تجارت، سرمایه‌گذاری و صنعت در سخنان امیرمؤمنان علی علیه‌السلام (بخش اول)

تجارت و صنعت دو عامل از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و توسعه پایدار می باشد و در سخنان مولا علی(ع) بر این دو بخش حیاتی به عنوان دو رکن اساسی از ارکان توسعه اقتصادی و انسانی تمرکز شده است ، چنان‌که می‌فرماید : «ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً؛ الْمُقِيمِ مِنْهُمْ، وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ. فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا. فَاحفَظ حُرمَتَهُم، وآمِن سُبُلَهُم، وخُذ لَهُم بِحُقوقِهِم؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلَادِكَ[1]»؛

«اينك سفارش مرا در حق بازرگانان و پيشه وران بپذير و درباره آنها به كارگزارانت نيكو سفارش كن. خواه آنها كه بر يك جاى مقيم اند و خواه آنها كه با سرمايه خويش اين سو و آن سو سفر كنند و با دسترنج خود زندگى نمايند. زيرا اين گروه، خود مايه هاى منافع اند و اسباب رفاه و آسودگى و به دست آورندگان آن از راههاى دشوار و دور و خشكى و دريا و دشتها و كوهساران و جايهايى كه مردم در آن جايها گرد نيايند و جرئت رفتن به آن جايها ننمايند. حرمتشان را حفظ کن، راه‌هایشان را ایمن گردان، و حقوقشان را برایشان بگیر، اينان مردمى مسالمت جوى اند كه نه از فتنه گريهايشان بيمى است و نه از شر و فسادشان وحشتى. در كارشان نظر كن، خواه در محضر تو باشند يا در شهرهاى تو.»

نیز می‌فرماید: « وَلَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ، وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَهُمْ مِنَ التَّرَفُّقِ بِأَيْدِيهِمْ، مَا لَا يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ؛ (و اينها كه برشمردم)، استوار نمانند مگر به بازرگانان و صنعتگران كه گردهم مى آيند و تا سودى حاصل كنند، بازارها را برپاى مى دارند و به كارهايى كه ديگران در انجام دادن آنها ناتوان اند امور رعيت را سامان مى دهند. [2]»

-و فرمود (ع): «َفْضَلُ الْكُنُوزِ حِرْفَةٌ تُدَّخَرُ؛ برترین گنج‌ها، حرفه‌ای است که ذخیره گردد[3]».

 ثمرات تجارت و صنعت در اقتصاد

 تجارت و صنعت نقشی اصلی و کلیدی در حل مشکلات بزرگ اقتصادی دارد. از جمله:

1- درکاهش نسبت بیکاری و افزایش اشتغال به شکل مستقیم، که این موضوع روشن است. اما در کاهش نسبت بیکاری به شکل غیرمستقیم نیز نقش دارند، که برای روشن شدن مطلب مثال می زنیم:

ما شاهدیم که صنعت، بهره‌وری کشاورزی را افزایش می دهد، در نتیجه آن درآمد کشاورزان افزایش می یابد و کالاهای متنوع بیشتری را خریداری می کنند. این افزایش تقاضا، تولیدکنندگان و فروشندگان دیگر را تشویق به تولید و عرضه ی بیشتر کرده و نیاز به نیروی کار بیشتر پیدا می کنند؛ همین موضوع اقتصاد منطقه را به حرکت درآورده و اشتغال را بالا می برد .

و اما تجارت، رونق بازاریابی و فروش محصولات را تضمین می کند، در نتیجه تولید کننده را تشویق به تولید بیشتر می نماید و برای تولید بیشتر نیاز به نیروی کار بیشتر خواهیم داشت. پس از این طریق اثر مثبت بر اشتغال و رونق اقتصادی می گذارد.

2-کشاورزی و صنعت وقتی در چارچوب رقابت کامل فعالیت کنند، باعث ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم می شوند، زیرا عرضه‌ی محصولات زیاد شده و قیمت ها به نقطه تعادل می رسند.

3-تجارت و صنعت، به همراه بخش‌های کشاورزی و خدمات، از مهم‌ترین روش‌های کاهش فقر و ایجاد رفاه اجتماعی به شمار می‌روند. اگر در کنار آنها سیاست مالی شامل: کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها تا حد امکان اتخاذ شود، حتی می‌توانند به طور کامل فقر را از بین ببرند.از سوی دیگر سیاست پولی متوازن نیز باید در نظر گرفته شود، به طوری که در شرایط رکود اقتصادی، سیاست پولی انبساطی و در زمان رونق اقتصادی، سیاست پولی انقباضی برای کنترل تورم اجرا گردد. اینها همه در صورتی به نتیجه خواهد رسید که با قوانینی انسانی، عقل گرایانه و انعطاف پذیر همراه باشد.[4]

4و5- صنعت ملی عاملی اساسی در خودکفایی است و تجارت فعال عاملی اساسی در کاهش کسری تجاری و کاهش کسری در بودجه است.

6-کاهش شکاف طبقاتی: در شرایط رقابتی، سود تاجر به حداقل می‌رسد و در نتیجه شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا کاهش می‌یابد. همچنین قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن، یعنی نزدیک به هزینه تولید، تعیین می‌شود و سود اندکی برای تولیدکنندگان و واسطه‌های تجاری باقی می‌ماند. این وضعیت هم به نفع تاجر و فروشنده و هم به نفع خریدار است. در اینجا وضعیت خریدار روشن است، اما تاجر سعی می‌کند سودش را با فروش زیاد و تولید انبوه به دست بیاورد، چون وقتی مقدار بیشتری تولید یا خرید کند، هزینه‌ها برایش کمتر می‌شود(صرفه جویی در مقیاس). همچنین ممکن است چند کار یا خدمات مرتبط را با هم انجام دهد تا بعضی هزینه ها بین آن کارها تقسیم شده و هزینه‌ها پایین بیاید (صرفه جویی از طریق تجمیع) و در نتیجه سود بیشتری ببرد. حتی ممکن است بیشتر از آنچه در شرایط انحصار یا افزایش قیمت‌ها به دست می‌آورد، سود کند، چرا که در شرایط انحصار و افزایش قیمت‌ها، تقاضا کاهش یافته و در شرایط کاهش قیمت‌ها و تخفیف‌ها تقاضا افزایش می‌یابد. همچنین این شرایط باعث می‌شود تا تاجر خریدهای خود را در ارزان‌ترین زمان‌ها و شاید از دورترین مکان‌ها انجام دهد تا سود مناسبی کسب کند. در این صورت، وضعیت همه افراد، چه نزدیک و چه دور، بهبود می‌یابد.

امام (علیه‌السلام) تاجران را به‌گونه‌ای توصیف کردند، که دیگر چیزی فراتر از آن نمی‌توان گفت. ایشان نقش مهم آن‌ها را در خدمت به جامعه انسانی و حمایت از زندگی مردم اینگونه بیان فرمودند:

۱ ـ «وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ»؛ کسی که مالش را به صورت کالا درمی‌آورد و برای فروش آن به سرزمین‌های دور سفر می‌کند، بیابان‌ها را می‌پیماید و خود را در معرض خطر قرار می‌دهد تا نیازهای هر شهر و منطقه را به آنجا برساند.

۲ ـ « فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ»؛ کشورها و ملت‌های پیشرفته در زمان ما به اهمیت تجارت توجه زیادی کرده‌اند و آن حقیقتی را که امام (علیه‌السلام) قرن‌ها پیش در این جمله کوتاه بیان کرده، به‌خوبی درک کرده‌اند؛ اینکه تجارت سرچشمه سودهاست.

ایشان به زیباترین و کامل ترین شکل، اهمیت تجارت را در اقتصاد نشان داده‌اند. کلمه «مواد» به‌صورت جمع آمده تا عمومیت را برساند (منابع متعدد)، و «المنافع» هم به شکل جمع و با «ال» آمده تا نشان دهد که تمام سودها و منافع در تجارت گنجانده شده است. تجارت به کالاهایی نیاز دارد که با آن‌ها معامله شود، به بازاری که در آن، کالاها فروخته شود، و به جایگزینی کالاها با کالاهای دیگر. پس در این فرآیند، همه افراد از این داد و ستدها سود می‌برند.

اهمیت تجارت در قرون معاصر به حدی رسیده که به محور اصلی سیاست عمومی کشورهای بزرگ تبدیل شده و پایه‌ی سیاست‌های آن‌ها و اساس روابط بین ملت‌ها گشته است.

3- « فإنهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته»؛ امام علی (علیه‌السلام) به این نکته اشاره فرموده‌اند که [تجار] صلح‌آفرین‌اند و از مکر و خیانتشان بیمی نیست؛ آنان صلحی هستند که از آسیب و خطرشان هراسی وجود ندارد.» در این فراز، واژه «بائقة» به معنای مصیبت و بلای سهمگین تفسیر شده است. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که تجارت آزاد نه تنها عاری از دغل‌بازی و فریبکاری است، بلکه از هرگونه نیت سوء همچون استعمار و سلطه‌گری نیز مبراست. لذا چنین صلحی، صلحی حقیقی و پایدار می باشد که پشت آن هیچ‌گونه آسیب یا تباهی‌ای پنهان نیست. امام(علیه‌السلام) گوشزد کردند که روابط تجاری به سود ملت‌ها و همه‌ی بشریت است، چون باعث برقراری صلح و آرامش در بین افراد یک ملت و بین ملت‌ها می‌شود. چه بیان درخشان و پرمعنایی برای روزگار ما و قرن بیست و یکم، که در آرزوی صلحی جهانی و آرامشی پایدار میان ملت‌هاست!ا

رابطه‌ی تجاری، چه میان اشخاص و چه در سطح ملت‌ها، پیوندی مسالمت‌آمیز و مبتنی بر تفاهم و همکاری است، که در تضاد با جنگ و درگیری قرار دارد. لذا جوامع صلح‌طلب همواره در پی گسترش تجارت آزاد هستند، چراکه این امر موجب تقویت روابط دوستانه و درک متقابل می‌گردد؛ زیرا انسان به‌طور طبیعی متمایل به کسانی است که نیازهای او را برآورده می‌سازند و به وی منفعت می‌رسانند. بنابراین ملت‌های صلح‌طلب در جهان بشری، در پی برقراری روابط تجاری آزاد با دیگر ملت‌ها هستند؛ روابطی که بر مبنای تبادل منافع و رفع نیازها استوار است. آنان همچنین به تجارت تهاتری، یعنی مبادله برخی کالاها با کالاهای دیگر تمایل دارند و معاملات خود را به پول محدود نمی‌سازند. تجارت آزاد، مبنای استوار صلح و همزیستی میان ملت‌ها به‌شمار می‌آید.

4- امام علی (علیه‌السلام) دستور دادند که وضعیت تجار بررسی و بر کار آنان نظارت شود؛ «وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ( أي في البلد)، وَفِي حَوَاشِي بِلَادِكَ»؛ این فرمان در راستای تکمیل سفارش ایشان به نیکی با بازرگانان و نیز در جهت حفظ سرمایه‌های آنان از نابودی و سرقت توسط راهزنان صادر شده است. این سفارش در حقیقت دعوت به برقراری امنیت در کشور و در مسیرهای تجاری، چه در خشکی و چه در دریا، به شمار می‌رود. همچنان که ملت‌های پیشرفته به اهمیت این موضوع پی برده و بر ایجاد امنیت در کشورها و راه‌های بازرگانی، و نیز بر صیانت از سرمایه‌های تجاری در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌ها اهتمام ورزیده‌اند.

از متن علوی یادشده، می‌توان نکات و حقایق زیر را استخراج کرد:

منافع برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

نکته نخست: مقصود از «منافع» در فرمایش امام علی (علیه‌السلام) که فرمودند: «فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ »، شامل دو بخش می‌شود:

الف ـ منافع مصرف‌کنندگان

ب ـ منافع تولیدکنندگان

تاجر حلقه اتصال میان این دو گروه به شمار می‌رود. بدون وجود بازرگانان، بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و دیگر حوزه‌ها دچار رکود یا کسادی می‌شوند و در نتیجه، همگان در تنگنا، سختی، رنج و مشقت گرفتار می‌آیند.

در مورد تولیدکننده؛ اگر تجار وجود نداشتند، تولیدکننده ناگزیر بود خود، کالاهایش را به این‌سو و آن‌سو حمل کند و به فروش برساند. این کار می‌توانست او را با سختی‌های فراوانی مواجه سازد یا زمان زیادی از او بگیرد، زمانی که می‌توانست صرف تولید بیشتر کند. افزون بر این، تولیدکننده ممکن است با خطراتی روبه‌رو شود که شیوه مقابله با آن‌ها را نمی‌داند، برخلاف تاجرِ متخصص که در این زمینه‌ها تجربه دارد. همچنین، تولیدکننده معمولاً در هنر بازاریابی مهارت کافی ندارد و این ضعف می‌تواند باعث وارد آمدن زیان‌های سنگین به او شود.

اما در خصوص مصرف‌کننده؛ تاجر با فعالیت خود، زمان و مسیر جستجو و زحمت او را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. تاجران این امکان را فراهم می‌آورند که مصرف‌کننده بدون نیاز به سفرهای متعدد برای تأمین محصولات کشاورزی یا کالاهای صنعتی، به آسانی نیازهای خود را برآورده سازد. افزون بر این، مجموعه‌ای از بازرگانان، طیف گسترده‌ای از کالاها و ملزومات زندگی را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند؛ امری که در حالت عادی، در صورت واگذاری مسئولیت تأمین این نیازها به خود مصرف‌کننده، دستیابی کامل به آن‌ها بسیار دشوار یا حتی غیرممکن ‌بود.

دو وظیفه اساسی برای تجار و صنعتگران

نکته دوم: امام علی (علیه‌السلام) با بیانی دقیق، وظیفه اصلی تجار و صاحبان صنایع را مشخص کرده است؛ یا می‌توان گفت: عمده ثمرات و نتایجی که از فعالیت آنان حاصل می‌شود، در دو امر خلاصه می‌گردد:

1ـ إنهم مواد المنافع ، مقصود اصلی و ابتدایی از این منافع، سود و بهره مردم است، نه سود شخصی تاجران.

یعنی تاجران در درجه نخست، منبع منفعت برای مردم‌اند، نه صرفاً برای خودشان؛ هرچند خود نیز به طور طبیعی از این فعالیت‌ها منتفع می‌شوند، اما این بهره شخصی، هدف اصلی در اینجا نیست.

این نکته، علاوه بر شواهد موجود در سیاق و مناسبت حکم و موضوع، با تعلیل بعدی امام علی (علیه‌السلام) نیز تأیید می‌شود، آنجا که فرمودند: «وَحَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؛ زیرا مردم خود به تنهایی نمی‌توانند امور تجارت را به انجام رسانند و جرأت ورود به این عرصه را ندارند»، و نیز با بیان دیگر ایشان: «وَلَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ؛

و زندگی همه مردم جز به وسیله تاجران و صاحبان صنایع سامان نمی‌یابد».

2- وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، همچنین آنها اسباب آسایش و رفاه جامعه هستند. این بدان معناست که «منفعت عمومی» و «خدمات‌رسانی به عموم مردم» هدف اصلی تجارت و صنعت است، نه صرفاً «سودجویی شخصی» یا فقط رشد تولید ناخالص داخلی.

البته بی‌تردید کسب سود شخصی نیز مطلوب و ارزشمند است، اما وقتی از دیدگاه اجتماعی به موضوع بنگریم، این هدف در مرتبه دوم و پس از منفعت عمومی قرار می‌گیرد. هرچند که از منظر تاجر یا صنعتگر، سود شخصی انگیزه مستقیم اوست؛ به این معنا که از طریق نفع رساندن به دیگران، در پی کسب سود برای خود است.

این نکته بیانگر آن است که متن علوی، با دقت، فلسفه بنیادین تجارت و صنعت را مشخص کرده است: «نفع‌رسانی به بندگان خدا»؛ همان گونه که در حدیث آمده است: «خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شَيْ‏ءٌ، الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ؛ دو ویژگی است که برتر از آن دو در نیکی چیزی نیست: ایمان به خدا و نفع‌رسانی به بندگان خدا.[5]»

البته در کنار این، سود شخصی نیز که در پس تلاش‌های تاجر و صنعتگر قرار دارد، هدفی مطلوب به شمار می‌آید.

ملاک: مصلحت عمومی، نه منافع شخصی

بر این اساس روشن می‌شود که این متن، همراه با پیوست‌هایش، پیش از نظریه‌ی آدام اسمیت شکل گرفته است؛ اندیشمندی که بر این باور بود مصلحت فردی، به واسطه‌ی نیرویی طبیعی و نادیدنی که او آن را «دست نامرئی» می‌نامید، در نهایت به تحقق مصلحت عمومی می‌انجامد. منظور از «دست نامرئی»، آن روند خودکار و غیرمستقیمی است که در آن، افراد با دنبال کردن منافع شخصی خود، ناخودآگاه به بهبود وضعیت کلی جامعه کمک می‌کنند. اما سخن امام(ع) به لحاظ تأکید مستقیم بر مصلحت نوعی و تقدم آن بر منافع فردی، گامی فراتر از دیدگاه اسمیت برداشته و از نظر عمق تحلیلی بر آن برتری دارد، به این دلایل:

نخست: امام (علیه‌السلام) تأمین منافع نوعی را نقش بنیادین بازرگانان و صنعتگران دانسته و آن را هدف اصلی‌ای معرفی کرده است که دولت باید در چارچوب آیین‌نامه‌های تنظیمی و سیاست‌های کلان خود در قبال بخش‌های صنعت و کشاورزی تعقیب نماید.

دوم: امام (علیه‌السلام) چنین نمی‌دیدند که منفعت شخصی بالضروره به تحقق منفعت نوعی منجر شود، بلکه در موارد متعددی، این دو از یکدیگر بازمی‌مانند و حتی در جهتی معارض با یکدیگر قرار می‌گیرند. از همین رو، ایشان بلافاصله پس از آن چنین فرمودند: «وَاعْلَمْ، مَعَ ذَلِكَ، أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِيحاً، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ؛ وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ؛ با اين همه بدان كه بسيارى از ايشان را روشى ناشايسته است و حريص اند و بخيل. احتكار مى كنند و به ميل خود براى كالاى خود بها مى گذارند، با اين كار به مردم زيان مى رسانند و براى واليان هم مايه ننگ و عيب هستند»[6].

اعتراض: عدم وجود تعارض میان مصلحت شخصی و مصلحت نوعی

در این زمینه، یکی از اساتید ارجمند علم اقتصاد [7]دو اشکال مطرح نموده‌اند:

نخست: هیچ‌گونه تعارضی میان این امر که تأمین مصلحت نوعی، نتیجه فعالیت تاجر باشد و این‌که انگیزه او در این مسیر، تأمین مصلحت شخصی خود باشد، وجود ندارد؛ زیرا انگیزه، مصلحت شخصی است و نتیجه، مصلحت عمومی، و این نتیجه از آن انگیزه نشأت می‌گیرد.

دوم: فرمایش حضرت (علیه‌السلام) در عبارت «وَاعْلَمْ، مَعَ ذَلِكَ»، ناظر به بازارهای مبتنی بر احتکار است، و ایشان با دقتی ویژه به این نکته اشاره فرموده‌اند.

دو پاسخ به ایراد نخست:

اول: می‌توان اظهار داشت که از حیث نظری، تعارضی میان تأمین منفعت فردی و تحقق مصلحت نوعی (یعنی مصلحت عمومی یا مصلحت جامعه به طور کلی) وجود ندارد؛ لیکن در مقام عمل و در واقعیت عینی، این دو مصلحت در موارد فراوانی با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند.

در بسیاری از موارد، منفعت‌طلبی فردی منجر به آسیب‌رسانی به مصلحت عمومی می‌شود.

شواهد و نمونه‌های متعددی بر این مدعا دلالت دارد، از جمله:

*روی‌آوردن شمار زیادی از تجار و صنعتگران به اقتصاد سیاه و اقتصاد مبتنی بر فعالیت‌های مجرمانه به دلیل منافع مالی سرشاری که از این طریق به دست می‌آورند، در حالی که این اقدامات زیان‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌سازد .[8]

*همچنین، نمونه دیگر، سرمایه‌گذاری‌هایی است که به محیط زیست آسیب می‌رساند؛ بدین معنا که بسیاری از کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی، در حالی که سودهای هنگفتی برای صاحبان خود ایجاد می‌کنند، لطمات سنگین و پایداری به محیط زیست و در نتیجه به مصلحت عمومی وارد می‌آورند.

دوم: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که منفعتی بسزا و گسترده برای جامعه به همراه دارد، اما با این وجود، تجار از سرمایه‌گذاری در آن‌ها امتناع می‌ورزند؛ چرا که این گونه فعالیت‌ها فاقد منافع شخصی مستقیم و قابل توجه برای ایشان است.

به عنوان نمونه، هرچند ابتلا به یک بیماری خطرناک به خودی خود امری نامطلوب و دشوار است، لیکن ابتلا به یک بیماری نادر وضعیتی به مراتب وخیم‌تر به شمار می‌آید؛ زیرا شرکت‌های دارویی حدود پنج هزار بیماری نادر را به سبب عدم امکان بازگشت هزینه‌های تحقیق و توسعه، نادیده می‌گیرند، حتی در صورتی که امکان کشف درمان برای این بیماری‌ها وجود داشته باشد .[9]

در سال ۱۹۸۳ میلادی، کنگره ایالات متحده قانون داروهای یتیم (Orphan Drug Act) را تصویب نمود. این قانون، زمینه‌ای فراهم ساخت تا صنعت تولید داروهای مربوط به بیماری‌های نادر به فعالیتی سودآور تبدیل گردد و از این طریق انگیزه‌ای جدی برای شرکت‌های دارویی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد شد.

مزایای پیش‌بینی شده در این قانون شامل اعطای کمک‌های مالی دولتی برای انجام تحقیقات، معافیت‌های مالیاتی، اعطای حقوق انحصاری بازار و امکان تعیین قیمت ویژه داروهای نادر به مدت هفت سال بود.

شایان توجه است که طی ده سال پیش از تصویب این قانون، کمتر از ده داروی ویژه بیماری‌های نادر به بازار عرضه شده بود؛ حال آنکه پس از اجرای قانون، این رقم به حدود دویست دارو افزایش یافت .[10]

اما در پاسخ به ایراد دوم ،در باب بازار احتکار):

بیان امام (علیه‌السلام) در این عبارت: «وَاعْلَمْ، مَعَ ذَلِكَ، أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِيحاً، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ و...» مفهومی گسترده‌تر و فراگیرتر از صرفاً احتکار را در بر می‌گیرد.

امام (علیه‌السلام) در اینجا به چهار آسیب و صفت منفی بسیار خطرناک اشاره می‌کند که بسیاری از تجار (و همچنین حکومت‌هایی که در عرصه تجارت مداخله می‌کنند) به آن گرفتار می‌شوند: تنگ‌نظری شدید (ضیق فاحش)، بخل ناپسند (شح قبیح)، احتکار منافع، و سلطه و استبداد در معاملات.

1- تنگ‌نظری منشأ برخوردها و تنش‌هاست و به معنای سختگیری در معاملات، سخت‌گیری در شروط قراردادها و سخت‌گیری در مطالبه و دریافت حقوق می‌باشد.

2-بخل، منشأ امساک و تنگ‌دستی است و همچنین سرچشمه فریبکاری و رشوه دادن به شمار می‌آید؛ به طوری که شخص، هرچند ثروتمند باشد، در خرج کردن بخل می‌ورزد و از پرداخت خمس، خراج یا مالیات فرار می‌کند.

3-احتکار منافع به منظور دستیابی به سود بیشتر و افزون‌تر صورت می‌گیرد.

4- هدف از اعمال کنترل در مبادلات تجاری، صرفاً اعمال قدرت و سلطه است، حتی در صورت فقدان سود اقتصادی یا در شرایطی که سود جنبه‌ای تبعی و غیرمستقل داشته باشد؛ نظیر تخصیص کالا یا خدمات به یک نهاد یا دولت مشخص و امتناع از ارائه همان کالا یا خدمات به نهاد یا دولت دیگر. در همین زمینه، جفری ساکس، از صاحب‌نظران برجسته در حوزه توسعه، در طرحی با عنوان میثاق جدید برای آفریقا (New Compact for Africa) تصریح می‌کند: «اقدامی که دولت‌های ثروتمند در حال حاضر در پیش گرفته‌اند ـ بدین معنا که ضمن ارائه کمک‌های مالی به مناطق استوایی آفریقا، از فراهم‌سازی امکان صادرات کالاهایی نظیر منسوجات، کفش، مصنوعات چرمی و سایر محصولات کاربرمحور به این کشورها امتناع می‌ورزند ـ نه‌تنها واجد رویکردی ناعادلانه است، بلکه از منظر اخلاقی نیز ممکن است بدتر از استهزاء تلقی شود؛ چراکه این وضعیت، در عمل، هرگونه امکان حرکت آفریقا به سوی رشد اقتصادی را به‌شدت تضعیف می‌نماید[11]». بنابراین، محروم‌سازی کشورهای در حال توسعه از فرصت‌های صادراتی، مصداق روشنی از اعمال قدرت در مبادلات تجاری است که مانع از دستیابی آن‌ها به منافع مشروع ناشی از تجارت بین‌المللی می‌گردد.

رشد تولید ناخالص هدف نیست

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یا تولید ناخالص ملی( GNP)  هدف اصلی نیست. از محتوای متن علوی پیشین، به‌روشنی می‌توان دریافت که این شاخص‌ها به تنهایی نمی‌توانند به‌عنوان غایت نهایی در سیاست‌گذاری اقتصادی در نظر گرفته شوند؛ چراکه نسبت میان رشد تولید ناخالص و کیفیت زندگی عمومی ــ یعنی آن دسته از وجوه زندگی مردم که قابل اندازه‌گیری مستقیم نیستند مانند احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، و رضایت از زندگی ــ نسبت «عموم و خصوص من وجه» است. به بیان دیگر: ممکن است در مواردی رشد تولید ناخالص داخلی، نه تنها نفعی برای عموم جامعه در پی نداشته باشد، بلکه منافع آن صرفاً به طبقه یا گروه خاصی محدود گردد.

در چنین حالتی، این نوع رشد می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق شکاف طبقاتی میان اقلیت ثروتمندِ بهره‌مند از قدرت اقتصادی و اکثریتِ محروم گردد. علاوه بر آن، رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است به قیمت نادیده‌گرفتن توسعه اقتصادی حقیقی و توسعه پایدار تمام شود؛ چراکه چنین رشدی در بسیاری از موارد، از عوامل اصلی تخریب محیط زیست محسوب می‌گردد و در نهایت، به  ضرر یک جامعه منتهی می‌شود .[12]

نظریه ارزش

نکته سوم: این موضوع همچنین نظریه ارزش (theory of value) را روشن می‌سازد. توضیح آن چنین است که "ارزش" گاهی به معنای ارزش مصرفی و گاهی به معنای ارزش مبادله‌ای به کار می‌رود:

ارزش مصرفی (value in use) کالاها و خدمات، به میزان فایده و کارکردی بازمی‌گردد که این اقلام برای مصرف‌کننده دارند و این همان نقشی است که تولید کنندگان و صنعت‌گران ایفا می‌کنند.

و اما ارزش مبادله‌ای (exchange value)، یعنی ارزشی که در هنگام دادوستد مطرح می‌شود، و این ارزش برآمده از قانون عرضه و تقاضا است. نقش اصلی در این زمینه بر عهده‌ی بازرگانان است. تعبیر «المنافع» که به صورت جمع و با «ال» تعریف آمده، دلالت بر عموم دارد و هر دو نوع ارزش، یعنی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای را در بر می‌گیرد. از این رو، فرمایش مولا علی (علیه‌السلام) که فرمودند: «مَوادُّ المنافع»، شامل هر دو نوع ارزش مذکور می‌شود. از آنجا که هم بازرگانان و هم صنعت‌گران به عنوان «موادّ المنافع» معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که در این جمله، «لفّ و نشر مرتب» به‌کار رفته است؛ یعنی ابتدا از بازرگانان نام برده شده که به ارزش مبادله‌ای مربوط‌اند، و سپس صنعت‌گران که به ارزش مصرفی مربوط می‌شوند. این تفسیر بر پایه‌ی این برداشت است که ضمیر «فإنهم» به هر دو گروه (بازرگانان و صنعت‌گران) بازمی‌گردد. اما اگر فرض کنیم که این ضمیر فقط به بازرگانان اشاره دارد، در این صورت، متن فقط به ارزش مبادله‌ای نظر دارد.

(به دیگر نکات نهفته در کلام مولا علی علیه السلام در بخش دوم مقاله خواهیم پرداخت)

*برگرفته از کتاب «توسعه اقتصادی در سخنان امام علی (علیه‌السلام)»، جلد دوم، تألیف سید مرتضی حسینی شيرازی

[1]  نهج البلاغه- نامه53

[2]  همان

[3]  علی بن محمد لیثی واسطی-عیون الحکم و المواعظ-ص119

[4] در کتاب اول (بحوث في الاقتصاد الإسلامي المقارن )و در برخی از پژوهش‌های این کتاب، به تفصیل درباره سیاست مالی انبساطی صحبت کرده‌ایم.

[5]   حسن بن شعبه حرانی- تحف العقول- ص53

[6]  نهج البلاغه-نامه53

[7]  ا-د- نوری خاقانی

[8]  به کتاب « بحوث في الاقتصاد الإسلامي المقارن »، جلد دوم، صفحه ۳۹۵ مراجعه شود. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد، جدا کردن «اقتصاد جنایت یا اقتصاد سیاه» از «اقتصاد غیررسمی یا سازمان‌نیافته» و گنجاندن مورد دوم در متن مباحث علم اقتصاد است.

همچنین به این کتاب مراجعه شود در بحث «طمع، محرک اصلی فعالیت‌هاست»

[9] Denise Grady, "In Quest to Cure Rare Diseases, Some Get Left Out, " New York Times, November 16, 1999..

[10]  چارلز ويلان، ترجمه زینب حسن البشاری، اقتصاد عریان، صفحه ۲۹۹.

[11]  چارلز ويلان، ترجمه زینب حسن البشاری، اقتصاد عریان، صفحه ۲81.

[12]   مراجعه شود به کتاب(بحوث فی الاقتصاد الاسلامی المقارن)