علی الزیدی، نخستوزیر عراق، با گشودن درهای بخش انرژی این کشور به روی سرمایهگذاری آمریکا، تلاش کرده است روابط اقتصادی بغداد و واشنگتن را عمیقتر کند، رابطهای که تاکنون عمدتاً تحت تأثیر مسائل امنیتی بوده است. هدف او علاوه بر کاهش تنشهای دوجانبه، تغییر تصویر عراق از کشوری بحرانزده به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی است.
این اقدام همزمان با سفر زیدی به واشنگتن در ۱۳ ژوئیه انجام شد؛ سفری که در شرایطی صورت گرفت که اقتصاد عراق با مشکلات متعددی روبهرو بود. تولید نفت در چند میدان متوقف شده، شبکه برق با کمبود سوخت دستوپنجه نرم میکند و محدودیتهای مالی آمریکا نیز دسترسی دهها بانک و مؤسسه مالی عراقی به دلار را مسدود کرده است.
با این حال، تحقق این اهداف با موانع جدی روبهرو است. بوروکراسی پیچیده، تهدیدهای امنیتی علیه حضور آمریکا، و فساد گسترده مالی و اداری همچنان از مهمترین چالشهای عراق به شمار میروند.
در دیدار زیدی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ترامپ بر فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی عراق تأکید کرد و گفت شرکتهای آمریکایی نقش محوری در توسعه این بخش خواهند داشت.
او اظهار داشت: «عراق به دلیل منابع عظیم نفتی خود ظرفیت فوقالعادهای دارد. ما قراردادهای زیادی منعقد خواهیم کرد، فرصتهای شغلی فراوانی در هر دو کشور ایجاد میکنیم و مقدار زیادی نفت استخراج خواهیم کرد.»
با این حال، ترامپ جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
اگرچه عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است، اما پس از بسته شدن تنگه هرمز، تولید نفت این کشور به شدت کاهش یافت و به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید. علت اصلی این افت، وابستگی شدید عراق به بندر بصره است؛ بندری که تقریباً تمام صادرات دریایی نفت عراق از طریق آن انجام میشود.
این آسیبپذیری با تعطیلی خط لوله عراق–ترکیه نیز تشدید شده است. مسیرهای جایگزین صادرات طی دههها جنگ، تحریم، ناامنی و اختلافات منطقهای عملاً از بین رفته یا ظرفیت محدودی دارند.
بسته شدن تنگه هرمز ضعفهای ساختاری صنعت نفت عراق را آشکار کرد. به دلیل آنکه ظرفیت ذخیرهسازی نفت عراق تنها حدود ۱۰ میلیون بشکه است و صادرات نفت تقریباً متوقف شده بود، دولت ناچار شد تولید در چندین میدان نفتی را کاهش دهد.
بخش پالایش نیز تحت فشار قرار گرفت. پالایشگاههای سنتی عراق حجم زیادی نفت کوره تولید میکنند و با نبود بازار صادراتی مناسب، ذخایر این فرآورده انباشته شد و برخی پالایشگاهها مجبور شدند ظرفیت فعالیت خود را کاهش دهند.
در نتیجه، بغداد به مسیر سوریه روی آورد. از آوریل امسال، عراق ماهانه حدود ۶۵۰ هزار تن نفت کوره را با کامیون به بندر بانیاس سوریه منتقل کرده تا از آنجا صادر شود. دولت همچنین قصد دارد روزانه حدود ۵۰ هزار بشکه نفت خام و همچنین نفتا را از همین بندر صادر نماید.
در جریان بحران هرمز، درآمد ماهانه نفتی عراق از حدود ۶.۸ میلیارد دلار به حدود یک میلیارد دلار سقوط کرد. این در حالی است که دولت هر ماه حدود ۵.۸ میلیارد دلار برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان نیاز دارد. به گفته مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخستوزیر، مجموع این هزینهها سالانه حدود ۹۰ تریلیون دینار عراق، معادل حدود ۶۹ میلیارد دلار است.
برای جبران فشار مالی، دولت بیش از پیش به استقراض داخلی از بانک مرکزی عراق و بانکهای دولتی متوسل شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی داخلی عراق اکنون به حدود ۹۱ تریلیون دینار، معادل نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.
با بهبود نسبی وضعیت امنیتی عراق در سال ۲۰۱۸، پروژه خط لوله بصره–عقبه دوباره مطرح شد، اما همچنان به دلیل مشکلات امنیتی، مالی و سیاسی پیشرفت چندانی نداشت. مؤسسات پژوهشی و کارشناسان انرژی بخش عمده این تأخیر را ناشی از مخالفت گروههای همسو با ایران در عراق میدانند.
جیمز جفری، سفیر پیشین آمریکا در عراق و ترکیه، در مقالهای که سال ۲۰۱۸ برای مؤسسه واشنگتن منتشر کرد، از واشنگتن خواست از ایجاد یک کریدور انرژی از خلیج فارس، عراق و ترکیه حمایت کند. او معتقد بود عراق میتواند به مرکز انرژی منطقه تبدیل شود. او همچنین از حمایت آمریکا از خط لوله بصره–حدیثه–عقبه دفاع کرد؛ خط لولهای که نفت و گاز عراق را به اردن منتقل خواهد کرد.
با این حال، گروهها و جریانهای سیاسی عراقی با این پروژه مخالفت کردند و مدعی شدند که این خط لوله ممکن است نفت عراق را از طریق بندر عقبه به اسرائیل برساند. دولتهای عراق و اردن بارها این ادعا را رد کرده و تأکید کردهاند هدف پروژه صرفاً متنوعسازی مسیرهای صادرات و گسترش همکاری اقتصادی میان دو کشور است.
بحران تنگه هرمز نشان داد که وابستگی عراق به تنها یک مسیر صادراتی چه هزینه اقتصادی سنگینی دارد و بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که آیا مخالفت با پروژههای جایگزین منطقی بوده است، آن هم در شرایطی که ایران از نفوذ خود بر تنگه هرمز به عنوان ابزاری راهبردی در تقابل با آمریکا استفاده میکند.
در حال حاضر، مسیر شمالی صادرات که از کرکوک به بندر جیهان ترکیه میرسد، تنها روزانه حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت انتقال میدهد. این ظرفیت پایین نتیجه اختلافات میان بغداد و اربیل، آسیبهای وارده به خطوط لوله داخلی و محدودیتهای عملیاتی است. اکنون بغداد و آنکارا در حال مذاکره برای افزایش ظرفیت این مسیر به حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز هستند.
دولت زیدی برای مقابله با این وضعیت، طرح ایجاد یک شبکه راهبردی خطوط لوله با ظرفیت انتقال بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز را دنبال میکند؛ پروژهای که هزینه اولیه آن حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
هسته اصلی این طرح، احداث یک خط لوله بزرگ از میدانهای نفتی بصره به سمت حدیثه در استان انبار است. قرار است حدیثه به مرکز اصلی توزیع نفت عراق تبدیل شود و از آنجا شاخههایی به بندر جیهان ترکیه، بندر بانیاس سوریه و همچنین پروژه بصره–عقبه متصل شوند.
همچنین یک خط فرعی از حدیثه به کرکوک طراحی شده است تا این منطقه را به خط لوله شمالی منتهی به جیهان در ساحل مدیترانه متصل کند.
مرحله نخست خط لوله بصره–حدیثه ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه در روز خواهد داشت و در مراحل بعدی افزایش مییابد. هیئت وزیران عراق توافقهای اولیه را با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای آمریکایی شورون و Capital TI و شرکت قطری UCC برای انجام مطالعات فنی و مالی تصویب کرده است. همچنین مطالعات مهندسی این پروژه به شرکت آمریکایی KBR واگذار شده است.
برای بغداد، مسیر سوریه اهمیت ویژهای یافته است. خط لولهای که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد، از سال ۱۹۸۲ و پس از همسویی سوریه با ایران در جنگ ایران و عراق از مدار خارج شده است. این خط لوله طی سالها آسیبهای گستردهای دیده؛ ایستگاههای پمپاژ آن از کار افتاده و انفجارها بخشهایی از آن را تخریب کردهاند. به همین دلیل، دولت عراق تقریباً ناچار است شبکهای کاملاً جدید احداث کند.
در همین راستا، بغداد، دمشق و شرکتهای نفتی آمریکایی در حال تهیه یادداشت تفاهمی درباره پروژه خط لوله کرکوک–بانیاس هستند.
در همین زمان، دولت سوریه اعلام کرد محمولهای از سلاح را که در داخل یک نفتکش حامل سوخت از عراق پنهان شده و گفته میشود مقصد آن حزبالله لبنان بوده، توقیف کرده است. همزمان، تهران نیز از حمله به منطقه التنف در مرز سوریه و عراق خبر داد؛ اقدامی که بسیاری آن را تلاشی برای اعمال فشار بر دو دولت و جلوگیری از پیشرفت پروژههای مشترک آنها با آمریکا ارزیابی کردند.
با توجه به احتمال ادامه تنش میان آمریکا و ایران، بغداد در حال بررسی راهبردی برای افزایش امنیت صادرات نفت خود است. این برنامه شامل ایجاد مراکز ذخیرهسازی نفت در بازارهای مهم آسیایی، بهویژه سنگاپور و هند است.
در هند، عراق استفاده از ذخایر راهبردی نفت شهر مانگالور در ایالت کارناتاکا را بررسی میکند؛ تأسیساتی که ساخت آن ۱.۶ میلیارد دلار هزینه داشته و ظرفیت ذخیره ۱.۷۵ میلیون تن نفت را دارد.
عمان نیز به عنوان یکی دیگر از مراکز احتمالی ذخیره نفت عراق مطرح شده است. بندر دقم در مرحله نخست ظرفیت ذخیره ۱۰ میلیون بشکه نفت را خواهد داشت.
همزمان، بغداد به دنبال توسعه مسیر صادراتی سوریه به بنادر مدیترانه است تا دسترسی آسانتری به بازار اروپا پیدا کند. در همین راستا، شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) برای برخی محمولههای نفت خام بصره، تخفیفهایی تا ۳۳.۴۰ دلار در هر بشکه ارائه کرده تا مشتریان آسیایی خود را حفظ کند و ریسکهای ناشی از بارگیری نفت در داخل تنگه هرمز را جبران نماید.
فشار بر اوپک برای افزایش سهمیه تولید
چند روز پیش از سفر زیدی به واشنگتن، دولت عراق مبارزه گستردهای با فساد را در سطوح بالای وزارت نفت آغاز کرد. از جمله مقاماتی که تحت تحقیق قرار گرفتند، عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت در امور پالایش، بود.
این اقدام بخشی از تلاش بغداد برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران خارجی و بهبود فضای سرمایهگذاری در صنعت انرژی است.
این تحقیقات در چارچوب برنامهای گستردهتر برای جذابتر کردن صنعت انرژی عراق برای شرکتهای بینالمللی، بهویژه شرکتهای آمریکایی، انجام میشود؛ شرکتهایی که در سالهای اخیر بخشی از سرمایهگذاریهای خود را کاهش داده یا متوقف کردهاند. برای مثال، اکسونموبیل از میدان نفتی غرب القرنه ۱ خارج شد و هالیبرتون و شلمبرژه نیز فعالیتهای خود را در اقلیم کردستان متوقف کردند، هرچند همکاری آنها با دولت فدرال عراق در سایر پروژهها ادامه یافت.
تلاشهای بغداد تاکنون به امضای توافقهایی با چند شرکت آمریکایی، بهویژه هالیبرتون، منجر شده است. انتظار میرود این پروژهها پس از تکمیل، حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت عراق اضافه کنند.
در کنار جذب سرمایهگذاری آمریکا، زیدی همچنین خواهان افزایش قابل توجه سهمیه تولید عراق در اوپک از ۴.۳ میلیون به هفت میلیون بشکه در روز شده است. او در دیدار با ترامپ تأکید کرد که عراق به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار اوپک، مستحق «سهمی عادلانه» متناسب با ظرفیت تولید و نیازهای بازسازی کشور است.
هدف از افزایش ظرفیت تولید، افزایش درآمدهای دولت، تقویت بودجه و تأمین منابع مالی «صندوق انرژی و توسعه» است؛ صندوقی که بغداد امیدوار است طی ۳۰ سال آینده حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای پروژههای زیربنایی و انرژی جذب کند. عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین صندوقهای سرمایهگذاری آمریکایی و اروپایی برای مشارکت در این طرح دعوت شدهاند.
درخواست عراق برای افزایش سهمیه تولید بر دو پایه استوار است: افزایش سهم این کشور از بازار جهانی نفت و رفع بحران مزمن برق.
کمبود گاز باعث شده بسیاری از نیروگاههای عراق تعطیل شوند یا با ظرفیت پایین کار کنند و در نتیجه کشور با کمبود حدود ۴۰ هزار مگاوات برق مواجه است.
افزایش تولید نفت از این جهت نیز اهمیت دارد که حدود ۷۰ درصد ذخایر گاز عراق، گاز همراه نفت است که هنگام استخراج نفت آزاد میشود. بنابراین افزایش تولید نفت، امکان جمعآوری گاز بیشتری را برای تأمین سوخت نیروگاهها فراهم خواهد کرد.
دولت عراق همچنین به وزارت برق اجازه داده توافق جامعی با شرکت جنرال الکتریک برای توسعه شبکه تولید و انتقال برق امضا کند. انتظار میرود این پروژه ۲۴ گیگاوات به ظرفیت شبکه برق عراق اضافه کند که حدود هشت گیگاوات آن از طریق نیروگاههای سیکل ترکیبی با راندمان بالا تولید خواهد شد.
واشنگتن نیز در تلاش است وابستگی عراق به ایران را کاهش دهد. عراق در حال حاضر ۱۲۰۰ مگاوات برق از ایران وارد میکند و همچنین حجم قابل توجهی گاز طبیعی از این کشور خریداری میکند. در سال ۲۰۲۳، صادرات گاز ایران به عراق حدود ۳۱۰ میلیارد فوت مکعب بود که برای راهاندازی نیروگاههای برق عراق استفاده شد.
از این رو، بغداد در حال واگذاری توسعه میدانهای گازی دستنخورده به شرکتهای آمریکایی مانند شورون است. یکی از نمونههای عملی این سیاست، قرارداد با شرکت Schlumberger برای توسعه میدان گازی عکاز در استان انبار است. هدف مرحله نخست این پروژه، تولید ۱۰۰ میلیون فوت مکعب در روز است و قرار است در مراحل بعدی این میزان به حدود ۴۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.
خطراتی که همچنان باقی است
بازگشت سرمایهگذاری آمریکا به عراق همچنان با خطرات امنیتی جدی همراه است.
بلافاصله پس از دیدار زیدی و ترامپ، گروههای مسلح عراقی بیانیهای تند صادر کردند و نخستوزیر را مورد حمله قرار دادند. آنها هشدار دادند که «سلطه اقتصادی» خطری بزرگتر از اشغال نظامی خواهد بود و شرکتهایی را که قصد بهرهبرداری از منابع عراق داشته باشند تهدید کردند. این گروهها تأکید کردند که «دفاع از کشور» همچنان یکی از گزینههای آنهاست.
همچنین پس از این دیدار، یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرد، هرچند به گزارش خبرگزاری رسمی عراق و رویترز خسارتی بر جای نگذاشت.
گروههای مسلح عراقی بیش از پیش در تقابل منطقهای میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر درگیر شدهاند. تأسیسات نفتی و شرکتهای خارجی در جنوب عراق نیز پیشتر هدف حملات پهپادی قرار گرفتهاند و حفاظت از شرکتهای بینالمللی اکنون یکی از مهمترین چالشهای دولت زیدی محسوب میشود؛ بهویژه آنکه این گروهها به پهپادها و موشکهای پیشرفته دسترسی دارند.
ورود گسترده سرمایهگذاری آمریکا میتواند پیام اطمینانبخشی برای شرکتهای اروپایی و کشورهای عربی خلیج فارس باشد که هنوز نسبت به حضور در بازار عراق تردید دارند. این تردید ناشی از محیط کسبوکاری است که به فساد، شفافیت پایین و ضعف اجرای قانون شهرت دارد.
زیدی برای نشان دادن جدیت خود، با هیئتی متشکل از ۳۲ تاجر عراقی به واشنگتن سفر کرد تا زمینه همکاری با شرکتهای آمریکایی را بررسی کند.
او همچنین در تلاش است واشنگتن را متقاعد سازد محدودیتهای اعمالشده علیه بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیکی عراق را که از دسترسی به دلار محروم شدهاند، لغو کند. کاهش این محدودیتها میتواند روند ادغام عراق در اقتصاد جهانی را تسهیل نموده و بخشی از فشارهای مالی داخلی را کاهش دهد.
چنین تغییری همچنین میتواند با جذب شرکتها، سبب کاهش بیکاری درعراق شود. بانک جهانی نرخ بیکاری این کشور را در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵.۵ درصد برآورد کرده است. افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی همچنین میتواند از فشار بر دولت بکاهد؛ دولتی که اکنون بیش از چهار میلیون نفر را در بخش دولتی استخدام کرده است.
نظر شما