با توسعه شیوه بانکداری اسلامی، صندوق بین المللی پول بر ان شد تا این نظام بانکداری را تحت بررسی قرار دهد و در خصوص سازوکار آن به بحث و گفت و گو بنشیند.
به گفته این نهاد بین المللی گرچه شیوه بانکداری اسلامی با سایر نظام های بانکی در جهان مغایر است و سازوکار پیچیده آن امکان بررسی توسط صندوق را با دشواری روبرو می نماید اما در بسیاری از کشورها در حال رشد و تثبیت جایگاه خود می باشد.
در بیانیه این سازمان آمده است: «بانکداری اسلامی از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته و به حفظ پول در بسیاری از کشورها کمک کرده است به گونه ای که در بیش از 60 کشور جهان فعالیت دارد و در 14 کشور پایه و اساس نظام بانکی را تشکیل می دهد از این رو برای بانک های مرکزی رقیبی جدی به شمار می رود ولی در عین حال به دلیل شفاف نبودن سازوکار، سازمان های بازرسی با چالش روبرو شده اند. یکی از مشکلات پیش روی نظام بانکداری اسلامی این است که از ذخیره مالی ناچیزی نسبت به دیگر بانکهای جهانی برخوردار هستند لذا باید با ایجاد تسهیلات و بستر مناسب، بانکداری اسلامی را تحت حمایت قرار داد و تشویق به فعالیت بیشتر کرد و در عین حال با وضع قوانین امنیتی، ایجاد شبکه‌های امن مالی و مدیریت نقدینگی، جلوی پول شویی و کمک های احتمالی به تروریسم را گرفت.»
اعضای شورای اجرایی صندوق بین المللی پول معتقدند: «بانکداری اسلامی فرصتی مناسب برای بسیاری از کشورها پدید اورده اند تا بتوانند با حفظ پول و بدست آوردن ذخیره مالی مطلوب به توسعه اقتصادی خویش بپردازند؛ پس باید با تلاشی مضاعف به‌ویژه در کشورهایی که بانکداری اسلامی جزو اصول نظام بانکی آنها قرار گرفته است به قانون‌مند کردن سیاست‌های کلی این بانک‌ها کمک کرد و با ایجاد محیطی مناسب، تشویق به ادامه فعالیت آن نمود.»
حمایت مالی بانکهای اسلامی به پروژه های حفظ محیط زیست
گزارش فعالیت بانکهای اسلامی ازعان دارد که این موسسات در کشورهایی همچون امارات و مالزی به سمت سرمایهگذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت نموده و به پروژه‌های کوچکی که در زمینه فعالیت‌های زیست محیطی مشارکت دارند کمک می‌کنند. توجه و حمایت انها از مقوله محیط زیست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که سایر نظام های بانکی کمتر در این زمینه وارد عمل شده اند.
هم اکنون یک سوم بانکهای کوچک اسلامی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و محیط زیست فعالیت می کنند که در مقایسه با بانکهای بزرگ رشد 5/15% را نشان می دهد. برای نمونه یک بانک اسلامی در مالزی برای پاکسازی محیط زیست وامهایی را برای نصب باتری‌های خورشیدی در اختیار درخواست‌کنندگان می‌گذارد همچنین یک بانک اسلامی در اُردن به پروژه‌هایی که در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می کنند وام می دهد.
یکی دیگر از چشم اندازها و اهداف بانکداری اسلامی، سرمایه گذاری در زمینه اقتصاد‌های منطقه‌ای است. برای رسیدن به این مقصود 86 مؤسسه مالی اسلامی در 29 کشور در خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و آفریقا در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و تأمین سرمایه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط فعالیت می کنند.
نقش بانکداری اسلامی در افزایش ذخیره پولی اتیوپی
طبق اعلام یکی از مسؤولین بانک مرکزی اتیوپی این کشور قصد دارد برای افزایش مقدار ذخیره مالی، بانکداری اسلامی را توسعه دهد. اتیوپی در بین کشورهای آفریقایی از رشد اقتصادی و اندوخته مالی خوبی برخوردار است و کشاورزی یکی از صنایع مهم این کشور به شمار می رود. یک سوم کارگران در این حوزه مشغول به فعالیت اند و 80% از صادرات این کشور را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد اما به گفته یکی از مدیران بانک ملی اتیوپی، دولت این کشور قصد دارد اقتصاد را از کشاورزی به سمت تولید و صنعت تغییر دهد برای رسیدن به این هدف، تولید ملی که حدود 40% است باید تا پنج سال آینده ثابت بماند و تنها راه رسیدن به این مهم حفظ ذخیره پولی است امری که به عقیده اقتصاددانان با بانکداری اسلامی قابلیت تحقق خواهد داشت.
کشور اتیوپی در سال 2008م اجازه تأسیس مؤسسات مالی را صادر کرد از آن زمان تا کنون 18 مؤسسه مالی بنیانگذاری شده که از این میان تنها 8 مؤسسه طبق موازین اسلامی عمل می‌کنند و با وجود تشویق و حمایت دولت تنها توانسته اند 1% از کل سپرده‌گذاری‌ها را به خود جذب کنند.
توسعه نظام سرمایهگذاری اسلامی در بریتانیا
گرچه دولت بریتانیا دوشادوش سرمایه‌گذاران خصوصی در زمینه توسعه نظام بانکداری اسلامی تلاش بسیاری کرده‌است اما یکی از 6 بانک اسلامی این کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارد. طبق گزارش ها مجموع دارایی 22 مؤسسه و شرکت سرمایهگذاری در انگلیس در سال گذشته 19 میلیارد دلار بوده است در این میان 6 مؤسسه اسلامی از جمله بانک لندن، بانک خاورمیانه، بانک اسلامی اروپایی و بانک اسلامی بریتانیا درصد ناچیزی از معاملات بانکی را در اختیار دارند و سهم آنها از حجم مبادلات بانکهای بریتانیا کمتر از 1% است.
لیبی و تلاش برای مدیریت اقتصاد توسط بانکهای اسلامی
وزیر اقتصاد کشور لیبی اظهار داشت که این کشور به زودی نظام بانکی خود را به نظام بانکداری اسلامی تغییر خواهد داد. در زمان حکومت معمرقذافی فعالیت بانکهای اسلامی با رکود مواجه شده و سطح مبادلات به حداقل رسیده بود تا جایی که 4 مؤسسه دولتی تمام مبادلات تجاری لیبی را به کنترل خود درآورده بودند. بعد از گذشت دو سال از سقوط حکومت قذافی نخست وزیر لیبی اعلام کرد که در نظر دارد با جذب سرمایهگذاری های خارجی در زمینه‌هایی غیر از نفت به رشد اقتصاد این کشور سرعت بخشد وی در ادامه گروههای افراطی، شبه نظامیان مسلح و مافیای سلاح در این کشور را از موانع پیش روی رشد و شکوفایی اقتصاد لیبی دانست و نسبت به گسترش فعالیت این گروهها ابراز نگرانی کرد.
تعدادی از سیاستمداران و اقتصاددانان نیز بر این باورند که تغییرات سریع و چشمگیر در لیبی ممکن است به ناآرامی‌های سیاسی موجود دامن زند. چراکه بسیاری از گروههای مسلح توانسته اند به شرکت‌های نفتی، ادارات و وزارتخانه‌ها نفوذ پیدا کرده و با وارد کردن فشار بر دولت سهم خواهی کنند.
در لیبی حدود 16 بانک فعالیت می‌کنند که با دنیای خارج ارتباط کمی دارند چراکه در زمان حکومت قذافی این کشور در انزوایی درازمدت به سر می برد.
اولین صندوق سرمایهگذاری اسلامی
صندوق سرمایهگذاری میرای که مرکز آن در هنگ کنگ می‌باشد اولین صندوق سهام آسیایی است که براساس قوانین اسلام بنا شده است. این صندوق به دنبال توسعه بانکهای عامل از یک طرف و پاسخ‌گویی به مطالبات سرمایه‌گذاران بخش اسلامی در خاورمیانه و شرق آسیا از طرف دیگر با اندوخته مالی بیش از 100 میلیارد دلار تأسیس شد و در مدت کوتاهی توانست سرمایه گذاران مسلمان را جذب خود کند که از آن جمله می توان به سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی در کشور اندونزی اشاره کرد.
آینده جهانی سرمایهگذاری اسلامی
با رکود اقتصاد جهانی که از سال 2008م تا به حال ادامه دارد مزیت اقتصاد اسلامی بیش از گذشته روشن شده است چرا که در بانکداری اسلامی بهره وام‌ها به صفر می‌رسد همچنین نظام مالی اسلامی بر پایه مضاربه و مشارکت بنا شده است و این چیزی است که کشورهای پیشرفته و بزرگی مانند آمریکا و انگلستان به سمت آن در حرکت هستند. ناگفته نماند که بانکداری اسلامی بدون مشکل نیست و موانع بسیاری بر سر راه آن وجود دارد که برخی از آنها از قرار ذیل است:
1. اتفاق نظر بر سر موازین و استانداردها؛ اختلافی که غالبا در بین فقها، اقتصاددانان و اعضای هیئت مدیره مؤسسات و نهادهای اقتصادی وجود دارد باعث می‌شود که این مؤسسات مالی اسلامی دچار مشکل شده و در بازاریابی و جذب سرمایه موفق عمل نکنند.
2. مؤسسات سرمایهگذاری اسلامی در اقصی نقاط جهان در ارتباط و تعامل با یکدیگر ناتوان هستند این امر باعث می شود که فاصله بین این مؤسسات بیشتر شده و اختلافات به خصوص در زمینه دیدگاه و بینش فقهی افزایش پیدا کند.
3. کمبود کارمندان و نیروهای زبردست و کارشناس، یکی دیگر از موانع پیشرفت اقتصاد اسلامی است. تلاش‌ها برای تربیت فعالان بخش اقتصاد اسلامی به دوره‌های آموزشی کوتاه مدت منحصر شده و متأسفانه دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی که وظیفه تولید نیروی خبره و کارشناس را بر عهده دارند در این زمینه کم کاری نموده اند.
4. بانکداری اسلامی در عین رعایت قوانین اسلام، نیازمند آن است که برای حفظ بقا و توسعه خود با تغییرات نظام اقتصادی جهان همراه شود.
5. بالا بردن قدرت مؤسسات مالی اسلامی در زمینه مدیریت بحران که یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی است. هرچه بانکداری اسلامی توسعه یافته و تولیدات، خدمات و اعتبارات آن افزایش پیدا کند با خطرات بیشتری نیز مواجه خواهد بود و لازم است که قبل از رسیدن به مرحله بحران برای تهدیدات چاره اندیشی شود.
نویسنده: ایهاب علی النواب
مترجم: محمد منوری
نظر شما