twitter share facebook share ۱۳۹۶ خرداد ۰۹ 531

در کشورهای توسعه یافته اقتصاد، بر پایه بخش خصوصی استوار است و دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی جز نظارت ندارد؛ اما در کشورهای در حال توسعه تلاش ها برای خارج کردن اقتصاد از چتر دولت موفق نبوده و بخش خصوصی رشد و موفقیتی نداشته است. دلیل این ناکامی چیست و عواملی که مانع از شکوفایی و رشد اقتصاد در این کشورهاست چه می باشد؟ یافتن پاسخ به این سؤالات موضوع نشست مؤسسه فرات بود که چکیده ای از نظر کارشناسان را در ادامه می خوانید:

مؤسسه فرات نشستی با عنوان «فعال‌سازی بخش خصوصی راهکار استراتژیک برای اصلاح اقتصاد عراق» و با حضور مدیران، کارشناسان، حقوقدانان و اساتید دانشگاه برگزار کرد که هدف از آن یافتن راهی برای اصلاح اقتصادی در عراق بود.

در آغاز سخن مدیر مؤسسه فرات دکتر حیدر آل طعمه، به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر اشاره کرد و به این موضوع پرداخت که این نوسان قیمت تا چه اندازه توانسته بر کشورهایی که اقتصادشان بر پایه صادرات نفت است تأثیرگزار باشد. همچنین ایشان با بیان اینکه سیاست کشورهای نفت خیز بر کاهش آثار مخرب نوسان قیمت نفت استوار است در حالیکه سیاست های پیشگیرانه انجام نمی‌گیرد، از این نوع سیاست‌ها انتقاد نمود.

وی با بیان اینکه در عراق وضع نابسامان بازار نفت و کاهش قیمت باعث شده که کمبودها و گسل‌های ساختار اقتصادی و سیاسی کشور که ناشی از ده‌ها سال جنگ و هدر رفت منابع اقتصادی و اعتماد بیش از اندازه بودجه بر نفت است به خوبی نمایان شود؛ افزود:

تجربه‌ 4 دهه گذشته نشان می دهد که در کشورهای نفت خیز ارتباط تنگاتنگی بین توسعه و پیشرفت کشور با قیمت نفت وجود دارد؛ از این رو کاهش قیمت نفت به مشکلی بر سر راه آنها تبدیل شده است؛ چراکه برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی این کشورها با تکیه بر درآمد ملی بنا شده و میزان درآمد ملی نیز به عوامل خارجی که در تعیین قیمت نفت خام دخیل هستند وابسته می‌باشد. ازاین‌رو باید به دنبال یک الگوی اقتصادی جایگزین بود. راه جایگزین بخش خصوصی است؛ زیرا این بخش می‌تواند به حرکت اقتصادی و رشد و توسعه آن رونق دهد. عوامل مختلفی وجود دارد که اهمیت و نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد از جمله:

ـ ایجاد فرصت شغلی

بخش خصوصی می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری را در زمینه‌های مختلف مهارتی و کاردانی به وجود آورد و در این زمینه (ایجاد فرصت شغلی) به دولت یاری رساند. افزایش فرصت‌های شغلی و کاریابی باعث می‌شود که تقاضا افزایش یافته و به دنبال آن تولید و خدمات نیز گسترده شود. بنابراین بدون اینکه دولت از بودجه خود هزینه ای کرده باشد و به استفاده از درآمدهای نفتی نیاز پیدا کند، رشد و توسعه اقتصادی در جامعه محقق می گردد.

ـ تخصیص منابع

یک حکومت نمی‌تواند منابع مورد نیاز تمام زمینه‌های اقتصادی را فراهم سازد و غالباً باعث هدر رفتن بودجه می شود؛ چراکه روش حکومت در تعیین سیاست‌های اقتصادی توجه به میزان هزینه کرد و سوددهی نیست، درحالی‌که بخش خصوصی به این روش عمل کرده، ثروت را در جای مناسب سرمایه‌گذاری می کند.

ـ تهیه کالا و خدمات ملی

تولید کالا و خدمات داخلی روش جایگزین دیگری است که می‌تواند از واردات بی‌رویه بکاهد. این در حالی است که اقتصادهای بر پایه نفت، از واردات استقبال می کنند چراکه این کار (واردات) باعث می‌شود بازار ارز متعادل گردد و از طرف دیگر بر اساس آن می توان سیاست نفت در برابر غذا را اعمال کرد؛ چنانکه امروزه در عراق شاهد هستیم.

یکی دیگر از فواید اعتماد به بخش خصوصی، تأمین سرمایه است؛ زیرا اقتصاد دولتی هزینه زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند و برای مثال شرکت‌ها و کارخانجات اسلحه سازی بدون اینکه در این زمینه تولیدی داشته باشند پیشاپیش حقوق خود را دریافت می‌کنند و با اختصاص بخش بزرگی از بودجه به خود، سالانه هزینه سنگینی را بر دولت تحمیل می‌نمایند. حال اگر این شرکت‌ها با مشارکت بخش خصوصی مدیریت شود و یا به‌طور کامل به آن‌ها واگذار گردد سرمایه گذاری هنگفتی از دوش دولت برداشته می‌شود.

تاکنون همایش‌های بسیاری در راستای فعال‌سازی بخش خصوصی برگزار شده و از نظر رسانه‌ای در این زمینه فعالیت و تبلیغ بسیاری صورت گرفته است ولی این تلاش‌ها به چند دلیل ناکارآمد بوده:

ـ معمولاً این تلاش‌ها به‌طور مستمر و مداوم نبوده است و در یک زمان شروع شده، به اوج می‌رسد و پس از آن فراموش می‌شود.

ـ این فعالیت‌ها یک طرفه بوده و بخش خصوصی در آن دخالتی نداشته است. اینکه بخواهیم به پیشرفت بخش خصوصی تنها از دیدگاه دولت بپردازیم نوعی کم‌کاری در این زمینه به‌شمار می‌آید.

ـ این فعالیت‌ها در چارچوب تحقیقات استراتژیک صورت نگرفته است.

ـ نکته مورد توجه این است که وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد این فعالیت‌ها و تلاش‌ها افزایش می‌یابد و آنگاه که قیمت نفت افزایش پیدا می کند هیچ اثری از این جنب و جوش‌ها به چشم نمی‌خورد. این رویکرد در تمام کشورهای نفت‌خیز قابل مشاهده است. ازاین‌رو اجرای برنامه‌های دولت در زمینه فعال‌سازی بخش خصوصی با کندی و سستی روبرو می‌شود.

مرکز پروژه‌های بین‌المللی با همکاری تعدادی از بازرگانانی که در بخش‌ خصوصی فعالیت می‌کردند به بررسی عوامل سدّ راه بخش خصوصی پرداختند. این تحقیقات با حضور 120 نفر از بازرگانان که در عراق فعالیت‌ داشتند و تعدادی از کارفرمایان که در خارج از عراق مشغول به فعالیت بودند انجام شد. این مجموعه پس از گفت و گو و بررسی به عواملی چند اشاره داشتند:

عامل اول: کمبود نقدینگی در اقتصاد عراق که عامل اساسی در کاهش سرمایه‌گذاری است. دلایل این کمبود بر دو قسم است:

أـ بانک‌ها در عراق نقش خود را در تأمین نقدینگی در راستای توسعه به خوبی ایفا نمی‌کنند و به فعالیت‌های اقتصادی حاشیه‌ای می‌پردازند.

ب ـ سرمایه‌گذاری در جهان بر بازار بورس تکیه دارد. در گذشته شرکت‌ها برای فعالیت های اقتصادی به بانک ها وابسته بودند اما هم‌اکنون در بازار بورس تبدیل به سهام شده اند.

عامل دوم: ساختارهای زیربنایی، برای مثال فقدان برق یکی از عوامل سدّ راه پیشرفت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.

عامل سوم: قوانین در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از شفافیت کافی برخوردار نیست.

اما دکتر خالد علیویی عرداوی (مدیر مرکز فرات در زمینه توسعه و تحقیقات استراتژی) موضوع سخن خود را ایرادات بخش خصوصی در عراق قرار داد و اظهار داشت: «بخش خصوصی شریک بخش دولتی است و از فساد اقتصادی و ناکارآمدی رنج می‌برد. این بخش براساس کیفیت بهتر و رقابت عمل نمی‌کند و (صرف نظر از نوع و روش کسب سود) تنها به دنبال سودآوری بیشتر است. علاوه بر این بخش خصوصی بیش از آنکه تولیدکننده باشد به یک بخش مصرف‌کننده تبدیل شده است. این بخش توانسته با رشوه دادن به بخش دولتی پروژه‌های مختلف را به دست گرفته و آن را با کیفیت پایین تحویل دهد. تا زمانی که نظام حاکم از فساد و مشکلات رنج می‌برد کار به این صورت ادامه پیدا خواهد کرد.»

دکتر قحطان حسین (محقق در مرکز آینده در زمینه تحقیقات استراتژی) معتقد است که: «بخش خصوصی از توانایی‌ها و امکانات خوبی برخوردار است و می‌تواند در زمینه توسعه اقتصادی کشور عراق به خوبی ایفای نقش کند. ولی اوضاع سیاسی که عراق هم‌اکنون با آن روبرو است شرایطی سخت و ناپایدار را حاکم کرده است و بی‌شک سرمایه‌گذاری به اوضاع و شرایط سیاسی پایدار وابسته است. از طرفی دیگر محیط اجتماعی و جامعه به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذار را به این سمت تشویق نمی‌کند تا بتواند بخش خصوصی را فعال‌ سازد. ازاین‌رو موانع زیادی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی وجود دارد. اولین مانع نبود بینش اقتصادی معین در این کشور است چراکه واضح نیست نظام اقتصادی حاکم لیبرالی است یا سرمایه‌داری و آیا دولت بر اقتصاد حاکم است یا بخش خصوصی؟ دوم روشن نبودن قوانین در ارتباط با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تداخل بین قوانین، سوم مفاسد اقتصادی و مدیریتی که موجب شده تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و از ریشه و بُن از بین برد. چهارم اینکه کشور عراق آمادگی سرمایه‌گذاری خارجی را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از کشورهای موفق در رشد اقتصادی از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند. از طرفی دیگر سرمایه‌گذاران از تجربه‌ کافی برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی موفق بهره‌مند نبوده و از نظر فرهنگ اقتصادی در نوعی کاستی و فقر به سر می‌برند.»

در پایان شیخ مرتضی معاش (رئیس شورای اداری مؤسسه نبأ) به ایراد سخن پرداخت و بیان داشت: کشورهایی که در آن‌ها بخش خصوصی فعال نباشند و اقتصاد پویایی لازم را نداشته باشد ملت اسیر دست دولت شده و از فقر و گرسنگی رنج خواهند برد. هنگامی که از فعال‌سازی بخش خصوصی سخن می‌گوییم با یک قاعده در اصول فقه برخورد می‌کنیم که می‌گوید «تحقق علت تامّه بر وجود مقتضی و عدم وجود مانع متوقف است.» مقتضی در بحث فعالیت بخش خصوصی بالابردن فرهنگ اقتصادی در بین مردم است؛ مردم باید در تبعیت از دولت آزاد باشند و این امر نیازمند تغییر در فرهنگ است تا بتوان از این راه به نوعی استقلال و خودکفایی رسید. همچنین باید نگاه مردم نسبت به بخش خصوصی تغییر یابد چراکه آنها به بخش خصوصی به عنوان یک فعالیت انتفاعی و مافیایی نگاه می‌کنند و این اشتباه است. بازارهای سیاه و غیررسمی که به موازات بازارهای رسمی کشور در حال فعالیت هستند باعث شده گروهی با استفاده از واسطه‌گری‌های سیاسی به فعالیت‌ پرداخته و به سود سرشاری دست یابند این در حالی است که بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی سالم محروم است.

وی افزود: انتخابات و دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت همگی بر یک اقتصاد مستقل استوارند. در سایه یک اقتصاد مستقل است که می‌توان یک نظام سیاسی کارآفرین و فعال ایجاد کرد. حال اگر یک نظام اقتصادی سالم در کشور حاکم نباشد شما از نوعی سیاست و دموکراسی سردرگم برخوردار خواهید بود و انتخابات منعکس کننده افکار مردم در مورد یارانه‌ها و کمک‌های دولتی و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی خواهد شد.

یک نوع بینش و تفکر اقتصادی نادرست در بین مردم و حکومت وجود دارد و آن رسیدن به سود فروان در مدت زمان اندک است که از نظام سرمایه‌داری نشأت گرفته و باعث می‌شود که محیط‌های اقتصادی فعال و سالم تخریب گردد و نوعی رقابت ناسالم به وجود آید. از طرف دیگر نخبگان سیاسی اهمیتی به اقتصاد نمی‌دهند و به آن ایمان نداشته و برای رشد و تکاپوی آن برنامه‌ای ندارند. همچنین ما به کشوری مصرف‌کننده  تبدیل شده‌ایم بدون اینکه تولیدی داشته باشیم و این حالت برای آینده عراق نویدبخش نیست.

توصیه‌ها و راه‌کارها:

ـ برای فعال‌سازی بخش خصوصی باید شرایط امن، سالم و قانونی ایجاد نماییم.

ـ دولت و بخش خصوصی به این باور برسند که رشد و توسعه در هیچ کشوری بدون وجود بخش خصوصی محقق نمی‌شود.

ـ راه‌اندازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک با دیگر کشورها.

ـ اذعان به اینکه بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی نظام های دموکرات است.

ـ ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری برای جذب بخش خصوصی و مدیریت اقتصادی کشور توسط این بخش.

ـ حمایت از تولید و کالای داخلی.

ـ ضرورت همگام‌سازی فرصت‌ها در بخش خصوصی.

ـ تشویق به فرهنگ اقتصادی برتر.

ـ مبارزه کارآمد و ریشه‌ای با فساد.

 نویسنده: عصام حاکم
مترجم: محمد منوری

نظر شما