از زمان رسیدن مازاد تجارت چین به تقریباً 680 میلیارد دلار در سال 2015 ، عدم تراز تجاری[2] چین کاهش یافته است، اما مازاد آن، همچنان از حد مطلوب، بسیار بیشتر است و همچنان شاهد رشد آن در میان کشورهای در حال توسعه آسیا هستیم. این در حالی است که همیشه چنین نبوده است. سال‌ها تجارت بین چین و اقتصادهای در حال توسعه‌ی آسیا متعادل‌تر از شرایط کنونی بود. چین، منبع منحصر به فرد تقاضا برای مواد خام، انرژی و دیگر منابع تأمین سوخت به شمار می‌رفت و همین منابع، بخش عمده‌ی صادرات اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه در آسیا، به این کشور را در بر داشت. به عبارت دیگر، تقاضای چین برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نه تنها بسیار مفید بوده است، بلکه حجم عظیم صادرات، شرایط بهتری برای آنها در زنجیره‌ی ارزش[3] تولید (با محوریت چین) فراهم می‌آورده است و منجر به بهبود تجارت کالاهای اولیه می‌شد. بنابراین، در آن دوران، صادرات به چین، برای کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا به یک موتور قدرتمند رشد اقتصادی مبدل شده بود. اما، پس از سال 2011، واردات به چین از سوی اقتصادهای در حال توسعه‌ی آسیا، رو به زوال نهاد؛ در حالی که صادرات چین به آن کشورها همچنان رو به افزایش می‌نهاد و تقاضای کالاهای چینی در این کشورها، کم‌کم به جایی رسید که جای تقاضای واردات کالاهای کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته را گرفت.
در دهه‌ی پس از بحران مالی جهانی، سهم آسیا از کل صادرات چین، دوبرابر شد و در سال گذشته، به حدود 15 درصد، رسید. در سال 2012، مازاد تجارت کالای چین با آسیا رو به افزایش گذاشت و نرخ آن در سال 2015 به 130 میلیارد دلار و در سال 2018 به111 میلیارد دلار رسید.
در دهه‌ی گذشته، تراز تجاری چین با فیلیپین، از حداقل میزان واردات آغاز و به مازاد قابل ملاحظه‌ای رسیده است و با اندونزی، بنگلادش، ویتنام و هند، در مدت طولانی‌تری این مازاد رشد داشته است. کسری تجاری هند با چین، بیشترین رشد را در این مدت، تجربه کرده است؛ به طوری که میزان این رشد در طی سال‌های 2010 تا 2018 تقریباً سه برابر شده است. در میان اقتصادهای در حال توسعه‌ی بزرگ آسیا، چین تنها به مالزی (که از آن کالاهای پیشرفته را وارد می‌کند) و تایلند، کاهش مداوم صادرات داشته است که میزان آن حتی پس از سال 2011 نیز کاهش داشته است.
بنابراین، در حالی که روندی که چین در پی گرفته است، برای همسایگانش منافع روزافزونی را در پی داشت، اما سایر کشورهای آسیا را متضرر ساخت؛ زیرا کسری تجاری، نرخ تقاضای مؤثر را کاهش می‌دهد. این شکاف، احتمالاً عمیق‌تر خواهد شد. واردات چین از سوی کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا از سال 2016، افزایشی نه چندان زیاد داشته است. البته باید این نکته را در نظر داشت که افزایش ناگهانی در این روند، بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا چین درصدد توسعه‌ی منابع داخلی خود برای طیف وسیعی از واردات واسطه است و این تلاش، مدام از میزان پیوند این کشور با زنجیره ارزش جهانی در طول دهه‌ی گذشته کاسته است.
در چین، برخلاف اکثر دیگر اقتصادهایی که تحت پوشش تجارت سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی[4](OECD) در سیستم مدیریت ارزش افزوده[5] (TiVA) قرار دارند، میزان صادرات خارجی از سال 2005 (3/26٪) تا سال 2016 (6/16٪) تقریباً 10 درصد کاهش یافته است. در عین حال، سهم چین در ارزش افزوده در کشورهایی که صادراتش به آنها در حال افزایش است، به ویژه کشورهای در حال توسعه‌ی اقتصادی آسیا و چند کشوری که سهم بالاتری از ارزش افزوده را در صادرات محصولات خود به چین نشان می‌دهند، افزایش یافته است.
می‌توان گفت تقریباً پیوند چین به زنجیره‌ی ارزش جهانی نیز روند دیگری را پی گرفته است؛ از یک سو، این کشور، با تغییر از یک مدل رشد اقتصادی متمرکز بر تولید، به الگوی متمرکز بر خدمات و تحت تأثیر مصرف داخلی، درصدد کاهش وابستگی کلی به تقاضای خارجی است. بر طبق داده‌های TiVA، نرخ تقاضای خارجی چین در سال 2015، 17 درصد کمتر از تولیدات داخلی بوده است که این نرخ، نسبت به حدود یک دهه قبل، 24 درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، این روند خطراتی را برای رقبای تجاری چین در پی دارد؛ چرا که این رشد مازاد تجاری چین، مانع پیشرفت سایر اقتصادهای آسیا نخواهد شد؛ زیرا صادرات چین به آسیا افزون بر کالاهای مصرفی تولیدی، شامل محصولات فناوری‌های پیشرفته‌ای است که مقدمات استراتژی رشد فعلی این کشور را فراهم می‌کنند.
این امر نه تنها به عدم تراز تجاری، بلکه به عدم تعادل در رشد فناوری و ارزش افزوده نیز خواهد انجامید.
این الگو در سیستم تجارت هند و چین که شامل صادرات مواد خام (مانند سنگ آهن) و کالاهای تولیدی کشاورزی، به طور عمده از هند به چین و وارد کردن کالاهای تولیدی( شامل حجم رو به رشد آیتم‌های فناوری‌های پیشرفته) از چین به هند است، دیده می‌شود. این به معنی افزایش بازده فعالیت در چین است. اما در مورد هند، صادرات کمتر فناوری‌های پیشرفته، بازده پویایی در این مقیاس ایجاد نمی‌کند.
گذشته از موارد یاد شده، روند تجاری اخیر، موجب نگرانی اقتصادهای کلان و رقبای تجاری چین در کشورهای در حال توسعه‌ی آسیایؤی می‌شود؛ اما تعداد کشورهای مقاوم در برابر این روند، محدود است. از سوی دیگر، چین به خصوص در طول دهه گذشته، در زمینه‌ی رشد تولید و تنوع محصول و بهره‌وری نسبت به سایر رقبای تجاری خود، سرعت بیشتری داشته است. آیا چین ضمانت خواهد کرد که پروژه‌های راه ابریشم جدید و سایر جریان های مالی، آسیب این روند تجاری بر کشورهای در حال توسعه‌ی آسیا را تسکین می‌دهد؟ آیا پروژه‌های راه ابریشم جدید وضعیت همسایگان چین را بدتر خواهد کرد؟
همانطور که نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در آسیا در حال افزایش است، طرح چنین سؤالاتی نیز ضروری‌تر خواهند شد.
مترجم: ط. مکارمی
....................
نظر شما