در مراسم تشییع آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، که این هفته در تهران برگزار شد، مهمترین فرد غایب کسی بود که قرار است جانشین او شود؛ فرزندش، مجتبی خامنهای.
دیگر اعضای خانواده در مراسم حضور داشتند. مقامهای ارشد حکومت نیز یکی پس از دیگری از وفاداری و بیعت سخن گفتند و جمعیت به سر دادن شعارهای انتقام فراخوانده شد. اما مجتبی خامنهای در مراسمی که قرار بود نمادی از انتقال قدرت نیز باشد، هیچ حضوری نداشت.
این غیبت شاید از سر ملاحظات امنیتی، حفظ نوعی ابهام مذهبی یا حتی بخشی از طراحی سیاسی مراسم بود، اما از نظر سیاسی، همان مشکلی را آشکار کرد که کل مراسم در پی پنهان کردن آن بود: مجتبی خامنهای میتواند قدرت و جایگاه رهبری را به ارث ببرد، اما برای تثبیت این جایگاه، به ساختار و شبکه هایی که پدرش ایجاد کرده است، نیاز دارد.
یک مقام حکومتی را میتوان ظرف چند ساعت واگذار کرد، اما اقتدار شخصی چنین نیست. مراسم تشییع تلاش داشت اندوه عمومی را به مشروعیت سیاسی تبدیل کند، اما جای خالی فردی که قرار بود جانشین باشد، نشان میداد این انتقال هنوز کامل نشده است.
این مراسم تنها خاکسپاری یک رهبر نبود؛ تلاشی بود برای دفن تردیدها.
علی خامنهای صرفاً انقلاب آیتالله روحالله خمینی را حفظ نکرد، بلکه آن را به یک ساختار امنیتی تبدیل نمود؛ ساختاری که قرار بود حتی بدون حضور او نیز به کار خود ادامه دهد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این ساختار واقعاً توان ادامه حیات بدون بنیانگذار خود را دارد یا نه.
تشییعی در حکم همهپرسی
مراسم تشییع یک رهبر در زمانی که حکومت در آسیبپذیرترین وضعیت خود قرار دارد، تنها مراسم سوگواری نیست.
هدف اصلی این مراسم آن بود که نشان دهد نظام سیاسی پس از مرگ رهبرش همچنان پابرجاست؛ نهادهای حکومتی همچنان کار میکنند؛ دستگاه امنیتی دچار فروپاشی نشده؛ حکومت هنوز قادر است جمعیت گستردهای را به خیابان بیاورد و هیئتهای خارجی نیز همچنان برای ادای احترام به تهران سفر میکنند.
در واقع، این مراسم به گونهای طراحی شده بود که به نمایش عمومی تداوم جمهوری اسلامی تبدیل شود و حکومت نیز تلاش فراوانی کرد تا چنین تصویری را به نمایش بگذارد.
این پیام، مخاطبان مختلفی داشت و تهران برای هر یک، پیام جداگانهای آماده کرده بود.
برای مردم ایران، پیام این بود که نظام همچنان پابرجاست و وفاداری به رهبر فقید اکنون باید به جانشین او منتقل شود.
برای نخبگان حاکم، این مراسم هشداری بود که اکنون زمان اختلاف و رقابت نیست، بلکه باید انسجام و انضباط حفظ گردد.
برای واشنگتن و تلآویو، این پیام ارسال شد که کشته شدن خامنهای به معنای فروپاشی جمهوری اسلامی نیست.
برای متحدان منطقهای ایران نیز این مراسم اطمینانبخش بود که شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی همچنان پابرجا خواهند ماند.
و برای مسکو، پکن و کشورهای عربی خلیج فارس نیز این پیام را داشت که ایران همچنان کشوری قابل اداره و در عین حال بازیگری خطرناک در منطقه است.
اما همین تلاش گسترده، ناخواسته واقعیت دیگری را آشکار کرد.
حکومتی که از انتقال قدرت خود اطمینان کامل داشته باشد، نیازی ندارد مراسم تشییع را به نوعی همهپرسی عمومی تبدیل کند.
از یک سو، حکومت توانست قدرت سازماندهی خود را به نمایش بگذارد؛ خیابانها را ببندد، جمعیت را جابهجا کند، از شرکتکنندگان پذیرایی نماید، رسانهها را در اختیار بگیرد و تمام تصاویر روز را تحت کنترل خود درآورد.
اما از سوی دیگر، این نمایش برای بسیاری یادآور اعمال قدرت از بالا و صرف هزینههای سنگین حکومتی بود؛ آن هم در شرایطی که مردم با تورم بیسابقه، خسارتهای ناشی از جنگ، کمبود کالاها و فشار شدید اقتصادی روبهرو هستند.
رسانههای رسمی نیز مدام بر چند واژه تأکید میکردند: ثبات، حاکمیت ملی، بازدارندگی و تداوم.
در مقابل، از ادبیات انقلابی و اسلامی که در دهههای نخست جمهوری اسلامی رایج بود، کمتر خبری بود.
همین تغییر، شاید مهمترین تحول باشد.
مراسم تشییع بیش از آنکه درباره خاکسپاری علی خامنهای باشد، تمرینی بود برای اینکه حکومت چگونه بدون او کشور را اداره خواهد کرد؛ حکومتی که آرامآرام در حال تغییر دادن مبنای مشروعیت خود است.
تغییر روایت رسمی
تنها چند هفته پس از کشته شدن علی خامنهای در حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، روایت رسمی حکومت درباره او نیز تغییر کرد.
سالها خامنهای بیشتر به عنوان نگهبان انقلاب ۱۳۵۷ معرفی میشد؛ کسی که میراث آیتالله خمینی را حفظ کرده است.
اما اکنون روایت دیگری در حال شکلگیری است.
در این روایت، آیت الله خامنهای کسی است که ایران را از «روانی شکست خورده» رها کرد؛ شکستهایی که از جنگهای ایران و روسیه در قرن نوزدهم آغاز شد، با امتیازدهیهای دوران قاجار ادامه یافت و به اشغال ایران توسط قدرتهای خارجی در قرن بیستم رسید.
اکنون حکومت میکوشد این تصویر را بسازد که خامنهای ثابت کرد ایران میتواند در برابر قدرتمندترین ائتلاف نظامی جهان ضربه بخورد، اما فرو نپاشد.
درستی یا نادرستی این ادعا، در اینجا اهمیت درجه دوم دارد.
آنچه اهمیت دارد این است که حکومت با طرح چنین روایتی، در حال تغییر منبع مشروعیت خود است.
انقلاب ۱۳۵۷ دیگر مانند گذشته سرمایه سیاسی حکومت نیست.
بیشتر ایرانیان امروز پس از انقلاب متولد شدهاند و بسیاری حتی خاطرهای از آیتالله خمینی ندارند.
حکومتی که زمانی مشروعیت خود را از وعده تغییر جهان میگرفت، اکنون آن را از توانایی خود برای بقا به دست میآورد.
دیگر خود را با دیگر انقلابهای جهان مقایسه نمیکند، بلکه خود را با دورههایی از تاریخ ایران میسنجد که قدرتهای خارجی سرنوشت کشور را تعیین میکردند.
پیام حکومت نیز بهتدریج تغییر کرده است. دیگر نمیگوید: «ما جهان را دگرگون خواهیم کرد.» اکنون میگوید: «ما تنها کسانی بودیم که نگذاشتیم دیگران برای ایران تصمیم بگیرند.»
جایگزین شدن ملیگرایی به جای آرمانگرایی انقلابی، شاید ماندگارترین میراث سیاسی علی خامنهای باشد.
در عین حال، همین تغییر نشانهای مهم نیز هست؛ زیرا حکومتها معمولاً زمانی به ملیگرایی روی میآورند که دیگر انقلاب، توان بسیج جامعه را از دست داده باشد.
از انقلاب تا دولت امنیتی
آیتالله خمینی انقلاب را بنیان گذاشت، اما علی خامنهای دستگاهی را ساخت که قرار بود آن انقلاب را حفظ کند.
برخلاف تصور رایج، خامنهای صرفاً نظامی را که از خمینی به ارث برده بود، اداره نکرد؛ او ناچار بود آن را از نو بازسازی نماید.
خمینی با کاریزمای شخصی و جایگاه مذهبی خود حکومت میکرد و نهادهای حکومتی امتداد اراده او بودند.
اما در سالهای نخست رهبری خامنهای، بخش قابل توجهی از روحانیت با تردید به او نگاه میکرد.
خامنهای طی ۳۷ سال بعد، به جای تکیه بر اقتدار شخصی، سازوکاری را بنا نهاد که کمبود آن اقتدار را جبران کند. دفتر رهبری از یک مجموعه محدود اداری به دولتی موازی تبدیل شد. سپاه پاسداران نیز از نیرویی که در دوران جنگ شکل گرفته بود، به مهمترین قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی کشور بدل گشت تا بازوی اصلی رهبر در برابر مخالفان باشد. شورای نگهبان کنترل خود بر روند انتخابات را بیش از گذشته گسترش داد و تعیین کرد چه کسانی اساساً حق ورود به رقابتهای انتخاباتی را دارند. شورای عالی امنیت ملی به مرکز هماهنگی تصمیمهای راهبردی کشور تبدیل شد. نهادهای اطلاعاتی موازی افزایش یافتند؛ نهادهایی که هم جامعه را زیر نظر داشتند و هم یکدیگر را کنترل میکردند. در همین حال، مجموعههای اقتصادی وابسته به نهادهای امنیتی در بخشهای مختلف اقتصاد، از نفت و ساختمان گرفته تا مخابرات و بنادر، گسترش یافتند.
هر یک از این تحولات به تنهایی شناختهشده بود، اما در کنار هم، جمهوری اسلامی را بهتدریج از یک حکومت انقلابی به یک حکومت امنیتی تبدیل کرد.
این تحول بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، اداری و سازمانی بود.
نوآوری اصلی خامنهای نه در سخنرانیها، بلکه در ساختن یک بوروکراسی پیچیده خلاصه میشد. او کشور را بیشتر از طریق شوراها، کمیتهها و انتصاب افراد اداره میکرد تا با خطابههای سیاسی. برخلاف خمینی، کمتر وارد رویارویی مستقیم با مراکز قدرت میشد، اما افراد وفادار به خود را در سراسر ساختار حکومتی مستقر کرد و اجازه نداد هیچ نهادی آنقدر مستقل شود که بتواند جایگاه رهبری را به چالش بکشد. در نتیجه، جایگاه رهبر تضعیف نشد، بلکه معنای آن تغییر کرد. رهبر دیگر تنها فرماندهای نبود که فرمان صادر نماید؛ بیشتر به مدیری تبدیل شد که میان نهادهای مختلف تعادل برقرار میکند و آنها را در کنار یکدیگر نگه میدارد.
همین تفاوت است که انتقال رهبری را تا این اندازه دشوار کرده و توضیح میدهد چرا جانشینی علی خامنهای صرفاً به معنای انتخاب یک رهبر جدید نیست.
قدرت به ارث میرسد، اقتدار نه
علی خامنهای هم قدرت داشت و هم اقتدار. قدرت، همان اختیارات رسمی مقام رهبری بود؛ اختیار انتصاب مقامهای عالی، فرماندهی نیروهای مسلح، کنترل دستگاههای اطلاعاتی و نقش تعیینکننده در عرصه سیاست.
اما اقتدار چیزی فراتر از اختیارات قانونی بود؛ حاصل چهار دهه تجربه عبور از بحرانها، شبکه گسترده روابط شخصی با همه مراکز قدرت و توانایی مدیریت و مهار نخبگانی که تمام دوران سیاسی خود را زیر سایه او گذرانده بودند.
قدرت میتواند در یک روز منتقل شود، اما اقتدار تنها با گذشت زمان شکل میگیرد و قابل واگذاری نیست. بنابراین هر کسی که جانشین خامنهای شود، اختیارات قانونی او را به دست میآورد، اما بخش بزرگی از اقتدار شخصیاش را نه.
از سوی دیگر، مسئلهای وجود دارد که حکومت ترجیح میدهد درباره آن کمتر سخن بگوید.
این نخستین بار است که در جمهوری اسلامی، پسر جانشین پدر میشود؛ آن هم در نظامی که اساساً برای نفی حکومتهای موروثی شکل گرفته بود.
یکی از مهمترین تفاوتهای جمهوری اسلامی با نظام سلطنتی، همین ادعا بود که انتقال قدرت نباید بر پایه نسبت خانوادگی باشد، بلکه باید بر اساس صلاحیت فقهی و سیاسی صورت گیرد.
اکنون همان ساختاری که برای نفی سلطنت ایجاد شده بود، با آشکارترین تناقض خود روبهرو شده است.
شاید یکی از دلایل غیبت مجتبی خامنهای در مراسم تشییع نیز همین بوده باشد؛ اینکه انتقال قدرت بیش از حد شبیه مراسم تاجگذاری به نظر نرسد.
به همین دلیل، احتمالاً او بیش از آنکه شخصاً بر نهادهای حکومت سلطه داشته باشد، از طریق همان نهادهایی حکومت خواهد کرد که پدرش طی ۳۷ سال گذشته ساخته و تقویت کرده بود. در واقع، رهبرى که از اقتدار شخصی کافی برخوردار نیست، ناچار است بر قدرت نهادها تکیه کند.
آزمون واقعی
پرسش اصلی هرگز این نبوده که آیا مجتبی خامنهای میتواند به مقام رهبری برسد یا نه.
از نظر حقوقی و سیاسی، تحقق این موضوع چندان دشوار نیست.
پرسش مهمتر این است که آیا ساختار جمهوری اسلامی آنقدر قدرتمند شده که بتواند کمبود اقتدار شخصی رهبر جدید را جبران کند؟
نشانههایی وجود دارد که پاسخ این پرسش ممکن است مثبت باشد.
در سال ۱۳۶۸ و هنگام درگذشت آیتالله خمینی، مرگ رهبر واقعاً خلأ قدرت ایجاد میکرد. در آن زمان، دفتر رهبری هنوز ساختار گسترده امروز را نداشت، سپاه به امپراتوری اقتصادی و امنیتی فعلی تبدیل نشده بود و شورای عالی امنیت ملی نیز هنوز جایگاه تعیینکنندهای در تصمیمگیری نداشت.
اما امروز، مجتبی خامنهای وارث ساختاری بسیار پیچیدهتر و مستحکمتر است. دفتر رهبری همچنان در رأس هرم قدرت قرار دارد، اما دیگر به تنهایی حکومت نمیکند. سپاه پاسداران بخش بزرگی از امنیت کشور، برنامه موشکی، صنایع راهبردی و بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار دارد. شورای عالی امنیت ملی به محور هماهنگی تصمیمهای کلان تبدیل شده است. مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی نیز هر یک ساختارهای گسترده و اختیارات مشخص خود را دارند.
هیچیک از این نهادها کاملاً مستقل نیستند، اما هیچکدام نیز به اندازهای قدرتمند نیستند که بتوانند سایر نهادها را کنار بزنند. رهبر بیش از آنکه مستقیماً فرمان صادر کند، میان این مراکز قدرت داوری و تعادل ایجاد میکند.
این الگو را پس از جنگ ۲۰۲۶ با آمریکا و اسرائیل نیز میتوان مشاهده کرد. تصمیمهای مهم بیشتر حاصل کار جمعی به نظر میرسید تا تصمیم یک فرد. مسعود پزشکیان بر بازسازی اقتصاد تمرکز داشت. عباس عراقچی مسئول پیشبرد مذاکرات با آمریکا بود. محمدباقر قالیباف موضوع بازسازی کشور را دنبال میکرد. و شورای عالی امنیت ملی هماهنگی میان این بخشها را بر عهده داشت.
این وضعیت به معنای کاهش جایگاه رهبر نیست، بلکه نشان میدهد وظایف میان نهادهای مختلف تقسیم شده است.
چنین الگویی برای رهبری که هنوز در حال تثبیت جایگاه خود است، مزیت مهمی به شمار میآید. اگر این ساختار موفق عمل کند، کل نظام از آن سود خواهد برد. و اگر ناکام بماند، مسئولیت شکست متوجه یکی از نهادهای زیرمجموعه خواهد شد، نه شخص رهبر.
برای کسی در موقعیت مجتبی خامنهای، دقیقاً همین ویژگی نقطه قوت این مدل حکمرانی است.
همین منطق امروز بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز حاکم است. اختلاف اصلی در تهران دیگر میان «میانهروها» و «تندروها» نیست. تقریباً هیچ جریان مؤثری خواهان عادیسازی کامل روابط با آمریکا نیست و در عین حال، تقریباً هیچکس نیز خواهان آغاز جنگی دیگر نیست.
اختلافها بیشتر بر سر میزان امتیازها، شرایط رفع تحریمها، نحوه مذاکره و میزان ریسکپذیری است. به همین دلیل، هرگونه توافق احتمالی نیز احتمالاً بهتدریج، مرحلهبهمرحله و به شکلی قابل بازگشت اجرا خواهد شد.
این رویکرد نه نشانه ضعف، بلکه نتیجه ساختاری است که طی دهههای گذشته شکل گرفته است؛ ساختاری که احتیاط را تشویق میکند و تصمیمهای ناگهانی و پرریسک را محدود میسازد.
جانشینان خامنهای تنها سیاست خارجی او را به ارث نمیبرند، بلکه شیوه تصمیمگیریای را نیز به ارث میبرند که برای کاهش خطرهای موجودیتی طراحی شده و ترجیح میدهد به جای حرکتهای ناگهانی، با گامهای کوچک و حسابشده پیش برود.
رقابت اصلی درون نظام است
در سالهای پس از خامنهای، مهمترین کشمکش سیاسی ایران احتمالاً میان حکومت و مخالفان آن نخواهد بود. دستکم در شرایط کنونی، این رقابت تا حد زیادی تعیین تکلیف شده است. مخالفان حکومت پراکندهاند، سازماندهی منسجمی ندارند و توانایی لازم برای به چالش کشیدن ساختار قدرت را در اختیار ندارند.
از سوی دیگر، جنگ با اسرائیل و آمریکا، با وجود همه هزینههایی که برای ایران به همراه داشت، دستگاههای امنیتی و سازوکارهای کنترل حکومت را تضعیف نکرد؛ بلکه آنها را منسجمتر ساخت.
به همین دلیل، نزاع اصلی اکنون درون خود ساختار جمهوری اسلامی جریان دارد؛ نزاعی بر سر اینکه این نظام در آینده چه شکلی خواهد داشت.
برای نخستین بار از سال ۱۳۵۷، پرسش محوری در تهران دیگر یک پرسش انقلابی نیست، بلکه پرسشی مدیریتی است: چه میزان از قدرت باید در اختیار رهبر باشد؟ چه بخشی به سپاه تعلق بگیرد؟ نهادهای انتخابی چه نقشی داشته باشند؟ و دستگاه امنیتی که هر روز گستردهتر میشود، تا کجا در تصمیمگیریهای کشور نفوذ کند؟
پاسخ این پرسش را چهار جریان اصلی درون نظام رقم خواهند زد؛ جریانهایی که بیش از آنکه در تقابل کامل با یکدیگر باشند، منافع مشترک فراوانی دارند.
چهار بازیگر اصلی
دفتر رهبری طبیعی است که خواهان حفظ جایگاه برتر رهبر و جلوگیری از هرگونه تغییر ناگهانی باشد.
سپاه پاسداران نیز دیگر تنها یک نیروی نظامی نیست؛ همزمان یک بازیگر سیاسی، یک دستگاه اطلاعاتی، یک امپراتوری اقتصادی و بخشی از نخبگان حاکم به شمار میرود.
از همین رو، سپاه تا زمانی از مجتبی خامنهای حمایت خواهد کرد که او منافع اقتصادی، نفوذ منطقهای و جایگاه سیاسی این نهاد را حفظ کند. این حمایت بیش از آنکه بر وابستگی استوار باشد، بر مبنای معامله و حفظ منافع متقابل شکل گرفته است.
در کنار این دو، گروهی از مدیران و تکنوکراتها قرار دارند که مشروعیت خود را نه از شعارهای ایدئولوژیک، بلکه از توانایی در اداره کشور و اجرای پروژههای عمرانی میگیرند. محمدباقر قالیباف از چهرههای شاخص این جریان به شمار میرود.
در سوی دیگر نیز جریان عملگرا قرار دارد که پیرامون دولت مسعود پزشکیان شکل گرفته است.
این جریان قصد براندازی جمهوری اسلامی را ندارد، بلکه معتقد است بقای نظام تنها از مسیر بهبود اقتصاد، کاهش تحریمها و پرهیز از تنشهای غیرضروری امکانپذیر است.
در واقع، اختلاف این جریانها بر سر شیوه اداره کشور است، نه بر سر اصل بقای جمهوری اسلامی.
همین اشتراک در هدف، یکی از دلایل آن است که ساختار جمهوری اسلامی امروز باثباتتر از آن چیزی به نظر میرسد که بسیاری از ناظران خارجی انتظار داشتند.
در عین حال، همین ویژگی باعث شده ایجاد تغییرات بنیادین از درون نظام نیز بسیار دشوار باشد.
میراث خامنهای
اما با وجود همه این استحکام نهادی، مشکلاتی که رهبر پیشین از خود به جا گذاشته، همچنان پابرجاست.
او ساختاری ایجاد کرد که توان مقابله با شوکهای خارجی و حتی مرگ رهبر را دارد، اما بسیاری از بحرانهای انباشتهشده کشور را حل نکرد.
اقتصاد با سوءمدیریت، فساد و تحریمهای گسترده دستوپنجه نرم میکند. بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته و این نهادها عملاً پاسخگویی محدودی دارند. در کنار این مشکلات، بحرانهای زیستمحیطی نیز شدت گرفته است. رودخانهها خشک شدهاند، ذخایر آبی کاهش یافته و کمبود آب به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل شده است. همزمان، بخش بزرگی از جوانان تحصیلکرده و متخصص در اندیشه مهاجرت هستند.
هیچیک از این مشکلات صرفاً با انتقال آرام قدرت از میان نخواهد رفت. چهبسا اکنون، در غیاب اقتدار شخصی علی خامنهای، مدیریت این بحرانها دشوارتر نیز شود.
مراسم تشییع نشان داد حکومت همچنان قادر است خیابانها را پر کند و روایت رسانهای را در اختیار بگیرد، اما نتوانست پاسخی برای میلیونها ایرانی باشد که هر روز کاهش سطح زندگی خود را تجربه میکنند.
حتی بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی نیز پس از پایان مراسم اذعان کردند که مهمترین وظیفه رهبری جدید، حل بحران اقتصادی است.
توان نظامی، برنامه موشکی و بازدارندگی نمیتوانند برای همیشه جایگزین یک اقتصاد کارآمد شوند.
علی خامنهای نهادی ساخت که بقای جمهوری اسلامی را تضمین کند. اما آزمون اصلی مجتبی خامنهای این است که آیا همین نهادها میتوانند کشور را نیز بهطور مؤثر اداره کنند یا نه.
بقا و حکمرانی یکسان نیستند و فاصله میان این دو، میدان اصلی سیاست ایران در دهه آینده خواهد بود.
سه سناریوی پیش رو
آینده هرگز از پیش تعیینشده نیست، اما میتوان سه مسیر محتمل را برای جمهوری اسلامی تصور کرد.
نخستین و محتملترین سناریو، تداوم محتاطانه وضع موجود است.
در این حالت، مجتبی خامنهای از طریق نهادهایی که پدرش ایجاد کرده حکومت خواهد کرد، نه از طریق اقتدار شخصی.
دفتر رهبری نقش هماهنگکننده میان جناحها را حفظ میکند. سپاه امتیازات و نفوذ خود را از دست نمیدهد، اما مستقیماً همه قدرت سیاسی را نیز در اختیار نمیگیرد. اصلاحات محدود باقی میمانند، گفتوگو با آمریکا بهآرامی ادامه پیدا میکند و روابط با کشورهای عربی خلیج فارس نیز بهتدریج بهبود مییابد.
در این سناریو، ایران همچنان رقیب آمریکا خواهد بود، اما رقابتی مدیریتشده را دنبال میکند، نه رویارویی مستقیم.
در چنین وضعی، ساختاری که علی خامنهای ایجاد کرده، به کار خود ادامه میدهد و جمهوری اسلامی بیش از گذشته به نهادها متکی خواهد بود، نه به یک فرد.
سناریوی دوم زمانی شکل میگیرد که مذاکرات شکست بخورد یا بحرانهای منطقهای دوباره تشدید شود.
در آن صورت، نهادهای امنیتی نفوذ بیشتری پیدا خواهند کرد. سپاه حضور خود را در اقتصاد و سیاست خارجی گسترش خواهد داد. فضای سیاسی بیش از پیش محدود میشود و تقابل با اسرائیل و کشورهای غربی شدت میگیرد.
سناریوی سوم، که احتمال وقوع آن کمتر ارزیابی میشود، حرکت تدریجی به سوی حکمرانی تکنوکراتیک است.
در این حالت، فشارهای اقتصادی چنان افزایش مییابد که حتی نهادهای امنیتی نیز به این نتیجه میرسند که عادیسازی روابط خارجی و ادغام بیشتر در اقتصاد منطقهای، بهتر از تداوم رویارویی دائمی میتواند بقای نظام را تضمین کند.
چنین تغییری به معنای دموکراتیک شدن جمهوری اسلامی نخواهد بود و پایان این نظام نیز محسوب نمیشود. بلکه جمهوری اسلامی به حکومتی اقتدارگرا تبدیل خواهد شد که بیش از آرمانهای انقلابی، بر توسعه اقتصادی و حفظ ثبات تمرکز دارد.
طنز ماجرا اینجاست که حتی چنین مسیری نیز در نهایت ادامه همان پروژهای خواهد بود که علی خامنهای دنبال میکرد؛ پروژهای که در آن استحکام حکومت بر خلوص ایدئولوژیک اولویت داشت.
در تمام این سناریوها، یک واقعیت تغییر نمیکند. علی خامنهای هم قدرت داشت و هم اقتدار، اما جانشین او تنها قدرت را به ارث برده است.
مجتبی خامنهای ممکن است در رأس قدرتمندترین جمهوری اسلامی پس از سال ۱۳۵۷ قرار گیرد، اما هنوز فاصله زیادی با جایگاه و نفوذ شخصی پدرش دارد.
اینکه او بتواند بهتدریج چنین اقتداری را به دست آورد یا جمهوری اسلامی به سمت نوعی رهبری جمعی و تصمیمگیری نهادی حرکت کند، مهمترین پرسش سالهای آینده خواهد بود.
در خارج از ایران، احتمالاً علی خامنهای بیش از هر چیز با تقابلش با آمریکا، نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی و مخالفتش با کاهش کنترل حکومت بر جامعه به یاد آورده خواهد شد.
اما شاید ماندگارترین میراث او چیز دیگری باشد.
آیتالله خمینی انقلاب را بنیان گذاشت؛ علی خامنهای آن انقلاب را به نظامی تبدیل کرد که بتواند حتی پس از مرگ معمارش نیز به حیات خود ادامه دهد.
هدف اصلی مراسم تشییع نیز همین بود؛ اینکه برای نخستین بار نشان دهد ساختاری که او ایجاد کرده، از بنیانگذارش عمر طولانیتری خواهد داشت.
اما این نمایش، کامل نبود. حکومت توانست خیابانها را پر کند، رسانهها را در اختیار بگیرد و بارها این پیام را تکرار کند که همچنان پابرجاست. با این حال، پرسش مهمتری همچنان بیپاسخ ماند: امروز این نظام بر دوش چه کسی استوار است؟ رهبر جدید، میراث رهبر پیشین، یا دستگاه امنیتی گستردهای که همه صحنه را مدیریت کرد، اما جای جانشین را بر سکوی اصلی خالی گذاشت؟
درج این مقاله به معنی تأیید مطالب مطرح شده نبوده و صرفا به منظور آشنایی با نظرات مختلف صورت گرفته است
نظر شما