twitter share facebook share ۱۴۰۴ مهر ۲۱ 664
اکنون زمان مناسبی است تا ایالات متحده مسیر آیندهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران را با ایجاد رویکردی تازه و همکاری‌محور در زمینهٔ انرژی هسته‌ای در خاورمیانه شکل دهد.

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در هفته‌های اخیر، به معنای پایان رسمی و نهاییِ توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران است. برجام تا زمانی که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، در مهار برنامهٔ هسته‌ای ایران مؤثر بود. اما در سال‌های پس از خروج آمریکا، این توافق به‌تدریج فرسوده شد و دیگر قابل احیا نبود.

بازگرداندن تحریم‌ها کاملاً موجه بود. تاریخ انقضای استفاده از این سازوکار ویژه در برجام به‌سرعت نزدیک می‌شد و در همین حال، تهران به افزایش فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌داد. نگرانی ویژه‌ای دربارهٔ خودداری تهران از همکاری با بازرسان بین‌المللی و تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد از سوی ایران وجود داشت؛ سطحی که مستقیماً می‌تواند در ساخت بمب اتمی به کار رود. به‌صراحت باید گفت، حتی اگر ایران نخستین طرفی نبود که از الزامات برجام تخطی کرد، این اقدامات تحریک‌آمیز عبور از خط قرمز بود.

حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن، ضربهٔ سنگینی به برنامهٔ هسته‌ای این کشور وارد کرد، اما توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی را از بین نبرد. دستیابی به این هدف تنها از طریق دیپلماسی ممکن است.

در واقع، اکنون زمان مناسبی است تا ایالات متحده مسیر آیندهٔ برنامهٔ هسته‌ای ایران را با ایجاد رویکردی تازه و همکاری‌محور در زمینهٔ انرژی هسته‌ای در خاورمیانه شکل دهد. بر اساس این طرح، واشنگتن و شرکایش به کشورهای منطقه کمک خواهند کرد تا یک «چرخهٔ سوخت هسته‌ای منطقه‌ای» ایجاد کنند که مراحل آن میان چند کشور تقسیم شود یا به‌طور مشترک توسعه یابد. چنین رویکردی، همراه با بازرسی‌های بین‌المللی تقویت‌شده، ساخت بمب را برای هر کشوری بسیار دشوار و پرهزینه می‌کند، در حالی که همچنان استفادهٔ صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای در حوزه‌های انرژی، پزشکی و دیگر زمینه‌ها را ممکن می‌سازد.

اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، می‌تواند توسعهٔ هسته‌ای را تسریع کند، موانع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را مستحکم‌تر سازد، و امنیت منطقه‌ای و رشد اقتصادی را تقویت کند.

ایدهٔ ایجاد «چرخهٔ سوخت منطقه‌ای» ایدهٔ تازه‌ای نیست. در واقع، مقام‌های ایرانی در جریان مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ چنین پیشنهادی را مطرح کردند. آن زمان این طرح عملی نبود، اما اکنون شرایط تغییر کرده و امکان تحقق آن بیشتر است. امارات متحده عربی با موفقیت ساخت چهار رآکتور بزرگ هسته‌ای را به پایان رسانده و می‌کوشد توانایی خود را در احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در کشورهای دیگر نیز به کار گیرد. مصر و ترکیه نیز در مسیر ساخت نخستین نیروگاه‌های هسته‌ای خود پیش می‌روند. عربستان سعودی علاقهٔ زیادی به انرژی هسته‌ای نشان داده و اردن نیز همین مسیر را دنبال می‌کند.

در همین حال، حمایت بین‌المللی از گسترش انرژی هسته‌ای به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بیش از ۳۰ کشور متعهد شده‌اند که تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت جهانی انرژی هسته‌ای را سه برابر کنند. نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز ممنوعیت سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای را لغو کرده‌اند، که راه را برای تأمین مالی پروژه‌های جدید هموار می‌سازد. در داخل ایالات متحده، دولت ترامپ نیز متعهد شده که به توسعهٔ انرژی هسته‌ای در سطح ملی و جهانی کمک کند. این تحولات باعث شده جامعهٔ بین‌المللی در موقعیتی قرار گیرد که بتواند چرخهٔ سوختی ایمن و مطمئن در منطقهٔ خلیج فارس ایجاد کند.

ایجاد نوعی «اتحاد هسته‌ای منطقه‌ای» مزایای آشکاری خواهد داشت. مهم‌ترین آن، اطمینان از این است که هیچ کشوری در منطقه در پی سلاح هسته‌ای نیست. چرا؟ چون در این طرح، چرخهٔ سوخت میان چند کشور تقسیم می‌شود، فناوری‌های حساس تحت کنترل چندجانبه قرار می‌گیرند، و شفافیت بیشتر الزامی خواهد بود. همهٔ کشورهای منطقه می‌توانند در این ابتکار انرژی هسته‌ای پاک و اقتصادی مشارکت کرده و از آن سود ببرند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز از طریق کمک به تقویت بازارهای خلیج فارس، منافع اقتصادی خواهند داشت. اگر همهٔ طرف‌ها موافقت کنند، حتی می‌توانند در بخش‌های مختلف چرخهٔ سوخت منطقه‌ای مشارکت مستقیم داشته باشند.

این چارچوب بر چهار ستون استوار است:

اول، ایران، عربستان سعودی، امارات، اردن و سایر کشورهای منطقه باید به تمام بخش‌های برنامهٔ هسته‌ای صلح‌آمیز دسترسی داشته باشند.

دوم، جامعهٔ بین‌المللی باید از این اطمینان برخوردار باشد که هیچ‌یک از این کشورها — از جمله ایران — در پی سلاح هسته‌ای نیستند. نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اساس این اعتماد خواهد بود.

این دو ستون نخست، با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) همخوان است: کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند، در برابر تعهد به عدم ساخت آن، حق استفاده از فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را دارند. تقریباً همهٔ کشورهای خاورمیانه عضو این پیمان هستند.

اما کشورهایی که می‌خواهند به این چارچوب جدید بپیوندند، باید فراتر بروند. از این‌رو، ستون سوم چنین است: تنها کشورهایی می‌توانند در این طرح شرکت کنند که به تعهدات خود ذیل NPT پایبند باشند و نظارت و راستی‌آزمایی قوی‌تری را بپذیرند؛ از جمله ضرب‌الاجل‌های کوتاه برای دسترسی بازرسان و سازوکارهایی برای کشف فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای.

چهارم، ایالات متحده و متحدانش باید حمایت فنی و مالی لازم را برای گسترش سریع انرژی هسته‌ای در منطقه و تقویت زنجیرهٔ تأمین آن فراهم کنند. محور این کمک‌ها، ایجاد «دفتر سفارش مشترک» برای چند نوع محدود از رآکتورهای بزرگ برق خواهد بود که در جریان مذاکرات تعیین می‌شود.

برای تأمین سوخت این رآکتورها بدون نگرانی از اشاعهٔ هسته‌ای، کشورهای عضو وظایف چرخهٔ سوخت را میان خود تقسیم می‌کنند؛ هر کشور بخشی از فرآیند (از استخراج تا غنی‌سازی و تولید سوخت) را بر عهده می‌گیرد. این تقسیم کار، ساخت سلاح هسته‌ای را بسیار دشوار می‌سازد. در صورت تخلف هر کشور، عضویت آن لغو شده و برنامهٔ هسته‌ای‌اش به‌طور کامل فرو می‌پاشد.

در نهایت، انتخاب میزبان هر بخش از چرخهٔ سوخت بر عهدهٔ کشورهای شرکت‌کننده خواهد بود، اما منافع و توان فعلی نشان می‌دهد که چند نامزد محتمل وجود دارد: توان‌های نوپای استخراج و کارخانه‌سازی (مِیلینگ) عربستان سعودی می‌تواند آن را گزینه‌ای مناسب برای میزبانی تأسیسات تبدیل اورانیوم به شکلی قابل‌پذیرش برای تغلیظ کند. امارات نیز با توجه به موفقیت در تکمیل رآکتورهایش و برنامهٔ ساخت تاسیسات تولید سوخت روی خاک امارات، گزینه‌ای منطقی برای تولید میله‌های سوخت به‌شمار می‌رود.

غنی سازی آشکارا حساس‌ترین مرحلهٔ چرخهٔ سوخت است، زیرا می‌تواند به تولید مواد مناسب برای سلاح منجر شود. اینکه ایران بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم را تا غنای ۶۰ درصد تولید کرد—کاری که هیچ توجیه غیرنظامی قانع‌کننده‌ای ندارد—این نکته را برجسته می‌سازد. برای جلوگیری از تکرار چنان وضعی، در هیچ شرایطی غنی‌سازی در سرزمین اصلی ایران انجام نخواهد شد. در عوض، می‌توان به سازمان ملل یک اجاره‌نامهٔ ۹۹ ساله برای ادارهٔ یک جزیره در خلیج فارس — احتمالاً یک جزیرهٔ ایرانی — یا زمینی در کشور دیگری مانند عمان واگذار کرد تا آنجا زیرساخت غنی‌سازیِ منطقه‌ای را میزبانی کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت تنگاتنگی بر تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی خواهد داشت. این تاسیسات می‌تواند بر اساس مدل کنسرسیومی و از طریق فرایند رقابتی انتخاب فناوری پایه‌گذاری شود؛ فرمی شبیه شرکت اروپایی یورِنکو (Urenco) که تحت نظارت مشترک بریتانیا، آلمان و هلند فعالیت می‌کند و کنترل‌های شدیدی بر دسترسی به فناوری اعمال می‌کند. یا آژانس و یا سازمان دیگری که جامعهٔ بین‌المللی آن را قابل‌قبول بداند باید حقوق بلندمدت و کنترل دسترسی به مکان را در اختیار داشته باشد.

علاوه بر این، ایجاد «بانک‌های سوخت» منطقه‌ای تازه می‌تواند به کشورها اطمینان دهد که دسترسی‌شان به سوخت هسته‌ای قطع نخواهد شد یا دچار اختلال نخواهد گردید. این بانک‌ها ذخیرهٔ مطمئنی از سوخت را مطابق با نوع رآکتورهای انتخابی نگه‌داری خواهند کرد و به‌صورت تجاری عمل خواهند نمود؛ یعنی سوخت عرضه کنند و به‌صورت پیوسته موجودی را بازتأمین نمایند. بانک کنونی اورانیوم کم‌غنی‌شده آژانس در قزاقستان می‌تواند منبع مواد اولیه برای تولید سوخت در این چارچوب باشد.

هم‌زمان با راه‌اندازی این زنجیرهٔ تأمین منطقه‌ای، استانداردهای عدم‌اشاعه نیز باید تقویت شوند. برای بستن مسیر دیگرِ دست‌یابی به سلاح هسته‌ای — تولید پلوتونیوم — کشورهای شرکت‌کننده باید متعهد شوند که بازفرآوری سوخت مصرف‌شده را انجام ندهند.

نظارت و راستی‌آزمایی باید تقویت و متناسب با چالش‌های نوظهور اشاعه به‌روز شود. علاوه بر داشتن «پروتکل الحاقی» که بازرسان بین‌المللی را به سایت‌های اعلام‌نشده دسترسی می‌دهد، همهٔ دولت‌ها باید تکنیک‌ها و سازوکارهای تکمیلی و پیشرفتهٔ نظارتی را بپذیرند که بتواند فعالیت‌های اعلام‌نشده را سریعاً کشف کند. این شامل تعیین جدول‌های زمانی مشخص برای دسترسی بازرسان به سایت‌ها و وجود فرایند داوری خواهد بود؛ فرایندی شبیه به آنچه در برجام گنجانده شده بود.

کشورهایی که فناوری هسته‌ای را تحت این چارچوب دریافت یا توسعه می‌دهند، باید نظارت و راستی‌آزمایی‌هایی را نیز بپذیرند که قادر باشد فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح را تشخیص دهد. این امر نیازمند بودجهٔ اضافی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا آن نهاد منابع مالی و فنی لازم را برای انجام این کار در اختیار داشته باشد.

فایدهٔ دربرگرفتن کشورهای دیگر — نه فقط ایران — در این چارچوب این است که همه موظف خواهند شد به همان محدودیت‌ها و تدابیر شفافیت تن دهند. ایران مدت‌ها از این‌که به‌طور ویژه‌ای تحت محدودیت‌ها و بازرسی‌های سنگین قرار گرفته انتقاد کرده است (حتی اگر رفتار تهران این محدودیت‌ها را توجیه می‌کرد). رویکرد منطقه‌ایِ جدید این مشکل را با «یکسان‌سازی» سطح انتظارات حل می‌کند.

پس مسیر دیپلماتیک تحقق این طرح بلندپروازانه چیست؟

نخست، ایران باید اورانیومِ غنی‌شدهٔ ۶۰ درصد خود را یا از طریق رقیق‌سازی یا از طریق انتقال خارج از کشور از بین ببرد و همکاری خود را با آژانس حداقل تا سطوحی که در چارچوب برجام دیده می‌شد، از سر گیرد. در عوض، ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش متعهد خواهند شد که پس از دستیابی به توافق جدید، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در ایران را تسهیل کنند. این تعهد شامل تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی هسته‌ای نیز خواهد بود.

اگرچه این گام‌ها به‌تنهایی اعتماد متقابل را یک‌شبه بازنمی‌گردانند، اما زمینهٔ مذاکرهٔ سازنده با ایالات متحده، اروپا و دیگر بازیگران کلیدی را فراهم می‌کنند. دیگر طرف‌های مشارکت‌کننده در توافق اولیه با ایران، از جمله روسیه و چین، نیز دعوت خواهند شد تا نقش سازنده‌ای در ابتکار هسته‌ای منطقه‌ای ایفا کنند (همان‌گونه که در مذاکرات قبلی چنین کردند)؛ اما روند باید بتواند با یا بدون حضور آنان پیش برود.

با توجه به بی‌اعتمادی تاریخی تهران به جامعهٔ بین‌المللی، بعید است ایران در روز نخست توافق جدید غنی‌سازی را کاملاً رها کند. می‌توان به تهران اجازه داد موقتا به غنی‌سازی تحت کنترلِ شدید ادامه دهد؛ برای مثال با محدودیت ذخیرهٔ اورانیوم غنی‌شدهٔ داخلی تا ۳۰۰ کیلوگرم با غنای کمتر از ۵ درصد. پس از راه‌اندازی چرخهٔ سوخت منطقه‌ایِ جدید، ایران غنی‌سازی داخلی را کنار گذاشته و به غنی‌سازی منطقه‌ای منتقل خواهد شد.

در ازای آمادگی تهران برای پایان دادن به غنی‌سازی در خاک اصلی ایران و پذیرفتن تدابیر شفافیت قوی، ایالات متحده، اروپا و شاید دیگران متعهد خواهند شد که به توسعهٔ برنامهٔ هسته‌ایِ غیرنظامی ایران کمک کنند، از جمله با تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیمِ بخش خصوصی. سرمایه‌گذاری ایالات متحده برای همهٔ طرف‌های منطقه‌ایِ حاضر در توافق قابل‌دسترسی خواهد بود. سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد ایران و منطقه نیز می‌تواند بخشی از توافق گسترده‌تری باشد که یکپارچگی اقتصادی ایران و کشورهای خلیج را پیش ببرد.

سایر کشورهای خلیج فارس از این رویکرد به‌طور قابل‌توجهی سود خواهند برد، زیرا از حمایت غرب برای توسعهٔ ظرفیت‌های هسته‌ایِ خود برخوردار می‌شوند. مهم‌تر اینکه حل مسئلهٔ ایران، به کشورهای خلیج اجازه می‌دهد توجه و سرمایه‌گذاری‌های‌شان را بر طرح‌های بلندپروازانهٔ متنوع‌سازی اقتصادی فراتر از نفت و گاز معطوف کنند.

این تلاش آسان نخواهد بود و مستلزم گرفتن تصمیمات سخت از سوی همهٔ کشورهای درگیر است. اما در نهایت، چنین رویکردی می‌تواند امنیت و رفاه اقتصادی ایالات متحده، ایران و کل منطقهٔ خاورمیانه را در مسیری مثبت‌تر و پایدارتر قرار دهد.

منبع: فارین پالیسی



نظر شما