در اکتبر 2019 ، اعتراضات بی‌سابقه‌ای با هدف سقوط نظام حاکم در عراق شکل گرفت. اما اکنون با گذشت یک سال از آن وقایع -که به کشته شدن نزدیک به 600 معترض انجامید- و استقرار دولت جدید، تقریباً هیچ تحولی در عراق رخ نداده است. این تظاهرات که در اعتراض به بیکاری، خدمات عمومی ضعیف، فساد طبقه سیاسی حاکم و سرسپردگی آنان به ایران و ایالت متحده صورت گرفت، منجر به استعفای نخست وزیر وقت، عادل عبدالمهدی شد.
نخست وزیر جدید، مصطفی کاظمی، متعهد شد که خواسته‌های معترضین را در برنامه‌های دولت انتقالی خود بگنجاند. اما از زمان تشکیل دولت جدید تاکنون، در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
در روزهای اخیر کاظمی تاریخ رأی‌گیری انتخابات پارلمان را جلو انداخت و آن را تقریباً یک سال قبل از موعد مقرر، در 6ژوئن 2021 اعلام کرد. عبدالحسین هنداوی، مشاور کاظمی در امور انتخابات، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: «معترضان خواستار انتخابات زودهنگام و قانون جدید انتخاباتی بودند، ما نیز خواسته‌ی آنان را برآورده کردیم». این در حالی است که هنوز نکات مهمی همچون تعداد حوزه‌های انتخاباتی و اینکه آیا نامزدها می توانند به طور مستقل در انتخابات شرکت کنند یا باید حتما در چارچوب احزاب و ائتلاف های مختلف وارد عرصه رقابت شوند، مبهم مانده است.
علی رغم ادعاهایی که می شد مبنی بر اینکه کاظمی جاه طلبی سیاسی ندارد و فقط به عنوان یک نخست وزیر انتقالی خدمت می‌کند، به نظر می رسد که وی اکنون درحال آماده سازی خود برای شرکت پرقدرت در انتخابات است. چندین نماینده مجلس و اعضای احزاب رقیب به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده‌اند كه مشاوران نخست وزیر در حال جستجوی کاندیداهایی برای انتخابات 2021 هستند و امیدوارند كه کاظمی بتواند دوره جدید ریاست جمهوری خود را تضمین كند.
با تمام این احوال، این روزها کاظمی در موقعیت خاصی گیر کرده است، زیرا باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد چهار سال دیگر نخست وزیر گردد و برای این منظور وارد بازی های سیاسی شود یا می خواهد تمرکز خود را بر زمان حال قرار داده و تا زمانی که فرصت باقی است، دست به ایجاد تغییر و تحول در کشور زند؟
یک گام به پیش، یک گام به پس
کاظمی هنگام روی کار آمدن، متعهد شد که عراق را از بحران شدید مالی نجات دهد و گفت: خزانه دولت پس از سالها اتلاف و افت قیمت نفت، تقریباً خالی است. اما بانک جهانی اعلام کرد که نرخ فقر در عراق ممکن است در سال جاری، دو برابر شود و بیکاری جوانان که در حال حاضر 36 درصد است، ممکن است به40 درصد و حتی بیشتر افزایش یابد. کابینه‌ی کاظمی، در بدو امر، متعهد شد که حقوق کارمندان بخش های دولتی و مزایایی که به میلیون‌ها عراقی اعطا می‌شود را کاهش دهد، اما پس از انتقادات گسترده، از تصمیم خود بازگشت. با تحصن افرادی در مقابل ادارات دولتی که خواستار شغل بودند، سیاست دولت کاظمی در کاهش مخارج بخش دولتی، در ماه آگوست معکوس شد و وی صدها نفر را در وزارت دفاع استخدام کرد.
به گفته مقامات عراقی، دولت به «علی علاوی» وزیر دارایی عراق تا پایان ماه اوت مهلت داده بود تا اصلاحات اقتصادی خود را به کابینه ارائه کند، حالا از ضرب الاجل تعیین شده گذشته و این اصلاحات هنوز نهایی نشده است.
کاظمی همچنین گفته بود که مهار کرونا را -که در ماه مه منجر به کشته شدن 100 نفر شد- در اولویت برنامه‌هایش قرار خواهد داد. اما بنا بر اعلام وزارت بهداشت این کشور، اکنون شمار کشته شدگان به نزدیک 9000 نفر رسیده و در صورت ادامه این وضع، بیمارستان‌ها توان کنترل شرایط را از دست خواهند داد.
مشکل دیگر این است که نخست وزیر، متحدان کمی در پارلمان دارد و آن دسته از نمایندگانی که حامی ایران هستند، در برابر گام هایی که کاظمی برای تحقق خواست معترضان بر می دارد مانع تراشی می کنند.
آنگونه که آقای منصور از محققین اندیشکده چاتم هاوس می گوید: «یک پای نخست وزیر در اردوگاه مخالفین حکومت است و پای دیگرش در اردوگاه نخبگان و صاحبان قدرت و ثروت؛ اما علیرغم همه تلاش ها، نمی تواند هیچکدام را راضی کرده و با برنامه هایش همراه نماید»
شرایط حساس کنونی
نخست وزیر در تلاش است تا وعده خود را مبنی بر محاکمه قضایی مسئولین کشتار نزدیک به 600 معترض و فعال سیاسی در اعتراضات اکتبر سال گذشته محقق کند. در ماه سپتامبر، دولت اعلام کرد که خانواده های قربانیان می توانند از دولت درخواست غرامت کنند، اما هنوز هیچ بودجه‌ای به این امر تخصیص داده نشده است. چند هفته بعد، كاظمی گفت كه تندیسی برای یادبود کشته شدگان در میدان تحریر، مركز تجمع های بغداد و همچنین در ناصریه در جنوب کشور که نقطه شروع اعتراضات بود، نصب خواهد شد؛ اما علی از معترض بغداد در پاسخ به این تصمیمِ کاظمی اینگونه نوشت: به یاد نمی آورم که نصب تندیس، جزء خواسته های ما در سال گذشته باشد.
در عین حال، وحشت آفرینی و ایجاد ترس در دل مردم همچنان ادامه دارد، از جمله اقداماتی که در این راستا صورت گرفته است می‌توان به ربودن یک تبعه آلمانی و کشته شدن هشام الهاشمی، محقق و مشاور دولت در ماه ژوئیه اشاره کرد. شرایط کشور بسیار حساس است. یکی از مقامات عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته است: ما می دانیم که قاتلان چه کسانی هستند و کجا به سر می برند، اما نمی توانیم آنها را دستگیر نموده یا هویتشان را افشا کنیم.
حملات موشکی به کاروان های دیپلماتیک و نظامی نیز افزایش یافته است و گروه‌های تندرو در تهدیدهای خود علیه کاظمی جسارت و گستاخی بیشتری نشان می‌دهند. به گفته منصور: بسیاری از این گروه‌ها زیر شاخه حشد شعبی هستند و عدم توانایی دولت در کنترل کامل آنها، موقعیت کاظمی را تضعیف کرده است. وی افزود: چالش های عراق به شکلی نیست که کسی نتواند آنها را حل و فصل کند، اما با توجه به سطح خشونتی که کشور با آن روبرو می باشد، حل چالش ها از کسی که قائل به ایجاد تغییرات آرام و تدریجی است ساخته نیست
مترجم: ط. مکارمی
نظر شما