twitter share facebook share ۱۴۰۰ آذر ۱۵ 485

اردوغان در جنگ خود علیه نرخ بهره که سال 2018 آن را «ابزار استثمار» و مشابه «تجارت هروئین» خواند و «پدر و مادر همه شرارت‌ها» نامید، مصمم است. این مبارزه از لفاظی فراتر رفت و به فشار شدید وی بر بانک مرکزی ترکیه و کمیته سیاست پولی برای کاهش نرخ بهره کشیده شد.

اردوغان خود را «دشمن نرخ بهره» معرفی کرده و خواهان کاهش هزینه‌های وام است. نظریه غیرمتعارفی که اردوغان حامی آن می‌باشد این است که نرخ بالای بهره باعث تورم می‌شود؛ بر همین اساس سیاست کاهش نرخ بهره را در پیش گرفته، امری که منجر به سقوط ارزش لیر شده است. علیرغم انتقاد احزاب مخالف و اعتراضات در آنکارا و استانبول که خواهان استعفای دولت شدند، اردوغان قول داده که به کاهش نرخ بهره ادامه دهد و در برابر فشارها مقاومت کند.

چرایی تنفر اردوغان از نرخ بالای بهره، تا حدودی به سابقه اسلام‌گرای او بر میگردد؛ او فکر می‌کند که بهره از نظر اسلام حرام است. البته جهان‌بینی اردوغان از جنبه ایدئولوژیک فراتر از باور سنتی مسلمانان مبنی بر حرام بودن ربا یا بهره است و به یک تئوری ضد یهود گسترش می‌یابد که رئیس جمهور ترکیه بدان معتقد است. اردوغان بارها مخالفت خود را با «لابی نرخ بهره» اعلام کرده، اشاره‌ای پنهان به گروهی از سرمایه‌داران یهودی که متعهد به تخریب اقتصاد ترکیه هستند.

اردوغان در اتخاذ این سیاست دلیل اقتصادی نیز دارد. تا هجده ماه آینده در ترکیه انتخابات برگزار می‌شود؛ لذا اردوغان نسبت به اثرات رکودی نرخ بالای بهره محتاط شده و معتقد است که این امر جلوی پویایی اقتصاد و اشتغال را می‌گیرد. او معتقد است که نرخ بهره پایین، برای تقویت رشد اقتصاد، ایجاد شغل، کاهش تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است. استدلال او این است که هزینه‌های بالای وام، جلوی فعالیت و رشد اقتصاد را می‌گیرد و منجر به افزایش قیمت می‌شود؛ زیرا مشاغل مختلف افزایش هزینه‌های وام را در قیمت‌ محصولات خود منعکس می کنند. اردوغان فکر می‌کند که کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را افزایش می‌دهد؛ وقتی لیر ضعیف باشد صادرات افزایش پیدا می‌کند، واردات کاهش می‌یابد و کسری حساب جاری متعادل می‌شود و در نتیجه تورم کاهش می‌یابد.

اما برخلاف دیدگاه اردوغان و طبق هشدار اقتصاددانان، کاهش نرخ بهره به تورم می‌انجامد. این تورم در حال حاضر چهار برابر آن چیزی است که دولت هدف گذاری کرده و درآمد و پس‌انداز مردم را از بین برده است. چنین تورمی باعث افزایش تولید نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از تولیدکنندگان به کالاها و انرژی وارداتی متکی هستند و کاهش ارزش پول به این معنی است که هزینه‌های آنان افزایش می‌یابد. منطق جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ضعف ارزش لیر نیز چندان درست نیست؛ اردوغان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به چیزهایی بیش از ضعف لیر نیاز دارد. ترکیه فعلی که در آن حاکمیت قانون از بین رفته، نهادها ازهم فروپاشده و هوا و‌ هوس یک مرد تعیین کننده همه چیز از جمله سیاست پولی شده است، به سختی مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.

اردوغان از سال 2003 در قدرت بوده، اما این اولین بار است که با چنین تورم بالایی مواجه می‌شود؛ از این رو دانش و تجربه لازم را برای مقابله با چنین بحرانی ندارد. وی معتقد است که حق با او است و بیش از هرکسی می‌داند. اطرافیان او نیز مردانی ابله هستند، درنتیجه هیچکس جرأت نمی‌کند او را به چالش بکشد و روزنامه های دولتی را می بینیم که طوطی وار هرآنچه او می گوید را تکرار می کنند.

درحال حاضر هیچ انگیزه‌ای برای نگهداری سپرده‌های بانکی به لیر وجود ندارد و تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش یافته است؛ ادامه این روند به کاهش ارزش لیر و افزایش تورم دامن می‌زند. کاهش ارزش لیر، شهروندان ترکیه را فقیر کرده، قدرت خرید مردم به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از درآمد سالانه ترکیه به دلار آمریکا نیز حدود 7000 دلار کاسته شده است. از سال 2013 که اوج اقتصاد ترکیه بود تا به امروز هرسال درآمد سرانه بر حسب دلار کاهش داشته است. با این اوصاف محتمل‌ترین پیامد این اقدام نسنجیده اقتصادی، کوچک شدن اقتصاد ترکیه و کاهش حمایت سیاسی از رهبری فعلی خواهد بود.

*منبع: بنیاد کارنگی

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما