بحران غذایی ناشی از شیوع کرونا

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۱ - 2020-05-20

شیوع کرونا، خطر بالارفتن قیمت اقلام خوراکی را در جهان افزایش داده و باعث بروز بحران‌ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است.

حتی قبل از شیوع کرونا، علائمی دال بر احتمال افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در آینده‌ای نه چندان دور وجود داشت. این احتمال، با تغییرات شدید اقلیمی بیشتر و بیشتر شد. شیوع تب خوکی آفریقایی در سال گذشته که بیش از یک چهارم از جمعیت خوک‌های جهان را از بین برد، باعث شد تا قیمت مواد غذایی در چین، در سال 2020 ، 15 تا 22 درصد افزایش یابد. به علاوه، هجوم اخیر ملخ‌ها، باعث تخریب محصولات زراعی در شرق آفریقا شده است. در کنیا، قیمت ذرت که یک ماده غذایی اساسی به شمار می‌رود، از سال 2019 بیش از 60 درصد افزایش یافته است. اکنون، شیوع کرونا بر افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر جهان دامن زده و باعث ایجاد بحران‌ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است. به طوری که در فقیرترین کشورها، 40-60 درصدِ سبدِ مصرفِ خانوارها را مواد غذایی تشکیل می دهد، که این حدود 5-6 برابر سهم آن در اقتصادهای پیشرفته است

با وجودی که شرایط قرنطینه منجر به کاهش تقاضا برای کالا و خدمات شد، اما در مورد مواد غذایی، شرایط برعکس بود و گزارش های رسیده از سراسر جهان، خرید مازاد بر نیاز و احتکار مواد غذایی توسط مردم را نشان می داد.

گسترش ویروس می تواند روند تولید و توزیع مواد غذایی را مختل نموده و به ذخایر غلات جهان آسیب زند. ضمن اینکه، کمبود خوراک حیوانات، کودها و سموم دفع آفات، هم بر هزینه‌های کشاورزی افزوده است و هم خطر برداشت محصول نامطلوب را افزایش داده است.

علاوه بر این، از آنجا که محدودیت‌های سفرهای درون مرزی و برون مرزی بر اثر کرونا، در بسیاری از نقاط جهان چرخه‌ی فصلی مهاجرت کارگران مزرعه را مختل نموده است، کمبود نیروی کار، از برداشت میوه و سبزیجات در هند گرفته تا تولیدات محصولات دامی در آمریکا، به طور فزاینده‌ای به چشم می‌خورد و همین امر، بازار تولید را به چالش کشیده است. در چنین شرایطی، کشاورزان می‌بایست عرضه‌ی محصولات خود را  که در شرایط پیش از کرونا به صورت عمده فروشی به رستوران‌ها ، هتل‌ها و مدارس انجام می‌شد، در دوران پساکرونا و با توجه به تعطیلی این مراکز، به سمت فروشگاه‌های موادغذایی اینترنتی و تحویل درب منزل، سوق دهند. اما این تغییر، نیاز به زمان داشته و مستلزم آنست که محصولات غذایی تجاری و مصرفی به شکل متفاوتی تهیه و بسته‌بندی شوند. لذا در شرایط کنونی، اجرای آن در سطح کلان نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه باعث فاسد شدن مواد غذایی می‌شود.

به علاوه، برخی از کشورهای مهم تولیدکننده مواد غذایی، تا زمانی که کرونا مهار شود، صادرات را ممنوع نموده یا دست به سهمیه بندی زده اند؛ مثلاً روسیه و قزاقستان، در مورد صادرات غلات، و هند و ویتنام در مورد صادرات برنج محدودیت ها و ممنوعیت هایی اعمال نموده اند. در همین حال، سایر کشورها، از طریق شتاب دادن به واردات، اقدام به ذخیره مواد غذایی کرده اند و این کاری است که فیلیپین در مورد برنج و مصر در مورد گندم انجام داده است.

مداخله دولت ها در تأمین مواد غذایی به شیوه هایی که گفتیم، ممکن است شیوه‌ی خوبی برای کمک به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه باشد، اما همانگونه که در سال 2010-2011 شاهد بودیم، می تواند به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بیانجامد. چنانکه طبق تخمین بانک جهانی، حدود 40٪ از افزایش قیمت جهانی گندم و 25٪ از افزایش قیمت ذرت در آن زمان، بر اثر اقدامات دولتها ایجاد شده بود.

درحالیکه شیوع کرونا منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، کسری بودجه و افزایش بدهی، در اقتصادهای پیشرفته شده است، کشورهای درحال توسعه اوضاع به مراتب بدتری را تجربه می کنند. از پیش از بحران کرونا، بسیاری از کشورهای کم درآمد در شرایط بد اقتصادی به سر می‌بردند و در برابر افزایش قیمت مواد غذایی بسیار آسیب پذیر بودند.

آخرین مطالعات نشان می‌دهد که از 50 کشور آسیب‌پذیر در برابر افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، همگی اقتصادهای در حال توسعه‌ای هستند که تقریباً سه پنجم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

در حقیقت، افزایش قیمت مواد غذایی یک معضل جهانی خواهد بود و حتی در اقتصادهای پیشرفته، این افزایش، شکاف موجود بین دو قشر غنی و فقیر را عمیق تر می کند. هیچ کس نباید ارتباط بین ناآرامی های اجتماعی ای که در گذشته شاهدش بودیم با بحران‌های غذایی را نادیده بگیرد.

با بحران کرونا، برخی سازمان ها به سرعت بسیج شدند تا به تعدادی از کشورهای در حال توسعه وام‌های اضطراری دهند، کشورهای گروه 20 نیز با درخواست تعلیق موقت پرداخت بدهی کشورهای فقیر موافقت کرده‌اند. اما از آنجا که خطرات ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی فقط در مورد آسیب پذیرترین اقتصادها صدق نمی‌کند، ممکن است تعلیق موقت پرداخت بدهی، به سایر کشورها نیز تسری یابد.

در خاتمه لازم به ذکر است: با توجه به تهدید ویرانگر اقتصادی در دوران همه‌گیری کرونا، بر دولتها بایسته است تا با همکاری با یکدیگر، از خطر اختلال در زنجیره‌های تأمین مواد غذایی کاسته و از احتکار مواد غذایی در دوران پساکرونا جلوگیری کنند.

*منبع: project syndicate

مترجم: ط. مکارمی