزش همراه شد در رشد اقتصادی این کشورها مؤثر بود، علاوه بر اینکه رشد سریع در صادرات کالاهای صنعتی و ایجاد یک محیط اقتصادی امن و مستقر در رشد کلی اقتصادی بی‌تأثیر نبوده است.
2. محیط سازمان یافته عاملی مهم در ایجاد اعتماد به نفس در وجود صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران به‌شمار می‌آید. چراکه ادارات دولتی که سیاست‌های کلی را تنظیم می‌کنند مایل هستند که از هرگونه درگیری سیاسی و بحث و جدل‌های نظام سیاسی دور باشند. البته شاید این امر باعث شود که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی چندان هم مردم را دخیل نکنند ولی با این همه از روی تجربه و با مطالعات کارشناسی شده یک تصمیم سیاسی می‌گیرند.
در این‌گونه سیاست‌ها غالباً صدای بازرگانان و تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنعت شنیده می‌شود و تأثیرگذاری رأی و صدای مصرف‌کنندگان بسیار کمتر است.
در این کشورها یک هیئت مشورتی در اتحادیه‌ها و اصناف وجود دارند که به مجلس مشورتی معروف هستند که در حقیقت ابزاری برای تبادل داده‌ها و اطلاعات و بحث و بررسی سیاست‌ها بین بخش خصوصی و سیاستمداران دولتی به شمار می روند.
3. یکی از عناصر اصلی سیاست مدیریت تورم، بودجه، وام‌های خارجی و قیمت ارز میباشد. با وجود تغییراتی در تورم و بودجه و وام های خارجی باز این کشورها با سیاست‌های خود توانستند کنترل آنها را به دست گیرند.
4. غیر از «هنگ کنگ» تمام کشورهای آسیایی (با بازدهی اقتصادی عالی) سیاست‌های صنعتی مهمی در پیش گرفتند که به پیشرفت صنعت‌های خاص و محدودی کمک می‌کرد، اکثر این رویکردها در قسمت شمالی ژاپن و کره و تایوان صورت گرفت.
5. تمامی این کشورها توانستند صادرات کالاهای صنعتی را تحت حمایت و پوشش خود قرار دهند و این سیاست‌ها تا اندازه زیادی مؤثر بود، اگرچه که ابزارها و معادلاتی که بین رشد صادرات و رشد سریع تولید ناخالص ملی ارتباط برقرار می‌کنند حتمی و تأیید شده نیستند.
مترجم: سید محمد منوری
نظر شما