قربانیان واقعی الگوهای تجارت چین

192 ۱۳۹۸ تیر ۰۱ - 2019/06/22

بسیاری در غرب، به ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در برابر مازاد تجارت عظیم چین، به ویژه پس از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در دسامبر 2001، موضع‌گیری کرده و آن را مورد طعن و انتقاد قرار می‌دهند. اما در این میان، همسایگان در حال توسعه‌ی چین، دلایل بیشتری برای نگرانی دارند. در واقع، علت بیشتر این نگرانی و تشویش‌ها آن است که آنان نمی‌دانند جاده ابریشم جدید[1] چین چه پیامدهایی به خصوص برای کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا در پی خواهد داشت؟ از سوی دیگر، پدیده‌ی دیگری که به همان اندازه، مهم و پیچیده است ولی اغلب از آن غفلت می‌شود، پیامد افزایش روابط تجاری چین با کشورهای در حال توسعه‌ی همسایه است.

از زمان رسیدن مازاد تجارت چین به تقریباً 680 میلیارد دلار در سال 2015 ، عدم تراز تجاری[2] چین کاهش یافته است، اما مازاد آن، همچنان از حد مطلوب، بسیار بیشتر است و همچنان شاهد رشد آن در میان کشورهای در حال توسعه آسیا هستیم. این در حالی است که همیشه چنین نبوده است. سال‌ها تجارت بین چین و اقتصادهای در حال توسعه‌ی آسیا متعادل‌تر از شرایط کنونی بود. چین، منبع منحصر به فرد تقاضا برای مواد خام، انرژی و دیگر منابع تأمین سوخت به شمار می‌رفت و همین منابع، بخش عمده‌ی صادرات اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه در آسیا، به این کشور را در بر داشت. به عبارت دیگر، تقاضای چین برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نه تنها بسیار مفید بوده است، بلکه حجم عظیم صادرات، شرایط بهتری برای آنها در زنجیره‌ی ارزش[3] تولید (با محوریت چین) فراهم می‌آورده است و منجر به بهبود تجارت کالاهای اولیه می‌شد. بنابراین، در آن دوران، صادرات به چین، برای کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا به یک موتور قدرتمند رشد اقتصادی مبدل شده بود. اما، پس از سال 2011، واردات به چین از سوی اقتصادهای در حال توسعه‌ی آسیا، رو به زوال نهاد؛ در حالی که صادرات چین به آن کشورها همچنان رو به افزایش می‌نهاد و تقاضای کالاهای چینی در این کشورها، کم‌کم به جایی رسید که جای تقاضای واردات کالاهای کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته را گرفت.

در دهه‌ی پس از بحران مالی جهانی، سهم آسیا از کل صادرات چین، دوبرابر شد و در سال گذشته، به حدود 15 درصد، رسید. در سال 2012، مازاد تجارت کالای چین با آسیا رو به افزایش گذاشت و نرخ آن در سال 2015 به 130 میلیارد دلار و در سال 2018 به111 میلیارد دلار رسید.

در دهه‌ی گذشته، تراز تجاری چین با فیلیپین، از حداقل میزان واردات آغاز و به مازاد قابل ملاحظه‌ای رسیده است و با اندونزی، بنگلادش، ویتنام و هند، در مدت طولانی‌تری این مازاد رشد داشته است. کسری تجاری هند با چین، بیشترین رشد را در این مدت، تجربه کرده است؛ به طوری که میزان این رشد در طی سال‌های  2010 تا 2018 تقریباً سه برابر شده است. در میان اقتصادهای در حال توسعه‌ی بزرگ آسیا، چین تنها به مالزی (که از آن کالاهای پیشرفته را وارد می‌کند) و تایلند، کاهش مداوم صادرات داشته است که میزان آن حتی پس از سال 2011 نیز کاهش داشته است.

بنابراین، در حالی که روندی که چین در پی گرفته است، برای همسایگانش منافع روزافزونی را در پی داشت، اما سایر کشورهای آسیا را متضرر ‌ساخت؛ زیرا کسری تجاری، نرخ تقاضای مؤثر را کاهش می‌دهد. این شکاف، احتمالاً عمیق‌تر خواهد شد. واردات چین از سوی کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا از سال 2016، افزایشی نه چندان زیاد داشته است. البته باید این نکته را در نظر داشت که افزایش ناگهانی در این روند، بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا چین درصدد توسعه‌ی منابع داخلی خود برای طیف وسیعی از واردات واسطه‌ است و این تلاش، مدام از میزان پیوند این کشور با زنجیره ارزش جهانی در طول دهه‌ی گذشته ‌کاسته است.

در چین، برخلاف اکثر دیگر اقتصادهایی که تحت پوشش تجارت سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی[4](OECD) در سیستم مدیریت ارزش افزوده[5] (TiVA) قرار دارند، میزان صادرات خارجی از  سال 2005 (3/26٪) تا سال 2016 (6/16٪) تقریباً 10 درصد کاهش یافته است. در عین حال، سهم چین در ارزش افزوده‌‌ در کشورهایی که صادراتش به آنها در حال افزایش است، به ویژه کشورهای در حال توسعه‌ی اقتصادی آسیا و چند کشوری که سهم بالاتری از ارزش افزوده را در صادرات محصولات خود به چین نشان می‌دهند، افزایش یافته است.

 می‌توان گفت تقریباً پیوند چین به زنجیره‌ی ارزش جهانی نیز روند دیگری را پی گرفته است؛ از یک سو، این کشور، با تغییر از یک مدل رشد اقتصادی متمرکز بر تولید، به الگوی متمرکز بر خدمات و تحت تأثیر مصرف داخلی، درصدد کاهش وابستگی کلی به تقاضای خارجی است. بر طبق داده‌های TiVA، نرخ تقاضای خارجی چین در سال 2015، 17 درصد کمتر از تولیدات داخلی بوده است که این نرخ، نسبت به حدود یک دهه قبل، 24 درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، این روند خطراتی را برای رقبای تجاری چین در پی دارد؛ چرا که این رشد مازاد تجاری چین، مانع پیشرفت سایر اقتصادهای آسیا نخواهد شد؛ زیرا صادرات چین به آسیا افزون بر کالاهای مصرفی تولیدی، شامل محصولات فناوری‌های پیشرفته‌ای است که مقدمات استراتژی رشد فعلی این کشور را فراهم می‌کنند.

این امر نه تنها به عدم تراز تجاری، بلکه به عدم تعادل در رشد فناوری و ارزش افزوده نیز خواهد انجامید.

این الگو در سیستم تجارت هند و چین که شامل صادرات مواد خام (مانند سنگ آهن) و کالاهای تولیدی کشاورزی، به طور عمده از هند به چین و وارد کردن کالاهای تولیدی( شامل حجم رو به رشد آیتم‌های فناوری‌های پیشرفته) از چین به هند است، دیده می‌شود. این به معنی افزایش بازده فعالیت در چین است. اما در مورد هند، صادرات کمتر فناوری‌های پیشرفته، بازده پویایی در این مقیاس ایجاد نمی‌کند.

گذشته از موارد یاد شده، روند تجاری اخیر، موجب نگرانی‌ اقتصادهای کلان و رقبای تجاری چین در کشورهای در حال توسعه‌ی آسیایؤی می‌شود؛ اما تعداد کشورهای مقاوم در برابر این روند، محدود است. از سوی دیگر، چین به خصوص در طول دهه گذشته، در زمینه‌ی رشد تولید و تنوع محصول و بهره‌وری نسبت به سایر رقبای تجاری خود، سرعت بیشتری داشته است. آیا چین ضمانت خواهد کرد که پروژه‌های راه ابریشم جدید و سایر جریان های مالی، آسیب این روند تجاری بر کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا را تسکین می‌دهد؟ آیا پروژه‌های راه ابریشم جدید وضعیت همسایگان چین را بدتر خواهد کرد؟

همانطور که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در آسیا در حال افزایش است، طرح چنین سؤالاتی نیز ضروری‌تر خواهند شد.

 مترجم: ط. مکارمی

....................

[1] طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه‌ی دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده ‌است. پشتوانه‌ی این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است. این طرح می‌تواند به همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا، چین را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند. موافقان این طرح، آن را راهی برای شکاف زیرساخت‌ها بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین‌المللی می‌دانند. اما مخالفان آن را طرحی استعماری می‌دانند که بسیاری از کشورهای هدف، توان بازپرداخت دیونش را ندارند و قراردادهایش شفاف نیست.
چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی جهان به منظور گسترش جهانی شدن و توسعه‌ی بازارها رونمایی کرده‌است.. این طرح بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده‌است.
اجلاس راه ابریشم جدید یا نشست یک کمربند و یک جاده، نشست دو روزه‌ی مقامات عالی‌رتبه‌ی صد کشور جهان در پکن با میزبانی و محوریت چین است که طی روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه مه ۲۰۱۷ میلادی برگزار شد. در این نشست، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از کشورها خواست که حمایت‌گرایی را رد کنند و روند جهانی شدن را بپذیرند. در خاتمه، جمعی از رهبران حاضر در نشست، موافقتنامه راه ابریشم جدید را امضا کردند.
[2] تراز تجاری (به انگلیسی Balance of trade)  یا صادرات خالص (بعضی مواقع با نماد NX مشخص می‌شود)، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین در اقتصاد. رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.اگر صادرات بیشتر از واردات باشد مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می‌شود. اگر واردات بیشتر از صادرات باشد مقدار منفی به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص می‌شود.
[3] زنجیره ارزش (Value Chain)مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود.
استراتژی هنر ارزش ایجاد کردن است. بر اساس دیدگاه قبلی، هر شرکتی یک موقعیت را در زنجیره‌ی ارزش را به خود اختصاص می‌دهد. در این جریان تأمین کنندگان ورودی‌ها را مهیا می‌کنند، شرکت ارزش را به این ورودی‌ها اضافه می‌کند و سپس آن را به عامل دیگری در زنجیره انتقال می‌دهد تا در نهایت به مشتری برسد. از این دیدگاه به نظر می‌رسد که استراتژی در ابتدا هنر قرار دادن شرکت در مکان درستی از زنجیره‌ی ارزش و چیدمان درست عاملان و محصولات و فعالیت‌ها در این زنجیره‌است. امروزه رقابت جهانی، تغییر کردن بازارها و تکنولوژی‌های جدید راه‌های جدید ایجاد ارزش را ازلحاظ کیفیت به وجود آورده‌است. در چنین محیط پویای رقابتی دیگر استراتژی برای قراردادن یک مجموعهٔ ثابت از فعالیت‌ها در زنجیره‌ی ارزش به کار نمی‌رود. شرکت‌های موفق به جای افزودن ارزش آن را دوباره ایجاد می‌کنند. تمرکز تحلیل استراتژیک دیگر شرکت یا صنعت نیست بلکه سیستم ایجاد ارزش در میان عاملان متفاوت اقتصاد- تهیه کنندگان، شرکای تجاری، پیمانها، مشتریان- برای تعاون در ایجاد ارزش است. وظیفه‌ی استراتژیک کلیدی دوباره پیکربندی در میان نقش‌ها و ارتباطات در مجموعه‌ی عامل‌ها در جهت ایجاد ارزش در شکل‌های جدید و توسط گرداننده‌های جدید است.
[4] سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and Development) یا OECD  سازمانی است بین‌المللی، دارای ۳۵ عضو، که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده‌ی اقتصادی است. مقرّ اصلی این سازمان در شهر پاریس است.
[5] به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرایند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود.

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک