تلاش برای ترور مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق می تواند بن بست سیاسی حاکم بر کشور را که از زمان انتخابات پارلمانی ماه اکتبر ایجاد شده، بشکند. در ساعات اولیه صبح یکشنبه مهاجمان سه پهپاد پر از مواد منفجره را روانه اقامتگاه کاظمی کردند. دو پهپاد توسط نیروهای امنیتی سرنگون شدند اما پهپاد سوم به محل اقامت کاظمی اصابت کرد. از آن زمان نخست وزیر عراق از حمایت گسترده بین المللی، منطقه ای و داخلی بهره مند شده، اعتبار مخالفانش تضعیف گشته و توانایی او برای حفظ مقام نخست وزیری تقویت شده است.
این حمله به دنبال کشته شدن دو معترض در تظاهرات علیه نتایج انتخابات صورت گرفت. یکی از کشته شدگان از اعضای ارشد عصائب اهل حق بود. تظاهرات زمانی که معترضان سعی می کردند به منطقه سبز یورش ببرند، به خشونت کشیده شد و رهبر عصائب اهل حق نخست وزیر را تهدید کرد.
حمله روز یکشنبه می تواند باعث اختلاف و تشتت گروههایی شود که نسبت به نتیجه انتخابات معترض بودند. نوری مالکی رهبر ائتلاف قانون و هادی عامری رهبر شاخه سیاسی بدر از اینکه ارتباطشان با گروههای مسلح تندرویی همچون عصائب اهل حق و کتائب حزب الله، اعتبار آنها را نزد مردم عراق تضعیف کند، بیم دارند. همین امر می تواند به اعتراضات پایان دهد و منجر به تعاملاتی سازنده در مذاکرات تشکیل دولت شود.
وقایع اخیر همچنین محدودیت هایی را که ایران در کنترل گروههای مسلح مورد حمایت خود در عراق دارد، آشکار کرد. این امر ممکن است تهران را وادار کند تا اقدامات بیشتری برای مهار این گروههای تندرو انجام دهد؛ برای مثال ممکن است نیروی قدس سپاه دسترسی آنها را به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین کاهش دهد. کنترل ایران بر گروههای مسلح عراق پس از ترور قاسم سلیمانی و رهبر یگان های حشد شعبی به طور قابل توجهی تضعیف شده است. پس از ترور نافرجام کاظمی، اسماعیل قاآنی فرمانده جدید سپاه قدس به بغداد شتافت تا این اقدام را محکوم کرده و به گروههای مسلح بفهماند که با این حمله از خطوط قرمز ایران عبور کرده اند.
جایگاه سیاسی کاظمی نیز به لطف واکنشی که در قبال این حمله نشان داد و خواهان آرامش و شناسایی سریع مرتکبان شد، تقویت شده است. وی با نمایندگان گروههای مختلف سیاسی از جمله عصائب اهل حق و کتائب حزب الله دیدار کرد. طبق گزارش ها طرفین به توافق رسیدند که مرتکبان ترور نافرجام و قتل دو معترض شناسایی و مجازات شوند. در پی این حمله کاظمی از حمایت قوی بین المللی برخوردار شده و ایران هم به او اطمینان داده است که هرکس را عراقی ها به عنوان نخست وزیر بعدی انتخاب کنند، خواهد پذیرفت. این تحولات می تواند نگرش گروههای تندرویی را که مخالف دور دوم نخست وزیری وی بودند تغییر داده و انعطاف پذیرتر کند.
اما جهت گیری مذاکرات برای تشکیل دولت جدید به رویکرد مقتدی صدر که حزبش برنده انتخابات شده، بستگی دارد. مدل دولت هایی که از سال 2003 و حمله آمریکا به عراق در این کشور تشکیل شده، مبتنی بر وحدت ملی و تقسیم قدرت بین بازیگران سیاسی مختلف، جهت جلوگیری از اختلاف و خشونت های فرقه ای بوده است. حالا صدر از تمایل خود مبنی بر دور شدن از این شیوه ایجاد دولت سخن گفته؛ به ویژه که تجربه این سالها نشان داده است که این دولت ها در ارائه خدمات به مردم شکست خورده و گرفتار فساد شده اند و هیچ حزبی هم مسئولیت اقدامات دولت را بر عهده نمی گیرد.
صدر در پی این است تا با ائتلافی محدودتر حکومت تشکیل داده و به سایر احزاب سیاسی اجازه دهد تا به عنوان اپوزیسیون در پارلمان فعالیت کنند. احزابی که در انتخابات پارلمانی نتایج ضعیفی کسب کردند، با این رویکرد در تشکیل دولت مخالف هستند. انها می ترسند که عدم حضورشان در دولت باعث شود ابزارهای سیاسی و منابعی را که پیشتر برای تأمین مالی خود داشتند از دست دهند. این امر در مذاکرات تشکیل دولت بن بست ایجاد کرده است. حال باید دید آیا گروههای مختلف می توانند به مصالحه ای برسند که امکان تشکیل دولتی کارآمدتر را در بغداد فراهم کند و مانع از این شود که گروههای تندرو دست به خشونت زنند؟
*منبع: شورای روابط خارجی اروپا
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما