بحران مالی عراق؛ حقوق کارمندان در معرض تهدید

مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید عراق که تازه یکماه از آغاز فعالیت او گذشته است، با بحران اقتصادی روبرو است؛ بحرانی که ممکن است مانع از پرداخت حقوق میلیون ها نفر شود و اعتراضات و ناآرامی های جدیدی را در کشور به پا کند.

سقوط شدید قیمت نفت، شیوع کرونا و آشفتگی و بحران سیاسی در کشور که ماهها به طول انجامید، وضعیت مالی عراق را در شرایط بدی قرار داده است. نشانه هایی دیده می شود مبنی بر اینکه بغداد نمی تواند پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولتی و حقوق بازنشستگی را در دو ماه پیش رو تضمین کند. مقامات می ترسند که چنین اتفاقی، آتش ناآرامی ها را در سراسر کشور شعله ور کند و سازمان های دولتی از جمله میادین نفتی را هدف حمله معترضان خشمگین قرار دهد.

اقتصاد عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای عضو اوپک، به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، به طوری که درآمد نفت بیش از 90% از منابع خزانه کشور را تشکیل می دهد.

کاظمی برای پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق و مزایای ماه ژوئن و ژوئیه ی بیش از چهار میلیون کارمند و همچنین تأمین هزینه های مهار کرونا و تهیه غذا برای اقشار کم درآمد، به 10 میلیارد دلار نیاز دارد. اما جنگ بر سر قیمت نفت بین عربستان و روسیه در ماه مارس، از ارزش صادرات نفت عراق کاست و در ماه آوریل و می تنها 3.49 میلیارد دلار عاید کشور شد. گرچه قیمت نفت در هفته های اخیر رو به افزونی رفته و به بشکه ای 36 دلار ظرف روزهای گذشته رسیده است، کاهش درآمدهای نفتی عراق تأثیر خود را بر اوضاع مالی این کشور در ماههای ژوئن و ژوئیه گذاشته است.

به گفته «فیصل عیساوی» عضو کمیسیون مالی پارلمان «بحران، واقعی و اجتناب ناپذیر است و گرچه در حال حاضر همه کشورها دچار مشکل شده اند، اما در عراق این مشکلات بیشتر خود را نشان می دهد زیرا اقتصاد، وابسته به درآمدهای نفتی است. دولت موظف است که حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کند و به کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند کمک مالی کند، اما بحران اقتصادی ای که کشور با آن دست به گریبان است، طی این دو ماه مشهود خواهد بود».

از دید مقامات، وابستگی بیش از حد عراق به نفت، سبب بروز این فاجعه شده است. ماهها پیش کمیته ای متشکل از اعضای دولت و پارلمان برای رسیدگی به کسری بودجه و یافتن منابع دیگری غیر از نفت برای افزایش درآمد سالیانه کشور تشکیل شد. این کمیته یکسری راه حل ها و پیشنهاداتی را به عادل عبدالمهدی (پیش از کناره گیری اش از قدرت) ارائه داد، اما وی به راه حل ها و پیشنهادات ارائه شده، وقعی ننهاد. حالا نسخه بازنگری شده ای از این پیش نویس در اختیار کاظمی قرار گرفته تا در جلسه هیأت دولت مورد رأی گیری و تصویب قرار گیرد.

پیشنهادات ارائه شده در این پیش نویس شامل موارد زیر است: متوقف کردن هزینه های غیر ضروری دولت، کاهش بودجه اقلام مهم، وضع مالیات بر برخی بخش ها، مذاکرات مجدد با شرکت های نفتیِ فعال در عراق برای بازبینی مجدد قراردادها و کاهش بار مالی دولت، متوقف کردن انتصابات جدید و متوقف کردن پرداخت کمک مالی و امتیازات تا اطلاع ثانوی، کاهش مستمری و فوق العاده های اعطا شده به رئیس جمهور، نخست وزیر، سخنگویان، وزرا، نمایندگان مجلس، دیپلمات ها، رؤسای قبایل، قضات و سایر مقامات دولتی به میزان 50 تا 80 درصد. پیش نویس در مورد سایر کارمندان دولت نیز پیشنهاد می دهد اگر حقوق نهایی آنها کمتر از 500 هزار دینار یا 400 دلار در ماه نیست، کمک هزینه هایی که اضافه بر دستمزد به آنان داده می شود، کاهش یابد. سایر راهکارهای ارائه شده در پیش نویس شامل کاهش حقوق بازنشستگی و حقوق و مواجب پرداخت شده به قربانیان رژیم بعث است.

بخش هایی از این پیش نویس که طی دو هفته گذشته به رسانه ها درز پیدا کرد، خشم کارمندان دولتی و حقوق بگیران را در پی داشت؛ چراکه این افراد دستمزدشان را حق خود می دانند و می گویند دولت حق ندارد به هر دلیلی در این حق خللی وارد کند.

طی هفته گذشته گروههای زیادی در شبکه های اجتماعی توسط احزاب ناشناس ایجاد شدند تا کارمندان و حقوق بگیران را علیه تصمیمات دولت برای کاهش حقوقها بسیج کنند. یکی از این گروهها که در فیسبوک ایجاد شده، شعار خود را «دستمزدهای ما خط قرمز است» قرار داده است و از این طریق بیش از 270 هزار عضو را ظرف روزهای اخیر جذب خود کرده است. بیشتر این اعضا را کارمندان دولتیِ خشمگین و نگران تشکیل می دهند.

گروه دیگری برای اساتید دانشگاه در تلگرام ساخته شده که «حفظ حقوق» نام دارد و موفق شده است تنها طی چند ساعت 800 نفر عضوگیری کند. کامنت ها و پست هایی که در هر دو گروه منتشر می شود، بازتاب دهنده خشم انباشته شده علیه سیاست های دولت است؛ سیاست هایی که به گفته یکی از تحلیلگران «به جای تعقیب کردن هسته های فساد، دستمزد کارمندان را هدف گرفته است».

دهها کارمند و استاد دانشگاه برای برپایی تظاهرات و نافرمانی مدنی در مقابل مراکز دولتی -در صورتی که دستمزدهایشان کاهش یابد- فراخوان دادند؛ اما نخست وزیر پس از جلسه هیأت دولت توئیت زد که «ما مصمم هستیم بر این بحران مالی با کمک یکدیگر غلبه کنیم و اجازه نمی دهیم که راه حل هایی که برای مقابله با این بحران در پی گرفته می شود، به حقوق کارمندانِ کم درآمد، بازنشستگان و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی ضرری وارد کند».

جلسه کابینه که برای رأی گیری به پیش نویس تشکیل شده بود و چندین ساعت هم به طول انجامید، نتیجه ای در پی نداشت و تنها تصمیم گرفته شد که جلسه ویژه ای برای بحث و بررسی بحران مالی و اقدامات مورد نیاز برگزار گردد.

مقامات و ناظران سیاسی معتقدند که هدف کاظمی از تعویق بحث و تصویب پیش نویس، ممانعت از حرکت های اعتراضی و جلوگیری از واکنش های شدید مردمی است. به گفته «احمد الصفر» عضو کمیسیون مالی پارلمان «همه می دانند که ایجاد خلل در پرداخت حقوق کارمندان، با توجه به شرایطی که عراق در حال حاضر دارد، تهدیدی جدی علیه ثبات دولت خواهد بود. کارمندان هم اکنون هم از گرانی و تورم در رنج هستند، کاهش حقوق، فشار مضاعفی بر آنان تحمیل می کند و این اوضاع قطعا به آشوب منجر می شود.»

برخی از متخصصان امور تجاری و مالی بر این باور هستند که می توان بر این بحران بدون کاهش دستمزدها غلبه کرد و پیشنهاد می دهند که دولت دلار بیشتری بخرد یا از بانک ها، صندوق بین المللی پول یا کشورهای خارجی وام بگیرد و پرداخت بدهی را به تعویق بیاندازد. البته به این امر اذعان می کنند که این راهها، مشکل را ریشه ای حل نمی کند و در طولانی مدت، اقدامات بیشتری نیاز به انجام است.

به گفته عیساوی مشکلات ماه ژوئن و ژوئیه را می توان با اقدامات کوتاه مدتی رفع کرد، اما مشکل کسری بودجه دولت همچنان باقی خواهد ماند. وی اضافه می کند که همه متفق القولند که باید سیاست های اقتصادی را تغییر داد و از وابستگی به درامدهای نفتی کاست، در غیر اینصورت اقتصاد عراق دیر یا زود از هم خواهد پاشید «این نخستین آزمون دولت کاظمی است و پیامی که او به ما می فرستد نشان می دهد که آیا در حل ریشه ای این مشکل جدی است یا خیر»

*منبع: میدل ایست آی

مترجم: فاطمه رادمهر