در سال‌های اخیر تحلیل‌های متعددی درباره افزایش نفوذ سپاه پاسداران در نظام ایران منتشر شده است. شکی نیست که در دو دهه اخیر قدرت سپاه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و با افزایش روزافزون شخصیت‌های نظامی یا نظامیان سابق در دولت ابراهیم رئیسی، این نفوذ گسترده‌تر هم شده است.
با این وجود افزایش قدرت نظامیان نباید این واقعیت را تحت‌الشعاع قرار دهد که در جمهوری اسلامی نه تنها جایگاه رهبری، بلکه بسیاری از نقش‌های کلیدی دیگر در انحصار روحانیون است و بسیاری از این روحانیون باید توسط ولی فقیه به مناصب مختلف گماشته شوند.
گرچه این سیستم، طراحی شده تا وفاداری مقامات کلیدی را به نظام تضمین کند اما با گذشت زمان، نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد قابل اعتماد بودن نسل بعدی روحانیون ایجاد شده است.
روحانیون در ساختار حکومتی ایران
در جمهوری اسلامی مناصب ارشد قوه قضائیه عمدتا در اختیار روحانیون است؛ از جمله رؤسای قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت که توسط ولی فقیه منصوب می‌شوند. همچنین رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور همه روحانی هستند و توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
علاوه بر اینها از 12 عضو شورای نگهبان، 6 نفر فقیهان شیعه هستند که توسط ولی فقیه منصوب می‌شوند. شورای نگهبان علاوه بر تأیید صلاحیت نامزدان انتخابات، کار تصویب یا رد قوانین مجلس را نیز بر عهده دارد.
در مجلس خبرگان که وظیفه نظارت بر عملکرد ولی فقیه و تعیین رهبر بعدی را بر عهده دارد، همه اعضا فقیه هستند.
دو مقام عالی در سرویس‌های اطلاعاتی ایران روحانی هستند. بر اساس قانون، وزیر اطلاعات که به پیشنهاد رئیس جمهور و با تأیید ولی فقیه منصوب می‌شود باید فقیه شیعه باشد. رئیس سازمان اطلاعات سپاه که سال 88 توسط رهبر انقلاب ایجاد شد نیز روحانی است.
ولی فقیه در نیروهای مسلح نمایندگانی دارد که همگی روحانی هستند؛ از جمله منصبی به نام «نمایندگی ولی فقیه در سپاه». علاوه بر این رهبر در سایر بخش‌های سپاه نیز نمایندگانی روحانی دارد که از ان جمله می‌توان به نمایندگان وی در نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوافضا و نیروی قدس اشاره کرد. رهبر در ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، بسیج، بخش ضد جاسوسی و در سپاه تمام استان‌ها نیز نمایندگانی دارد.
آقای خامنه‌ای در حوزه‌های علمیه 31 استان ایران نمایندگانی دارد که اکثر آنها ائمه جمعه مراکز استان‌ها نیز هستند. علاوه بر این، نمایندگان تمام شهرهای ایران ائمه جمعه دارند که توسط نمایندگان ولی فقیه در استان‌های متبوع خود منصوب می‌شوند.
علاوه بر روحانیون فوق‌الذکر، ده‌ها هزار روحانی دیگر در مناصب پایین‌تری قرار دارند. ایران بیش از 46000 مسجد دارد و حداقل یک روحانی در هر مسجد به عنوان امام جماعت مورد نیاز است. همه این ائمه جماعات توسط یک سازمان دولتی به نام ستاد اقامه نماز منصوب می‌شوند؛ این ستاد زیر نظر دفتر رهبری فعالیت می‌کند.
مشکل پیری روحانیون
با توجه به نقش تعیین کننده روحانیت در جمهوری اسلامی، تردیدی وجود ندارد که حفظ این ساختار در درازمدت مستلزم تعداد زیادی «روحانی انقلابی» است که مورد اعتماد کامل حکومت باشند.
علیرضا اعرافی که از سوی آقای خامنه‌ای به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه منصوب شده، در تاریخ 8 بهمن 99 تعداد طلاب پسر در حوزه‌های علمیه سراسر ایران را بالغ بر 100 هزار نفر اعلام کرد (در آن تاریخ هشتاد هزار طلبه دختر نیز در حوزه‌های علمیه تحصیل می‌کردند). با توجه به آمار ضدو نقیض ارائه شده توسط مراجع مختلف ایران در چند دهه گذشته، تخمین تعداد طلاب حوزه‌ها در طول این سال‌ها دشوار است اما مقامات از افزایش دائمی این تعداد سخن می‌گویند و همواره این افزایش را دستاوردی بزرگ برای نهادهای دولتی می‌دانند.
با وجود تعداد زیاد طلاب حوزه‌های علمیه، ولی فقیه و نزدیکانش از اینکه حوزه‌های علمیه روحانیون واجد شرایط کافی برای تصدی مناصب حساس دولتی تربیت نمی‌کنند نگران هستند (برای درک بهتر این نگرانی قسمت اول این مقاله را در اینجا ببینید) این نگرانی در کاربرد عباراتی همچون «انقلاب‌زدایی از حوزه‌های علمیه» و «رواج سکولاریسم در حوزه‌های علمیه» توسط ایت الله خامنه‌ای و منصوبانش مشهود است.
این نگرانی‌ها به ویژه وقتی نیاز به پر کردن مناصب حساس دولتی توسط روحانیون عالی‌رتبه پیدا می‌شود، افزایش می‌یابد. بسیاری از مناصب مهم حکومتی را فقط روحانیونی می‌توانند بدست آورند که به درجه اجتهاد رسیده باشند.
مثلا شش نفر از فقیهان شورای نگهبان، همه 88 نفر اعضای مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات باید مجتهد باشند یا روحانیونی باشند که به درجه اجتهاد رسیده اند. اکثر نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها نیز مجتهد هستند.
نبود روحانیون عالی‌رتبه کافی برای تصدی مناصب دولتی، آقای خامنه‌ای را مجبور کرده است بسیاری از روحانیون سالخورده را در مناصب کلیدی نگه دارد. برای مثال احمد جنتی با 95 سال سن دو سمت کلیدی ریاست مجلس خبرگان و دبیری شورای نگهبان را بر عهده دارد؛ محمد یزدی که 18 آذر 99 در سن 89 سالگی درگذشت تا یک ماه قبل از فوتش عضو شورای نگهبان بود تا اینکه خودش استعفا داد. وی پیش از روی کار آمدن جنتی در سال 95 ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت.
بسیاری از مراجع شیعه در ایران نیز سن زیادی دارند؛ برای مثال آیت‌الله صافی گلپایگانی و حسین وحیدخراسانی به ترتیب 102 و 100 سال سن دارند. آیت‌الله نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی (نزدیک‌ترین مراجع به رهبری) 96 و 95 ساله هستند. همه این آیات عظام قبل از انقلاب وارد حوزه‌های علمیه شدند درحالیکه در بین طلاب حوزه که بعد از انقلاب شروع به تحصیل کردند، هنوز کسی مرجع نشده است.
وقتی این آیت‌الله‌ها فوت کنند جایگاه حوزه علمیه قم در مقایسه با حوزه عملیه نجف بسیار تضعیف خواهد شد و این امر برای جمهوری اسلامی که خود را قطب جهان تشیع می‌داند مطلوب نخواهد بود.
نظام ایران علیرغم تعداد زیاد روحانی در کشور و بودجه هنگفتی که به حوزه‌های علمیه اختصاص می‌دهد، آینده هر دو را مبهم می‌بیند. با افزایش سن روحانیونِ کنونی، بسیاری از مناصب کلیدی مذهبی و دولتی در نهایت ممکن است به روحانیون غیر قابل اعتماد واگذار شود؛ روحانیونی که اصول مورد تأکید رهبر را نمی‌پذیرند و پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی متوجه آینده جمهوری اسلامی می‌کنند.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما