از زمان سقوط رژیم اسد در سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گسترش نفوذ ترکیه بارها از سوی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی برجسته شده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بهطور منظم ترکیه را عامل خارجی اصلی پشت فروپاشی رژیم پیشین معرفی میکند. در همین حال، اسرائیل با حملات هوایی، پایگاههایی را هدف قرار داده که طبق گزارشها ترکیه آنها را بهعنوان گزینههای بالقوهٔ نظامی مد نظر داشت.
در چنین پسزمینهٔ منطقهای، توجهها در هفتههای اخیر به علاقهٔ ترکیه به لبنان جلب شده است؛ آن هم پس از آنکه جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در ۲۶ نوامبر توافقنامهٔ تعیین مرزهای دریایی را با نیکوس خریستودولیدس، رئیسجمهور قبرس، امضا نمود. آنکارا بهسرعت این توافق را رد کرد و گفت که این توافق «حقوق قبرسیهای ترک در جزیره را نقض میکند و بنابراین غیرقابلقبول است.»
محکومیت صریح ترکیه ریشه در این نگرانی دارد که لبنان از این پس در اردوگاه مقابلِ آنکارا، در محور یونان–قبرس–اسرائیل در شرق مدیترانه قرار بگیرد. دولت لبنان همزمان با توافق آتشبسِ میانجیگریشده توسط ایالات متحده برای خلع سلاح حزبالله تعامل کرده و تحت فشار مستمر قرار دارد تا در چارچوب یک توافق صلح جامع، روابط خود با اسرائیل را عادیسازی کند.
با توجه به پیامدهای بالقوهٔ چرخشِ منطقهایِ لبنان بر راهبرد ترکیه در شرق مدیترانه، به نظر میرسد آنکارا میکوشد با اتکا به نفوذ خود در دمشق و بیروت، از هر تلاشی برای تغییر جهتگیری منطقهای لبنان پیشاپیش جلوگیری کند.
پس از توافق با قبرس، منابع ترکیهای به روزنامهٔ لبنانی «الاخبار» گفتند که نگران «خلأ» کنونی در نمایندگی اهل سنت لبنان، احتمال اوجگیری چهرههای حامی عادیسازی روابط [با اسرائیل] در این جامعه، و نیز فعالیتهای سیاسی «نیروهای دموکراتیک سوریه» به رهبری کردها در لبنان هستند. این نگرانیها پس از تصمیم سعد حریری، نخستوزیر پیشین، برای کنارهگیری از سیاست در سال ۲۰۲۲ شکل گرفته است. حریری که تابعیت دوگانهٔ لبنانی–سعودی دارد، اکنون در امارات متحدهٔ عربی زندگی میکند و قدرتمندترین سیاستمدار سنی لبنان به شمار میآید.
منابع ترکیهایِ نقلشده در «الاخبار» از علاقهٔ آنکارا به اثرگذاری بر نمایندگی اهل سنت در انتخابات پارلمانی آینده که برای ماه مه برنامهریزی شده سخن میگویند. برای تحقق این هدف، ترکیه ممکن است به حمایت رژیم جدید سوریه نیاز داشته باشد. نخستین متحدِ دمدستِ آنکارا، شاخهٔ اخوانالمسلمین در لبنان است که در این کشور با نام «جماعت اسلامی» شناخته میشود. این گروه پیشتر تمایل خود را برای گسترش حضور پارلمانی با اتکا به حمایت قطر، ترکیه و سوریه نشان داده است.
نگرانکنندهترین بُعدِ جاهطلبیهای «جماعت اسلامی» به حوزهٔ امنیتی بازمیگردد؛ نه فقط به این دلیل که آنکارا میکوشد نفوذ اسرائیل در لبنان را مهار کند، بلکه بهسبب شاخهٔ مسلح این گروه، موسوم به «نیروهای فجر»، که با حزبالله همپیمان بوده است. اسرائیل اعلام کرد که در ۲۸ نوامبر یک هستهٔ فجر را در بیتجن، در جنوب سوریه، هدف قرار داده است؛ پس از آنکه این هسته به سوی نیروهای اسرائیلی آتش گشود. در این حمله ۱۳ نفر کشته شدند و شش سرباز اسرائیلی زخمی شدند.
هفتهٔ گذشته شبکهٔ دولتی TRT ترکیه با علی ابو یاسین، رئیس شورای سیاسی «جماعت اسلامی»، مصاحبه کرد. او از تصمیم اخیر ایالات متحده برای تروریستی اعلام کردن برخی شاخههای اخوانالمسلمین، از جمله «جماعت اسلامی»، انتقاد کرد و گفت خلع سلاح این گروه با زور «اشتباه» خواهد بود. این اظهارات این پرسش را پیش میکشد که آیا ترکیه نیز مانند ایران، با خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی در لبنان مخالفت میکند یا نه.
افزون بر این، آنکارا میتواند شبکهٔ خاص خود را در لبنان به حرکت درآورد؛ از جمله شهروندان لبنانیِ دارای ریشهٔ ترکی و اعضای اقلیت ترکمن در شمال لبنان و درهٔ بقاع، که ترکیه برای آنان روند اعطای تابعیت ترکیه را تسهیل کرده است. در چارچوب قانون کنونیِ انتخابات با نظام نمایندگی نسبی، چنین گسترشی میتواند بر شکلدهی به نمایندگی اهل سنت در پارلمان آینده اثر بگذارد. همزمان، نهادهای مدنی ترکیه، از جمله «امداد بینالمللی بشردوستانه»، همچنان در داخل لبنان فعالاند.
شاید چشمگیرترین نشانهٔ نفوذ آنکارا، جشنهایی بود که در سالگرد نخست سقوط بشار اسد، در ۸ دسامبر، در شهرهای بزرگ لبنان—بیروت، طرابلس و صیدا—برگزار شد. به گفتهٔ یک منبع امنیتی لبنانی و فردی دیگر نزدیک به ترکیه، این مراسم عمدتاً توسط گروهها و فعالان اسلامگرا هماهنگ شده بود؛ کسانی که برخی از آنان اقامتگاههایی در ترکیه دارند و رفتوآمدشان به سوریه زیاد است. این جشنها یک هفته پس از سفرِ اعلامنشدهٔ یک فرستادهٔ امنیتی ترکیه انجام شد؛ کسی که بنا به همین منابع، با مقامهای اطلاعاتی لبنان دیدار کرد تا مخالفت آنکارا با توافق مرزی دریایی با قبرس را بار دیگر گوشزد کند.
این جشنها—همانند شبکهٔ حامیان رژیم جدید سوریه در داخل لبنان—نشان میدهد نفوذ ترکیه فراتر از اخوانالمسلمین رفته و به چهرههای سلفی و انجمنهای اسلامی محلی نیز رسیده است. اگر ترکیه بتواند این شبکهها را با هزاران ترکمن، شهروندان دوتابعیتی و نفوذ رژیم سوریه درهم بیامیزد، ممکن است اهرم فشار خود را در پارلمان لبنان بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
با این حال، سیاست ترکیه با تنشها و محدودیتهایی نیز روبهروست. گزارشها دربارهٔ تلاشهای اخیر آنکارا برای میانجیگری و نزدیککردن حزبالله به رهبری جدید سوریه قابلتوجه است، اما در نهایت با همسویی نزدیک دمشق با ایالات متحده—برای رفع تحریمها و پایان دادن به حملات مداوم اسرائیل—در تعارض قرار میگیرد. چنین گامهایی شاید همچنین پیامی مقطعی به دولت لبنان باشد دربارهٔ توان ترکیه برای اثرگذاری بر روند خلع سلاح، با هدف واداشتن بیروت به عقبنشینی از توافق با قبرس.
محدودیت مهم دیگر نفوذ ترکیه، عربستان سعودی است. ریاض همچنان بازیگری کلیدی در سیاست اهل سنت لبنان و حامی رهبری کنونی سوریه به شمار میآید. اگر نقش آنکارا بیش از حد گسترش یابد، عربستان این توان را دارد که هم در لبنان و هم در سوریه واکنش نشان دهد. با این حال، فعلاً نشانهٔ روشنی از تنش میان دو کشور بر سر لبنان دیده نمیشود؛ تا حد زیادی به این دلیل که دامنهٔ جاهطلبیهای ترکیه هنوز روشن نیست؛ اینکه آیا به مهار یا بیاثر کردن توافق با قبرس محدود میشود یا در پی نفوذی گسترده و بلندمدتتر است.
در نهایت، جاهطلبیهای ترکیه ممکن است در صورت لغزشِ روند گذار سیاسی سوریه بیش از پیش محدود شود. کنترل احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، بر کشور هنوز تثبیت نشده و او با چالشهای بزرگی روبهروست. هرگونه بیثباتی تازه میتواند ترکیه را عمیقتر درگیر امور سوریه کند و توان آن را برای اعمال نفوذ فراتر از این کشور کاهش دهد.
فارغ از گامهای بعدی ترکیه در لبنان، برای بیروت عاقلانه خواهد بود که در رویکرد منطقهای خود—از جمله در موضوع تعیین مرزهای دریایی و فراتر از آن—نقش و نفوذ ترکیه در سوریه را نیز لحاظ کند، نه اینکه صرفاً بر ایالات متحده و اسرائیل تمرکز داشته باشد. با این همه، اگر رویکرد ترکیه در لبنان در پی بازتولید الگوی تهران —این بار از مسیر جامعهٔ اهل سنت— باشد، بیروت کاملاً حق دارد نگران باشد.
نظر شما