ایران در آستانه یک گذار تاریخی قرار دارد. جمهوری اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ تأسیس شد، اکنون با عقبگردهای جدی در موقعیت منطقهای و برنامه هستهای خود روبهروست و در عین حال، بارها شاهد خیزشهای مردمی علیه حکومت بوده که تنها با سرکوب خشونتآمیز گسترده مهار شدهاند.
آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۸۶ سالگی، طولانیترین دوره زمامداری را در میان رهبران خاورمیانه دارد. نزدیک به ۳۷ سال حضور او در قدرت، جایگاه منحصربهفرد نهاد رهبری را تثبیت کرده و نفوذ ایران را در سراسر منطقه گسترش داده است. برکناری، درگذشت یا ناتوانی او، دومین تغییر رهبری در ایران از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در حدود پنجاه سال پیش خواهد بود؛ رویدادی که پیامدهای آن نهتنها در خاورمیانه، بلکه در سطح جهانی بازتاب خواهد داشت.
واشنگتن بهشدت به نتیجه هرگونه تغییر در رهبری و ساختار حکمرانی در تهران علاقهمند است. حکومت خامنهای علیه نیروها و منافع آمریکا، شرکا و متحدانش در منطقه دست به خشونت زده و در داخل نیز آرزوهای بسیاری از ایرانیان برای آزادیهای فردی، ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی را تضعیف کرده است.
با توجه به سن خامنهای و افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر تهران، روشن است که تغییر در پیش است. با این حال، نتیجه آن بسیار نامعلوم است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ژانویه ۲۰۲۶ به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت آینده رهبری ایران «یک پرسش بی جواب است… هیچکس نمیداند پس از خامنهای چه چیزی یا چه کسی جای او را خواهد گرفت.»
با نزدیک شدن به یک گذار دیگر در ایران، سیاستگذاران آمریکایی باید آماده باشند تا فرصتهایی را که میتواند مسیر جایگزینی برای آینده ایران ایجاد کند، بدست آورند؛ از تشدید احتمالی تنش توسط تندروها جلوگیری کنند؛ و هر فرد یا نهادی را که پس از خامنهای قدرت را در دست میگیرد، به انتخاب مسیری مسئولانهتر تشویق نمایند.
در سال ۱۹۷۹، ناتوانی واشنگتن در پیشبینی آشفتگی سیاسی ناشی از بیماری و مرگ رهبر وقت ایران، به فاجعهای برای ایرانیان، خاورمیانه و امنیت ملی آمریکا انجامید. اکنون که گذار دیگری در راه است، سیاستگذاران آمریکا باید از آن تجربه درس بگیرند و برای سناریوهای پیش رو آماده باشند.
سناریوهای محتمل
گذار رهبری همواره یکی از دلایل اصلی عدمقطعیت در جمهوری اسلامی بوده است. این نظام پس از فروپاشی سلطنت سکولار ایران به قدرت رسید و نقش «رهبر» در آن، بر پایه تفسیری غیرمتعارف از فقه شیعه شکل گرفت؛ تفسیری که بخش قابلتوجهی از روحانیت شیعه در خارج از ایران با آن موافق نیست. بسیاری تصور نمیکردند این نظام روحانیمحور پس از مرگ بنیانگذارش، آیتالله روحالله خمینی، دوام بیاورد.
به دلایل مشابه، آینده رهبری ایران همواره موضوع گمانهزنی بوده، بهویژه با توجه به وضعیت سلامت آقای خامنهای. او در سال ۱۹۸۱ در یک حمله تروریستی، کارکرد دست راست خود را از دست داد؛ در سال ۲۰۱۴ تحت درمان سرطان پروستات قرار گرفت؛ و بارها خبرهایی درباره نزدیک بودن مرگ او منتشر شده است. پس از حملات اسرائیل و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ که او را وادار کرد در یک پناهگاه زیرزمینی مستقر شود، ظاهرش ضعیف به نظر میرسید و برای نخستین بار از زمان رهبریاش، در مراسم سالانه بزرگداشت حمایت ارتش از انقلاب ۱۳۵۷ حضور نیافت.
عدمقطعیت درباره این گذار، با پیر شدن نسل اول حاکمان انقلاب، شرایط شکننده منطقهای و تشدید ناآرامیهای داخلی بیشتر شده است. هر تغییر رهبری در چنین مقطعی، بر آینده ایران و رابطه آن با همسایگان و جهان تأثیر تعیینکننده خواهد داشت.
تغییر رهبری در ایران میتواند سه مسیر اصلی داشته باشد:
۱. تداوم نظام؛
۲. تسلط یا مداخله نظامیان؛
۳. فروپاشی نظام.
این سناریوها لزوماً جدا از هم نیستند. ممکن است گذار با هدف حفظ تداوم نظام آغاز شود، اما در ادامه به دلیل بحرانها یا اشتباهات به تسلط نظامیان یا حتی فروپاشی حکومت بینجامد.
نکته اساسی این است که در هیچیک از این سناریوهای محتمل، انتظار نمیرود طی ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از انتقال قدرت، بهبود چشمگیری در وضعیت سیاسی ایران رخ دهد؛ آن هم در حالی که ناکارآمدیهای حکومت آشکار است و بسیاری از ایرانیان، همراه با بخش بزرگی از جامعه جهانی، خواهان نظامی دموکراتیکتر و پاسخگوتر هستند. با این همه، جمهوری اسلامی با وجود فشارها و انتقادهای گسترده داخلی و خارجی، همچنان ساختاری تثبیتشده و ریشهدار دارد؛ ساختاری که به پشتوانه نهادهای مقاوم در برابر بحران و با اتکا به سرکوب گسترده، توانسته بقای خود را حفظ کند.
به همین دلیل، صرف تغییر در رأس هرم قدرت برای سرنگونی نظام کافی نیست. شاید در بلندمدت یک جنبش سیاسی نیرومند شکل بگیرد، اما گذار پیشِ رو بهاحتمال زیاد به تغییر بنیادین در ماهیت نظام منجر نخواهد شد.
تداوم مدیریتشده
جمهوری اسلامی طی دههها کوشیده است برای دوران پس از مرگ یا ناتوانی آقای خامنهای برنامهریزی کند تا بقای خود را تضمین نماید. هر گذار مدیریتشدهای بر اساس قانون اساسی ایران انجام خواهد شد؛ قانونی که روند و معیارهای انتخاب رهبر را مشخص میکند و اختیارات گسترده او را بر قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین فرماندهی کل نیروهای مسلح تعریف کرده است.
مجلس خبرگان رهبری مسئول انتخاب و نظارت (حداقلی) بر رهبر است. ۸۸ عضو این مجلس از طریق انتخاباتی نیمهرقابتی برگزیده میشوند که در آن فقط روحانیانی میتوانند نامزد شوند که صلاحیتشان از سوی فقهای منصوب رهبر تأیید شده باشد.
تا پیش از مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد در مه ۲۰۲۴، وی به دلیل پیوندهای خانوادگی، مواضع تندروانه و تجربه مدیریتیاش، گزینه مورد حمایت جریان حاکم محسوب میشد. تنها رقیب برجسته دیگر، مجتبی خامنهای، دومین پسر بزرگ رهبر فعلی بود. با این حال، انتخاب مجتبی میتواند بحثبرانگیز باشد؛ زیرا تجربه اجرایی ندارد، جایگاه فقهیاش برجسته نیست و نظام نیز نسبت به هرگونه شائبه موروثی شدن قدرت حساس است.
پس از مرگ رئیسی، گزارشهایی منتشر شد که خامنهای سه روحانی را بهعنوان گزینههای احتمالی جانشینی در نظر گرفته است؛ مشابه آنچه گفته میشود آیتالله خمینی پیش از مرگش درباره ترجیح خود نسبت به خامنهای انجام داده بود.
نام این افراد رسماً اعلام نشده، اما گمانهزنیها به چند چهره با سابقه مدیریتی و حوزوی اشاره دارد: علیرضا اعرافی (عضو شورای نگهبان و رئیس حوزههای علمیه)، محسن قمی (از مشاوران کلیدی دفتر رهبری)، محسن اراکی (عضو باسابقه مجلس خبرگان)، غلامحسین محسنی اژهای (رئیس قوه قضائیه) و هاشم حسینی بوشهری (امام جمعه قم).
انتخاب یکی از این چهرههای نزدیک به هسته قدرت، به معنای ادامه موازنه فعلی قدرت خواهد بود، بهنوعی «خامنهایگرایی بدون خامنهای». حتی ممکن است این گذار آرام از هماکنون آغاز شده باشد؛ بهگونهای که حضور عمومی رهبر کاهش یافته و شبکه او با استقلال بیشتری عمل میکند.
با این حال، چنین انتخابی ریسکهایی هم دارد. جز محسنی اژهای، سایر گزینههای احتمالی کمتر در معرض دید عمومی بودهاند و حمایت مردمی گستردهای ندارند. همچنین اغلب آنان تجربه مستقیم در حوزه امنیت ملی ندارند.
جانشین خامنهای، اگر از میان این چهرهها برگزیده شود، باید در شرایطی بسیار حساس، از یک نقش اداری و درونساختاری به جایگاهی با اختیارات گسترده و مسئولیت سنگین منتقل شود: بسیج نیروهای داخلی نظام، مدیریت شبکههای مذهبی و نظامی فراملی، هدایت سیاست اقتصادی در شرایط کمبود منابع، اعمال نفوذ در ساختار پیچیده حکومتی و کنترل جامعهای که بارها علیه حاکمان خود اعتراض کرده است.
در نتیجه، حتی اگر جانشین از نظر ظاهری شبیه خامنهای باشد، لزوماً نمیتواند همان نتایج سیاسی—بهویژه دوام طولانیمدت نظام—را تکرار کند. بیشتر گزینههای مطرح در میانه یا اواخر دهه شصت زندگی خود هستند، در حالی که خامنهای هنگام رسیدن به رهبری ۵۰ سال داشت.
به همین دلیل، ممکن است تصمیمگیران بهجای یک رهبر واحد، به تشکیل شورای رهبری بیندیشند، گزینهای که هنگام مرگ خمینی هم بررسی شد اما کنار گذاشته شد. در سالهای نخست رهبری خامنهای نیز تقسیم قدرت نهادی و همکاری او با اکبر هاشمی رفسنجانی به هموار شدن گذار کمک کرد. امروز نیز ممکن است رهبری جمعی راهی برای مدیریت تهدیدهای خارجی و بیثباتی داخلی تلقی شود.
از سوی دیگر، پس از اعتراضات اخیر و سرکوب شدید آن که از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و تا فوریه ادامه یافت، ممکن است نظام برای کاهش تنش داخلی به احیای چهرههای میانهرو یا اصلاحطلب روی آورد؛ جریانی که در چارچوب نظام فعالیت میکند اما خواهان آزادیهای بیشتر و بهبود اقتصادی است. چهرهای مانند حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، میتواند در عین حفظ چارچوب انقلابی، برای کاهش انزوای بینالمللی و نارضایتی داخلی تلاش کند. هرچند بازداشت برخی چهرههای اصلاحطلب پس از اعتراضات اخیر این سناریو را کماحتمال میکند، اما حضور حسن خمینی بهجای خامنهای در یک مراسم مهم انقلابی در فوریه ۲۰۲۶ نشان میدهد که احتمال نامزدی او هنوز کاملاً منتفی نیست.
چرخش تند به راست
دومین سناریوی انتقال قدرت در ایران، حرکت به سمت نظامی حتی اقتدارگراتر است؛ یعنی حالتی که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بهطور رسمی و آشکار زمام رهبری را در دست بگیرند.
تا همین اواخر، ارتش و نهادهای امنیتی رابطهای همزیستانه اما در عین حال تابع ساختار روحانیمحور حاکم داشتند؛ ساختاری که از طریق پیوندهای خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهشدت با آن درهمتنیدهاند. در مقاطع پیشین تنش داخلی—مانند اعتراضات دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸—فرماندهان نظامی نهادهای انتخابی را تهدید کرده بودند، اما وفاداری آنان به رهبر تقریباً مطلق به نظر میرسید.
با این حال، قیام مردمی ژانویه ۲۰۲۶ و واکنش خشونتآمیز حکومت، جایگاه نیروهای نظامی را بهعنوان بازیگر اصلی در حفظ بقای نظام پس از انقلاب تقویت کرد. برخلاف طبقه روحانی حاکم از سال ۱۹۷۹، نهادهای امنیتی از کادر گستردهتری برخوردارند، از جمله نسل جوانی که وفاداریاش در میدانهای نبرد منطقه شکل گرفته و نسبت به فساد و رانتخواری نسل قدیمیتر ناراضی است.
با توجه به احتمال حملات جدید آمریکا و اسرائیل، فرماندهان نظامی اکنون نقش تعیینکنندهای در آینده کشور دارند. این موقعیت میتواند میل آنان به گسترش قدرت را افزایش دهد. در صورت مرگ خامنهای—چه به دلایل طبیعی و چه در نتیجه حملات هدفمند—ممکن است حتی تظاهر به مشروعیت مذهبی نیز کنار گذاشته شود و حکومت نظامی جای آن را بگیرد.
حاکمیتی تحت سلطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رسمی شدن تغییری در موازنه قدرت خواهد بود که سالهاست در حال شکلگیری است. از پایان جنگ ایران و عراق، نهادها و افراد وابسته به نیروهای امنیتی بخشهای مهمی از اقتصاد و ساختار حکمرانی را در اختیار گرفتهاند. اگر آنان دست بالا را پیدا کنند، احتمالاً رویکرد شدیداً ضدآمریکایی حفظ خواهد شد و برخی ظواهر نظام کنونی نیز باقی میماند.
در چنین حالتی، نهادهای انتخابی مانند مجلس به تدریج تضعیف میشوند و اختیار و مشروعیتشان زیر سایه کنترل اقتدارگرایانه از بین میرود؛ در نتیجه، مخالفان داخلی مسیر رسمی چندانی برای به چالش کشیدن قدرت نظامیان نخواهند داشت.
مجتبی خامنهای میتواند در یک جمهوری اسلامی نظامیشده نقش محوری ایفا کند. او شاگرد آیتالله تندرو محمدتقی مصباح یزدی بوده و از طریق ارتباطات گستردهاش با نیروهای امنیتی و سپاه نفوذ قابل توجهی پشتپرده دارد. گفته میشود اعتراضات اخیر و افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، موقعیت او را تقویت کرده است.
چهرههای کلیدی دیگر در یک نظام پساروحانی میتوانند سه مقام باسابقه با پیشینه نظامی باشند: محمدباقر قالیباف، علی شمخانی و علی لاریجانی. آنان بهترتیب رئیس مجلس، رئیس شورای تازهتأسیس دفاع و رئیس کمیسیون عالی امنیت ملی هستند و در تحولات آینده ایران نقش مهمی خواهند داشت.
پیامدهای سیاستی یک ایران نظامیشده بستگی زیادی به افرادی دارد که انتقال قدرت را هدایت میکنند، اما الگوهای قابل مقایسه میتواند کشورهایی مانند مصر یا پاکستان باشد: دولتهایی بسیار سرکوبگر با شکاف عمیق میان نخبگان حاکم و جمعیت گسترده و فقیر، که برای مشروعیت بیشتر به زور تکیه میکنند تا روایت ایدئولوژیک، و تمرکز اصلیشان بر تقویت دولت و اقتصاد است. رهبران نظامی ایران ممکن است در برخی سیاستهای فرهنگی حساس—مانند حجاب اجباری—عملگراتر باشند، اما بعید است به غرب نزدیک شوند یا اصلاحات واقعی اقتصادی و دموکراتیک انجام دهند.
چنین تصویری از «دولت قوی با اقتصاد باثباتتر» در بخشی از حاکمیت—حتی در میان برخی اصلاحطلبان که از راهحل «بناپارتی» سخن گفتهاند—حمایتهایی دارد. اما هر «بناپارت ایرانی» با چالشهای عظیمی روبهرو خواهد بود: اقتصاد بهشدت ناکارآمد، تورم مزمن و سقوط ارزش پول ملی، بحران آب و انرژی، فساد ساختاری، ناامیدی گسترده عمومی، و کاهش نفوذ منطقهای و بازدارندگی در برابر دشمنان خارجی.
فروپاشی نظام
سناریوی نهایی که باید در نظر گرفت، فروپاشی عملی جمهوری اسلامی بدون انتقال رسمی یا باثبات قدرت است. چنین وضعیتی میتواند در نتیجه حملات نظامی آمریکا یا اسرائیل که طیف وسیعی از رهبران سیاسی و نظامی را حذف کند رخ دهد؛ یا بهدلیل تشدید چرخه بحرانهای داخلی، اعتراضات و سرکوبها؛ یا ترکیبی از هر دو.
فروپاشی احتمالاً بهتدریج آغاز میشود و سپس ناگهان شتاب میگیرد؛ همراه با افزایش هرجومرج و درگیری در مراکز قدرت و موج رو به رشد اعتراضات، اعتصابات و چالشهای مستقیم علیه حکومت. یک کارزار نظامی به رهبری آمریکا—بهویژه اگر به حذف خامنهای یا چهرههای برجسته نظام منجر شود—میتواند این روند را تسریع کند.
اگرچه فروپاشی نظامی که نزدیک به نیم قرن سلطه داشته دشوار به نظر میرسد، اما تجربه سقوط رژیمهای بهظاهر نفوذناپذیر در سوریه و دیگر کشورهای منطقه نشان میدهد که چنین سناریویی غیرقابل تصور نیست.
در شرایط کنونی، احتمال دور تازهای از حملات آمریکا یا اسرائیل، سناریوهای پیشِ روی تغییر رهبری را متنوعتر و پیشبینیناپذیرتر کرده است. از سوی دیگر، شیوههای سرکوب شدید اخیر حکومت—بهویژه تمایل به بهکارگیری خشونت گسترده علیه شهروندان غیرمسلح—میتواند شکافهای دخلی و ریزش نیروها را تشدید نماید.
گرچه در آمریکا کسی از پایان جمهوری اسلامی ناراحت نخواهد شد، اما پیامدهای فوری فروپاشی میتواند بسیار مشکلساز باشد. در سال ۱۹۷۹، دولت انقلابی نوپا در شرایط فروپاشی نظم پیشین با موجی از خشونتهای داخلی مواجه شد: شورشهای عشایری، قیام اقلیتهای قومی، رقابت گروههای شبهنظامی نوظهور و حملات تروریستی سازمانیافته که سالها ادامه داشت.
امروز نیز فروپاشی ممکن است در نهایت به تسلط نظامیان بینجامد، اما هر دوره خلأ قدرت میتواند بیثباتی را فراتر از مرزهای ایران گسترش دهد. فروپاشی بدون جانشین مشخص میتواند مطالبات برخی اقلیتها—یا همتبارانشان در کشورهای همسایه—برای خودمختاری بیشتر را فعال کند. احیای تحرکات در میان کردها یا بلوچهای ایران ممکن است نگرانی کشورهای همسایه را درباره بیثباتی گستردهتر برانگیزد. حتی کشورهای ثروتمند و نسبتاً باثبات حوزه خلیج فارس نیز از چشمانداز یک دولت فروپاشیده دیگر در پیرامون خود نگران خواهند شد.
بسته به ترتیب رویدادها و مدت خلأ قدرت، فروپاشی میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت منطقه و حتی اقتصاد جهانی داشته باشد. این سناریو برای آمریکا و شرکای منطقهایاش پیچیدهترین و دشوارترین وضعیت برای مدیریت یا مهار خواهد بود.
نشانههای هشداردهنده
چند شاخص میتواند نزدیک شدن به گذار را نشان دهد. یک انتقال برنامهریزیشده احتمالاً با برخی یا همه این نشانهها همراه خواهد بود:
۱. تغییر در میزان و نوع حضور عمومی آقای خامنهای.
او از زمان رهبریاش سفر خارجی نداشته و دیدارهای استانیاش محدود به حضور سالانه در زیارتگاهها شده است. حضورش در نماز جمعه تهران و سایر برنامههای عمومی نیز کاهش یافته و سخنرانیهای طولانی گذشته جای خود را به سخنان کوتاه و خسته داده است. غیبت سههفتهای او در جریان جنگ ژوئن ۲۰۲۵ و مشارکت گزینشی در برنامههای عمومی نشان میدهد نقش فعال و علنی او کاهش یافته است—شاید به دلیل سن یا بیماری—و این تصور را تقویت میکند که دوران حاکمیتش رو به پایان است.
۲. افزایش گمانهزنی درباره جانشینی در رسانهها و میان نخبگان.
در گذشته، تهران تلاش میکرد بحث جانشینی را محدود کند، اما در دو سال اخیر اظهارنظرهای رسمی در این باره افزایش یافته است. در نوامبر ۲۰۲۴ خامنهای در دیداری علنی با مجلس خبرگان به موضوع پرداخت. در جریان جنگ ژوئن ۲۰۲۵ نیز مجلس خبرگان اعلام کرد در حال بررسی گزینههای جانشینی است.
۳. همگرایی نخبگان سیاسی برای تثبیت نظام.
این روند میتواند شامل واگذاری نقشها و مسئولیتهای جدید باشد. پس از جنگ ۲۰۲۵، نشانههایی از این وضعیت دیده شد: حسن روحانی دوباره فعال شد و درباره اصلاحات سخن گفت؛ ساختار امنیتی بازآرایی شد و علی لاریجانی به نقشی کلیدی در شورای عالی امنیت ملی بازگشت.
۴. تشدید بحثها در حوزههای علمیه شیعه در کربلا، نجف و قم.
پایه نظری نظام—ولایت فقیه—همواره محل مناقشه بوده است. احیای حوزههای عراق و نقش پررنگ آیتالله علی سیستانی بحثهای تازهای درباره نقش روحانیت در سیاست ایجاد کرده است. واکنش این مراکز به جانشین خامنهای میتواند نشانهای از میزان مشروعیت و دوام نظام باشد.
۵. وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی.
سوءمدیریت، تحریمها و فساد موجب مشکلات مزمن اقتصادی شده است. از آنجا که بحران اقتصادی همواره عامل اصلی ناآرامی داخلی بوده، بدتر شدن شاخصها میتواند نشانه افزایش شکنندگی نظام باشد.
۶. تشدید سرکوب داخلی و فراملی.
ناامنی رژیم پیش، حین و پس از گذار میتواند به سرکوب شدیدتر بینجامد؛ همانطور که در اعتراضات اخیر دیده شد. در ماههای پایانی عمر خمینی نیز هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند و فتوای قتل سلمان رشدی صادر شد.
۷. جدایی یا ریزش در میان نیروهای نظامی و امنیتی.
استعفای مقامهای ارشد یا سرپیچی گسترده از دستورات میتواند نشانه از دست رفتن کنترل حکومت باشد. انتقال داراییها یا خانوادهها به خارج از کشور نیز میتواند نشانهای از برنامهریزی برای خروج باشد.
پیامدها برای منافع ایالات متحده
هرگونه تغییر در رهبری ایران میتواند تأثیر عمیقی بر منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا در خاورمیانه و حتی فراتر از آن بگذارد. زمانی که علی خامنهای به رهبری رسید، بسیاری او را فردی ضعیف و فاقد کاریزما میدانستند؛ اما او در عمل نقشی بسیار تعیینکننده ایفا کرد: جایگاه رهبر جمهوری اسلامی را تقویت نمود، بقای نظام را تضمین کرد و نفوذ منطقهای ایران را بهطور چشمگیری گسترش داد. اینکه جانشینان او این مسیر را ادامه دهند یا نه—و چگونه ادامه دهند—بر ثبات، امنیت و رفاه خاورمیانه و همچنین بر توان آمریکا برای پیشبرد اولویتهایش در سایر نقاط جهان اثر خواهد گذاشت.
متأسفانه محتملترین سناریوهای تغییر رهبری در ایران، برای منافع آمریکا مطلوب نیستند. اگر رهبر جدید از نزدیکان خامنهای باشد یا قدرت به سمت حاکمیت نظامی متمایل شود، احتمالاً سیاستهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی ادامه مییابد؛ از جمله سرمایهگذاری گسترده تهران روی نیروهای نیابتی، برنامه هستهای و سرکوب شدید داخلی. حتی فروپاشی نظام—که شاید در ظاهر به سود آمریکا به نظر برسد—میتواند بیثباتی منطقهای را تشدید کند.
در هر سناریویی پس از مرگ یا ناتوانی خامنهای، احتمال دارد حکومت برای نشان دادن قدرت خود خطرناکتر شود؛ مثلاً با تشویق نیروهای نیابتی به تشدید تنش، افزایش تحرکات دریایی در خلیج فارس یا انجام حملات سایبری مخرب. همچنین دوره انتقال قدرت احتمالاً با اشتباهات، پیامهای متناقض و سردرگمی همراه خواهد بود؛ همانگونه که در ماههای نخست رهبری خامنهای رخ داد.
تغییر رهبری میتواند پیامدهای غیرمستقیم مهمی هم داشته باشد؛ از جمله افزایش سرکوب داخلی، شکلگیری اعتراضات، وخیمتر شدن شرایط اقتصادی و فعالتر شدن گروههای مخالف خارج از کشور. هر یک از این تحولات ممکن است واکنشهای پیشبینینشدهای از سوی رهبران جدید ایجاد کند و خود به بحرانی تازه تبدیل شود.
با اینکه هر رهبر جدید احتمالاً اصول دیرینه سیاست خارجی ایران—از جمله تقابل با آمریکا و اسرائیل—را حفظ خواهد کرد، تغییر رهبری همزمان میتواند ریسکها و فرصتهایی تازه ایجاد کند؛ بهویژه در موضوعاتی مانند برنامه هستهای، حمایت از نیروهای نیابتی و روابط با همسایگان. تشدید تنش در هر یک از این حوزهها ممکن است به بحران یا درگیری منجر شود.
با وجود این خطرات، حتی اگر انتقال قدرت به تغییر بنیادین نظام منجر نشود، ممکن است منافعی نسبی برای آمریکا داشته باشد. شکاف میان نخبگان حاکم میتواند عمیقتر شود و عمر نظام فعلی کوتاهتر گردد. همچنین اگر حکومت بیش از پیش درگیر بحران اقتصادی و بیثباتی داخلی شود، شاید تمایل و توان کمتری برای مداخلهجویی منطقهای داشته باشد.
گزینههای پیشگیرانه
انتقال رهبری در ایران اجتنابناپذیر است و در برخی ابعاد از هماکنون آغاز شده است. جلوگیری از آن نه ممکن است و نه مطلوب. پرسش اصلی برای سیاستگذاران آمریکایی این است که آیا باید فعالانه برای شکل دادن به این تغییر تلاش کنند یا رویکردی منفعلانه در پیش بگیرند.
رویکرد فعال میتواند شامل ابزارهایی مانند دیپلماسی عمومی برای اعلام ترجیحات آمریکا درباره آینده سیاسی ایران، همکاری مستقیم با مدعیان قدرت (از جمله چهرههای خارج از کشور مانند رضا پهلوی)، حملات نظامی برای تضعیف توان سرکوب حکومت، یا اقدامات پنهانی برای بیثباتسازی نظام و حمایت از جامعه مدنی باشد. واشنگتن میتواند این اقدامات را بهتنهایی یا همراه با شرکای منطقهای انجام دهد.
در مقابل، رویکرد محتاطانهتر بر این واقعیت تأکید دارد که آمریکا پس از ۴۷ سال فاصله از ایران، ارتباطات قابل اتکا و نفوذ کافی برای هدایت تحولات به نفع خود ندارد. همسایگان ایران—به جز اسرائیل—عموماً وضع موجود را به بیثباتی تازه ترجیح میدهند. همچنین سابقه دخالت آمریکا و بریتانیا در برکناری نخستوزیر وقت ایران، محمد مصدق، همچنان در حافظه تاریخی ایرانیان باقی است و جمهوری اسلامی از آن برای تحریک احساسات ضدآمریکایی استفاده کرده است. افزون بر این، رهبران آمریکا در دهههای گذشته بارها در تحلیل سیاست داخلی ایران دچار خطا شدهاند.
پس از جنگ ژوئن ۲۰۲۵ و اعتراضات ژانویه، حکومت ایران برای حفظ کنترل خود مصممتر شده و هرگونه مداخله خارجی را تهدیدی حیاتی تلقی میکند؛ بنابراین پیامدهای هر اقدام مستقیم آمریکا میتواند برای منافع واشنگتن و منطقه فاجعهبار باشد.
گزینههای کاهش پیامدها
علاوه بر تلاش برای اثرگذاری بر روند انتقال قدرت، آمریکا باید برای کاهش پیامدهای منفی احتمالی نیز آماده شود. این آمادگی میتواند شامل افزایش جمعآوری اطلاعات، سناریونویسی، ایجاد کانالهای ارتباطی با رهبران جدید، و هماهنگی با متحدان اروپایی و منطقهای مانند قطر، عربستان و امارات باشد.
دیپلماسی عمومی آمریکا میتواند با تأکید بر چشمانداز فرصت و همکاری، پیامهایی ارسال کند. برای نمونه، دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ در ریاض از ایران خواست «مسیر جدید و بهتری» در پیش گیرد و اعلام کرد آماده پایان دادن به درگیریهای گذشته و شکل دادن به شراکتهای تازه است.
همچنین آمریکا میتواند با متحدان خود برنامههای مشترکی برای سناریوهای مختلف جانشینی تهیه کند؛ از جمله واکنش به تشدید حملات نیابتی، اعتراضات گسترده داخلی، گروگانگیری یا پیشرفتهای تازه در برنامه هستهای ایران.
توصیهها
پیش از درگذشت یا ناتوانی رهبر فعلی:
جامعه اطلاعاتی آمریکا باید همه سناریوهای ممکن تغییر رهبری و پیامدهای آن را بازبینی کند.
وزارت خارجه باید حمایت از جامعه مدنی ایران، رسانههای مستقل و ابتکارات پاسخگوسازی درباره سرکوب را تقویت نماید.
دولت آمریکا نباید از مدعیان خاص قدرت—از جمله چهرههایی مانند پهلوی یا سازمان مجاهدین خلق—حمایت رسمی کند.
از دامن زدن به تنوع قومی ایران برای تضعیف حکومت باید پرهیز شود، زیرا نتیجه معکوس خواهد داشت.
آمادگی برای مقابله با موج تازه سرکوب گسترده—از جمله از طریق ابزارهای سایبری یا نظامی—باید ایجاد شود.
تداوم دسترسی مردم ایران به اینترنت (از جمله از طریق استارلینک) اهمیت دارد.
پس از آغاز رسمی فرایند جانشینی:
وزارت خارجه باید از کانالهای رسمی (سوئیس) و غیررسمی (عراق، عمان، قطر، عربستان، امارات) برای ارسال پیامهای اولیه به رهبری جدید استفاده کند.
پنتاگون باید برای بازدارندگی در برابر تشدید تنشهای احتمالی آماده باشد و تعهدات دفاعی آمریکا نسبت به اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را یادآوری کند.
هرگونه حمله نیابتی باید با پاسخ متناسب روبهرو شود.
تلاش برای مقابله با شبکههای مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتی تشدید گردد.
آمریکاییان از سفر به ایران منع شوند و برای آزادی گروگانها تلاش شود.
هرگونه تعامل اقتصادی آینده با ایران به آزادی زندانیان دوتابعیتی، رعایت حقوق بشر و رفتار مسئولانه منطقهای مشروط شود.
دیپلماسی هستهای با هماهنگی اروپا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سر گرفته شود؛ شامل محدودسازی غنیسازی، شفافیت درباره سانتریفیوژها و نظارت همزمان با کاهش تدریجی و مشروط تحریمها.
نظر شما