twitter share facebook share ۱۴۰۴ بهمن ۲۳ 44
نزدیک به پنج دهه پس از وعدهٔ حمایت از فقرا، غلبه نگاه ایدئولوژیک و رانت‌خواری، میلیون‌ها نفر را بیش از هر زمان دیگری از فرصت و رفاه محروم کرده است

چهل‌وهفت سال پیش، وقتی انقلاب ایران پیروز شد، ایرانیان امید داشتند که نه‌فقط به آزادی سیاسی، بلکه به عدالت اقتصادی هم دست پیدا کنند.

رهبر انقلاب، روح‌الله خمینی، بارها از «مستضعفان» سخن گفت؛ توده‌های محروم و پابرهنه‌ای که قرار بود حکومت جدید پیش و بیش از همه در خدمت آنان باشد.

آقای خمینی وعده‌های مشخصی داد؛ از برق، آب و اتوبوس رایگان برای فقرا گرفته تا وعده‌هایی که در قانون اساسی جدید نیز بازتاب یافت: ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و تأمین مسکن، اشتغال، غذا، بهداشت و آموزش برای همهٔ شهروندان. حکومت تازه‌تأسیس شروع به مصادرهٔ اموال و کسب‌وکارهای کسانی کرد که آن‌ها را حامی رژیم پیشین می‌دانست و این دارایی‌ها را به «بنیادها» سپرد؛ نهادهایی که ادعا می‌شد هدفشان حمایت از فقرا و خانواده‌های کشته‌شدگان دوران انقلاب است.

بسیاری از این مصادره‌ها شتاب‌زده و ناعادلانه بود. آقای خمینی تقریباً بلافاصله پس از به‌دست گرفتن قدرت، این ایده را که بهبود اقتصادی انگیزهٔ انقلاب بوده کنار گذاشت و تأکید ورزید که انقلاب برای اسلام صورت گرفته است.

با این حال، همچنان مقاماتی در سطوح بالا وجود داشتند که صادقانه باور داشتند جمهوری اسلامی می‌تواند و باید زندگی آبرومندانه‌ای برای محروم‌ترین اقشار جامعه فراهم کند. مقام‌های ایرانی که می‌دانستند سبک زندگی تجملی شاه مردم را از او دور کرده بود، از نمایش ثروت پرهیز می‌کردند و ظاهری ساده و فروتنانه به خود می‌گرفتند.

اما امروز اوضاع کاملاً متفاوت است. نخبگان ایرانی که به مقام‌های حکومتی وصل‌اند، می‌توانند از طریق رانت‌، به ثروت‌های افسانه‌ای برسند و به وام‌های بانکی‌ای دسترسی داشته باشند که برای مردم عادی دست‌نیافتنی است. شرکت‌های عظیمی که تحت کنترل آقای خامنه‌ای است، کسب‌وکارهای خصوصی را کنار می‌زنند و با تهدیدهای آشکار یا پنهان، امپراتوری‌های اقتصادی خود را گسترش می‌دهند. مجتبی خامنه‌ای، طبق تحقیقی از بلومبرگ، یک امپراتوری املاک در سطح جهانی ساخته است؛ در حالی که بر اساس آمار بانک جهانی، نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

خلاصه اینکه ایران به نظامی از "سرمایه‌داری رفاقتیِ روحانی‌محور" تبدیل شده که به‌تدریج فرصت را به روی اکثریت مردم عادی بسته و آن‌ها را با پولی بی‌ارزش، تورم دو رقمی و زیرساخت‌هایی فرسوده و ازکارافتاده رها کرده است؛ زیرساخت‌هایی که حتی نمی‌توانند به‌طور پایدار برق یا آب تأمین کنند.

اسفندیار باتمانقلیچ، رئیس بنیاد بورس و بازار، یک اندیشکدهٔ اقتصادی، می‌گوید: «شیوهٔ سازمان‌دهی اقتصاد و توزیع منابع دیگر نه‌تنها برای محدود کردن نابرابری طراحی نشده، بلکه خودش به منبع نابرابری اقتصادی تبدیل شده است. مردم احساس می‌کنند ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند و این دقیقاً همان چیزی است که سیستم برایش تنظیم شده.»

با این حساب، تعجب‌آور نیست که از چهار موج بزرگ اعتراضی که ایران از اواخر سال ۲۰۱۷ تجربه کرده، سه موج مستقیماً ریشهٔ اقتصادی داشته است؛ اعتراض‌هایی که توسط گروه‌هایی شکل گرفت که پیش‌تر ستون فقرات حمایت مردمی جمهوری اسلامی تلقی می‌شدند: طبقهٔ پایین و در آخرین مورد، بازاریان سنتی. وقتی نرخ دلار در دسامبر به یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید، اعتراض‌های گسترده‌ای شعله‌ور شد که حکومت با کشتن هزاران معترض آن‌ها را سرکوب کرد.

چنین وضعیتی چیزی بود که حامیان نظام تا همین چند سال پیش آن را به‌شدت خطرناک می‌دانستند.

سعید قاسمی، فرمانده بازنشستهٔ سپاه پاسداران، در سال ۲۰۰۹ به دانشجویان تندرو هشدار داد: «روزی که مستضعفان دیگر پشت ولایت نایستند، از کشور فرار کنید.»

در سال ۲۰۱۹، در اوج اعتراض‌های اقتصادی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، آقای خامنه‌ای تعریفی تازه از «مستضعفان» ارائه داد که عملاً نشان می‌داد حکومت از کسانی که زمانی اولویت خود می‌دانست، دست کشیده است. او به فرماندهان بسیج گفت مستضعفان فقرا یا آسیب‌پذیران نیستند.

«نه! قرآن مستضعف را این‌گونه تعریف نمی‌کند. مستضعف یعنی امامان بالقوه و رهبران آیندهٔ بشریت.»

کتاب آیندهٔ من با عنوان «انقلاب دزدیده‌شده: خیانت و امید در ایران معاصر» که به‌همراه روزنامه‌نگار، بزرگمهر شرف‌الدین، نوشته شده، بخش زیادی از این تاریخ را بررسی می‌کند. ما در طول پنج سال پژوهش و مصاحبه با ۱۳۰ منبع، به دو عامل کلیدی رسیدیم که توضیح می‌دهد چرا ایرانیان امروز با چنین فاجعهٔ اقتصادی‌ای روبه‌رو هستند.

عامل نخست این است که جمهوری اسلامی همواره اهداف ایدئولوژیک خود را بر رشد اقتصادی مقدم دانسته است. این اهداف شامل استقلال از قدرت‌های جهانی، دشمنی با آمریکا و اسرائیل، و صدور ایدئولوژی شیعهٔ اسلام‌گرا به خارج از کشور بوده است.

برنامهٔ هسته‌ای، برنامهٔ موشک‌های بالستیک و حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه — که همگی در داخل ایران به‌عنوان عناصر حیاتی استقلال و عزت ملی معرفی شده‌اند — با موج‌های پیاپی تحریم‌های غربی پاسخ داده شده‌اند؛ تحریم‌هایی که هزینهٔ آن را مردم ایران با از دست رفتن سرمایه‌گذاری خارجی، انزوا از اقتصاد جهانی و ناتوانی در فروش نفت و گاز با قیمت رقابتی پرداخته‌اند.

پایگاه «ایران اوپن دیتا» برآورد کرده است که برنامهٔ هسته‌ای طی تنها ۱۵ سال، بین ۹۰۰ میلیارد تا ۳ تریلیون دلار از طریق تحریم‌ها و از دست رفتن ظرفیت رشد، به اقتصاد ایران آسیب زده است.

حتی برخی سیاستمداران درون نظام نیز بارها به این بده‌بستان اذعان کرده‌اند و تلاش کرده‌اند — بی‌نتیجه — آقای خامنه‌ای را به انتخاب مسیری دیگر قانع کنند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، پیش از توافق هسته‌ای برجام با آمریکا گفت: «این اقتصاد است که هزینهٔ سیاست را می‌دهد. بد نیست یک بار برعکس عمل کنیم و سیاست داخلی و خارجی هزینهٔ اقتصاد را بدهد.»

عامل دوم، شکل‌گیری نظامی اقتصادی است که هیچ ظرفیتی برای شکوفایی افراد یا بخش‌هایی که کاملاً مطیع و وفادار به حکومت و شخص رهبری نباشند، ندارد.

این رویکرد، کسب‌وکارهای مستقلی را که می‌توانستند برای بسیاری از ایرانیان زندگی خوبی بسازند، زمین‌گیر کرده و شمار زیادی از کارآفرینان بالقوه را فراری داده است؛ کسانی که ترجیح داده‌اند استعدادشان را به خارج ببرند تا اینکه ریسک مصادرهٔ کسب‌وکارشان را بپذیرند.

بارها و بارها در مصاحبه‌ها شنیدیم که فعالان اقتصادی می‌گفتند: به محض اینکه به سطحی از موفقیت برسید، انتظار «در زدن» فردی مرموز و مرتبط با حکومت را داشته باشید که سهم خود را می‌خواهد. پیام ضمنی روشن است: اگر نپذیرید، کسب‌وکارتان در خطر است. حتی اگر این تهدید همیشه عملی نشود، خودِ وجود این ترس، ترمزی نامرئی بر اقتصاد ایران است.

یک نمونه، این منطق را به‌روشنی نشان می‌دهد. در مه ۲۰۰۴، نیروهای سپاه با خودروهای مسلح وارد باند فرودگاه تازه‌ساز بین‌المللی تهران شدند تا از فرود نخستین پرواز جلوگیری کنند. با التماس وزیر راه وقت، اجازهٔ فرود آن پرواز داده شد، اما جنگنده‌ها پرواز دوم حامل غیرنظامیان را رهگیری کردند و تهدید کردند در صورت ادامهٔ مسیر، آن را ساقط خواهند کرد؛ روایتی که احمد خرم، وزیر وقت، نقل کرده است.

سپاه ادعا کرد شرکت ترکی-اتریشیِ اداره‌کنندهٔ فرودگاه، تهدیدی برای امنیت ملی است، اما خرم گفت دلیل واقعی این مداخله آن بود که شرکت‌های وابسته به سپاه در مناقصه شکست خورده بودند چون قیمت بالاتری پیشنهاد داده بودند.

سپاه هیچ اختیار قانونی در این حوزه نداشت، اما سرنوشت یک پروژهٔ ملی را تعیین کرد؛ بدون هیچ پیامدی. نفوذ اقتصادی سپاه آن از آن زمان تاکنون فقط بیشتر شده است. سال گذشته، من در واشنگتن‌پست گزارش دادم که سپاه تلاش کرده بود اجازهٔ ورود یک شرکت فناوری محبوب به بورس تهران را منوط به کنار زدن بنیان‌گذار آن کرده بود.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: نقش سپاه در شکل دهی به اقتصاد ایران

همین منطق در واکنش حکومت به اعتراض‌های اخیر هم دیده می‌شود. وقتی یک کافه‌ زنجیره ای محبوب در همبستگی با معترضان اعتصاب کرد، حکومت کافه‌ها را بست، صاحب آن — محمد ساعدی نیا — را بازداشت کرد و اعلام نمود دارایی‌هایش مصادره شده است. دارایی‌های چهره‌های مشهوری که از معترضان حمایت کرده‌اند نیز مسدود شده است.

در همین حال، وضعیت اقتصادی که مردم را در دسامبر به خیابان کشاند، بدتر هم شده است. قیمت کالاهای اساسی مانند تخم‌مرغ، گوشت و روغن — که ماه‌ها در حال افزایش بود — از زمان آغاز اعتراض‌ها با جهش‌های دو رقمی روبه‌رو شده است.

تاریخ نشان می‌دهد نارضایتی اقتصادی ایرانیان به‌راحتی خاموش نمی‌شود، هرچند حکومت هزاران معترض را در خیابان‌ها به گلوله ببندد. در جریان تحقیقات کتاب، با این جمله از یک کارگر کارخانه در اوایل دههٔ ۱۳۶۰ روبه‌رو شدم که در گفت‌وگو با آصف بیات گفته بود: «می‌گویند ما انقلاب نکرده‌ایم برای بهبود وضع زندگی! پس برای چه انقلاب کرده‌ایم؟ می‌گویند برای اسلام! اما اسلام یعنی چه؟ ما انقلاب کردیم برای بهتر شدن شرایط زندگی‌مان.»

منبع: نیولاینز



نظر شما