واقعا چه می‌شود که قیمت یک خودرو طی چند روز ده‌ها میلیون تومان بالا می‌رود و خم به ابروی هیچ‌یک از مسئولان نمی‌آید؟! جالب اینکه این چالش هم در مورد خودروهای خارجی و هم در مورد خودروهای داخلی وجود دارد. در حال حاضر کار به جایی رسیده که قیمت ارزان‌ترین خودروهای داخلی از جمله پراید و تیبا به 40 میلیون تومان رسیده است و این معنایی جز فاجعه در صنعت خودروسازی ایران ندارد. در مورد خودروهای وارداتی نیز که همه چیز واضح است و همه بهانه‌ها برای بالابردن نامحدود قیمت آنها جور است! نتیجه اینکه مردم ما باید خودروهای وارداتی را که قیمت واقعی آنها چندین برابر کمتر از قیمتی است که در ایران به فروش می‌رسد خریداری کنند و این جز اجحافی بزرگ هیچ چیز دیگری نیست.
اعداد و ارقام سخن می‌گویند
سیر صعودی افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو مانند سایر بازارهای پولی و مالی کشور از اوایل سال جاری آغاز شد و با شیبی عجیب تا به امروز ادامه دارد. مقایسه قیمت خودروهای داخلی بعد از پایان تعطیلات نوروزی با قیمت‌های اواسط خردادماه نشان از افزایش قیمت در تمامی مدل‌ها تولیدی داشت. این افزایش قیمت به گونه ای بود که در برخی از خودروها شاهد اختلاف 30 میلیون تومانی قیمت نسبت به فروردین ماه بودیم و این درحالی بود که هیچ گونه تناسبی میان خودرو و رقم درخواستی وجود نداشت.
از خودروهایی که بیشترین افزایش قیمت را طی این مدت تجربه کرده بودند می‌توان به مزدا 3، ال 90، ساندرو و ساندرو استپ وی، پژو 207، دنا، آی 20 و اکسنت و جک S5 اشاره کرده که این خودروها از 8 تا 30 میلیون تومان افزایش قیمت را فقط طی دو ماه تجربه کردند.
متاسفانه ماجرای گرانی خودرو به همین جا ختم نشد و طی دو ماه بعدی نیز جهشی در قیمت‌های این بازار اتفاق افتاد که در این حوزه بی‌سابقه بود. اواخر مردادماه، افزایش یک تا سه میلیون تومانی در قیمت خودروهای داخلی اتفاق افتاد.
گزارش 23 مرداد قیمت خودرو حکایت از افزایش دو میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی داشت. پژو405جی‌ال‌ایکس با افزایش دو میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 46 میلیون و 500 هزار تومان، پژو206 صندوق‌دار با افزایش دو میلیون تومانی با قیمت 61 میلیون تومان، دنا پلاس با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 83 میلیون و 500 هزار تومان به‌فروش می‌‌رسید. همچنین پژو207 اتوماتیک هم با افزایش دو میلیون تومانی با قیمت 94 میلیون تومان و استپ‌وی با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 102 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت. 28 مرداد تکانه ای دیگر به بازار خودرو وارد شد و قیمت انواع خودروهای داخلی دو تا پنج‌میلیون تومان افزایش یافت. یک روز بعد افزایش سه میلیون تومانی در قیمت خودروهای ساندرو اتوماتیک و استپ وی اتفاق افتاد. علاوه بر این قیمت پراید 111 هم با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 32 میلیون و 500 هزار تومان، پژو206 تیپ 2 با افزایش دو میلیون تومانی با قیمت 54 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 63 میلیون و 500 هزار تومان و پژو405 GLX با افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 48 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می‌شد.
30 مرداد نیز سیر صعودی قیمت‌ها ادامه یافت؛ به‌نحوی که قیمت خودروی استپ‌وی با رشد سه‌میلیون تومانی به 110 میلیون تومان رسید. قیمت پراید 111 هم با افزایش 500 هزار تومانی با قیمت 33 میلیون تومان، پژو206 تیپ 2 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 55 میلیون تومان، پژو405 GLX با افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 50 میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین ساندرو اتوماتیک با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 98 میلیون تومان، دنا پلاس با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت 88 میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با افزایش دو میلیون تومانی با قیمت 98 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت.
نهایتا ماجرای گرانی خودرو پراید را 42 میلیون تومانی کرد! گزارش دیروز قیمت خودرو حکایت از افزایش سه تا هفت میلیون تومانی قیمت انواع خودروهای داخلی داشت
واسطه‌گران؛ یکه‌تاز بازار خودرو
با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودرو، بسیاری از کارشناسان به شدت نگران آینده این بازار هستند. سعید موتمنی، رئیس نمایشگاه داران خودرو با انتقاد از گرانی‌های اخیر می‌گوید: «در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند. قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.»
افزایش قیمت از سوی خودروسازان از یک سو و عدم عرضه خودرو به بازار در مقاطعی از جمله دلایلی است که فعالان بازار برای این گرانی عنوان می‌کنند. هر چند که نقش واسطه‌ها نیز در این میان پر رنگ است.
نرخ مالکیت ناچیز خودرو در ایران
دکتر علی خاکساری کارشناس خودرو در مورد علت گرانی‌های اخیر گفت: «قیمت خودرو طی دو دهه گذشته همواره به صورت بی‌رویه‌ای بالا بوده و همواره یک اجحاف جدی از سوی خودروسازان، قطعه‌سازان و دلالان در ارتباط با قیمت خودرو به مردم شده است. چرا که قیمت خودرو هیچ سنخیتی با درآمد مردم نداشته و بخش عمده‌ای از مردم را از داشتن حق طبیعی داشتن خودرو محروم کرده است.» در کشور ما نرخ مالکیت خودرو به شدت پایین است، درحالی که در قرن بیست و یکم انتظاری که در مورد ایران می‌رود این است که هر خانوار ایرانی حداقل یک خودرو داشته باشد. این رقم حداقلی در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا بیش از سه عدد خودرو برای هر خانوار و در کشورهای اروپایی حدود 7/2 خودرو برای هر خانوار است. اما متاسفانه به دلیل سرسام آور بودن قیمت‌ها، بسیاری از مردم ما هنوز نتوانسته‌اند خودروی موردنیاز خود را خریداری کنند.»
یک خودرو دارای کلاس جهانی، حداکثر 20 میلیون تومان
این کارشناس خودرو افزود: «مشکل دیگری که در این رابطه وجود دارد، این است که همین بالابودن غیرواقعی قیمت خودرو طی دو دهه گذشته، سود سرشار بدون کنترلی را نصیب عده خاصی کرده است و باعث شده که مدیریت خودروسازی ما به فکر ارتقای کیفیت و فناوری، رعایت ایمنی، ضروریات زیست محیطی خودرو و .... نباشد و بدترین خودروها را با بدترین کیفیت و بالاترین قیمت ارائه کنند. آنها حتی انگیزه ایجاد تنوع و تغییر رنگ در خودروها را نیز نداشتند و بنابراین انحصار شدیدی ایجاد شد که در نتیجه آن، مردم مجبور بودند هر خودرویی را با هر رنگ، کیفیت و قیمتی خریداری کنند.»
وی تاکید کرد: «در مورد قیمت خودرو، سخن گفتن از قیمت 20 میلیونی، 35 میلیونی یا حتی 10 میلیونی برای خودرویی مانند پراید به بیراهه رفتن است. چرا که خودروهایی مانند پراید، پژو405، سمند، پژو پارس یا حتی پژو 206 اکنون با توجه به تکنولوژی‌ها و حساسیت‌هایی که در مورد استاندارد در جهان وجود دارد، تولید آنها باید مدت‌ها پیش متوقف می‌شد. اما این خودروها به اسم اینکه تقاضا برای آنها وجود دارد در حال تولید هستند و نهایتا به قیمت‌های گزاف به مردم فروخته می‌شوند.»
خاکساری ادامه داد: «این درحالی است که قیمت واقعی خودرو باید همواره متناسب با درآمد مردم باشد. یعنی یک خودروی باکیفیت و استاندارد که شامل هیچ یک از محصولات ایران خودرو و سایپا نمی‌شود و در کشورهایی مانند ژاپن و کره تولید می‌شود، باید قیمتی معادل حقوق چهار یا نهایتا شش ماه یک فرد لیسانسه باشد. هر چه قدر این قیمت بالاتر از این باشد به معنی گرانفروشی است. یک خودروی مناسب امروزی مدل 2018 با تمام تجهیزات، امکانات و استانداردهایی که باید داشته باشد (مانند تویوتا کورولا یا مزدا 3) باید در کشوری که یک کارمند لیسانسه ماهی چهار هزار دلار حقوق می‌گیرد، قیمتی معادل 20 هزار دلار داشته باشد. در کشور ما که این درآمد حدود سه میلیون تومان است، چنین خودرویی با کلاس جهانی مذکور نهایتا باید 20 میلیون تومان قیمت داشته باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «تاکید می‌کنم که منظور از خودرو، ارابه‌های مرگی مانند پراید، سمند، پژو پارس و ... نیست! اگر این قیمت‌ها در کشور ما ارائه شود یعنی در صنعت خودرو درست عمل می‌شود، در غیر این صورت یعنی عده‌ای محدود درحال بهره‌برداری از منافع کلان هستند و سایر مردم جان و مالی و محیط زیست خود را می‌بازند و این درحالی است که انتخاب دیگری ندارند. پاسخگوی این مسائل باید سیاستگذارانی باشند که منجر به چنین وضعیتی شده‌اند.»
بی‌تفاوتی در قبال افزایش قیمت‌های استثنایی
اما از سوی دیگر، همان طور که قبلا اشاره شد، ظاهرا مسئولان و دولت به حس بی‌تفاوتی در قبال افزایش قیمت‌های استثنایی در بازار خودروهای داخلی و خارجی رسیده‌اند. اساسا این مسئله حائز اهمیت نادیده گرفته شده است و شواهد نشان می‌دهد که قرار هم نیست چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. مدتهاست هیچ سخنی از سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت خودرو یا کاهش آن در کار نیست.
سودجویان آمار غلط می‌دهند
دکتر خاکساری در این راستا به آفتاب یزد گفت: «دلیل اصلی این مسئله این است که عده‌ای سودجو که در خودروسازی و قطعه‌سازی ما فعال هستند و نفوذ زیادی در اتاق بازرگانی و نفوذ بسیاری برروی سیاستمداران دارند، آمار غلط ارائه می‌کنند. اگر بخواهیم به این قضیه مثبت نگاه کنیم، متاسفانه مبانی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مجلس و دولت ما در مورد خودروسازی، واردات خودرو، قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی و ... براساس یک سری داده‌ها و اطلاعات غلط از سوی خودروسازان، قطعه‌سازان و افرادی است که در اتاق بازرگانی حضور دارند.»
مسئولان واقعیت جامعه را درک نمی‌کنند
این کارشناس خودرو ادامه داد: «نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که مسئولان واقعیت جامعه را درک نمی‌کنند. یعنی نوع تصمیم‌گیری آنها نادرست و براساس شنیده‌ها و آمارهای غلط است. مثلا بحث اشتغال که سالیان سال است به عنوان نقطه مثبتی در صنعت خودرو بیان می‌شود. در برخی موارد گفته می‌شود که چند صدهزار نفر در صنعت خودرو مشغول به کار هستند، در صورتی که این آمار کاملا نادرست است. در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، ایران خودرو و سایپا روی هم رفته بیش از یکصد هزار شغل ایجاد نکرده‌اند.»
وی تاکید کرد: «در واقع این ترفندی است که دلیل ادامه فعالیت صنعت خودروسازی ایران، جلوگیری از بیکاری این افراد بیان شود. در صورتی که این اشتغال سازنده و واقعی نیست و حتی اگر این افراد بیکار شوند و حقوق بیکاری بگیرند، اقتصاد کشور متضرر نخواهد شد. برعکس، اگر ایران خودرو و سایپا تعطیل شوند، هم به نفع اقتصاد کشور، هم به نفع محیط زیست و هم به نفع غرور ملی ماست. بنابراین در مورد بی‌توجهی مسئولان به گرانی خودرو، دو حالت وجود دارد؛ آنها یا خواب هستند یا خودشان را به خواب زده‌اند که مورد دوم بسیار بیشتر مشاهده می‌شود.»
در نهایت با توجه به آشفته بازاری که هم اکنون در حوزه خودرو وجود دارد، ضروری است که دستگاه‌های مسئول هر چه زودتر نسبت به کنترل وضعیت و قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. زیرا آنگونه که فعلا شاهد بی ثباتی در بازار هستیم آینده خوبی در انتظار بازار خودروی ایران نخواهد بود.
*آفتاب یزد
نظر شما