جنجال اصلاحات دولت عراق

منابع سیاسی عراقی فاش کردند که بحث و جدل های شدیدی، پشت پرده میان احزاب سیاسی عراقی در جریان است که بازگوکننده تنش شدیدی است که این احزاب با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق بر سر اعلام اصلاحات گسترده او پیدا کرده اند. حیدر العبادی گفته است که تصمیم دارد بسیاری از وزرای وابسته به احزاب و گروه های سیاسی را برکنار کند و به جای آنها افراد تکنوکراتی را تعیین کند که بتوانند اوضاع به شدت خطرناک کشور، چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، را درمان کنند. 

حیدر العبادی تابستان گذشته بعد از تظاهرات مردمی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فساد گسترده در کشور اعلام کرد قصد دارد اصلاحات گسترده ای را آغاز کند. اصلاحات وعده داده شده او با حمایت مرجعیت همراه شد اما از آن تاریخ تا کنون وی به دلیل فشار گروه های سیاسی از جمله متحدانش در پیمان ملی و حزب الدعوه اسلامی نتوانسته است اصلاحات مورد نظر خود را اعمال کند. او آخرین بار اعلام کرد که قصد دارد کابینه خود را اصلاح کند و بسیاری از وزرا را تغییر داده و افراد تکنوکراتی را به جای آنها منصوب کند. خبری که با واکنش بسیاری از گروه های سیاسی مواجه شده است، به ویژه کسانی که از این می ترسند که در پی اصلاحات او سهم خود را در دولت از دست بدهند. برای همین فشار بسیاری به عبادی وارد می شود که در اصلاحاتش سهم احزاب و جریان های سیاسی محفوظ بماند. در حالی که او بر انتخاب افرادی که هیچ وابستگی سیاسی به هیچ جریانی نداشته باشند، اصرار دارد.

ابتدای هفته مقتدا صدر، رهبر جریان صدر با صدور بیانیه ای از اصلاحات حیدر العبادی حمایت کرد و اعلام کرد از تشکیل دولت تکنوکرات و کارامد به ریاست او پشتیبانی می کند. به دنبال آن جریان صدر با صدور بیانیه های مختلف حمایت خود را از تشکیل دولت تکنوکرات به ریاست حیدر العبادی اعلام کرد.

در همین رابطه سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، یکی از بارزترین قطب های پیمان ملی که جریان سیاسی او 28 کرسی از 328 کرسی مجلس و سه وزیر از وزرای دولت را در اختیار دارد و نقش مهمی در انتخاب حیدر العبادی به جای نوری مالکی ایفا کرده است، با صدور بیانیه ای اعلام کرد، تشکیل دولت از میان افراد مستقل تکنوکرات و پایان دادن به سهم بندی های سیاسی اگر صادقانه و جدی باشد باید شامل همه از جمله خود نخست وزیر شود.

مجلس اعلای اسلامی عراق سه پست وزارت نفت، ورزش و جوانان و حمل و نقل را در اختیار دارد. وزارت نفت یکی از کلیدی ترین پست های دولت عراق است که اتفاقا عادل عبدالمهدی، وزیر آن از وزرای موفق دولت محسوب می شود. با این حال خبرهایی درباره وجود تلاش هایی برای کنار زدن او از این سمت به گوش می رسد.

روزنامه العرب ادعا می کند که برخی گروه های سیاسی گفته اند که سفر هفته گذشته عادل عبدالمهدی به شهر نجف اشرف و دیدارش با مراجع تقلید با هدف جلب حمایت مرجعیت برای حفظ سمتش در وزارت نفت بوده است. العرب می نویسد بعضی از تحلیلگران بر این اعتقادند که اعلام خودداری مرجعیت از اظهار نظر در امور سیاسی تا اطلاع ثانوی از یک سو نشان از عدم رضایت مرجعیت از وضعیت سیاسی کشور و عملکرد مقامات دولتی عراقی به ویژه در سمت های خدمات رسانی دارد و از سوی دیگر نشان از چراغ سبز مرجعیت به اعمال اصلاحات توسط حیدر العبادی دارد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می گویند که اسم عادل عبدالمهدی برای جانشینی حیدر العبادی مطرح است و بیانیه سید عمار حکیم که بر لزوم تغییر نخست وزیر در صورت جدی بودن عبادی به انجام اصلاحات تاکید کرده، نشان از تعیین عبدالمهدی به جای عبادی در سمت نخست وزیری است.

در همین رابطه پیمان ملی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هیئت سیاسی پیمان ملی به ریاست ابراهیم جعفری شنبه شب با حیدر العبادی، نخست وزیر تشکیل جلسه داد و حاضران در این نشست بر اهمیت اصلاحات دولت که در حال حاضر در مراحل اولیه آن به سر می برد و همچنین اصلاحات گسترده دیگری که به زودی دولت روند آن را آغاز می کند، تاکید کردند.

برخی طرف های نزدیک به تحولات سیاسی عراق می گویند که ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه جزء افرادی است که حیدر العبادی به دلیل بی کفایتی قصد برکناری او را دارد. عبادی از این که جعفری نتوانسته روابط خارجی مناسبی برای عراق ایجاد کند و در گسترش مناسبات بین المللی عراق به ویژه با کشورهایی که به عراق در مبارزه با اوضاع پیچیده امنیتی و اقتصادی کمک می کنند، موفق عمل کند، ناراضی است و قصد برکناری او را دارد. اعمال صدور روادید برای شهروندان عراقی از سوی ترکیه در حالی که ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه از آن اطلاع نداشته از جمله مسائلی است که انتقادها را از عملکرد وزارت امور خارجه به شدت افزایش داده و عبادی را بر آن داشته که فکری برای برکناری او کند.

محمد سالم الغبان، وزیر کشور که وابسته به سازمان پرنفوذ بدر است نیز از دیگر چهره هایی است که گفته می شود به دلیل عدم توانایی در حل مشکلات امنیتی کشور عبادی از عملکرد او ناراضی است و قصد کنار زدن او را دارد. مشکلات امنیتی شهرهای مرکزی از جمله بغداد هنوز حل نشده و حتی دامنه آن به استان های جنوبی به ویژه شهر بصره کشیده شده که این مساله بر نگرانی ها نسبت به اوضاع امنیتی کشور افزوده است.

کارشناسان می گویند وزارت خانه های نفت، امور خارجه و کشور بیش از دیگر وزارت خانه ها در معرض تغییر هستند و احتمال این که به زودی وزرای جدید برای این سمت ها تعیین شوند، وجود دارد. در حالی که حیدر العبادی، دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد اصلاحاتش در کابینه شامل همه وزارت خانه ها می شود و به هیچ وجه قصد ندارد وزرای خاصی را هدف قرار دهد. وی در بیانیه اش بر لزوم اجتناب از سیاسی کاری اصلاحات مد نظر دولت تاکید کرده است.

این در حالی است که گفته می شود حسین شهرستانی، وزیر علوم که انتقادها به ویژه در میان استادان و کارکنان دانشگاه ها نسبت به عملکرد او بسیار بالا است، از هفته گذشته بر سر کار خود حاضر نشده و استعفای خود را تحویل نخست وزیر داده است. شهرستانی خود هنوز موضع روشنی در این باره نگرفته است.

*دیپلماسی/علی موسوی خلخالی