برای نخستین بار، چندین گروه مسلح شناختهشده در عراق با انتشار بیانیههایی از ایدهٔ «انحصار سلاح در دست دولت» حمایت کردهاند. این ایده مستلزم آن است که این گروهها سلاحهای خود را به دولت تحویل دهند، منحل شوند یا در نیروهای نظامی و امنیتی ادغام گردند و فعالیت خود را به عرصهٔ سیاسی منتقل کنند. این مواضع در واکنش به نتایج انتخابات بیان شد؛ انتخاباتی که نشان داد اعضای وابسته به گروههای مسلح حدود ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آوردهاند. همزمان با برگزاری انتخابات، ایالات متحده با تهدید به اعمال فشارهای سیاسی برای تشکیل دولتی بدون شبهنظامیان، گسترش تحریمهای اقتصادی به نهادهای رسمی عراق و مطرح نگهداشتن گزینهٔ اقدام نظامی علیه گروههای مسلح، فشار خود بر بغداد را افزایش داده بود.
هدف این تحلیل بررسی انگیزههای این اقدام شبهنظامیان، امکان اجرای واقعی آن در عمل، و ارتباط آن با ماهیت دولت آیندهٔ عراق است؛ دولتی که یا باید این تعهدات را اجرایی کند یا با احتمال رویارویی مستقیم با گروههای مسلح مواجه شود.
چرخش سیاسی: حمایت شبهنظامیان عراقی از انحصار قدرت قهریه در دست دولت
در روزهای اخیر، رهبران پنج گروه مسلح مهم اعلام کردند که اصل «انحصار استفاده از زور در دست دولت» را پذیرفتهاند. در میان آنان میتوان به قیس الخزعلی (رهبر عصائب اهل الحق)، شبل الزیدی (رهبر کتائب امام علی)، احمد الاسدی (رهبر کتائب جند الامام)، ابوعلاء الولائی (رهبر کتائب سیدالشهدا) و حیدر الغراوی (رهبر انصارالله الاوفیاء) اشاره کرد. بیشتر رهبران جریان مسلط سیاسی موسوم به «چارچوب هماهنگی» نیز، هرچند با بیانی متفاوت، بر ضرورت حمایت از دولت در دورهٔ پیشرو تأکید کردند.
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، از این گروهها بهدلیل «پاسخ مثبت به توصیههای او دربارهٔ ضرورت همکاری مشترک برای اجرای حاکمیت قانون، محدود کردن سلاح به دست دولت و گذار به فعالیت سیاسی پس از پایان نیاز ملی به اقدام نظامی» قدردانی کرد. برخی دیگر از نیروهای سیاسی نیز مواضع مشابهی در حمایت از این رویکرد اتخاذ کردند.
در مقایسه با گفتمان سالهای گذشته که همواره بر مشروعیت و تقدس سلاح شبهنظامیان تأکید داشت، حمایت کنونی از انحصار سلاح در دست دولت ــ دستکم در سطح نظری ــ چرخشی مهم محسوب میشود. این موضعگیری را میتوان فاصلهگیری ظریفی از محور ایران نیز دانست؛ محوری که اساساً بر ایجاد و تقویت سازمانهای مسلح، خارج از چارچوب دولتهای منطقهای تأکید دارد.
با این حال، برخی گروههای دیگر، از جمله دو گروه خطرناکتر و مجهزتر یعنی کتائب حزبالله به رهبری احمد محسن فرج الحمیداوی و جنبش النجباء به رهبری اکرم الکعبی، بهطور قاطع هرگونه بحث دربارهٔ تحویل سلاح را رد کردند. رسانهها و نهادهای وابسته به این دو گروه، ضمن حمله به دیگر گروهها، حضور آمریکا در عراق را بهانهای برای تداوم اقدامات مسلحانه دانستند و اعلام کردند که هرگونه گفتوگو دربارهٔ خلع سلاح تنها پس از خروج کامل نیروهای «اشغالگر» ترکیه و ناتو از خاک عراق ممکن خواهد بود.
شکاف واقعی یا تقسیم کار ظاهری؟
این اختلاف آشکار در مواضع گروههای مسلح دو فرضیه را مطرح میکند:
فرضیهٔ نخست آن است که این شکاف واقعی و بنیادین است و میتواند به درگیری مستقیم میان گروههایی منجر شود که به دولت و ایالات متحده نزدیکترند و گروههایی که همچنان به ایران تکیه دارند.
فرضیهٔ دوم این است که این اختلاف صرفاً ظاهری و حسابشده است؛ نوعی تقسیم نقش برای خریدن زمان تا تغییرات احتمالی در فضای سیاسی آمریکا، بهویژه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ و انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸.
واقعیتهای سیاسی کنونی از هر دو فرضیه پشتیبانی میکنند. از یک سو، قوانین اساسی و انتخاباتی عراق مشارکت شاخههای سیاسی گروههای مسلح در انتخابات را ممنوع میکند و همین امر اعتراضهای حقوقی و افکار عمومی نسبت به تصاحب شمار زیادی از کرسیهای پارلمان توسط این گروهها را برانگیخته است. از سوی دیگر، پیامهای ایالات متحده به دولت عراق و نیروهای چارچوب هماهنگی نشان میدهد که واشنگتن بهشدت خواهان حل مسئلهٔ شبهنظامیان است و حتی تهدید کرده که ممکن است به اسرائیل اجازهٔ اقدام نظامی علیه آنان را بدهد.
پیروزی انتخاباتی گروههای مسلح، همراه با شبکههای اقتصادی گستردهای که ایجاد کردهاند و نیز نگرانی آنها از تهدید احتمالی آمریکا و اسرائیل، انگیزهای برای ادغام کامل در دولت و تحویل سلاحها ایجاد کرده است. اما همین عوامل نشان میدهد که سلاحها برای حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی آنها حیاتیاند و واگذاریشان میتواند این گروهها را در معرض پیگرد قضایی، فشار اقتصادی و از دست دادن پایگاه مردمی قرار دهد.
حضور نظامی آمریکا در عراق: مسیر خروج و خلع سلاح
بر اساس اطلاعاتی که از منابع سیاسی آگاه عراقی درز کرده، گروههایی که اخیراً از آمادگی خود برای تحویل سلاح سخن گفتهاند، ماهها پیش از آن از طریق واسطهها وارد گفتوگو با آمریکا شده بودند. محور اصلی این گفتوگوها تضمینهای مربوط به گذار سیاسی بوده است. هرچند جزئیات این تماسها روشن نیست، اما چنین ارتباطهایی در سالهای گذشته به اشکال مختلف وجود داشته است.
تحولات منطقهای پس از جنگهای اسرائیل در غزه، لبنان و ایران و نیز رویدادهای اخیر سوریه، تمرکز فشار آمریکا را تغییر داده است. اکنون تهدید تنها متوجه شبهنظامیانی نیست که نیروها یا منافع آمریکا را هدف قرار میدهند، بلکه دولت عراق و احزاب سیاسی همپیمان با آنها را نیز دربرمیگیرد. گسترش تحریمها به نهادهای رسمی بانکی و نفتی عراق در همین چارچوب توجیه شده است.
برای درک این فشارها باید به پیشینهٔ تاریخی بازگشت. تنش میان آمریکا و شبهنظامیان وابسته به ایران در دورهٔ نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ (۲۰۱۷–۲۰۲۰) شدت گرفت و با ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، و ابومهدی المهندس در ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰ به نقطهٔ عطف رسید. پاسخ ایران حملهٔ موشکی به پایگاه عینالاسد بود. هرچند این بحران میتوانست به تشدید درگیری بیانجامد، اما دو طرف از سازوکارهای نانوشته برای مهار تنش استفاده کردند.
پس از آن، آمریکا بحث مدیریت و کاهش حضور نظامی خود در عراق را جدیتر مطرح کرد. در همین چارچوب، گفتوگوهای راهبردی با دولت مصطفی الکاظمی آغاز شد و کمیتههای فنی برای تعیین نیازهای امنیتی عراق و زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی تشکیل گردید. بر اساس ارزیابی مشترک پنتاگون و ارتش عراق، این روند تا سال ۲۰۲۶ بهصورت مرحلهای ادامه مییابد.
در سپتامبر ۲۰۲۴، واشنگتن و بغداد بر سر خروج دو مرحلهای آمریکا به توافق رسیدند: خروج از پایگاه عینالاسد در نوامبر ۲۰۲۵ و از پایگاه حریر در اربیل در نوامبر ۲۰۲۶. با این حال، هنوز نشانههایی وجود دارد که خروج کامل از حریر ممکن است با تأخیر مواجه شود.
دو فرضیه دربارهٔ خروج آمریکا از عراق
در این زمینه نیز دو فرضیه مطرح است:
نخست، اینکه آمریکا واقعاً قصد دارد طبق جدول زمانی اعلامشده از عراق خارج شود و فشارهای کنونی با هدف فراهمسازی شرایط مناسب برای این خروج اعمال میشود.
دوم، اینکه راهبرد کلی خروج آمریکا تغییر کرده و از آنجا که هیچ نیروی عراقی قادر به خلع کامل شبهنظامیان نیست، جدول زمانی خروج به پیشرفت در انحلال و خلع سلاح این گروهها گره زده خواهد شد.
به نظر میرسد فرضیهٔ دوم طرفداران بیشتری دارد، زیرا نیمی از گروههای مسلح با خلع سلاح موافقت کردهاند و نیمی دیگر مخالفت کردهاند؛ امری که میتواند نشانهای از توافق ضمنی بر سر احیای تفاهمات پیشین و پیوند دادن جدولهای زمانی جدید به سازوکارهای پیشنهادی دولت آیندهٔ عراق باشد.
نفوذ ایران در عراق پس از جنگ دوازدهروزه
نفوذ ایران پس از جنگ دوازدهروزه در برخی عرصهها کاهش یافته، از جمله در عراق که نقش تهران در شکلدهی به دولت جدید کمتر از گذشته بوده است. با این حال، با توجه به پیوندهای سازمانی، ایدئولوژیک و اقتصادی میان ایران و گروههای مسلح، بعید است که نفوذ ایران بر خود این گروهها بهطور جدی کاهش یافته باشد.
از منظر منافع ایران، شکاف کنونی میان گروهها دو تفسیر دارد: یا کنترل ایران بر برخی گروهها در حال تضعیف است ــ که شواهد چندانی آن را تأیید نمیکند ــ یا ایران بهصورت حسابشده با بازتعریف نقش برخی گروهها در چارچوب نیروهای بسیج مردمی (PMF) موافقت کرده و در عین حال گروههای قدرتمندتر را بهعنوان ابزار فشار بالقوه حفظ کرده است.
مسیر تشکیل دولت در عراق: چشماندازی پیچیده
با وجود اختلافات درون چارچوب هماهنگی، حرکت اصلی به سمت تشکیل دولتی است که بتواند دربارهٔ آیندهٔ نیروهای بسیج مردمی به توافق برسد، جدول زمانی و سازوکار خلع سلاح تدریجی را تعیین کند و گفتوگو با آمریکا را آغاز نماید.
به نظر میرسد احتمال آنکه یک سیاستمدار قدرتمند حزبی یا نخستوزیران سابق بتوانند چنین دولتی را تشکیل دهند، اندک است. در مقابل، شانس افرادی بیشتر است که وابستگی حزبی و پارلمانی ندارند و قصد کسب قدرت سیاسی بلندمدت را نیز دنبال نمیکنند.
تداوم تنش با آمریکا و گسترش تحریمها میتواند نهتنها بحران اقتصادی عراق را تشدید کند، بلکه کل نظام سیاسی را با خطر بیثباتی اجتماعی روبهرو سازد؛ بهویژه با توجه به ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان.
سخن آخر
بیانیههای اخیر برخی گروههای مسلح عراقی را نمیتوان صرفاً یک مانور سیاسی دانست. این مواضع، هرچند محدود و شکننده، نشاندهندهٔ گامی مثبت بهسوی پذیرش مفهوم دولت است. اما تحقق آن به عوامل متعددی بستگی دارد: نوع سلاحهای تحویلی، زمانبندی خلع سلاح، نهاد دریافتکنندهٔ سلاحها، جایگاه این گروهها در ساختار دولت و سرنوشت نهایی نیروهای بسیج مردمی.
دولت آیندهٔ عراق باید این مسائل را در تعامل با گروهها، آمریکا و ایران حلوفصل کند. در نهایت، موفقیت یا شکست این روند به توان دولت در مهار یا ادغام شبهنظامیان، موضع ایران در قبال تشدید یا کاهش تنش، و راهبرد نهایی آمریکا دربارهٔ خروج یا بازنگری در جدول زمانی آن بستگی خواهد داشت.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به:
خلع سلاح حشدالشعبی؛ نقطهٔ اصطکاک تازه در روابط عراق و آمریکا
قانون حشد الشعبی و آیندهٔ سیاسی عراق
نظر شما