اگرچه انتخاب ژوزف عون به عنوان رئیسجمهور لبنان در ژانویه ۲۰۲۵ ضربه سختی به حزبالله وارد کرد، اما مهمترین منبع محبوبیت و مشروعیت این گروه همچنان دستنخورده باقی مانده است. شاخه نظامی حزبالله اغلب در صدر خبرها قرار دارد، اما اساس حمایت آن در میان مردم عادی لبنان، شاخه خدمات اجتماعی این گروه است. سازمانهای متعددی، از جمله «گروه توسعه جهادالبناء»، «سازمان بهداشت اسلامی» و «پیشاهنگان امام المهدی» طیفی از خدمات عمومی مانند زیرساختهای اولیه، آموزش، مراقبتهای بهداشتی و آموزش شبهنظامی برای نوجوانان را ارائه میدهند.
توانایی حزبالله در تأمین کالاهای عمومی و خدمات اجتماعی برای جوامع فقیر و روستایی لبنان، همچنان در نتایج انتخابات به سود این گروه عمل میکند. در انتخابات شهرداریهای ماه مه ۲۰۲۵، ائتلاف حزبالله–امل در بیشتر پایگاههای سنتی خود در بیروت و جنوب لبنان پیروز شد و ۱۰۹ مورد از ۲۷۲ شهرداری استانهای نبطیه و جنوب را، به دست آورد. پیش از انتخابات پارلمانی سال آینده (۲۰۲۶)، دولت عون اگر میخواهد حمایتها را از حزبالله دور کند، باید کنترل خدمات اجتماعی کشور را دوباره به دست گیرد.
علاوه بر این، به جای انتظار برای فراهم شدن «شرایط ایدهآل» برای ارائه کمک، واشنگتن و شرکای خلیجیاش باید از همین حالا گامهای پیشدستانه بردارند و با بیروت برای حمایت از تلاشهای عون در بازپسگیری حاکمیت لبنان همکاری کنند.
بخش زیادی از بیثباتی اقتصادی کنونی لبنان – و ناتوانی بیروت در تأمین مالی خدمات اجتماعی – از فساد ساختاری ریشهدار در دولت لبنان ناشی میشود. برای مثال، «ریاض سلامه» رئیس سابق بانک مرکزی لبنان در سال ۲۰۲۴ به اتهام اختلاس متهم شد؛ او ظاهراً ۳۳۰ میلیون دلار از سرمایههای دولتی را از کشور خارج کرده و در املاک اروپایی سرمایهگذاری کرده بود.
اگرچه سلامه خود عضو حزبالله نیست، ولی این گروه از فساد گسترده دولت و بانک مرکزی، سود کلانی برده و از نهادهای دولتی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و ثروتمند کردن ذینفعان اصلیاش استفاده کرده است. جایگاه حزبالله در وزارتخانههای مختلف به این گروه اجازه میدهد منابع را به طور ناعادلانه توزیع کند، به حامیانش امتیاز دهد و عملاً مانند یک «دولت در سایه» عمل کند. در نتیجه، دولت نمیتواند در بخشهای حیاتی مانند بهداشت سرمایهگذاری کند و ناچار است برای پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای نظامیاش به کمک مالی کشورهای خلیج فارس متکی باشد.
با این حال، دولت عون پیشرفت چشمگیری در اصلاحات داشته تا به متحدانش نشان دهد بیروت آماده دریافت و استفاده مؤثر از حمایت کشورهای شریک است. در آوریل، دولت موفق شد لایحه مهم اصلاحات بانکی در زمینه شفافیت را که صندوق بینالمللی پول از زمان آغاز مذاکراتش با بیروت در سال ۲۰۲۲ بر آن اصرار داشت، به تصویب برساند. با این حال، لبنان در صورت بهرهگیری از کمکهای فنی و مالی شرکای منطقهای و بینالمللی، میتواند سریعتر و مؤثرتر در مسیر اصلاحات پیش برود.
با منابع کافی، عون میتواند اراده و توانایی خود را برای بازپسگیری کنترل بر نهادهای کلیدی دولتی نشان دهد و شانسش را برای کاهش بیشتر قدرت سیاسی حزبالله پیش از انتخابات سال آینده افزایش دهد. کاخ سفید مرتباً حمایت خود را از تلاشهای بیروت برای مقابله با حزبالله، هم از نظر نظامی و هم سیاسی، اعلام میکند. بنابراین باید از موفقیتهای اولیه عون استفاده کرده و:
۱) بودجه بیشتری از آمریکا برای حمایت از بخشهای خدماتی کلیدی فراهم کند،
۲) شرکای خلیجی را به انجام همین کار ترغیب نماید.
سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختهای حیاتی، انرژی و بهداشت – همراه با پشتیبانی از برنامههای رفاه اجتماعی دولتی – بهطور قابل توجهی توان بیروت را برای ارائه خدماتی که بسیاری از وفادارترین حامیان حزبالله اکنون به آن گروه متکی هستند، افزایش میدهد.
لبنان در حال حاضر برای ساخت، تعمیر و نگهداری بسیاری از زیرساختهای حیاتی کشور، بهویژه نیروگاههای برق، با مشکل مواجه است. تا سال ۲۰۲۵، لبنان هنوز برای تأمین ۹۰ درصد برق خود به ژنراتورهای خصوصی وابسته است. کمبود سوخت که اغلب این نیروگاهها را تحت تأثیر قرار میدهد، منجر به خاموشیها و قطعیهای گسترده میشود. حزبالله کمبود مزمن خدمات دولتی را فرصتی میبیند برای نشان دادن تواناییاش در خدمترسانی بهتر از دولت. برای مثال، در سال ۲۰۲۱، «حسن نصرالله» رهبر سابق حزبالله، محمولههای سوخت از ایران را در بحبوحه بحران کمبود سوخت تأمین کرد و هم دولت بیروت و هم تحریمهای بینالمللی را دور زد.
پرداختن به این مشکلات در حوزه خدماترسانی، فرصت بزرگی برای تضعیف نفوذ حزبالله در جامعه لبنان فراهم میکند. در کوتاهمدت، بیروت باید از معافیت اخیر دولت ترامپ در «قانون سزار» – مجموعهای از تحریمها و محدودیتهای سفر علیه رژیم سابق اسد – استفاده نماید تا به خط لوله گاز عربی برای سوخت دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، عون باید از ۲۵۰ میلیون دلار کمک تازه تصویبشده بانک جهانی برای آغاز پروژههای بازسازی و پاکسازی پس از جنگ ۲۰۲۴ حزبالله با اسرائیل بهره ببرد.
در نگاه بلندمدت، بیروت باید پیشنهاد قطر در سال ۲۰۲۴ برای ساخت سه نیروگاه انرژی تجدیدپذیر در لبنان را احیا کند که ظرفیت تولید انرژی کشور را ۲۵ درصد افزایش میدهد. با این حال، این قرارداد باید به صورت چندجانبه و با مشارکت سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس انجام شود تا نگرانیها درباره نفوذ بیش از حد دوحه کاهش یابد. بیروت همچنین میتواند از رونق رو به رشد انرژی خورشیدی در داخل کشور بهرهبرداری کند و با همکاری تولیدکنندگان انرژی خورشیدی در خلیج فارس، اردن و مراکش این صنعت را گسترش دهد.
این امر کشور را به زیرساختهای انرژی پایدار و توانایی کاهش اثرات بلندمدت تغییرات اقلیمی مجهز میکند. واشنگتن در جایگاهی مناسب برای ایفای نقش دیپلماتیک سازنده در تسهیل بسیاری از این توافقات است.
خاورمیانه وارد دوران تازهای شده است؛ ایران ضعیفتر از همیشه است، رژیم اسد دیگر وجود ندارد و لبنان تحت رهبری جدیدی قرار گرفته که پتانسیل ایجاد تغییرات ماندگار را دارد. بیروت باید منبع اصلی پایگاه حمایتی حزبالله – خدمات اجتماعیاش – را هدف قرار دهد، اگر میخواهد تلاشها برای خلع سلاح این گروه در بلندمدت موفق باشد.
تا زمانی که حزبالله بتواند وظایف یک دولت حاکم را انجام دهد، همیشه بر جمعیتش نفوذ خواهد داشت، حمایت جلب میکند و مشروعیت و توانایی دولت مرکزی را تضعیف مینماید. با ارائه خدماتی که شهروندان پیشتر آنها را از یک شبهنظامی دریافت میکردند، بیروت میتواند اعتماد مردم را دوباره به دست آورد و به آنها اطمینان دهد که نیازهایشان پیش و پس از انتخابات مه ۲۰۲۶ برآورده خواهد شد.
نظر شما