حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) که 18 سال است قدرت را در اختیار دارد، بعد از آنکه سالها از سرمایه گذاری خارجی بهره برد، اقتصاد کشور را توسعه داد و حاکمیت خود را تحکیم بخشید، حالا با خطر خروج گسترده این سرمایه گذاران روبرو شده است.
در ابتدا آنچه توجه سرمایه گذاران خارجی را به حضور در ترکیه جلب کرد، نه خود حزب عدالت و توسعه، که برنامه بازسازی اقتصادی این حزب بود؛ برنامه ای که توسط صندوق بین المللی پول نیز حمایت مالی می شد. کلاً روند تحولات جهانیِ اقتصاد در آن زمان به نحوی بود که به سود حزب عدالت و توسعه تمام شد و 525 میلیارد دلار از سرمایه های سرگردان را طی 15 سال به شکل سرمایه گذاری های مستقیم، حضور در بازار بورس و وام های خارجی روانه آن کشور کرد. یعنی از سال 2002 که آک پارتی بر سر کار آمد، تقریبا به مدت 18 سال، سالانه 35 میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد ترکیه تزریق شد.
با ورود سرمایه های خارجی و رشد اقتصاد، آک پارتی به روند صعودی خود در عرصه سیاست ادامه داد. اوج موفقیت این حزب، تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری در سال 2018 بود که باعث شد رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور کشور، به مرد شماره یک ترکیه از حیث قدرت بدل شود. اما از سال 2018، این روند صعودی برعکس شد و آک پارتی علاوه بر سرمایه های خارجی، حمایت سیاسی را نیز از دست داد؛ امری که در انتخابات شهرداری ها در سال گذشته اثبات شد.
خروج سرمایه های خارجی باعث کاهش ذخایر ارزی ترکیه شده، به نحوی که کشور در چهار ماه نخست سال جاری، 25 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست داده است. آک پارتی برای تشویق سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد جالب توجهی برای عرضه ندارد و بدون سرمایه خارجی نیز، حفظ رونق و ثبات اقتصادی کار مشکلی است. در نهایت اینکه خروج سرمایه گذاران خارجی ممکن است به تسریع روند سقوط سیاسی اک پارتی کمک کند.
ورود سرمایه های خارجی، برای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها بسیار مهم است؛ به ویژه کشورهایی با اقتصاد نوظهور (همچون ترکیه) که به دلیل پایین بودن سرمایه های داخلی، برای رشد اقتصادی، نیاز به حمایت خارجی دارند. میزان پول های ورودی، اعم از آنکه مستقیما در کشور سرمایه گذاری شده، یا صرف خرید سهام و اوراق قرضه شود، یا به دولت وام داده شود، بر ارزش پول کشور در برابر دلار می افزاید. هرچه سرمایه های خارجی بیشتر باشد، قیمت ارزهای خارجی را در برابر پول ملی پایین نگه می دارد و این امر واردات کالاهایی که برای صنایع داخلی مورد احتیاج است را، تسهیل می کند.
اگر دولت ارز کافی نداشته باشد –آنگونه که در ترکیه شاهد هستیم- دچار کسری بودجه خواهد شد؛ در چنین شرایطی کشورها می کوشند با ورود سرمایه های خارجی، منابع مالی مورد نیازشان را تأمین کنند. اما اگر میزان ورود سرمایه های خارجی به اندازه کافی نباشد، آن وقت تورم افزایش پیدا کرده، تقاضا کم می شود و به تبع آن اقتصاد کوچک می گردد.
در جذب سرمایه خارجی علاوه بر مشوق های اقتصادی، میزان روابط و پیوند کشورِ میزبان با جامعه بین الملل نیز بسیار مهم است. آک پارتی که در نوامبر 2002 به قدرت رسید، از نقدینگی فراوانی که در جهان پیش از بحران مالی 2008 وجود داشت، بهره برد. میزان بی سابقه ای از سرمایه خارجی، وارد بخش های بانکی و بنگاههایی که دولت، خصوصی کرده بود، شد. در آن زمان وام گرفتن از خارج نیز بسیار راحت بود.
جریانِ ورود ثروت و سرمایه، تا سال 2017 برای ترکیه ادامه داشت؛ اما در دو سال و نیم گذشته، کشور با خروج 15 میلیارد دلار سرمایه خارجی مواجه شد. کسری بودجه دولت، اکنون توسط ذخایر ارزی بانک مرکزی تأمین می شود؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه -به جز خرید ملک توسط خارجی ها به ارزش 14 میلیارد دلار- تقریبا متوقف شده است. اخیرا شرکت سوئدی Telia –از بنیانگذاران اپراتور همراه اول ترک سل- 24%سهام خود را تنها به قیمت 530 میلیارد دلار فروخت؛ ناظران این قیمت کم را نشانه ای بر اشتیاق شرکت ها برای خروج از ترکیه می دانند.
شرکت فولکس واگن نیز از طرح خود برای ساخت کارخانه بزرگی در غرب ترکیه صرف نظر کرد و این درحالی بود که دولت، مشوق های چشمگیری به این شرکت پیشنهاد کرده بود؛ از جمله این مشوق ها، تضمین خرید سالانه 40000 اتومبیل بود. برخی این تصمیم فولکس واگن را متأثر از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا می دانند؛ حال آنکه این ماشین سازی آلمانی، پاییز گذشته و در پی حمله نظامی ترکیه به سوریه و نوسانات اقتصادی پس از آن، دچار تردید شد.
خارجی ها از بازار سهام و اوراق قرضه دولتی نیز خارج شده اند. میزان سرمایه گذاری های خارجی در بورس اوراق بهادار در ماه می کمتر از 50% است که کاهش 65.8% نسبت به ماه ژانویه را نشان می دهد؛ این درحالی است که نوامبر سال 2007 سهم خارجی ها در بورس 72.3% بود.
بی اعتمادی، دلیل اصلی خروج سرمایه گذاران از ترکیه است. در دو سال اخیر -یعنی از سال 2018 که اردوغان در قامت رئیس جمهور، راه دیکتاتورها را در پیش گرفت- «صرف ریسکِ»[1] ترکیه، حداقل دوبرابرِ صرف ریسک سایر کشورهایی شده است که از نظر اقتصادی هم ردیف ترکیه می باشند. در خاتمه اینکه، افزایش خروج سرمایه گذاران خارجی از ترکیه، نشان دهنده انزوای روز افزون آنکارا است.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما