twitter share facebook share ۱۳۹۹ آذر ۲۵ 507

اگر دولت عراق نتواند حقوق کارکنان دولت را در ماه ژانویه بدهد ممکن است کشور درگیر بی ثباتی و خشونت شود

بروز بحرانی جدید در عراق آخرین چیزی است که جوبایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان آن است؛ ولی متأسفانه ممکن است اولین مشکلی که در عرصه سیاست خارجی با آن مواجه شود همین باشد. عراق به سمت فروپاشی اقتصادی در حال حرکت است و در اوضاع شکننده کنونی، سقوط مالی این کشور، سیستم سیاسی ضعیف عراق را نیز رو به انهدام برده و زمینه بروز دور دیگری از درگیرهای داخلی را فراهم می کند

در دو دهه گذشته، فساد به مشکل بزرگی برای عراق بدل گشته و روی کار آمدن دولت های ضعیف ائتلافی باعث شده است که هر حزب مهم سیاسی اداره یک یا چند وزارتخانه را در دست گیرند. اما تقسیم پست و قدرت بین احزاب، سبب تأمین مصالح و منافع کشور نشده و تنها به تقویت فساد انجامیده است. احزاب، پول حاصل از نفت را می مکند و قراردادهای دولتی، مشاغل و سایر مزایا و منافع مادی را نصیب حوزه های انتخابیه و حامیانشان می کنند. این اختلاس و سوء استفاده گسترده، به بخش خصوصی –که بخش کوچکی از اقتصاد عراق را تشکیل می دهد- ضربه زده و سبب تضعیف بیشتر آن شده است. این بدان معنا است که به جز اشتغال در بخش های دولتی، گزینه چندان دیگری پیش روی مردم وجود ندارد.

در نتیجه، دولت عراق درحال حاضر بزرگترین کارفرما در کشور است و درصد بزرگی از مردم برای امرار معاش خود به دولت متکی هستند. حتی تجارت های کوچک در عراق در نهایت به دولت وابسته است زیرا بسیاری از مشتریان این تجارتخانه ها به ویژه در شهرهای بزرگ به نحوی حقوق خود را از دولت می گیرند. بعلاوه دولت عراق ماهانه سبد کالا در اختیار مردم قرار می دهد و این امر به عنصری مهم در زندگی روزمره طبقه کارگر و فقیر بدل شده است.

جای تعجب نیست که میزان کارکنان دولت از سال 2004 تاکنون، سه برابر شده است و دولت نسبت به پانزده سال گذشته 400 درصد بیشتر حقوق و دستمزد می پردازد. بنابراین دولت و درآمدهای نفتی اش به اصلی ترین منبع اقتصادی عراق و تأمین کننده نیازهای مردم بدل شده است.

نتیجه این وضع این است که بغداد ماهانه به 5 میلیارد دلار برای پرداخت مستقیم دستمزد کارکنان و حقوق های بازنشستگی نیاز دارد و در کنار آن دو میلیارد دلار دیگر می خواهد تا خدمات ضروری و هزینه های دیگری را (که بیشتر آن در قالب پوشش های حمایتی غیرمستقیم از مردم است) تأمین کند

اما از زمان شیوع کووید 19 و سقوط قیمت نفت (که بیش از نود درصد درآمدهای دولت را تأمین می کرد) درآمد ماهانه عراق بین 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار در نوسان بوده است و این بدان معناست که بغداد هر ماه 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار کسری بودجه دارد.

ذخایر پولی عراق برای جبران این کسری رو به اتمام گذاشته است. در ماه اکتبر وزیر دارایی عراق «علی علوی» در یک مصاحبه تلویزیونی گفت «ذخایر بانک مرکزی عراق 53 میلیارد دلار است». پس از آن تاریخ، پارلمان برای تهیه بودجه، قانونی را تصویب کرد که دولت را قادر می سازد 10 میلیارد دلار برای پرداخت حقوق های کارکنان دولتی و بازنشستگی در ماه اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2020 وام بگیرد.

این امر کل بدهی های عراق را به رقم 80 میلیارد دلار می رساند و کشور را مجبور می کند که بیش از 12 میلیارد دلار از بودجه سالانه را به پرداخت سود و اصل وام ها اختصاص دهد؛ همه اینها باعث تشدید کمبود سرمایه دولت می شود. تا تابستان 2021 ذخایر ارزی عراق ممکن است به شدت کم شود و دولت برای انجام اغلب تعهدات مالی خود با مشکل مواجه گردد.

به گفته مقامات عراقی از آنجا که ذخایر ارزی کشور درحال تمام شدن است، دولت مجبور شده است که برای پرداخت وام ها و حقوق ها و هزینه های اداری، رو به چاپ پول آورد. از آنجا که این کار خطر تورم لجام گسیخته را به شدت افزایش می دهد، بغداد ممکن است مجبور شود ارزش دینار را کاهش دهد؛ اما این اقدام نیز خطرات سیاسی و اقتصادی مهمی را در پی دارد. کاهش ارزش پول داخلی اگر با اصلاحات اقتصادی همراه نشود، به واردات صدمه زده، پس اندازها را تضعیف می کند و مشکلات را افزایش می دهد.

علاوه بر این کاهش ارزش پول ممکن است خود بر تورم بیشتر دامن زند. کاهش ذخایر ارزی عراق به معنای این است که کشور به زودی توان پرداخت قیمت غذا و کالاهای وارداتی را از دست می دهد، به ویژه که عراق بر واردات همه نوع کالایی وابسته است. اگر جریان پول کاهش یافته و ارزش دینار عراق کم شود، کالاها کمیاب شده و قیمت ها بالا خواهد رفت.

برخی از مقامات دولتی امیدوارند که پیش بینی افزایش قیمت نفت در بهار، آنان را از این شرایطی که دچارش شده اند نجات دهد. با این وجود اغلب پیش بینی ها گویای آن است که قیمت نفت بیش از 10 تا 15 درصد افزایش نخواهد داشت و این مبلغ خیلی کمتر از آن چیزی است که بتواند بحرانی را که عراق گرفتارش شده است حل کند. ضمن اینکه احتمالا لیبی و ایران نیز صادرات نفت خود را افزایش خواهند داد و روسیه و عربستان هم برای حفاظت از سهم خود در بازار، تولید نفت را افزایش دهند؛ در چنین شرایطی حتی احتمال همین افزایش اندک قیمت نیز عملی نخواهد شد.

مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در کنفرانسی که 17 نوامبر داشت زنگ خطر بحران مالی پیش روی کشور را به صدا درآورد و هشدار داد «ما در ماه ژانویه با مشکل پرداخت دستمزدها روبرو خواهیم بود.» کاظمی به عنوان تکنوکراتی که فاقد پایگاه قدرتمند سیاسی است، حتی نتوانسته احزاب سیاسی را مخاطب قرار دهد چه رسد به اینکه برای حل مشکل گامی بردارد. دولت 13 اکتبر طرح هایی برای اصلاحات تهیه کرد اما تا کنون اجرای این طرح ها کلید نخورده و از ترس ناراحتی رؤسای سیاسی مهم عراق، هیچ تلاشی برای کاهش دستمزدها، کاهش شمار کارکنان دولتی و حذف صدها هزار حقوق بگیری که هیچ کاری انجام نمی دهند و تنها نامشان در لیست کارمندان دولت قرار دارد انجام نشده است.

وقتی کاظمی قدرت را در دست گرفت حمایت گسترده ای داشت: از میانگین عراقی ها گرفته تا هزاران معترضی که به خیابان ها آمده بودند، از تشکیلات مذهبی شیعه تا احزاب سیاسی میانه رو شیعه، از بسیاری از سنی ها گرفته تا کردها، او را به عنوان شخصیتی باهوش و کارا می دانستند که علاقه ای به امور سیاسی ندارد و به امریکا نزدیک است.

اما به تدریج این ترس در کشور ایجاد شد که کاظمی نمی تواند سیستم فشل عراق را اصلاح کند؛ بحران اقتصادی که محصول کاهش ذخایر پولی عراق است، می تواند آخرین میخ را به این تابوت بکوبد و کاظمی را کاملا بی اعتبار کند. بسیاری از احزاب سیاسیِ رشوه بگیر عراق تلاش می کنند برای جلوگیری از واکنش شدید و گریزناپذیر مردم، کاظمی را قربانی نمایند.

بحران مالی قطع به یقین جرقه تظاهرات خیابانی را خواهد زد و عراقی ها بار دیگر خواهان تغییر دولت خواهند شد. اگر دستمزدها پرداخت نشود و دولت اعتبار خود را از دست دهد، حفظ نظم برای دولت تبدیل به چالش خواهد شد. قبایل و گروههای مسلح تلاش می کنند خلأ ایجاد شده را پر نمایند و در مقام نیروهای امنیتی کشور ایفای نقش کنند. این گروهها همچنین بر سر در اختیار گرفتن قلمروهای بیشتر با یکدیگر خواهند جنگید و تلاش می کنند منابع درآمدی همچون میادین نفتی، بندرگاهها، گذرگاههای مرزی، تجارتخانه های بزرگ، زمین های کشاورزی و املاک خصوصی را تحت کنترل در آورند.

در چنین شرایطی درگیرهای مسلحانه و زمین خواری می تواند دوباره به امری عادی بدل شود، مگر مناطقی همچون کردستان که از امنیتی قوی برخوردار است. اما حتی اقلیم کردستان از مشکلات اقتصادی ایمن نخواهد بود، مگر اینکه بتواند وابستگی خود را به بغداد کم کرده و منابع درآمدی خود را گسترش دهد. شاید کردها کرکوک و میادین نفتی اش را هدف بگیرند اما این کار، تنها جنگ بین بغداد و اربیل را شعله ور می کند.

همانگونه که پیشتر در سالهای 2005 تا 2007 و 2014 تا 2017 شاهد بودیم دور دیگری از درگیری ها در عراق، همسایگان آن کشور را نیز درگیر خواهد کرد. عراق برای همسایگانش بسیار مهم است و می توان انتظار داشت که آنان برای تضمین منافع خود مداخله کنند.

ترکیه از طرف کردها احساس خطر خواهد کرد به ویژه اگر کردها بتوانند کرکوک را از آن خود کنند. آنکارا برای خود این حق را قائل است که برای دفاع از اقلیت ترکمن و ممانعت از احیای رویای استقلال کردها، وارد عمل شود. تهران می کوشد نفوذ و برتری خود را بار دیگر در بغداد بدست آورد؛ این کشور از نظر مالی به درآمد حاصل از تجارت با عراق که حدود 12 میلیارد دلار است به شدت نیازمند است و نمی تواند راه دسترسی به بازارهای مالی بین المللی را از دست دهد.

سعودی ها ممکن است با حمایت از قبایل و گروههای سُنی -از طریق اعطای کمک های مالی و اسلحه- به هرگونه اقدام ایران برای تجدید حیات و کسب نفوذ بیشتر در عراق پاسخ دهند؛ به ویژه اینکه ریاض دیگر نمی تواند روی حضور نیروهای آمریکایی برای مدیریت اوضاع حساب باز کند. به این ترتیب عراق می تواند به سرعت به صحنه رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای بدل شود و آتش جنگ داخلی اش با مداخله خارجی شعله ور تر گردد.

بحران پیش روی عراق بحران نقدینگی است؛ عراق به پول نیاز دارد تا بتواند از سقوط نظام مالی اش جلوگیری کند به ویژه که اگر این بخش فروبریزد سایر بخش ها را با خود به زیر آب خواهد برد. با توجه به وخامت اوضاع و اهمیت عراق برای منطقه و بازار بین المللی نفت، آمریکا و جامعه بین الملل نمی توانند بی تفاوت باشند. البته بایدن در طول شش ماهه نخست دولتش از انجا که باید با بحران کرونا و مشکلات اقتصادی حاصل از آن دست و پنجه نرم کند، نمی تواند مسئله عراق را در اولویت برنامه های خود قرار دهد. اما هرچه زودتر به مشکلات آن کشور توجه کند، احتمال اینکه در آینده با انتخاب هایی سخت مواجه شود کمتر است و هزینه ای که باید برای بهبود اوضاع بپردازد کمتر خواهد بود.

اگر دولت آمریکا برای حل مشکل پیشقدم شده و در نقش رهبر ظاهر شود، بسیاری دیگر ممکن است برای همکاری و کمک به او بپیوندند و سازمان های مالی بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی برخی از کشورهای اروپایی و آسیای شرقی، برای حل مشکل عراق اقدام به کمک مالی کنند. البته این کمک مالی باید همراه با شروطی سخت باشد: اقدامات ریاضتی برای افزایش پس انداز و کاهش هزینه های دولت، اقدامات ضد فساد، ادغام شبه نظامیان در ارتش عراق و روی کار آمدن دولتی مسئول و پاسخگو از جمله این شروط است.

اما هدفی ثانویه پشت اعطای این بسته های کمکی است. در عراق تنها راه برای جلب حمایت از یک سازوکار سیاسی، برخورداری از منابع مالی است. کاظمی بارها نشان داده است که نیت ها و ایده های درستی دارد اما فاقد قدرت نظامی و سیاسی لازم برای پیگیری و تحقق نظراتش است. قراردادن میلیاردها دلار در اختیار وی به شکل مشروط، به او منابع مالی لازم را جهت جلب حمایت احزاب سیاسی، شبه نظامیان و روحانیون عراق می دهد.

وقتی کاظمی بتواند جامعه بین الملل را به عنوان مقصر در اتخاذ اقدامات ریاضتی و سایر اصلاحات سیاسی-اداری به مردم معرفی کند و از آنسو مردم نیز بفهمند که دو گزینه پیش رو دارند: همراهی با اقدامات دولت یا فروپاشی کل سیستم، در این صورت کاظمی بهتر می تواند به اقداماتی که همیشه آرزوی انجامش را داشت، جامه عمل بپوشاند.

*منبع: فارین پالیسی

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما