بنیاد غیرانتفاعی «پیشرفت» که مقر آن در آمریکاست هر ساله شاخص سالانه پیشرفت اجتماعی را با بررسی و تحقیق پیرامون طرز تفکر حدود 98% از مردم جهان ارائه می دهد. نتیجه تحقیقات این بنیاد در سال 2017م بسیار دهشتناک و هشدار دهنده بود و نشان می داد که همزمان با پیشرفت‌های بعضی از کشورها در زمینه اصلاحات، در کشورهایی دیگر رعایت حقوق شهروندی به شدت کاهش داشته و حقوق فردی مردم نقض شده است و این امر به‌طور کلی بر پیشرفت کشورهای جهان تأثیر منفی گذاشته است.
در شاخص پیشرفت که توسط اساتید مدیریت دانشگاه هاروارد و اساتید دانشکده تکنولوژی ماساچوست برنامه‌ریزی شده، «حقوق افراد» که شامل آزادی بیان، آزادی تظاهرات، حق مالکیت خاص و حقوق سیاسی است پارامتری تعیین کننده می باشد. اما طبق تحقیقات و گزارشات بنیاد پیشرفت، در 30 سال اخیر این حقوق در 46 کشور جهان با سرکوب و نابودی روبرو بوده است.
در این میان کاهش حقوق افراد در 14 کشور سریع‌تر و گسترده‌تر صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به کشورهایی مثل: تایلند، ترکیه، تاجیکستان، مجارستان و بروندی اشاره کرد.
در کشورهای دیگری مثل: لیبی، یمن، روسیه، السالوادور، آذربایجان، نیکاراگوئه و آنگولا نیز شاهد کاهش سریع این حقوق بوده‌ایم و تنها در 18 کشور از بین تمامی این کشورها اصلاحات و تغییر و تحولی اساسی روی داده است که در رأس آن تونس، جزیره مالاگاندی، سریلانکا، کنیا، بیسائو و کوبا قرار دارد.
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش بدان پرداخته شده، میزان گذشت و همگرایی و همبستگی با جامعه است که نشان می دهد وضعیت مردم جهان در این زمینه نیز رو به افول نهاده است. برای مثال در دو سال اخیر به خصوص در کشورهای اروپایی مثل: دانمارک، اسپانیا، فرانسه، کرواسی، یونان، لیتوانی، مقدونیه و روسیه نشانه‌هایی از سیر نزولی در این زمینه را شاهد هستیم. این گزارش نشان می‌دهد که مردم در سرتاسر جهان با نابسامانی‌های شدیدی در زمینه انسان دوستی در پذیرش مهاجران و اقلیت های دینی مختلف روبه‌رو هستند.
در 44 کشور سیر نزولی در زمینه پذیرش اقلیت‌ها رخ داده است که از آن جمله میتوان به کشورهایی چون: لتوانی، اسلواکی، موزامبیک، جمهوری آفریقایی مرکزی، السالوادور، مجارستان، کامرون، اوکراین و انگلستان اشاره کرد. «مایکل گرین» رئیس اجرایی مؤسسه اجتماعی- غیر دولتی " بریجز امپریال " می‌گوید: «بعضی از این نتایج بدست آمده مایه نگرانی است، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ما همچنان در حال عقب گرد هستیم به خصوص اینکه این سیر نزولی در کشورهایی دیده شده‌اند که هرگز توقع بروز چنین وضعیتی در آنها را نداشتیم».
یکی از مواردی که در این گزارش جلب توجه می کند توقف سیر صعودی همبستگی اجتماعی در کشور انگلیس است. گرین در مصاحبه خود با شبکه BBC اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر کشورهای بسیاری در زمینه اصلاحات اجتماعی ناکارآمد بوده‌اند، همچنین به‌طور خاص در زمینه پذیرش اقلیت ها و ایجاد همبستگی جامعه با سیر نزولی روبرو بوده ایم. بنابراین وجود چنین شرایطی باعث شده است که با وجود افزایش تولید ناخالص ملی در بسیاری از کشورها، شهروندان سیر رشد و پیشرفت را متوقف بدانند».
هم اکنون علی رغم مشکلات و سختی هایی که مردم جهان با آن روبرو هستند اما تحقق اصلاحات و پیشرفت در برخی از امور سبب شده است که شاخص پیشرفت اجتماعی مثبت ارزیابی شود. برای مثال تعداد کاربران اینترنت افزایش یافته‌اند و در حال حاضر 43% از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند که نسبت به سال 2014م حدود 8% رشد داشته است؛ همچنین بکارگیری تلفن همراه گسترش یافته و حدود 95% از جمعیت جهان تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دارند.
یکی دیگر از عواملی که شاخص پیشرفت اجتماعی را مثبت جلوه می دهد میزان بهره‌وری از آموزش عالی است. این شاخص نشان می‌دهد که تعداد دانشگاه‌هایی که در لیست رده‌بندی جهانی قرار می‌گیرند افزایش یافته و 89 کشور لااقل دارای یک دانشگاه پیشرفته هستند درحالی‌که این عدد در سال 2014م ، 75 دانشگاه بوده است به عبارتی دیگر این عدد از 19/63 % در سال 2014 م به 85 / 64 % در سال 2017م افزایش یافته است. «گرین» می‌گوید: «از زمانی که به بررسی میزان بهره‌وری از آموزش اولیه و تغذیه و خدمات پزشکی پرداخته‌ایم تا کنون این بهترین نتیجه‌ای بوده که به دست آمده است.»
اگر جهان را به عنوان یک دولت در نظر بگیریم رتبه اجمالی آن در جدول کشورهای جهان در سال 2017م در نیمه پایینی جدول یعنی در رتبه 80 از مجموع 128 کشور بین دو کشور اندونزی و بوتسوانا خواهد بود. این عدد بیانگر آن است که با وجود بعضی از نقاط مثبت و پیشرفت‌های به دست آمده هنوز نقاط منفی بسیاری وجود دارد که بر پیشرفت جهان تأثیرگذار بوده است.
شاخص پیشرفت اجتماعی برآوردی از نتایج و پیامدهای اجتماعی و محیطی یک کشور است و از شاخص‌های متداول اقتصادی (مانند شاخص تولید ناخالص ملی و سهم هر فرد از درآمد ملی) بهره نمی‌برد.
این شاخص که از قوانینی که اقتصاددان آمریکایی «جوزف استیگلینز» (برنده جایز نوبل) آنها را تعیین کرده تبعیت می‌کند به بررسی هر چه بهتر رفاه اجتماعی می‌پردازد و در برگیرنده مجموعه‌ای از شاخص‌های فرعی دیگر است که بر سه زمینه تمرکز دارد:
1. نیازهای اولیه (غذا، آب آشامیدنی، پناهگاه)
2. رفاه (بهره‌وری از آموز‌ش‌های اولیه، ارتباطات شبکه‌ای و بی‌سیم و شرایط محیطی)
3. فرصت‌ها (حقوق سیاسی، آزادی‌ها، گذشت و پذیرش، نژادپرستی و آموزش عالی)
البته یک انتقاد اساسی به تمام این شاخص ها وجود دارد که چگونه بعضی از شاخص ها در رده دیگر شاخص ها به طور مساوی قرار گرفته است .
زمانی که شاخص پیشرفت اجتماعی را با شاخص تولید ناخالص ملی یک کشور در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم که کشورهای ثروتمند همیشه رتبه اول پیشرفت را به خود اختصاص نمی‌دهند: «گرین» می‌گوید: «کشورهایی چون کویت و عربستان سعودی (که در زمینه تصفیه آب آشامیدنی با مشکل روبرو هستند) و روسیه نتوانسته‌اند از تولید ناخالص ملی در زمینه پیشرفت اجتماعی به خوبی استفاده کنند».
همچنین شاخص پیشرفت اجتماعی نشان می‌دهد که مجموع هفت کشور ( تونس، جزیره مالاگاندی، سریلانکا، کنیا، بیسائو و کوبا ) کشورهای عضو در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه توانسته‌اند با سرعت کمی به سمت پیشرفت حرکت کنند، البته باید کشورهایی چون نروژ و ژاپن و اسپانیا را استثنا کرد، این در حالی است که بعضی از کشورهای در حال توسعه با تولید ناخالص ملی کمتر توانسته‌اند در زمینه تحقق اصلاحات رتبه بهتری را از آن خود کنند.
منبع: بی بی سی عربی
مترجم: سید محمد منوری
نظر شما