باج خواهی قبایل و شبه نظامیان مانع از سرمایه گذاری در عراق است

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ آبان ۱۱ - 2020-11-01

پروژه های اقتصادی در عراق بدلیل اخاذی قبایل و گروههای مسلح به شکست می انجامد

«اصحاب کهف» یکی از گروههای شبه نظامی در عراق، 27 اکتبر بیانیه ای صادر کرد و از عراقی ها خواست که هرگونه اطلاعاتی در مورد حضور سرمایه گذاران یا کارشناسان اقتصادی کشورهایی همچون آمریکا، بریتانیا، سعودی و امارات دارند، بدهند و در ازای آن 20000 تا 50000 دلار پاداش بگیرند.

سرمایه گذاران خارجی و عراقی با باج خواهی و مطالبه غرامت از سوی گروههای شبه نظامی و قبایل عراقی روبرو هستند و چون اغلب آنها می ترسند که در صورت عدم اجابت این خواسته ها هدف خشونت قرار گیرند، ترجیح می دهند از پروژه هایی که در دست دارند انصراف دهند. از این رو است که می بینیم از سال 2008 تا 2019 بیش از 6000 پروژه در عراق متوقف شده و به حالت تعلیق درآمده است.

در تازه ترین رویداد، شرکت نفتی پتروناس متعلق به مالزی، در پی رفتار اعضای قبیله ای که در نزدیکی میدان نفتی «قرراف» در استان ذی قار سکونت دارند و تنش هایی که این قبیله به وجود آوردند، دولت را تهدید به ترک این میدان کردند. پتروناس تنها شرکتی نیست که با اخاذی از جانب احزاب و شبه نظامیان و قبایل عراقی روبرو است؛ 15 اکتبر یک گروه ناشناس به یک مجتمع در استان صلاح الدین که سرمایه گذاران در آن سکونت داشتند، یورش بردند، کارگران را بیش از سه ساعت بازداشت کردند و تهدید نمودند که اگر آنها کارشان را از سر بگیرند، کشته خواهند شد.

دوم ژوئیه نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی در دیداری که با چند سرمایه گذار داشت، گفت که بخش خصوصی با اخاذی های بسیاری روبرو است و دولت تلاش دارد تا با انجام اقداماتی همچون تعقیب و مجازات احزابی که پشت چنین اعمالی هستند، مانع از ادامه این روند شود. وی افزود که آغوش نظام به روی تجار و کسبه ای که می خواهند از باج خواهان شکایت کنند، باز است و دولت نهادهای فاسد را تعقیب خواهد کرد.

به گفته «محمد رحیم ربیحی» عضو هیأت مدیره صنایع استخراجیِ عراق، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی فعال در عراق روز به روز با اخاذی های بیشتری روبرو می شوند. برخی قبایل روی زمین هایی که دهها سال است متروک بوده اند، ادعای مالکیت می کنند و می گویند که زمین ها متعلق به آبا و اجدادشان است، تا از این طریق از شرکت های نفتی و سرمایه گذاری غرامت دریافت کنند. با وجودیکه این زمین ها متعلق به دولت است، اما دولت تاکنون به قبایل مبالغ هنگفتی داده است. به گفته وی از دیگر اشکال اخاذی، جلوگیری از فعالیت شرکت ها در ازای انعقاد قرارداد ثانویه و اشتغال به کار اعضای قبیله است. در چند سال گذشته حتی دیده شده که قبایل برای اخاذی از ابزار دین هم استفاده کرده اند و شرکت ها را مجبور به پرداخت پول برای ساخت اماکن مذهبی همچون ضریح و بارگاه امامزادگان نموده اند.

از سال 2018 عراق صحنه اعتراضات فارغ التحصیلان دانشگاه بوده و معترضان خواهان استخدام در شرکت های چندملیتی هستند. هزاران معترض در میدان های نفتی و نیروگاههای برق ذی قار، بصره و واسط حضور یافتند و با متوقف کردن عملیات این شرکت ها، بر تولید نفت و برق اثر گذاشتند. «مظهر محمد صالح» مشاور مالی نخست وزیر به المانیتور گفت که با اخاذی های گروههای مسلح از سرمایه گذاران و فعالان اقتصاد، باید قاطعانه برخورد شود و جلوی اقداماتی که به اقتصاد ملی خسارت وارد می کند، گرفته شود. وی گفت که در نتیجه این اخاذی ها عراق اکنون از حیث سهولت در انجام کسب و کار در بین 190 کشور در جایگاه 171 ام قرار دارد. به گفته صالح این طبقه بندی بر اساس معیارهایی همچون حاکمیت قانون و مبارزه با فساد صورت می گیرد؛ کشور نیازمند تلاش گسترده برای ایجاد اطمینان در بین سرمایه گذاران است.

علیرغم اینکه کمیسیون سرمایه گذاری بیش از صد فرصت سرمایه گذاری به ارزش 75 میلیارد دلار را در کشور شناسایی کرده، اما علاقه سرمایه گذاران به دلیل بی ثباتی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی همچنان کم است. «علا موسوی» رئیس اتحادیه سرمایه گذاران در عراق به ما گفت که باج خواهی از شرکت های سرمایه گذاری بر کار و سودآوری آنها تأثیر می گذارد و سبب کاهش فعالیت و سرمایه گذاری آنان می شود. به گفته وی شرکت های خارجی به ویژه در بخش نفت، توسط مردم محلی که بدنبال پول هستند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. اقتصاد عراق بدلیل بهره گیری از نیروی کار غیر ماهر که توسط همین قبایل و شبه نظامیان به شرکت ها تحمیل می شوند، در زیان است؛ چنین شرایطی بر بازدهی شرکت ها، قیمت سهام و سود سهامداران تأثیر می گذارد. موسوی افزود اطمینان سرمایه گذاران از وجود محیطی مناسب برای فعالیت، به ایجاد اشتغال کمک می کند؛ حال آنکه اخاذی و مداخله خارجی در امور شرکت ها، سرمایه گذاران را از کشور فراری داده و اقتصاد را از فرصت ایجاد مشاغل جدید محروم می نماید.

بدلیل بروکراسی اداری، فساد، اخاذی و ضعف در اجرای قانون، اغلب سرمایه گذاران عراقی در کشورهای همسایه همچون ترکیه، اردن، ایران، مصر و امارات سرمایه گذاری می کنند. «کریم اکراوی» اقتصاددان می گوید اغلب شرکت های خارجی می خواهند از عراق خارج شوند زیرا قبایل و گروههای مسلح در فعالیت آنها اخلال ایجاد می کنند و دولت هم از آنها حمایت کافی به عمل نمی آورد. وی افزود این مداخلات بر کیفیت کار شرکت ها اثر گذاشته و هزینه آنها را افزایش می دهد؛ برای مثال اگر یک پروژه به طور معمول 10 میلیون دلار هزینه داشته باشد، این مداخلات می تواند میزان هزینه را دوبرابر کرده و به 20 میلیون دلار برساند.

اخاذی باعث می شود پروژه ها نیمه تمام رها شود؛ تحت فشار گذاشتن شرکت های خارجی برای رسیدن به منافع شخصی و جناحی اشتباهی است فاجعه بار که باعث می شود سرمایه گذاران از عراق فراری شوند. بار هزینه این اقدامات نیز بر دوش دولت قرار می گیرد، حال یا از طریق هزینه بیشتر برای محافظت از شرکت ها و کارکنانشان و یا از طریق خروج شرکت های خارجی از کشور و از دست رفتن درآمد ناشی از حضور و فعالیت آنها. به گفته اکراوی برخی شرکت ها مجبور شده اند افراد قبایل و شبه نظامی را علیرغم عدم کارکردشان استخدام کنند و با کمال تعجب دولت در برابر چنین رفتارهایی سکوت کرده است؛ حال آنکه این روند به نابودی اقتصاد کشور خواهد انجامید.

اقتصاد عراق با چالش های بزرگی از جمله افزایش فقر و بیکاری روبرو است. گرچه قانون سرمایه گذاری، زندگی سرمایه گذاران را آسان تر کرده است اما همچنان بسیاری تجارت در بیرون از عراق را ترجیح می دهند؛ بسیاری از جوانان بدنبال مهاجرت هستند و اعتماد مردم به دولت خدشه دار شده است.

*منبع: المانیتور

مترجم: فاطمه رادمهر