میزان بالای زن کشی در آلمان

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ آبان ۲۳ - 2020-11-13

روزانه یک مرد در آلمان در صدد کشتن شریک زندگی فعلی یا سابقش بر می آید و از هر سه تلاش برای قتل، یکی به مرگ می انجامد.

عصر یک روز یکشنبه اوایل سال 2019 در فرانکفورت، یک خانم دکتر 32 ساله توسط شریک سابق زندگی اش با 18 ضربه چاقو به قتل رسید. به گفته «جولیا شوفر» که در زمان حادثه دادستان شهر فرانکفورت بود، مواردی این چنینی امری معمول است «مقتول قاتل را ترک کرده بود و قاتل مدتی در تلاش بود تا مقتول را راضی به بازگشت کند. با توجه به حضور مقتول در اداره پلیس و شکایت از قاتل، ما می دانیم که قاتل پیش از ارتکاب جرم، مقتول را تهدید کرده و با او بدرفتاری کرده بود».

در آلمان روزانه یک مرد درصدد کشتن شریک سابق یا فعلی زندگی اش بر می آید و از هر سه تلاش برای قتل، یکی منجر به نتیجه می شود. تازه ترین آمار، گویای افزایش خشونت خانگی علیه زنان و زن کشی (femicide) در سال 2019 است. آلمان در اتحادیه اروپا بیشترین تعداد زن کشی را در سال 2018 داشته است. به گفته خانم شوفر «کشتن شریک زندگی امری غیرمنتظره نیست، زیرا این امر در ادامه سالها اعمال خشونت خانگی، توهین و تحقیر و فشار اقتصادی رخ می دهد».

فعالان حقوق زنان با ابراز تأسف از نحوه گزارش چنین حوادثی در رسانه های آلمان، از اینکه این رسانه ها جنایت را امری عاشقانه جلوه می دهند انتقاد می کنند و می گویند: رسانه ها به جای اینکه درصدد افزایش آگاهی مردم باشند، با استفاده از عباراتی همچون «فاجعه ای خانوادگی»، «تراژدی عاشقانه» یا «جنایاتی برخاسته از شور عشق» بدنبال جلب توجه خواننده و ایجاد جوی هیجانی هستند؛ حال آنکه این نوع از جمله بندی، بر شیوه تفکر مردم اثر گذاشته و به طور ضمنی این احساس را ایجاد می کند که جرائم خانوادگی امری خصوصی است و مسئله ای نیست که کل جامعه آلمان را بخواهد درگیر خود کند.

آنگونه که «ونسا بل» از سازمان غیردولتی Terre des Femmes می گوید: «زن کشی در آلمان هنوز تابو محسوب می شود؛ آماری که در خصوص خشونت علیه زنان وجود دارد تنها مواردی را که به دستگاه قضایی گزارش شده، شامل می شود. طبق مطالعه ای که در سطح اتحادیه اروپا در سال 2014 انجام شده است از هر سه مورد خشونت خانگی تنها یک واقعه به پلیس گزارش می شود».

در حادثه ای که در فرانکفورت رخ داد و ابتدای مقاله بدان اشاره کردیم، مرتکب به اتهام قتل محاکمه شده و به حبس ابد محکوم شد؛ اما در بسیاری از پرونده های مشابه، دادگاههای آلمان برخورد ملایم تری دارند و جرم را، قتل به معنای واقعی کلمه در نظر نگرفته، تا ده سال حبس حکم صادر می کنند. در هر پرونده، همه شرایط و اوضاع و احوال در نظر گرفته می شود؛ قاضی اندوه و به هم ریختگی عاطفی مرتکب را عاملی برای تخفیف مجازات می داند و بر این باور است که مرد با کشتن زنی که دوست داشته، در حقیقت به خود ضربه زده است.

بسیاری از قضات به رأی صادره در سال 2008 توسط دادگاه عالی آلمان استناد می کنند که در آن دادگاه عالی، حکم دادگاه بدوی را در پرونده یک قتل باطل کرد و گفت که متهم به قصد ضربه زدن به مقتول، مرتکب جرم نشده و هیچ انگیزه بدخواهانه ای که لازمه صدور حکم قتل است، پشت آن عمل وجود نداشته است. قضات دادگاه اظهار داشتند که «جدایی توسط مقتول آغاز شده و با کشتن او، در حقیقت متهم خود را از آنچه بدنبال بدست آوردنش بود، محروم کرده است.»

به گفته «لئونی اشتاینل» عضو کانون وکلای آلمان: «مشکل این است که این حکم، قربانی را سرزنش می کند و چون جانی نمی خواسته که زن برای زندگی خود تصمیم بگیرد، دادگاه اجازه می دهد که آن زن کشته شود. چنین جرمی نتیجه باور به مالکیت زنان و نابرابری جنسیتی است». خانم اشتاینل اضافه می کند که تعریف کامل جرم زن کشی (کشتن یک زن بدلیل جنسیتش) در این پرونده محقق بوده است «هنگامی که یک مرد شریک سابق یا فعلی زندگی اش را به این دلیل که او را ترک کرده است می کشد، باید به این عمل با عنوان قتل رسیدگی شود؛ زیرا انگیزه عمل چیزی جز مفهومی جنسیت زده از مالکیت نبوده و همین حس مالکیت بر زن بوده که سبب نقض کرامت انسانی زن شده است. ما با پدیده ای مواجهیم که مشابه مفهوم مردسالاری است و مردسالاری همان چیزی است که پایه و اساس قتل های ناموسی می باشد». در حقیقت مالکیت مردسالارانه زمینه هر دو نوع قتل (قتل ناموسی و قتل شریک سابق زندگی بدلیل حسادت) را فراهم می کند «در همه این موارد، زنان به دلیل جنسیتشان کشته می شوند؛ زیرا مرتکبین جنایت به آنان اجازه نمی دهند که زندگی مستقلی بر اساس اعتقادات و ارزش هایی که متفاوت با ارزش و اعتقادات مردان زندگی شان است، داشته باشند. اما اگر روند رسیدگی قضایی را در این دو نوع پرونده ها مقایسه کنیم، می بینیم که دادگاههای آلمان زمینه اجتماعی قتل های ناموسی را جدا از قتل شریک زندگی دیده و احکام سخت تری برای این پرونده ها صادر می کنند.»  

به گفته خانم بل «اگر زن کشی در بین اقلیت های مذهبی یا قومی رخ دهد، احتمال اینکه به عنوان مشکلی اجتماعی بدان نگریسته شود بیشتر است؛ اما واقعیت این است که دو سوم مرتکبان چنین قتل هایی، ملیت آلمانی دارند». خانم شوفر نیز می گوید: «خشونت خانگی در همه بخش های جامعه رخ می دهد و مسئله دین و ملیت و تحصیلات در آن مطرح نیست. ما نباید چشم خود را به روی این پدیده ببندیم و بگوییم به ما مربوط نیست، بلکه باید مداخله نموده، کمک کنیم یا به پلیس زنگ بزنیم».

آلمان جزء امضا کنندگان کنوانسیون استانبول شورای اروپا در سال 2018 است. این کنوانسیون نخستین سند الزام آور حقوقی است که از خشونت علیه زنان جلوگیری کرده، جرم زن کشی را به عنوان مشکلی ساختاری در جامعه به رسمیت می شناسد، بر حمایت از قربانیان تأکید دارد و نشان می دهد که چه اقداماتی باید در سیستم قانونی کشورها (از جمله آلمان) اتخاذ شود. در این راستا قرار است تیمی از ناظران در سال 2021 وضعیت پیشرفت آلمان را بررسی کنند. فعالان حقوق زنان امیدوارند که این امر به بهبود آموزش پلیس و قضات، توسعه مراقبت قانونی و روانشناختی از قربانیان، ایجاد کمپین هایی برای آگاه سازی مردم در سطح کشور و افزایش شمار خانه های امن برای زنان بی انجامد. حدود 30000 زن سالانه بدنبال سرپناهی امن برای خود هستند و این درحالی است که تنها 15000 خانه امن برای این منظور وجود دارد.

به گفته خانم اشتاینل «آلمان بدنبال آن است که نقش رهبری در مبارزه علیه خشونت جنسیتی را بر عهده بگیرد، ولی متأسفانه از قافله کشورهای پیشرو عقب مانده است. اغلب مردم یا اصلا اصطلاح زن کشی به گوششان نخورده، یا فکر می کنند که این اتفاق تنها در مکزیک روی می دهد و آنجاست که زنان ربوده شده، مورد تجاوز قرار می گیرند، به قتل می رسند و مثله می شوند. در سراسر جهان مردم علیه زن کشی راهپیمایی می کنند، اما در آلمان هنوز این مسئله به گفتمان عمومی بدل نشده است؛ در اینجاست که می توانیم از کشورهای دیگر بیاموزیم».

*منبع: دویچه وله

مترجم: فاطمه رادمهر