دو هفته پیش، در حالی که مذاکرات با آمریکا ادامه داشت و فشارهای داخلی نیز رو به افزایش بود، شورای عالی امنیت ملی سقف افزایش اجارهبها در سراسر کشور را ۲۵ درصد تعیین کرد. این تصمیم فقط یک سیاست در حوزه مسکن نبود، بلکه نشانهای آشکار از آن بود که بحران هزینههای زندگی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و به موضوعی مرتبط با امنیت ملی تبدیل شده است.
این بحران را میتوان بر سر سفره مردم نیز دید. صحنههایی که امروز در سراسر ایران دیده میشود، یادآور دشوارترین سالهای جنگ ایران و عراق است؛ خرید مواد غذایی به صورت قسطی، خرید نسیه از فروشگاهها، حذف گوشت از وعدههای غذایی، شمردن تعداد تخممرغهای مصرفی و خرید روزانه تنها به اندازهای که همان روز توان پرداختش وجود دارد.
اینها دیگر فقط نشانههای تورم نیستند، بلکه نشان میدهند جامعه از مرحله بحران گرانی عبور کرده و وارد مرحله بحران فقر شده است.
جنگ سال ۲۰۲۶ عامل ایجاد فقر در ایران نبود. سالها تحریم، تورم، رشد اقتصادی ضعیف و کوچک شدن طبقه متوسط، پیش از این میلیونها خانوار را تا آستانه فقر پیش برده بود. اما جنگ ماهیت این بحران را تغییر داد. فشار اقتصادی اکنون به بحرانی اجتماعی تبدیل شده و فقر را در مهمترین بخشهای زندگی روزمره، از مسکن و غذا گرفته تا اشتغال و معیشت، عمیقتر و آشکارتر کرده است.
این پرسش مطرح است که چه میزان از این وخامت مستقیماً ناشی از جنگ بوده است؟
پاسخ دقیق به این سؤال تا زمان انتشار نتایج «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار» برای سال ۱۴۰۵، که احتمالاً در پاییز ۱۴۰۶ منتشر خواهد شد، ممکن نیست. با این حال، شاخصهای مربوط به تولید صنعتی، تورم، بازار کار، شبکههای پرداخت و مصرف مواد غذایی همگی یک پیام مشترک دارند: فقر در حال گسترش است، آسیبپذیری خانوارها افزایش یافته و طبقه متوسط بیش از گذشته کوچک شده است.
ایران با اقتصادی سالم یا طبقه متوسطی قدرتمند وارد این جنگ نشد، بلکه پس از یک دهه مشکلات اقتصادی وارد میدان شد.
برآوردهای مبتنی بر دادههای هزینه و درآمد خانوار نشان میدهد سطح متوسط رفاه مردم ایران همچنان ۱۷ درصد پایینتر از سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ است.
در سال ۱۳۹۰، حدود ۶۴ درصد جمعیت ایران در طبقه متوسط یا متوسط رو به بالا قرار داشتند و تنها ۳۶ درصد فقیر یا در معرض فقر بودند.
اما تا سال ۱۴۰۳، این وضعیت کاملاً تغییر کرده بود. تنها ۴۰ درصد مردم در طبقه متوسط قرار داشتند و ۶۰ درصد یا فقیر بودند یا در معرض فقر قرار داشتند.
به بیان دیگر، حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، یک دهه تحریم، تورم، رشد اقتصادی ضعیف و فشارهای اقتصادی، جمعیت فقیر و آسیبپذیر ایران را از حدود ۲۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسانده بود.
در این سالها، مجموعهای از شوکهای اقتصادی، از جمله تحریمها و همهگیری کرونا، درآمد و هزینه خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داد. تورم، از بین رفتن منابع درآمد، بیکاری و هزینههای سنگین درمانی، توازن اقتصادی بسیاری از خانوادهها را بر هم زد.
خانوارها نیز برای سازگار شدن با این شرایط، ناچار شدند مصرف خود را کاهش دهند، از پساندازشان استفاده کنند، وام بگیرند یا به حمایتهای دولتی متکی شوند.
اما جنگ اخیر فشار تازهای بر این وضعیت وارد کرد و از چند مسیر مختلف روند گسترش فقر را سرعت بخشید؛ از جمله تخریب واحدهای تولیدی و از بین رفتن فرصتهای شغلی، افزایش تورم بر اثر اختلال در زنجیره تأمین، کاهش ارزش پول ملی، رشد کسری بودجه دولت، کاهش قدرت خرید و امنیت غذایی خانوارها و در نهایت محدود شدن توان دولت برای جبران این خسارتها.
در برآوردی که پیشتر منتشر کردم، تمرکز بر آسیبپذیرترین بخش بازار کار ایران بود و نشان میداد که جنگ حدود ۵۰ درصد مشاغل کشور، معادل ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل، را در معرض خطر قرار داده است.
البته اگر دقیقتر نگاه کنیم، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی کار که در دستگاههای دولتی یا نهادهای شبهدولتی مشغولاند، از امنیت شغلی بیشتری برخوردارند و کمتر از سایرین آسیب دیدهاند. در مقابل، حدود ۳۰ درصد نیروی کار آسیب متوسط دیده و حدود نیمی از شاغلان با خسارت جدی روبهرو شدهاند.
اما پیامدهای جنگ برای بازار کار، صرفاً کوتاهمدت نیست.
جنگ حدود ۲۵ درصد ظرفیت تولید فولاد ایران، ۲۰ درصد تولید گاز طبیعی و ۳۰ درصد تولید میعانات گازی را از بین برد. این مسئله تأمین مواد اولیه صنایع پتروشیمی، پالایشگاهها و نیروگاهها را مختل کرده است.
کمبود بنزین، سوخت، محصولات پتروشیمی و فولاد میتواند بسیاری از صنایع دیگر را نیز ناچار به کاهش تولید کند. از سوی دیگر، کمبود گاز و برق در زمستان احتمالاً موج تازهای از تعطیلی واحدهای صنعتی، بهویژه صنایع انرژیبر، را به همراه خواهد داشت.
وقتی تولید فولاد، گاز، محصولات پتروشیمی، حملونقل و تجارت همزمان آسیب میبینند، اثرات آن بسیار فراتر از بخشهای هدف گسترش پیدا میکند. نتیجه فقط افزایش قیمتها نیست؛ بلکه احتمال تکرار شوکهای گسترده در بازار کار طی سال آینده نیز وجود دارد.
برای برآورد این وضعیت، از «قانون اوکان» استفاده کردم؛ مدلی اقتصادی که رابطه میان رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را نشان میدهد. بر اساس سناریویی که در آن تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۶ بین ۴ تا ۸ درصد کاهش یابد، جنگ میتواند به از بین رفتن ۲ تا ۴ میلیون شغل منجر شود.
به این ترتیب، حدود ۸۰ درصد بازار کار ایران به نوعی از جنگ آسیب دیده است و انتظار میرود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نیروی کار شغل خود را به دلیل تخریب زیرساختها، تعطیلی واحدهای تولیدی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا، مشکلات حملونقل، قطع اینترنت، تعطیلیهای ناشی از جنگ و فشارهای تورمی از دست بدهند.
دادههای سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان میدهد تا بهمن ۱۴۰۳، حدود ۴۴۰ هزار شغل در نتیجه مجموعهای از عوامل از جمله جنگ ۱۲ روزه، تحریمها، انفجار بندر رجایی و کاهش سرمایهگذاری از بین رفته است.
با در نظر گرفتن این روند، شمار شاغلان کشور در سال آینده ممکن است به حدود ۲۲ میلیون نفر کاهش یابد؛ افتی که یکی از بزرگترین انقباضهای بازار کار در تاریخ معاصر ایران خواهد بود.
ایران در حالی وارد جنگ ۲۰۲۶ شد که پیش از آن نیز با بیثباتی شدید قیمتها دستوپنجه نرم میکرد.
تا بهمن ۱۴۰۴، قیمت مواد غذایی نسبت به چهار سال قبل به طور متوسط ۷.۳ برابر شده بود. قیمت برخی کالاهای اساسی حتی بیشتر افزایش یافته بود؛ گوشت قرمز ۹ برابر، روغن ۱۳.۵ برابر، نان ۷ برابر و میوه ۶.۷ برابر گرانتر شده بودند.
در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۴، میانگین تورم ماهانه حدود ۳.۵ درصد بود، اما تصمیم دولت برای کاهش ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو باعث شد تورم ماهانه در بهمن به ۹.۵ درصد برسد.
برای خانوارهای کمدرآمد، فشار تورم حتی شدیدتر بود، زیرا بخش بزرگی از درآمد آنها صرف خرید مواد غذایی و کالاهای ضروری میشود. به همین دلیل، نرخ تورم مؤثر برای این گروهها تقریباً چهار برابر شد و به حدود ۱۶ درصد در ماه رسید؛ در حالی که برای دهکهای پردرآمد، این افزایش حدود سه برابر بود.
جنگ نیز فشارهای تورمی تازهای ایجاد کرد؛ تخریب مراکز تولید، اختلال در مبادلات اقتصادی، افزایش ریسک سرمایهگذاری، جابهجایی جمعیت، قطع اینترنت، کاهش تجارت و افت ارزش پول ملی، همگی به رشد قیمتها دامن زدند.
افزایش نرخ دلار از ۱۶۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان نیز انتظارات تورمی را تشدید کرد. در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم ماهانه به ۸.۸ درصد رسید و اگر این روند ادامه پیدا کند، رسیدن تورم سالانه به بیش از ۱۰۰ درصد دیگر سناریویی دور از ذهن نخواهد بود.
پیش از جنگ، هزینه سبد غذایی استاندارد ۲۱۰۰ کالری در سال منتهی به آذر ۱۴۰۴ تنها حدود ۲۵ درصد افزایش یافته بود. دولت نیز پس از آن، برنامه جدیدی برای حمایت غذایی اجرا کرد که حدود ۳۵ درصد هزینه این سبد را برای تقریباً همه ایرانیان پوشش میداد.
اما پس از جنگ، بین بهمن تا اردیبهشت، اثر این کمکهای غذایی بهسرعت کاهش یافت؛ زیرا هزینه همین سبد غذایی در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۶.۸ میلیون تومان رسید؛ یعنی نسبت به قبل ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.
برای خانوارهایی که با حقوق ثابت، مستمری یا درآمدهای روزانه و ناپایدار زندگی میکنند، چنین سرعتی در افزایش قیمتها بسیار سنگین است.
حتی اگر افزایش دستمزدها، کمکهای غذایی و پرداختهای نقدی دولت را در مجموع حدود ۶۰ درصد در نظر بگیریم، وقتی تورم از ۶۰ درصد بالاتر میرود، قدرت خرید مردم همچنان به شدت کاهش مییابد؛ حتی برای کسانی که شغل دارند.
نتیجه آن، همان الگوی تکراری سازگاری با فقر است: گوشت کمتر، لبنیات کمتر، کاهش کیفیت مواد غذایی، به تعویق انداختن خرید دارو، عقب انداختن پرداخت اجاره و خریدهای کوچکتر و مکرر، چون مردم نگراناند که فردا قیمتها بالاتر برود.
دادههای شبکه پرداخت الکترونیکی «شاپرک» نیز نشان میدهد در دوره زمستان و جنگ، حجم تراکنشها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ نشانهای از کاهش تقاضای خانوارها و افت درآمدها.
هزینههای مربوط به غذا نسبتاً پایدار باقی مانده، اما مخارج مربوط به فرهنگ، آموزش، سفر و سایر هزینههای غیرضروری به شدت کاهش یافته است.
حدود ۶۵ درصد خریدهای ثبتشده در شبکه شاپرک توسط سه دهک بالای درآمدی انجام میشود؛ بنابراین فشار اقتصادی حتی به خانوارهای پردرآمدتر نیز رسیده است. حتی کسانی که وضعیت مالی بهتری دارند، ناچار شدهاند خریدهای غیرضروری را کاهش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی کنند.
بر اساس رابطه تاریخی میان تورم و فقر، میتوان تصویری احتمالی از وضعیت سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ترسیم کرد.
با استفاده از دادههای مربوط به فقر و تورم در مناطق شهری و روستایی استانهای مختلف بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳، اگر تورم در سال ۱۴۰۵ از ۸۰ درصد فراتر برود، احتمال دارد نرخ فقر در کل کشور به حدود ۴۰ درصد برسد.
در مناطق روستایی، این رقم ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
البته این ارقام پیشبینی هستند و نه آمار نهایی فقر.
یافتهها همچنین نشان میدهد در دورههایی که تورم به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد میرسد، طبقه متوسط ممکن است ۴ تا ۶ درصد کوچکتر شود.
در چنین شرایطی، سهم طبقه متوسط پایین و متوسط بالا در جامعه کاهش پیدا میکند و بخش بزرگتری از مردم در گروه فقیر یا در معرض فقر قرار میگیرند.
در یک دهه، ساختار اجتماعی ایران فقط تغییر نکرد؛ بلکه به شکل جدی فروپاشید.
ترکیب تحریمها، خاموشیها، فساد، سوءمدیریت و جنگ باعث شد طبقه متوسط ایران از حدود ۶۵ درصد جمعیت در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یابد.
طبقهای که زمانی اکثریت جامعه را تشکیل میداد، اکنون به اقلیتی کوچکتر تبدیل شده و فقر و آسیبپذیری به وضعیت غالب در جامعه بدل شده است.
در سال ۱۳۹۰، پیش از تشدید تحریمهای آمریکا در سال ۱۳۹۱، حدود ۱۰ درصد از جمعیت فقیر ایران در فقر شدید قرار داشتند؛ یعنی حتی توان تأمین حداقل نیازهای غذایی را نداشتند.
تا سال ۱۴۰۳، این سهم تقریباً دو برابر شد و به حدود ۲۰ درصد رسید؛ یعنی تعداد بیشتری از فقرا به زیر سطح حداقل معیشت سقوط کردند.
پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۵ درصد جمعیت فقیر ایران، یعنی حدود ۱۰ میلیون نفر، حتی نتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند و در گروه فقیرترین اقشار جامعه قرار گیرند.
به این ترتیب، در حالی که جمعیت فقیر ایران از سال ۱۳۹۰ تقریباً سه برابر شده، تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی میکنند حدود پنج برابر افزایش یافته است.
برآوردهای مبتنی بر دادههای هزینه و درآمد خانوار نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی توانایی خرید کامل سبد غذایی توصیهشده از سوی وزارت بهداشت را نداشتند. این رقم تا سال ۱۴۰۳ تقریباً دو برابر شد.
در همان سال، تنها ۱۰ درصد بالای جامعه از نظر درآمدی میتوانستند بهراحتی میزان توصیهشده گوشت قرمز و لبنیات را تهیه کنند.
با توجه به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سال جاری، اکنون احتمالاً تنها خانوارهایی که بیش از ۱۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند ــ یعنی حدود ۳ درصد ثروتمندترین خانوارهای کشور ــ توانایی خرید کامل سبد غذایی پیشنهادی نهادهای بهداشتی را خواهند داشت.
کمکهای دولتی میتواند نقش مهمی در کاهش فشار ناشی از جنگ بر خانوارها داشته باشد. دولت مسعود پزشکیان تحت فشار قرار دارد تا حمایتهای غذایی را از سه دهک بالای درآمدی کاهش دهد و همزمان قیمت نان، که اصلیترین منبع کالری برای هشت دهک پایین جامعه است، دو برابر شده است.
حتی اگر دولت بخواهد همزمان تورم را کنترل کند، کمکهای غذایی را دو برابر افزایش دهد و فقط به ۲ میلیون نفر بیمه بیکاری پرداخت کند و بخشی از خسارتهای مربوط به مستمریها را جبران کند، به حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت؛ رقمی معادل ۳۱ درصد کل بودجه دولت.
با این حال، حتی چنین حمایتی نیز بیشتر میتواند مانع سقوط برخی خانوارها به فقر شدید شود، نه اینکه امنیت اقتصادی از دسترفته طبقه متوسط را دوباره بازسازی کند.
اینجاست که بحران فقر به بحران توانایی دولت تبدیل میشود.
جنگ از یک سو هزینههای نظامی و بازسازی را افزایش میدهد، اما از سوی دیگر منابع مالی دولت را کاهش میدهد، تولید را مختل میکند، درآمدهای مالیاتی و بیمهای را پایین میآورد و تقاضا برای یارانه و حمایتهای اجتماعی را افزایش میدهد.
در نتیجه، دولت باید از تعداد بیشتری از مردم با منابع کمتر حمایت کند.
حتی کمکهای گسترده ممکن است بتواند برخی خانوارها را از سقوط به فقر شدید نجات دهد، اما بهسادگی نمیتواند امنیت اقتصادی و جایگاه طبقه متوسطی را که طی یک دهه از بین رفته است، بازگرداند.
خطر اصلی فقط این نیست که تعداد بیشتری از ایرانیان زیر خط فقر قرار بگیرند. مسئله عمیقتر این است که جنگ، فقر را از یک وضعیت اقتصادی قابل اندازهگیری به واقعیتی روزمره در زندگی مردم تبدیل کرده است.
آمارهای رسمی در آینده تعداد فقرا را مشخص خواهند کرد، اما جنگ اکنون آسیبی عمیقتر بر جای گذاشته است؛ آسیبی که جبران آن بهمراتب دشوارتر خواهد بود: جامعهای که ناامنی اقتصادی در آن به یک امر عادی تبدیل شده است.
همانطور که هزینه مسکن به یک نگرانی امنیتی تبدیل شده، موضوعاتی مانند نان، دارو، دستمزد و امنیت غذایی نیز باید به همین اندازه جدی گرفته شوند.
برای میلیونها ایرانی، هزاران تحریم اقتصادی و دهها هزار حمله موشکی، بیش از آنکه زیرساختهای نظامی یا مراکز حکومتی را هدف قرار داده باشد، زندگی روزمره خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
پیامدهای این فشار اقتصادی را میتوان در کوچکتر شدن وعدههای غذایی، تهیه نکردن دارو، عقب افتادن اجاره خانه و شغلهایی دید که دیگر درآمد کافی برای تأمین هزینههای زندگی ایجاد نمیکنند.
اکنون پرسش اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی خواهد پذیرفت که امنیت یک کشور تنها با مقابله با تهدیدهای خارجی تأمین نمیشود، بلکه به توانایی آن در حفاظت از مردم در برابر فقر، ناامنی اقتصادی و فروپاشی معیشتی نیز بستگی دارد؟
نظر شما