آرامش قبل از طوفان

در ظاهر به نظر می رسد که عراق تا حدی به ثبات دست یافته است و پس از یک خلأ سیاسی یکساله اکنون یک دولت کارآمد دارد. خشونت های تروریستی به کمترین میزان از زمان حمله آمریکا در سال 2003 رسیده است و حتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران که هر از گاه با واشنگتن اصطکاک داشتند، حملات خود را به مقرهای دیپلماتیک و نظامی آمریکا تا حد زیادی کاهش داده اند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در سخنرانی چهارم ماه می در مؤسسه واشنگتن گفت که استراتژی آمریکا بر دو پایه بنا شده است: بازدارندگی و دیپلماسی.

آنگونه که سخنرانی سالیوان نشان می دهد، تیم امنیت ملی جو بایدن برقراری آرامش در خاورمیانه از جمله در عراق را هدفی برای خود می بینند. گرچه سالیوان در ادامه افزود که آمریکا هنوز در عراق به پیروزی نرسیده و برنامه گسترده ای برای تقویت استقلال بغداد از تهران دارد، ولی نشان داد که منظور از موفقیت از نگاه او کاهش تنش –به ویژه تنش بین آمریکا و شبه نظامیان مورد حمایت ایران- است. کاخ سفید تنش زدایی را در منطقه ضروری می داند تا این امکان را پیدا کند که بر رقابت خود با چین تمرکز کند اما این رویکرد برای آمریکا هزینه های بلندمدتی دارد.

عراق ممکن است آرام به نظر برسد ولی نباید فریب این آرامش را خورد. این کشور در واقع وارد یک دوره خطرناک می شود: متحدان ایران کنترل بی سابقه ای بر پارلمان، قوه قضائیه و قوه مجریه دارند و به سرعت در حال غارت منابع و دستکاری نظام سیاسی به نفع خود هستند. عراق سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان است و فروپاشی آن می تواند کل خاورمیانه را از طریق ارسال پناهجو و تروریسم بی ثبات کند.

عراق از سال 2003 لحظات تاریک متعددی را به خود دیده ولی هیچکدام به اندازه اکنون ناامید کننده نبوده است. عراق دولتی به رهبری محمد شیعه سودانی دارد که عضو چارچوب هماهنگی –بلوک سیاسی نزدیک به ایران- است اما روی کار آمدن او به این دلیل بود که برنده واقعی انتخابات یعنی جنبش مقتدی صدر، از پارلمان خارج شد. این خروج پس از آن صورت گرفت که قوه قضائیه تحت حمایت ایران، قانون تشکیل دولت را به نفع متحدان تهران تغییر داد. در نتیجه این تغییر، بازندگان انتخابات پس از آنکه برای لغو نتایج شورش کردند و حتی با پهپاد به خانه نخست وزیر حمله نمودند، به قدرت رسیدند.

متعاقب کنترل پست نخست وزیری توسط چارچوب هماهنگی، این گروه تمام بخش های دولت را در انحصار خود در آورده است و این انحصار از سال 2003 تاکنون بی سابقه بوده است. سودانی تنها در ظاهر عراق را رهبری می کند و قدرت واقعی در دست سه جنگ سالار است که هر کدام به نحوی به ایران نزدیک هستند: قیس خزعلی که توسط آمریکا تروریست اعلام شده و ریاست شبه نظامیان عصائب اهل حق را بر عهده دارد که توسط ایران آموزش داده می شوند؛ نوری مالکی نخست وزیر اسبق و هادی عامری رهبر سازمان بدر.

در طول اشغال عراق توسط آمریکا از سال 2003 تا 2011 و نیز در طول جنگ علیه داعش از سال 2014 تا 2019 واشنگتن تلاش کرد تا از سلطه شبه نظامیان بر اهرم های قدرت در دولت جلوگیری کند. علاوه بر آمریکا، معترضان عراقی نیز می کوشیدند تاحدی جلوی قدرت گیری گروههای مورد حمایت ایران را بگیرند و تظاهرات گسترده آنها در سال 2019 باعث سقوط عادل عبدالمهدی نخست وزیر تحت کنترل شبه نظامیان شد. همچنین در جریان انتخابات اخیر عراق، صدر تلاش کرد تا کابینه ای متشکل از گروههای قومی و فرقه ای مختلف تشکیل دهد و چارچوب هماهنگی را از قدرت حذف کند.

اما امروز تمام این اهرم های بازدارنده از بین رفته اند؛ قمار انتخاباتی صدر با دخالت قوه قضائیه شکست خورد و جنبش وی از قدرت خارج شد. شبه نظامیان مورد حمایت ایران از تظاهرکنندگان جوان و مأیوس هیچ ترسی ندارند. آمریکا نیز درگیر رقابت با چین است و در خاورمیانه صرفا می کوشد تنش زدایی کند.

پیامدهای سلطه چارچوب هماهنگی بر دولت عراق روشن است؛ این بلوک اکنون می تواند برای تحکیم قدرت خود منابع دولتی را غارت کند و صداهای مخالف را سرکوب نماید. هیچ نشانه ای دال بر ایجاد محدودیت بر سر این گروه وجود ندارد. اکنون چارچوب هماهنگی بر کابینه کشور سلطه دارد و پارلمان را تا انتخابات بعدی در اکتبر 2025 کنترل می کند.

مهمتر از همه اینکه شاهد اعمال نفوذ در قوه قضائیه و هدایت تصمیمات این نهاد توسط چارچوب هماهنگی هستیم؛ در حالی که چنین چیزی از زمان سقوط صدام تاکنون مشاهده نشده بود. ارشدترین قاضی عراق فائق زیدان متحد نزدیک جنگ سالارانی است که در رأس چارچوب هماهنگی قرار دارند. تحت رهبری وی دادگاه عالی عراق برای تداوم قدرت شبه نظامیان در سیاست کشور مداخله کرد و برای جلوگیری از پیروزی صدر در انتخابات 2021 قانون تشکیل دولت را تغییر داد (دادگاه حکم داد که صدر برای تشکیل دولت به جای اکثریت ساده به دوسوم اکثریت پارلمان نیاز دارد)

چارچوب هماهنگی همچنین از قدرت خود برای نفوذ در سایر نهادهای دولتی عراق استفاده می کند. سرویس اطلاعات ملی عراق، فرودگاه بغداد، اداره مبارزه با فساد، و گمرکات همگی از اکتبر 2022 تحت کنترل این گروه قرار گرفته اند. این درحالی است که نهادهای دولتی از قبل متزلزل بودند و حالا در پی اقدامات اخیر، بیش از همیشه رو به فرسایش گذاشته اند.

گروههای مورد حمایت ایران از نفوذ روز افزون خود در این نهادها برای ساکت کردن مخالفان داخلی استفاده می کنند. به عنوان مثال پس از تحت کنترل گرفتن کمیسیون ارتباطات و رسانه، مقررات سختگیرانه ای را در زمینه تولید محتوای دیجیتال وضع کردند که مغایر با آزادی بیان است. این مقررات که انتقاد سازمان های بین المللی را بدلیل نقض قانون اساسی عراق برانگیخته، تعریف مبهمی از محتوای نامناسب دارد و لذا سانسور را توجیه می کند؛ همچنین اینفلوئنسرها را ملزم می کند از دامنه های اینترنتی داخلی استفاده کنند.

پیشتر به غارت منابع عراق توسط چارچوب هماهنگی اشاره کردیم. گروههای تحت حمایت ایران یک شرکت دولتی تأسیس کرده اند؛ این شرکت درحال تجمیع دارایی های دولتی است و تقریبا از همان رویکرد سپاه پاسداران استفاده می کند.

سیاستمداران چارچوب هماهنگی مدتهاست بدنبال ایجاد شرکتی بودند که بتواند زمین های دولتی و سایر دارایی های عمومی را جمع آوری کند. الگوی آنها برای این تلاش قرارگاه ختم الانبیاء سپاه است که با انعقاد بیش از 1200 قرارداد ساخت و ساز به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار از زمان تشکیل خود در سال 1990 نفوذ اقتصادی و سیاسی گسترده ای در ایران بدست آورده است. خاتم الانبیا توسط آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحریم شده است.

در سالهای اخیر هر زمان که موعد انتخابات فرارسیده است، شبه نظامیان مورد حمایت ایران از هریک از نامزدها می پرسیدند که آیا از ایجاد شرکتی در این راستا حمایت می کنند یا خیر. سال 2018 عادل عبدالمهدی به این سؤال آری گفت و از حمایت شبه نظامیان برای انتصاب به عنوان نخست وزیر برخوردار شد اما دولت آمریکا از تشکیل شرکت جلوگیری کرد. زمانی که مصطفی کاظمی سال 2020 به نخست وزیری رسید، از حمایت سیاسی برای امتناع از تأسیس شرکت برخوردار بود اما با روی کار آمدن شیعه سودانی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در نهایت تشکیل شرکت عمومی مهندسی ساخت و ساز، مکانیک، کشاورزی و صنعت را در نوامبر 2022 اعلام کردند و این بار امریکا برای مقابله با این اقدام هیچ کاری انجام نداد.

تاکنون هیچ شرکت و سازمانی مانند شرکت مهندس (که برگرفته از نام ابومهدی مهندس است) در عراق وجود نداشته است. همانطور که در اساسنامه شرکت آمده است، این شرکت به طور رسمی متعلق به نیروهای حشد شعبی است و توسط چارچوب هماهنگی و سایر چهره های مورد حمایت ایران رهبری می شود. اختیارات آن نامحدود است و آنگونه که از نامش پیداست می تواند در هر بخشی فعالیت کند. شبه نظامیان مورد حمایت ایران می توانند از طریق آن کنترل خود را بر اقتصاد عراق تحکیم کنند. این شرکت می تواند زمین رایگان و سرمایه دولتی دریافت کند و بدون تصویب کابینه و پارلمان، ساخت و ساز و تخریب انجام دهد.

دسامبر 2022 بلافاصله پس از ایجاد این شرکت، 1.2 میلیون جریب زمین دولتی در امتداد مرز عراق و عربستان بدون هیچ هزینه ای به شرکت واگذار شد و هیچ کدام از کاغذ بازی های معمول و تشریفات اداری که در چنین پروژه هایی وجود دارد، انجام نشد. پروژه ای که بر اساس آن این زمین به شرکت مهندس داده شده، ظاهرا مربوط به کشاورزی و کاشت درخت است ولی مساحت زمین واگذار شده نصف مساحت لبنان است و از بزرگترین پروژه کشاورزی تاریخ عراق، 50 برابر بزرگتر می باشد. این زمین همچنین از نظر استراتژیک در منطقه ای قرار دارد که شبه نظامیان عراقی از سال 2019 از ان نقطه چندین بار پهپاد به سمت عربستان و امارات فرستاده اند. در اقدامی دیگر 24 آوریل یکی از نیروهای حشد شعبی به نمایندگی از شرکت مهندس به طور غیرقانونی یک زمین بزرگ را در غرب بغداد مصادره کرد که به اندازه کل محوطه کاخ باکینگهام یا ساختمان کنگره آمریکاست.

ادامه رشد شرکت مهندس ضربه سختی به اقتصاد عراق خواهد زد. 31 ماه می باربارا لیف مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه به کمیته روابط خارجی سنا گفت که «برای نخستین بار نشاط اقتصادی واقعی را می توان در عراق دید». ولی اگر شبه نظامیان بتوانند از قدرت اقتصادی جدید خود برای ارعاب سرمایه گذاران خارجی، بستن قرارداد با دولت و تصاحب هر پروژه ای استفاده کنند، دیگر اثری از نشاط اقتصادی نخواهد ماند.

شبه نظامیان تحت حمایت ایران از درآمدهای دولتی نیز برای تثبیت قدرت خود استفاده می کنند. در پیش نویس بودجه اخیر، هزینه دولت 152 میلیارد دلار پیش بینی شده که تقریبا 50% بیشتر از هزینه ای است که در بودجه 2021 آمده بود.

این هزینه های بی پروا در حالی است که آمریکا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ضمن هشدار به عراق، خواسته اند که دولت هزینه های خود را کاهش دهد. چارچوب هماهنگی درصدد است تا از طریق ایجاد حداقل 701000 شغل جدید دولتی و افزایش 17 درصدی کارکنان دولت در یکسال، حسن نیت خود را به سایر جناح ها نشان داده و از انتقادات بکاهد. برای مثال تعداد حقوق بگیران حشد شعبی قرار است از 122000 نفر به 238000 نفر افزایش پیدا کند و این درحالی است که کشور کمترین خشونت را در دو دهه اخیر تجربه می کند.

افزایش تعهدات دولت در زمینه حقوق و دستمزد، زمینه را برای بی ثباتی در آینده فراهم می کند. حتی با قیمت امروز نفت که حدود 75 دلار در هر بشکه است، این سطح از مخارج می تواند بخش اعظم 115 میلیارد دلار ذخایر عراق را طی نیم دهه از بین ببرد و اگر قیمت نفت کاهش یابد، این ذخایر سریع تر از بین خواهد رفت. سال 2014 که عراق خود را در تنگنای مالی شدیدی دید، جهان به سرعت به کمک این کشور امد زیرا عراق در حال مبارزه با داعش بود اما در آینده دولت عراق نمی تواند روی چنین کمک بزرگی حساب باز کند. 31 ماه می صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که عراق در سال های آینده با خطر بحران ثبات اقتصادی روبرو شود؛ به این معنی که نتواند حقوق کارکنان را بپردازد، تورم افزایش یابد، کشور شاهد اعتراضات و بی ثباتی شود و موج پناهجویان به سمت اروپا براه افتد.

این آرامش ظاهری در عراق آرامش قبل از طوفان است ولی نخستین بار نیست که آمریکا فریب این آرامش را خورده و فکر می کند که عراق در مسیر ثبات قرار گرفته است. پس از انتخابات سال 2010 که مالکی برای دور دوم نخست وزیر شد، آمریکا تلاش کرد از عراق خارج شود. آن زمان نیز احزاب مورد حمایت ایران موفق شدند دولت را در کنترل بگیرند و از طریق فساد، نفوذ شبه نظامیان و روابط سیاسی، کشور را تضعیف کردند. پس از عقب نشینی ارتش آمریکا از عراق در دسامبر 2011 کشور آرام به نظر می رسید ولی پایه های سیاسی و اجتماعی از درون درحال اضمحلال بود. دو سال و نیم بعد پس از اینکه داعش یک سوم کشور را تصرف کرد، آمریکا برای جنگ به عراق برگشت. حالا واشنگتن نباید اجازه دهد که تاریخ تکرار شود.

این بدان معنا نیست که آمریکا برای جلوگیری از خطرات پیش رو نیاز به اعزام نیرو یا صرف میلیاردها دلار در عراق دارد. به گفته منابع دیپلماتیک آمریکا، زمانی که سه عضو کنگره ایالات متحده در فوریه نامه ای برای بایدن ارسال کردند و در آن از زیدان به عنوان هدف احتمالی تحریم ها نام بردند، فائق زیدان بسیار نگران شد. آمریکا باید از اهرم هایی مانند این استفاده کند. مقامات آمریکایی اطلاعات زیادی در مورد ارتباطات و منافع مالی مقامات فاسد عراق دارند و باید از این اطلاعات برای دادن هشدارهای خصوصی و تند به مقامات برای اصلاح رفتارشان استفاده کنند.

واشنگتن باید از روزنامه نگاری تحقیقی حمایت کند و با استفاده از قدرت اطلاعاتی خود، پول هایی را که مقامات فاسد در خارج از کشور مخفی کرده اند یافته و به عراق بازگرداند. برای مثال می تواند به مقامات عراقی کمک کند تا مقصران واقعی سرقت قرن را -که در آن مقامات مرتبط با چارچوب هماهنگی 2.5 میلیارد دلار را از طریق دزدیدن یک دست چک و نوشتن صدها چک از حساب مالیاتی دولت عراق خالی کردند- بیابند. اگر آمریکا واقعا خواهان عراقی مستقل و از نظر اقتصادی کارآمد است، باید تحقیقاتی را برای ردیابی پول های دزیده شده و بازپس گیری آن انجام دهد. از همه مهمتر اینکه آمریکا باید شرکت مهندس را از طریق تحریم به حاشیه براند.

منبع: فارین افرز

مترجم: فاطمه رادمهر

انشتار این مقاله به معنی تأیید ادعاهای مطرح شده نیست و تحریریه نبأ مسئولیتی در قبال آن ندارد