حضور چین در آفریقا به این بحث دامن زده است که آیا پکن شریکی خوب برای رسیدن به توسعه می باشد یا می توان آن را یک کشور نواستعمارگر دانست؟ در این بحث ها آنچه غالبا نادیده گرفته می شود، نقش خود کشورهای آفریقایی است.
وجود روابط اقتصادی بین کشورها، برای هر دو طرف ضروری است. کشورهای آفریقایی به سرمایه گذاری و کمک های چین برای اقتصاد خود نیاز دارند و نمونه این کمک و سرمایه گذاری را می توان طرح کمربند و جاده دانست. از آن سو چین نیز برای تأمین منابع مورد نیاز خود، دسترسی به بازارهای بین المللی برای صادرات کالاهای ساخت چین و کسب حمایت بین المللی از خود در موضوعات حقوق بشری همچون نقض حقوق بشر در سین کیانگ و سرکوب نهادهای دموکراتیک در هنگ کنگ، به این رابطه محتاج است. ولی نمی توان کتمان کرد که روابط بین چین و کشورهای آفریقایی به شدت نامتوازن می باشد.
چین به دلیل منابع مالی عظیم و رعایت اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها، شریک خوبی برای کشورهای آفریقایی قلمداد می شود. مقامات چینی نیز همیشه از نیات خیرخواهانه این کشور در سرمایه گذاری در دیگر کشورها سخن می گویند و ادعا می کنند که در روابط اقتصادی، پکن بیشتر از آنچه که بدست بیاورد، به طرف مقابل سود می دهد و با آغوش باز از پیوستن دیگر کشورها (از جمله کشورهای آفریقایی) به قطار سریع السیر پیشرفت و توسعه چین استقبال می کند.
بنابراین برقراری رابطه اقتصادی لازم است اما کشورهای آفریقایی چگونه می توانند حداکثر سود را از این رابطه نامتعادل ببرند؟ پاسخ این است که دولت ها باید بر بومی سازی پروژه های کمربند و جاده تأکید کنند و بازیگران سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ محلی، مشارکتی فعال در این پروژه ها داشته باشند.
در ادامه به بررسی مورد نیجریه به عنوان کشوری می پردازیم که دولت از اعمال نفوذ برای شکل دادن به روابط خود با چین خودداری کرده است.
پکن و ابوجا از سال 2006 شریکانی استراتژیک برای یکدیگر بودند و از آن سال روابط اقتصادی رو به رشدی داشتند. نیجریه چین را شریکی مطلوب در تجارت و سرمایه گذاری می داند.
چین منبع اصلی تأمین مالی نیجریه برای بازسازی زیرساخت های فرسوده این کشور بوده است و با پیوستن ابوجا به طرح کمربند و جاده در سال 2018 چین و شرکت های چینی -به ویژه شرکت های عمرانی- به رکن اصلی تحقق جاه طلبی های ابوجا بدل شده اند. پکن نقش برجسته ای در ساخت راه آهن کادونا-کانو (با هزینه 1.7 میلیارد دلار)، راه آهن لاگوس-کانو (با هزینه 6.7 میلیارد دلار) و راه اهن لاگوس-ایبادان (با هزینه 1.5 میلیارد دلار) ایفا کرده است. اما نقش چین تنها محدود به ساخت راه آهن نبوده و شرکت های چینی در ساخت فرودگاهها و فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیز نقشی پیشرو داشته اند.
مسئله این است که شرکت های نیجریه هیچ مشارکتی در طرح کمربند و جاده ندارند. ضمن اینکه جزئیات قراردادهای بسته شده از جمله قراردادهای اعطای وام روشن نیست؛ تا جایی که قوه مقننه نیجریه نیز از عدم شفافیت قراردادهای وام بین بانک های کشور با دولت چین ابراز تأسف کرده است. کلا چین علاقه دارد قراردادها و شروطی که به امضا می رسد محرمانه باقی بماند و همین باعث شده است که در پروژه های کمربند و جاده، فساد و بی توجهی آشکاری به قوانین داخلی به چشم بخورد.
در این پروژه ها صرفا شرکت ها و سرمایه گذاران چینی حضور دارند و این امر ضربه بزرگی به شرکت های بومی زده است. مدیرعامل شرکت Dutum Company Limited یک شرکت مهندسی و ساخت و ساز در نیجریه می گوید: «شرکت های چینی به دولت نیجریه می گویند شما بگویید که پروژه چیست، ما خود هرچه نیاز است را فراهم نموده و شروع به ساخت و ساز می کنیم. این امر برای مقامات دولتی وسوسه انگیز است و زیانی را که به بازیگران اقتصادی در نیجریه وارد می کند نمی بینند»
اقدام دولت با قانون تدارکات عمومی سال 2007 نیجریه در تضاد است. به موجب این قانون پروژه ها باید از طریق مناقصه و به شکل شفاف و رقابتی واگذار شود. اخیرا وزیر دادگستری نیجریه در قضیه ساخت جاده ای 190 کیلومتری که حدود 210 میلیون دلار صرف ساخت آن شده است، به دادگاه احضار شد. وی معتقد است قراردادهایی که دولت با چین می بندد نباید مورد بررسی قرار گیرد زیرا «آنها نسبت به آنچه شما می گویید حساس هستند. هرگونه انتقاد و اما و اگری ممکن است چینی ها را از کمک به توسعه نیجریه بترساند»
با توجه به آنچه گفته شد طرح کمربند و جاده اگر با نظارت و هوشیاری دولت ها همراه نباشد، می تواند منجر به تضعیف نهادهای اقتصادی داخلی، تشدید بدهی، فساد، و آسیب رسیدن به محیط زیست شود. لذا دولت ها در انعقاد چنین قراردادهایی باید به شفافیت، پایبندی به قوانین داخلی و حمایت از شرکت های محلی تأکید و اهتمام ورزند؛ امری که متأسفانه با کوتاهی نخبگان سیاسی در نیجریه همراه شده است.
*منبع: دیپلمات
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما