چهار سناریو برای جنگ و صلح با ایران
جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران در سال ۲۰۲۵، خاورمیانه را در آستانهٔ بیثباتی گستردهتری قرار داده است. چهار سناریوی محتمل در برابر ما قرار دارد که هر کدام پیامدهای عمیقی برای امنیت جهانی، ثبات منطقهای و سیاست خارجی آمریکا دارند.
تشدید تنش بیپایان
نخستین سناریو، تشدید متقابل و بیپایان تنش است: چرخهای از حملات، خرابکاری و تحریمها که سالها در روابط فیمابین آمریکا و ایران وجود داشت و در جنگ اخیر به اوج تازهای رسید. در این سناریو، ایران دوباره توان هستهای و نظامی خود را بازسازی میکند، غنیسازی را متوقف نمیسازد اما همچنان از عبور به سمت تسلیحاتیکردن پرهیز میکند. واشنگتن و اورشلیم، این وضعیت را غیرقابل تحمل دانسته و با تحریمهای بیشتر، عملیاتهای پنهانی یا حتی حملهای بزرگتر پاسخ میدهند.
این مسیر به رهبران سه پایتخت اجازه میدهد از مصالحه بگریزند و اقتدار خود را به نمایش بگذارند. اما خطرهای فراوانی در دل آن نهفته است. خطاهای محاسباتی — که در جنگ اخیر آشکار شد — میتواند به جنگی تمامعیار در سطح منطقه بدل شود و بازیگرانی از لبنان تا خلیج فارس را درگیر سازد.
توافق در صورتی که یکی از طرف ها کوتاه بیاید
گزینهٔ دیگر، بازگشت به مذاکرات جدی است اما این امر مستلزم آن است که یک طرف بر سر موضوع اصلی، یعنی غنیسازی اورانیوم، عقبنشینی کند.
بر اساس توافق هستهای ۲۰۱۵، ایران مجاز به داشتن برنامهٔ غنیسازی محدود و نمادین تحت سختترین محدودیتها و گستردهترین رژیم بازرسیای بود که تاکنون در یک کشور غیرهستهای اعمال شده است. این توافق بارها از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نیز دستگاه اطلاعاتی آمریکا تأیید شد.
اوایل امسال، فرستادهٔ ترامپ، «استیو ویتکاف»، ظاهراً به چارچوبی مشابه برجام تمایل نشان داد. اما تحت فشار اسرائیل — و میل ترامپ به پیشیگرفتن از اوباما — دولت او دوباره به خواست حداکثری «غنیسازی صفر» بازگشت؛ خط قرمزی که ایران طی بیش از دو دهه رویارویی هستهای هرگز از آن عبور نکرده است.
با این حال، دیپلماسی کاملاً نمرده بود. یکی از طرحهای ابتکاری در حال بررسی، ایجاد «کنسرسیوم منطقهای غنیسازی» شامل ایران و شرکای آمریکا در خلیج فارس بود که قرار بود مدیریت و نظارت بر غنیسازی را به طور مشترک انجام دهد. حتی ششمین دور گفتوگوها نیز زمانبندی شده بود، اما حملهٔ اسرائیل به ایران این روند را قطع کرد و این درحالی بود که بر اساس گزارشها، مذاکرات در آستانهٔ پیشرفت بود.
با این همه، موانع ساختاری پابرجا ماند. سیاست آمریکا همچنان تحت تأثیر تندروهای حامی اسرائیل و طرفداران تغییر رژیم بود که دیپلماسی را نه راهحل، بلکه گامی موقتی میدانند. در واقع، حتی اگر ایران غنیسازی را متوقف میکرد، نتانیاهو احتمالاً اهداف خود را به حوزهٔ موشکی یا مناقشات منطقهای میکشاند تا دشمنی زنده بماند.
برای رهبری کنونی اسرائیل، تداوم تنش آمریکا و ایران از پایان جنگ سرد تاکنون کارکرد راهبردی گستردهای داشته است: توجیه حضور نظامی آمریکا در منطقه، تضمین حمایت بیقید و شرط واشنگتن، به حاشیه راندن مسئلهٔ فلسطین، و پیشبرد دستور کار «اسرائیل بزرگ» مبتنی بر اشغال غزه، کرانه باختری و دیگر کشورهای همسایه. در این منطق، ایران همان دشمنی است که نمیتوان از آن چشم پوشید.
آیا این رویکرد میتواند تغییر کند؟ تحلیلگران «علی واعظ» و «دنی سیترینوویچ» پیشنهاد یک پیمان عدمتجاوز میان ایران و اسرائیل را مطرح کردهاند که نگرانیهای امنیتی متقابل را برطرف کند. در تئوری، ترامپ — که تشنهٔ یک «توافق تاریخی» است — ممکن بود آن را فرصتی ببیند. اما تحت رهبری آقای خامنهای، که به واشنگتن بیاعتماد است و اسرائیل را دشمن میبیند، و نتانیاهو، که از شبح ایران برای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود بهره میگیرد، چنین توافقی همچنان بعید است.
خیز هستهای ایران
سناریوی سوم این است که ایران، تحت فشار بیامان، به سمت ساخت بمب هستهای بهعنوان بازدارندهٔ نهایی شتاب کند. وسوسهٔ چنین اقدامی برای کشوری که با تهدیدهای وجودی از سوی اسرائیل و آمریکا روبهرو است، روشن است. اما خطرهای آن نیز بزرگاند.
حتی اگر ایران موفق به ساخت زرادخانهٔ هستهای شود، با انزوای شدیدتر، احتمال آغاز رقابت تسلیحاتی در منطقه و تداوم جنگهای پنهان روبهرو خواهد بود.
تجربهٔ روسیه یک هشدار است: داشتن سلاح هستهای آن کشور را از فشار اقتصادی یا جنگهای فرسایشی مصون نکرده است. برای ایران، بمب نه مشکلات اقتصادی را حل میکند، نه تحریمها را رفع میسازد، و نه جلوی خرابکاریها را میگیرد. بنابراین هرچند انگیزه برای عبور از آستانهٔ هستهای ممکن است افزایش یابد، چنین اقدامی همچنان پرخطر و احتمالاً به زیان خود ایران خواهد بود.
صبر راهبردی و چرخش به شرق
چهارمین سناریو راهبرد «صبر استراتژیک» است. ایران وضعیت موجود را حفظ میکند و در دیپلماسی تاکتیکی مشارکت میورزد بیآنکه انتظار گشایش داشته باشد. همزمان سامانههای موشکی و پدافند هوایی خود را بازسازی میکند، روابط نظامی و اقتصادیاش را با چین و روسیه تعمیق میبخشد و اساساً امید به آشتی با آمریکا و اروپا را کنار میگذارد. این همان محاسبهٔ بلندمدت رهبر ایران است: بقا، تثبیت و انتظار برای تغییر موازنهٔ جهانی، وقتی که توجه آمریکا ناگزیر به جای دیگری معطوف شود.
در این سناریو، ایران از اقدامات نمایشی پرهیز کرده و بازی درازمدتی را در پیش میگیرد؛ تحریمها را تاب میآورد، ضربات را جذب میکند و بر گذر زمان و مقاومت تکیه دارد تا فشار آمریکا را پشت سر بگذارد. جذابیت این گزینه رو به افزایش است، بهویژه که فناوری نظامی چین در جنگ اخیر پاکستان و هند کارایی چشمگیری نشان داد. برای تهران، که بهشدت نیازمند توانمندیهای دفاعی پیشرفتهتر است، ظهور پکن بهعنوان تأمینکنندهٔ مطمئن سامانههای نوین، چرخش به شرق را بیش از پیش وسوسهانگیز میسازد.
البته این گرایش بیهزینه نیست. ایران را در انزوای بیشتر از بازارهای آمریکا و اروپا فرو میبرد و خطر وابستگی بیشازحد به چین و روسیه را در پی دارد. با این حال، با روحیهٔ پس از انقلاب اسلامی که بر «مقاومت» و «اتکا به خود» استوار است همخوانی دارد و به ایران اجازه میدهد زنده بماند، تثبیت شود و امید ببندد که جهان چندقطبی در نهایت قدرت و نفوذ آمریکا را بر خاورمیانه سست خواهد کرد.
پرسش واقعی
سؤال اصلی که سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی باید با آن روبهرو شوند ساده است: چه انتخابی پیشِروی ایران گذاشته میشود؟ اگر راهبرد همچنان «تغییر رژیم» در پوشش «فشار حداکثری» باشد، نتیجه مطلوبی عاید نخواهد شد. بیایید با با خودمان صادق باشیم؛ جمهوری اسلامی نه با تحریمها یا حملات هوایی از میان میرود، و نه به شکل یک دموکراسی غربی درخواهد آمد.
نتیجه بسیار تیرهتر است: بیثباتی، فروپاشی و شبح جنگ داخلی در کشوری ۹۰ میلیونی در قلب خاورمیانه. ایرانِ ازهم گسسته، محدود به مرزهای خود نخواهد ماند؛ موجهای آن خلیج فارس، عراق، آسیای مرکزی و قفقاز را دربر خواهد گرفت و منطقهای را که از پیش ناپایدار است به بحرانی بزرگتر خواهد کشاند، بحرانی حتی بدتر از برنامهٔ هستهای.
به همین دلیل، چالش امروز فقط متوقفکردن پیشرفت هستهای ایران نیست. مسئله این است که واشنگتن و اورشلیم در پی چه «پایانی» هستند و آیا آمادهاند با پیامدهای آن زندگی کنند یا نه.
بازگشت لاریجانی به صحنه سیاست چه معنایی دارد؟
در اقدامی که بسیاری در ایران را غافلگیر کرد، علی لاریجانی، رئیس پیشین میانهرو مجلس، بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد؛ نهادی که بالاترین مرجع تصمیمگیری درباره سیاست امنیتی و خارجی کشور است.
این انتصاب که باید به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد، نگاهها را به خود جلب کرد؛ بهویژه با توجه به اینکه آقای خامنهای در آغاز دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان، تنها یک سال پیش، با حضور لاریجانی در همین سمت مخالفت کرده بود.
با این حال، گزارشها حاکی است که دیدگاه رهبر تغییر کرده، زیرا علیاکبر احمدیان، دبیر پیشین شورا، در طول یک سال ناآرامی داخلی و بحرانهای منطقهای ــ بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل علیه ایران در ژوئن ــ ضعیف به نظر میرسید.
انتصاب لاریجانی از این جهت نیز چشمگیر است که او سابقهای پرتنش با شورای نگهبان دارد؛ نهادی زیر نظر آقای خامنهای که صلاحیت نامزدهای انتخابات را بررسی میکند. این شورا او را در دو انتخابات اخیر ریاستجمهوری رد صلاحیت کرده بود و دلیل آن را «کمبود تدبیر» و نداشتن تجربه کافی اجرایی اعلام کرده بود.
لاریجانی، که پیشتر عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بازگشت او به یکی از کلیدیترین مناصب امنیتی کشور، نشانهای از بازتنظیم توازن قدرت درون ساختار حاکمیت است.
لاریجانی و اصولگرایان
در میان اصولگرایان، لاریجانی چهرهای جنجالی است و به دو دلیل اصلی با مخالفت جدی روبهرو میشود:
نخست، حمایت پیگیرانه او از حسن روحانی، رئیسجمهور میانهرو پیشین، تلاشهایش برای حفظ توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) و پیگیری مذاکرات با ایالات متحده، سالهاست که او را هدف حملات جناحهای محافظهکار قرار داده است.
دوم، انتصاب او، پای موضوع حساس جانشینی رهبری را به میان میکشد. برادر وی، صادق لاریجانی، زمانی یکی از گزینههای جدی برای جانشینی آقای خامنهای محسوب میشد. با این حال، رقابتهای درونی و رویارویی با وفاداران تندروی رهبر، شانس او را تضعیف کرد.
صادق لاریجانی خود یک تندرو است؛ او سالها ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت و سرکوب شدیدی علیه رسانهها و مخالفان اعمال کرد. در حالی که گرایش سیاسی او با برادرش تفاوت چشمگیری دارد، این تضاد نشاندهنده پیچیدگی و گاه شکافهای درونی در میان نخبگان حاکم است.
بر همین اساس، بازگشت علی لاریجانی به یکی از مناصب عالی امنیتی، فراتر از یک تغییر ساده در سیاستگذاری، میتواند معنای جابهجاییهای ظریف در ساختار قدرت را داشته باشد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا این انتصاب نشانه تغییری گستردهتر در مسیر سیاست داخلی و خارجی ایران خواهد بود یا خیر.
پیامی برای متحدان
لاریجانی که به مواضع اصلاحطلبانه و تلاشهای گذشتهاش برای نزدیکی به ایالات متحده شناخته میشود، سابقهای دارد که به گشایش دیپلماتیک احتمالی اشاره میکند. اما مشخص نیست آیا او فضای لازم برای پیگیری چنین مسیری را خواهد داشت یا نه؛ چرا که در نهایت آقای خامنهای مرجع نهایی تصمیمگیری در حوزه امنیت و سیاست خارجی است.
یک منبع محافظهکار به میدل ایست آی گفت که آقای خامنهای اختیاراتی در حوزه سیاست خارجی به لاریجانی داده است، هرچند دامنه این اختیارات مشخص نیست.
از زمان انتصاب، لاریجانی به بیروت و بغداد سفر کرده است؛ دو نقطه کلیدی در راهبرد منطقهای ایران که بهشدت به متحدانی چون حزبالله در لبنان و نیروهای حشدالشعبی در عراق وابسته است.
احمد زیدآبادی، تحلیلگر برجسته اصلاحطلب، در کانال تلگرام خود نوشت که لاریجانی در این سفرها «خود را بهعنوان مسئول امور امنیت ملی جمهوری اسلامی معرفی کرده است». او افزود: «اگر در میان بلوک قدرت ایران درباره نقشی که لاریجانی برای خود تعریف کرده اجماع وجود داشته باشد، دیگر نمیتوان او را مقام بیاختیاری دانست که توان مدیریت بحرانها را ندارد.»
زیدآبادی تأکید کرد: «یک موازنه جدید، آشکارا در حال شکلگیری است و هر کسی که میخواهد برای بحران، راهحل یا استراتژی طراحی کند، باید واقعیتِ موازنهٔ جدید را در نظر بگیرد..»
او در پایان خاطرنشان کرد که هنوز روشن نیست تمرکز لاریجانی بر بازگرداندن نظم داخلی خواهد بود ــ نظمی که در سالهای اخیر تا حد زیادی فروپاشیده ــ یا بر حفاظت از امنیت و منافع ایران در منطقهای که بهسرعت در حال تغییر است.
در همین حال، یک تحلیلگر محافظهکار نزدیک به حاکمیت ایران، سفر لاریجانی به بیروت را حامل پیامی مهم برای متحدان تهران دانست و آن را با سخنان اخیر نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، و نیز موضعگیری رهبر جنبش حوثی یمن در انتقاد از دولت لبنان مرتبط کرد.
اوایل این ماه، دولت لبنان با نقشه راه آمریکا برای خلع سلاح حزبالله موافقت کرد. حزبالله این اقدام را رد کرد و قاسم اعلام نمود که این گروه تا زمانی که اسرائیل به اشغال سرزمینهای جنوب لبنان وحملات تقریباً روزانه علیه کشور ادامه دهد، سلاحهایش را زمین نخواهد گذاشت.
او همچنین هشدار داد که حزبالله آماده مقابله با هرگونه تلاشی برای خلع سلاح اجباری است.
این تحلیلگر گفت: «در برابر پروژه خلع سلاح آمریکا ـ سعودی، که توسط برخی جناحهای لبنانی دنبال میشود، حزبالله تنها نیست. هم از سوی ایران و هم یمن، حمایت عملیاتی و سیاسی دریافت میکند.»
وی افزود: «با این پشتوانه، قاسم معادله جدیدی را مطرح کرده است: مقابله با اقدامات اسرائیل، هشدار به سفارت آمریکا و حتی مطرحکردن احتمال جنگ داخلی.»
درخواست برای سیاست خارجی انعطافپذیر
با وجود گرایشهای اصلاحطلبانه لاریجانی، یک منبع بلندپایه ایرانی به میدل ایست آی گفت: «اولویتهای راهبردی کلان ایران تغییر نخواهد کرد. نه موضع تهران درباره برنامه هستهای و نه سیاستهای منطقهایاش قرار نیست بهطور اساسی تغییر کند.»
بنابراین، نقش لاریجانی را میتوان بخشی از یک بازآرایی درونی دانست که هدف آن تقویت ساختار تصمیمگیری ایران و تثبیت توان جمهوری اسلامی برای مدیریت بحرانها در داخل و خارج است.
ناظران در تهران به دقت دنبال خواهند کرد که آیا لاریجانی میتواند در این زمین پیچیده حرکت کند، رقابتهای درونی را مدیریت نماید و بر شکلدهی به فصل بعدی سیاست داخلی و منطقهای کشور اثرگذار باشد یا نه. با این حال، بیشتر تحلیلگران بر این باورند که تغییرات ملموس بعید است، زیرا آقای خامنهای اجازه نخواهد داد.
یک استاد روابط بینالملل در دانشگاهی در تهران به میدل ایست آی گفت: «با تغییرات اخیر در شورای عالی امنیت ملی و حضور آقای لاریجانی، فضای سیاسی تا حدی ملایمتر شده است. تندروها بیش از پیش از فرآیند تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند و فضای کلی رو به بهبود است.»
او افزود: «هیچ راهی جز مذاکره وجود ندارد، زیرا شرایط بسیار دشوار است. ایران بین ایالات متحده، اروپا، اسرائیل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی گرفتار شده است. کشور باید سیاستی نرم و عملگرایانه را برای عبور از چالشهای داخلی، بینالمللی و منطقهای در پیش بگیرد.»
پس از جنگ فرساینده با اسرائیل، بسیاری در تهران خواستار بازتنظیم سیاست خارجی شدهاند.
آنان استدلال میکنند که رویکرد قدیمی ــ که بر انعطافناپذیری و نبود رابطه با آمریکا استوار بود ــ باید کنار گذاشته شود، چرا که در نهایت به نفع بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تمام شد.
این استاد دانشگاه گفت: «در چنین شرایطی، ادامه کامل رویکرد قدیمی ممکن نیست. آشتی [با غرب] تنها مسیر قابل تصور است. گام بعدی باید مذاکره مستقیم با ایالات متحده باشد.»
او افزود: «واقعیت این است که تاکتیکهای پنهانکاری و ابهام دیگر کارساز نیست. موقعیت ایران تغییر کرده و سیاستها اکنون باید بر پایه استدلال منطقی هدایت شوند. جنگ احتمالی را میتوان از طریق دیپلماسی مدیریت کرد، و بعید میدانم مذاکرات مستقیم فوراً به درگیری منجر شود.»
با این حال، این استاد تأکید کرد که تاکنون هیچ نشانهای از یک تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران مشاهده نکرده است.
بحران نارضایتی و ناکارآمدی در بلوچستان ایران
در حالی که ایران با تنشهای ژئوپلیتیک و فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، مناطق حاشیهای و دور از مرکز کشور با چالشهای مضاعف روبهرو هستند. بلوچستان – بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان – بارها صحنه ناآرامی بوده است. بسیاری از بلوچها به عنوان اقلیت قومی و مذهبی خود را هدف تبعیض حکومت میدانند. در این میان بحرانهای زیستمحیطی بر مشکلات منطقه افزوده و گروههای مسلح نیز درحال فعالیت هستند.
وعدههای مکرر دولت برای کاهش محرومیت در بلوچستان از طریق توسعه و بهبود حکمرانی، به دلیل سوءمدیریت، کمبود سرمایهگذاری و سرکوب اعتراضها بیاثر مانده اند. تشدید مشکلات اقتصادی–اجتماعی، تداوم تهدیدهای امنیتی و گسترش بحرانهای زیستمحیطی، این منطقه را در معرض فشارهای بیشتر قرار میدهد.
ایران در حالی از جنگ دوازدهروزه با اسرائیل خارج میشود که با فشارهای فزاینده ایالات متحده مواجه است و چشمانداز بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را پیش رو دارد. همزمان کشور با چالشهای داخلی دست و پنجه نرم میکند که نیازمند توجه فوری تهران است. در میان این چالشها، نارضایتیهای مردم بلوچستان جایگاه ویژهای دارد. بلوچستان بخش اعظم استان سیستان و بلوچستان در جنوبشرقی ایران را در بر میگیرد. دو سوم جمعیت استان، بلوچ هستند؛ گروهی عمدتاً سنیمذهب که در برابر جمعیت شیعه و فارس، اقلیت قومی و مذهبی به حساب میآیند. این منطقه سالهاست که با توسعهنیافتگی، حذف از مشارکت سیاسی–اجتماعی، سرکوب و مشکلات محیط زیست مواجه بوده است. درگیریهای خشونتبار در بلوچستان سابقهای طولانی دارد، از جمله در ۸ مهر ۱۴۰۲ که به «جمعه خونین» مشهور است؛ زمانی که نیروهای امنیتی بیش از ۱۰۰ معترض را در زاهدان کشتند. هرچند شدت ناآرامیها کاهش یافته، اما عوامل محرک آن همچنان بیپاسخ مانده و به گروههای تجزیهطلب میدان داده است؛ یکی از این گروهها در سال ۱۴۰۲ زمینه درگیری ایران با پاکستان را ایجاد کرد. تلاش برای پیشبرد توسعه اقتصادی، توسعه مشارکت سیاسی و مقابله با بحرانهای زیستمحیطی میتواند زمینه را برای ثبات بیشتر در بلوچستان فراهم کند.
کمبودهای اقتصادی–اجتماعی استان سیستان و بلوچستان بهوضوح نمایان است. ساکنان این استان با فقر مزمن، بیکاری بالا، زیرساختهای ناکافی و دسترسی محدود به کالا و خدمات اساسی همچون آب آشامیدنی سالم، آموزش، و بهداشت و درمان روبهرو هستند. ناکارآمدی در حکمرانی، با وسعت بسیار زیاد استان، اقلیم سخت و انزوای جغرافیایی آن تشدید میشود و به تداوم محرومیت دامن میزند. فقر، وابستگی به قاچاق سوخت و مواد مخدر را افزایش داده که خود به بیثباتی و گسترش فعالیتهای مجرمانه میانجامد. تلاشهای دولت برای ترویج رشد اقتصادی مشروع در منطقه، عمدتاً ناکام مانده است. مقامات بر موقعیت راهبردی استان – که با پاکستان و افغانستان هممرز است و به اقیانوس هند راه دارد – تأکید میکنند، اما آرزوها برای توسعه منطقه محقق نشدهاند. پروژههایی همچون توسعه بندر چابهار – که با هدف تبدیل منطقه به یک کانون تجاری طراحی شده بود – به دلیل تحریمها، سوءمدیریت و نبود سرمایهگذاری پایدار با مانع روبهرو شدهاند.
جمعیت بلوچ همچنین با نوعی محرومیت ساختاری مواجه است که بخشی از آن ریشه در تفاوتهای قومی–مذهبی در ایران دارد. بلوچها که هم اقلیت قومی و هم اقلیت مذهبی (سنی) به شمار میآیند، برای برخورداری از موقعیت برابر با هموطنان اکثرا شیعه و فارس تلاش میکنند. آنان درساختار حکمرانی، چه سطح استانی و چه در سطح ملی، از نمایندگی کافی برخوردار نیستند، با محدودیت در آزادیهای فرهنگی روبهرو هستند و اغلب هدف سرکوبهای سختگیرانه قرار میگیرند؛ امری که بیاعتمادی بلوچها را نسبت به نخبگان سیاسی در تهران تقویت میکند. در ماههای اخیر، اقدامات مثبتی صورت گرفته است. در آبان ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نخستین استاندار سنی بلوچ را پس از بیش از چهار دهه منصوب کرد و گامهایی برای بهبود نمایندگی اقلیتهای قومی در دولت برداشت. با این حال، رویکرد تهران بین نزدیک شدن و به حاشیه راندن چهرههای کلیدی همچون مولوی عبدالحمید – روحانی برجسته سنی که پس از «جمعه خونین» بهعنوان صدای معترضان شناخته شد – در نوسان است. این رفتار گویای نوسان دولت بین رویکرد شمولگرایی و کنترلگرایی است.
وضعیت امنیتی در بلوچستان همچنان پرتنش است. گروههای مسلح جداییطلب، از جمله «جیشالعدل» که از نارضایتیهای سیاسی–اجتماعی تغذیه میکنند، به طور مستمر حملاتی علیه نیروهای مسلح ایران و دیگر نهادهای دولتی انجام میدهند. درگیریهای مکرر موجب بروز رویاروییهای مرگبار فرامرزی به ویژه با پاکستان شده است. جمهوری اسلامی معتقد است این گروه از سمت دولتهای بیگانه حمایت میشود. جیش العدل از حملات اسرائیل در جریان جنگ دوازدهروزه استقبال و آن را حمله به «نظام» نه به «ایران» توصیف کرد. اگرچه بنظر میرسد دیدگاههای تجزیهطلبانه در میان بلوچهای ایرانی جایگاه حاشیهای دارد، اما نارضایتیها فراگیر هستند. با این حال، دولت عمدتاً به مسئله فعالیتهای مسلحانه از منظر امنیتی مینگرد و کمتر آن را در پیوند با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسیای میبیند که به تقویت گرایشهای جداییطلبانه دامن میزنند.
بحرانهای محیطزیستی که ناشی از تغییرات اقلیمی، مدیریت ضعیف منابع آب و مناقشات بیندولتی – بهویژه با افغانستان بر سر جریان آب رودخانه هیرمند به ایران – است، به یک نگرانی رو به افزایش در استان تبدیل شده است. خشکسالیهای طولانی، طوفانهای گرد و غبار، و سیل، کشاورزی محلی را ویران کرده و شرایط زندگی را برای ساکنان وخیمتر کرده است. پاسخهای تهران عمدتاً بر یافتن منابع جایگزین آب در یک منطقه خشک متمرکز بوده است. با این حال، در غیاب سرمایهگذاری قابل توجه در مدیریت آب، توسعه زیرساختها و بهکارگیری روشهای پایدار، فشارهای زیستمحیطی موجب تشدید محرومیت اقتصادی–اجتماعی شده و میتواند به بروز ناآرامیهای بیشتر دامن بزند.
تهران برای ایجاد ثبات در بلوچستان به یک راهبرد چندوجهی نیاز دارد. اولویتها باید شامل موارد زیر باشد: گسترش نمایندگی بلوچها در ساختار حکمرانی و تعامل با رهبران محلی برای تقویت نقش و صدای سیاسی آنان؛ سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و ایجاد اشتغال به منظور پیشبرد توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به تجارت غیرقانونی؛ نوسازی مدیریت منابع آب، دوچندان کردن تلاشها برای حل مناقشات آبی با افغانستان و ارتقای آمادگی در برابر حوادث طبیعی به منظور افزایش تابآوری زیستمحیطی؛ و فاصله گرفتن از رویکرد صرفاً امنیتی و حرکت به سوی رویکردی سیاسی–اجتماعی که به عوامل زمینهساز نارضایتی می پردازد، از جمله اقدامات اعتمادساز مانند پاسخگویی شفاف در خصوص سرکوب «جمعه خونین».
اجرای این اقدامات مستلزم منابع و اراده سیاسی است. گرچه تهران با فشارهای شدید اقتصادی و ژئوپلیتیکی – از جمله تنش با اسرائیل و ایالات متحده و احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت (سازوکار ماشه) – روبهرو است، اما بیتوجهی به چالشهای بلوچستان تنها خطر بیثباتی را نه تنها در سطح محلی، که در سطح ملی و منطقهای افزایش خواهد داد. رسیدگی به مطالبات این استان باید برای تهران یک اولویت باشد، بهویژه از آن رو که مشکلات بلوچستان منحصر به این منطقه نیست. در واقع، این وضعیت بازتاب روندهای ملی است: افول اقتصادی، فرسودگی زیرساختها، فشارهای زیستمحیطی و شکاف فزاینده میان دولت و جامعه. پیشرفت در بلوچستان نشان خواهد داد که تهران در رسیدگی به این چالشهای ساختاری جدی است. برعکس، ناکامی در اقدام، خطر تداوم نارضایتیها را به همراه دارد؛ نارضایتیای که پیامدهای آن میتواند درون مرزها و فراتر از آن طنینانداز شود.
لبنان: پشت پردهٔ تلاشها برای خلع سلاح حزبالله
در جریان سفر ماه گذشتهٔ نخستوزیر نواف سلام به پاریس و دیدار او با رئیسجمهور امانوئل مکرون، سلام دریافت که وضعیت لبنان بسیار شکنندهتر از آن چیزی است که بسیاری تصور میکردند.
فرانسه، که مدتها بهعنوان میانجی در بحرانهای سیاسی لبنان شناخته میشد، به سلام بهروشنی فهماند که کشور بدون اجرای اصلاحات — بهویژه خلع سلاح بازیگران غیردولتی، یعنی حزبالله، تحت نظارت بینالمللی — قادر به بقا نخواهد بود.
هیچ تمدیدی برای مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در کار نخواهد بود، چرا که فرانسه بدون تأمین مالی آمریکا نمیتواند همهٔ هزینهها را متحمل شود؛ هیچ نشستی به منظور کمکرسانی یا بازسازی بدون مشارکت عربستان برگزار نخواهد شد؛ و با توجه به عزم اسرائیل برای خلع سلاح حزبالله به زور در صورت ناکامی مقامات لبنانی در انجام این کار، هیچ ثبات امنیتیای وجود نخواهد داشت.
سلام موضوع را با رئیسجمهور جوزف عون و رئیس پارلمان نبیه بری در میان گذاشت و سپس برای بررسی طرح آمریکا دربارهٔ خلع سلاح حزبالله، به تشکیل جلسهٔ کابینه اقدام کرد.
عون با حزبالله وارد گفتوگو شد تا بتواند نظر مثبت همهٔ اعضای کابینه را جلب کند. او اولویت را به محدودکردن سلاح فلسطینیها داد، از هرگونه جدول زمانی تحمیلی بینالمللی پرهیز کرد، و موضوع را به شورای عالی دفاع یا ارتش لبنان ارجاع داد تا راهبردی بر اساس اولویتهای ملی لبنان تدوین کنند.
اما کمتر از دو هفته بعد، سلام در کاخ بعبدا و به دور از رسانهها، مصمم شد که پیشنهاد آمریکا را که توسط فرستادهٔ واشنگتن، تام باراک، ارائه شده بود، بهطور کامل و همراه با جدول زمانی بپذیرد؛ اقدامی که او آن را راهی برای «محافظت از دولت در برابر موج بعدی تشدید فشارهای بینالمللی» توصیف کرد.
او این تصمیم را به عون و بری — متحد اصلی حزبالله — اطلاع داد، اما بری، رئیسجمهور را به عقبنشینی از توافق اولیه متهم کرد. از همان لحظه، روابط ریاستجمهوری و حزبالله بهشدت تیره شد.
با وجود این تنش، همهٔ طرفها خود را برای جلسهٔ ۵ اوت آماده کردند. انتظار میرفت رأیگیری چند روز به تأخیر افتد اما اوضاع مسیر دیگری را پیمود. سلام برای تصویب فوری طرح فشار آورد و در این مسیر از حمایت وزرای حزب قوات لبنان، حزب سوسیالیست ترقیخواه، و کتائب برخوردار شد.
وقتی رئیسجمهور و وزرای شیعه درخواست تعویق رأی گیری را دادند، سلام رد کرد و گفت تاکنون فرصتهای زیادی را از دست داده ایم. در ۷ اوت، پس از خروج وزرای شیعه از جلسه، دولت طرح آمریکا را تصویب کرد.
خشم حزبالله
حزبالله، سلام را به شکستن تعهدات رسمیاش متهم کرد و گفت: «وقتی نخستوزیر نواف سلام نقشهٔ راه فرستادهٔ آمریکایی را میپذیرد، در تضاد با تمام تعهداتی عمل کرده است که در بیانیهٔ خود به هنگام در اختیار گرفتن پست نخست وزیری ارائه داده بود. پذیرش نقشه راه آمریکا، همچنین با سخنان رئیسجمهور در مراسم تحلیف در تضاد است.»
منابع نزدیک به حزبالله از عون نیز بهدلیل پایبند نماندن به توافق پیش از جلسه انتقاد کردند و از او خواستند به فراخوانهای پیشین خود برای «راهبرد دفاع ملی» بازگردد و استدلال کردند که هیچ کشوری در حالیکه بخشی از خاکش اشغال شده است، «مقاومت» خود را خلع سلاح نمیکند.
از نوامبر گذشته، اسرائیل بارها توافق آتشبس را نقض کرده است؛ توافقی که مستلزم عقبنشینی کامل آن از خاک لبنان است. ارتش اسرائیل همچنان در پنج موضع در جنوب حضور دارد و حملات هوایی منظم علیه اهداف حزبالله انجام میدهد.
این منابع افزودند: «امروز، دولت توپ آتشین را به زمین ارتش انداخته است. اگر پایگاه مردمی مقاومت — که بخشی از ملت لبنان است — برای مخالفت با خلع سلاح به خیابان بیاید، آیا ارتش را در تقابل مستقیم با آنها قرار خواهید داد؟»
حزبالله از آن زمان به کادر رهبری خود دستور داده است از بسیج مردم در خیابان ها پرهیز کنند و هشدار داده است که چنین اعتراضاتی میتواند بهسرعت از کنترل خارج شود.
گناهی بزرگ
حزبالله اقدام دولت را «گناهی بزرگ» توصیف کرد؛ گناهی که لبنان را از «سلاح مقاومت» در برابر اسرائیل محروم میسازد. این حزب اعلام کرد که دستور دولت را نادیده خواهد گرفت.
منابع نزدیک به حزبالله گفتند این گروه همچنان بر گفتوگو دربارهٔ راهبرد دفاع ملی پافشاری خواهد کرد و خلع سلاح را تنها پس از عقبنشینی اسرائیل و ارائهٔ تضمینهای بینالمللی برای حفاظت از مرزهای جنوبی و شمالشرقی لبنان خواهد پذیرفت.
رئیس فراکسیون پارلمانی حزبالله، محمد رعد، هشدار داد که دولت از پیامدهای تصمیم خود آگاه نیست.
طبق پیشنهاد آمریکا، ارتش باید طرح خود را تا ۳۱ اوت به کابینه ارائه کند و اجرای آن از اول سپتامبر آغاز و تا ۳۱ دسامبر تکمیل شود.
این طرح مرحلهای، خلع سلاح تا رود لیتانی، سپس رود عوالی، پس از آن بیروت و در نهایت دره بقاع را پیشبینی میکند و کل این روند ظرف سه ماه خواهد بود.
روز دوشنبه، باراک پس از دیدار با رئیسجمهور لبنان، گفت نسبتاً راضی است. او تأکید کرد که اسرائیل باید به مفاد توافق آتشبس پایبند باشد و اکنون که لبنان آن را پذیرفته و آمادهٔ اجرای آن است، اسرائیل نیز باید توافق را اجرا کند.
نگرانیهای ارتش
منابع نظامی به میدل ایست آی گفتند ارتش بهشدت نگران حفظ صلح داخلی است و هشدار دادند که صرفاً «انداختن توپ آتشین» به زمین ارتش کافی نیست.
فقدان حمایت و پشتیبانی کامل سیاسی— باتوجه به خروج وزرای شیعه — خطر تشدید داخلی را افزایش میدهد.
منابع نزدیک به نخستوزیر گفتند که تصمیم دولت بازتابدهندهٔ خواستههای خود حزبالله، از جمله عقبنشینی اسرائیل، پایان تجاوزها، آزادی اسرا و تعیین مرزها است.
آنان افزودند که خروج وزرای شیعه بهمنزلهٔ رأی «نه» بود، نه استعفا، و نباید بیشازحد تفسیر شود.
همان منابع این پرسش را مطرح کردند: اگر دولت این تصمیم را نمیگرفت، چه سرنوشتی در انتظار لبنان بود؟
برای تأکید بر فشارهایی که لبنان برای پذیرش این گام متحمل شد، عون روز یکشنبه گفت واشنگتن هشدار داده بود در صورت رد این پیشنهاد، لبنان «از دستور کار آمریکا حذف خواهد شد».
در خارج، این اقدام برای دولت اعتبار به همراه داشته و تهدید فوری حملهٔ اسرائیل را کاهش داده است. اما در داخل، لبنان را وارد بحرانی سیاسی کرده که میتواند این «اعتبار» را غیرقابل استفاده سازد.
مقاومت سلاحهای خود را تحویل نخواهد داد
در نهایت، مأموریت ارتش بر دو اولویت استوار است: حفظ صلح داخلی و پرهیز از رویارویی با هر جناح لبنانی. اینکه آیا ارتش میتواند میان این اهداف تعادل برقرار کند — همزمان با محدودکردن سلاحها و حفظ ثبات — پرسش اصلی باقی مانده است.
هفتهٔ گذشته، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، اعلام کرد این گروه از تحویل سلاحهای خود به دولت لبنان خودداری خواهد کرد و آمادهٔ مقابله با هر تلاشی برای تحمیل آن است؛ سخنانی که انتقاد شدید طیفهای مختلف سیاسی لبنان را برانگیخت.
قاسم دولت را متهم کرد که با پیشبرد خلع سلاح، کشور را به اسرائیل «تحویل» میدهد و در ادامه نسبت به وقوع ناآرامیهای داخلی هشدار داد. او گفت: «مقاومت سلاحهای خود را تا زمانی که تجاوز و اشغال ادامه دارد تحویل نخواهد داد. ما اگر لازم باشد، برای مقابله با این پروژه، به هر قیمتی می جنگیم.»
عون هشدارها دربارهٔ جنگ داخلی را «بیاساس» و صرفاً لفاظی خواند.
بری نیز خود را کنار کشید و گفت: «هیچ ترسی نسبت به وقوع جنگ داخلی وجود ندارد و هیچ تهدیدی برای صلح داخلی در کار نیست.»
منابع نزدیک به حزبالله به میدل ایست آی گفتند که علیرغم لحن تند، سخنرانی قاسم حامل پیامهای حسابشدهای بود که باید با دقت خوانده شوند.
دربارهٔ سلاحها، حزبالله تا زمانی که اسرائیل عقبنشینی نکرده و حملات را متوقف ننموده، خلع سلاح نخواهد شد، اما همچنان درب گفتوگو دربارهٔ سلاحها پس از تحقق این شرایط باز است.
دربارهٔ ناآرامی داخلی، منابع گفتند حزبالله قصد تهدید لبنان به جنگ داخلی را نداشت، بلکه میخواست این پیام را برساند که جامعهٔ هوادار آن احساس انزوا و محصور شدن میکند و اگر بیشازحد تحت فشار قرار گیرد، ترجیح میدهد مسلح بمیرد تا اینکه خلع سلاح شود.
نظر شما